مناقشة ميزانية التعليم العالي تطلق السجال بين مستشارين برلمانيين وميراوي

لم تخل جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من السجال بين الوزير، عبد اللطيف ميراوي، وعدد من البرلمانيين

واستغل عدد من البرلمانيين اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الجمعة، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتوجيه انتقادات مباشرة إلى ميراوي.

محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وجه عتابا مباشرا إلى الوزير، منتقدا غياب تواصله مع المنتخبين.

وقال البكوري إنه تقدم بطلب رسمي للوزير من أجل عقد لقاء معه دون جدوى، مشيرا إلى أن ميراوي لم يستجب لطلبه رغم أنه رئيس فريق في مجلس المستشارين.

من جهته، قاطع عبد اللطيف ميراوي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد وجه له أي طلب من أجل لقائه، لكن البكوري واصل قائلا: “يبدو أنك حسبت أننا سنطلب منك شيئا، بينما كنا بصدد بسط مشاكل ومقترحات تهم القطاع”.

وخلال رده على مداخلات البرلمانيين دعا ميراوي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى زيارته في مكتبه الإثنين المقبل من أجل بسط المقترحات والمشاكل التي تحدث عنها.

من جهة أخرى، انتقد البكوري قرار ميراوي عدم إنشاء عدد من الأنوية الجامعية التي قررت الحكومة السابقة إحداثها، ووقعت بشأنها اتفاقيات مع الجهات والأقاليم، معتبرا أن التراجع عن الأمر “يسيء للدولة وللمنتخبين”، ومستغربا “التراجع عن تنفيذ برامج وقعت بشأنها اتفاقيات ورصدت أموال من أجلها”.

من جهته، لم يتردد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في توجيه انتقادات بالجملة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وشكك السطي في دوافع إقدام ميراوي على إعفاء عدد من المسؤولين في الوزارة، ملمحا إلى “وجود خلفيات انتقامية وراء هذا الإعفاء”، ومستحضرا في هذا الصدد إعفاء المفتش العام للوزارة، وتساءل عما إذا كان السبب هو إنجازه تقريرا حول تسيير ميراوي لجامعة القاضي عياض قبل تقلد منصبه الحكومي.

المستشار ذاته انتقد كذلك المعايير التي يعتمدها وزير التعليم العالي لاختيار مسؤولي المناصب العليا، موردا: “إن الوزير يكلف لجنة من أجل الإشراف على مباريات تولي المناصب العليا، ثم يلغي النتيجة لكي يتسنى له تعيين أشخاص بعينهم من محيطه وأصدقائه”.

كما انتقد السطي إلغاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نظام “الباشلار” استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مردفا: “إن التراجع عن نظام الباشلار تم بجرة قلم، واستنادا إلى تقرير لمجلس كان مجمدا”، ومتسائلا عمن أنجز ذلك التقرير في ظل انتهاء المدة الانتدابية لأعضاء المجلس.

بدورها، طالبت فاطمة أزكاغ، المستشارة البرلمانية عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التعليم العالي باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل عمليات الاستغلال الجنسي للطالبات التي تحدث في بعض الجامعات، في حين طالب محمد بنفقيه، المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، بضرورة التحقيق في شبهات الفساد المثارة حول عدد من مسالك الماستر، مشيرا إلى أن “بعض منسقي بعض هذه المسالك لا يحترمون معايير الكفاءة والاستحقاق في انتقاء الطلبة”، ومنبها إلى “تفشي الزبونية والمحسوبية في عدد من هذه المسالك”.

من جهته، قال عبد اللطيف ميراوي إنه يعرف جيدا وضعية التعليم العالي في المغرب، وإنه لم يبدأ من فراغ، بل يجر وراءه تجربة 8 سنوات من رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، وأضاف: “أعرف الجامعة، وأعرف الأشخاص، وحينما أتخذ قرارا فإنني أعرف لماذا قمت به، والذين يشتغلون إلى جانبي يعرفون ذلك”.

وبخصوص إلغاء إحداث الأنوية الجامعية، قال ميراوي مخاطبا البرلمانيين: “أنتم تعرفون رأيي، حينما نقرر إحداث نواة جامعية يجب أن نوفر الوسائل الكاملة التي تخلق الظروف المناسبة لأبناء وبنات المغاربة”، وزاد أن “الدراسة ليست مجرد كرسي وطاولة”.

وتابع الوزير: “أنا لم ألغ إحداث الأنوية الجامعية، وإنما أجلت ذلك إلى حين إخراج تصميم جديد، سيبين مبررات إحداث كل نواة، وأين ستحدث”، مستطردا: “أنتم تعرفون وضعية الميزانية الآن، علما أن إحداث كلية واحدة للطب يتطلب 500 مليون درهم”.

كما كشف ميراوي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خصصت هذه السنة 100 مليون درهم للجامعات من أجل إصلاح مرافقها، مضيفا أن “بعض الجامعات لا تتوفر على مراحيض، كما لا تتوفر على مكتبات، لذلك يجب أن تحديد الأولويات أولا”.

إلى ذلك، برر ميراوي إلغاء نظام “الباشلار” بعدم وضع أي خطة من أجل إنجاحه من قبل الوزير السابق، سعيد أمزازي، وأكد أنه سيواصل طريقه ولن يبالي بـ”التشويش”، مضيفا أنه متعود على ذلك.