خيّم “استمرار تدهور مؤشر ثقة الأسر” (الصادر عن مندوبية التخطيط) الذي شكّل موضوع سؤال طرحه نواب مجموعة العدالة والتنمية، على أطوار جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الإثنين، في الشق المتعلق بحصة أسئلة قطاع وزارة الاقتصاد والمالية، التي أجابت عنها المسؤولة الحكومية الوصية.
وأوردت نادية فتاح، في جوابها وتعقيبها، أن “الحكومة معبّأة منذ بداية الولاية لتنزيل البرنامج الحكومي والتعامل مع ظرفية اقتصادية صعبة”، قبل أن تقرّ بأن “هناك قلقاً فعلا لدى المواطنين تجاه الحكومة”، مردفة: “نحن نسمع لذلك لأنه من واجِبِنا”؛ غير أنها استدركت بأن مؤشرات تصويت المغاربة في الانتخابات الجزئية لفائدة هذه الحكومة “جاءت من أجل أن تُواصل تحقيق المنجزات والعمل على تنفيذ برنامجها”.
المسؤولة الحكومية ذاتها قالت إن “من واجب الحكومة الاستماع إلى المواطنين الذين حين يقولون إنّ لديهم نوعا من القلق يجب أن ننصت لهم”، مضيفة: “مؤشر الثقة يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن هناك قلقا للمواطنين، وهذا لا يعني أننا لم نُنزِّل البرامج الحكومية؛ بل سنستمر في العمل لتقوية الثقة في الحكومة، والاختيار الذي اختارتْه هو متابعة مجهوداتها”.
وغير بعيدٍ عن موضوع ثقة الأسر استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، “إجراءات وتدابير حكومية مهمة”، بحسب توصيفها، قالت إنها تصبّ كلها في هدف “دعم القدرة الشرائية للمواطنين”، لافتة إلى أن “الحكومة ستواصل مجهوداتها لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة”.
وبينما أشهَرَ نواب في مجموعة “البيجيدي” النيابية ورقة تقارير متواترة، صادرة عن مؤشرات تقيسُها المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها “مؤسسة رسمية” عن “تدهور ثقة الأسر المغربية”، انبرى محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن تعقيب إضافي معلّقاً: “نحن في التجمع الوطني للأحرار مع التقارير التي تصدِرها المؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن أن نشكك في معطياتها وكونها اتّسمت بالموضوعية”.
“الأغلبية الحالية هي الوحيدة التي لم تصطدِم مع المؤسسات الدستورية؛ فبالأمس القريب (2015) كانت الأغلبية الحكومية تتهمها بتسييس تقاريرها”، يورد شوكي، في إشارة مبطَّنة، مشددا على كون “الثقة هي الريادة والإنجاز والأفق؛ وهو ما تقوم به الحكومة الحالية”.
توزيع “الصفقات العمومية”
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لم تخلُ من مساءلة نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول “دعم المقاولات للولوج إلى الصفقات العمومية”؛ وهو الموضوع الذي طالما شكّل على مدار السنين الأخيرة التي تلت “جائحة كوفيد” مطالبَ وأصواتا مرفوعة تدفع في اتجاه مزيد من الأفضلية لفائدة هذا الصنف من المقاولات الوطنية، خاصة أنها تشكل غالبية النسيج الاقتصادي بالمغرب.
وبحسب المعطيات التي بسَطتها نادية فتاح فإن “نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية بلغ 35 في المائة سنة 2023″؛ أي ما يمثل أكثر من ثلُث إجمالي هذه الصفقات.
“هناك اهتمام خاص بالشركات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية وكذا ميثاق الاستثمار الجديد”، تضيف وزيرة المالية المغربية، معبرة بوضوح عن أن “التمويل يشكل تحدياً بالنسبة لهذه الشركات بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات”.
وفي السياق أثارت فتاح انتباه النواب إلى أن “المقاولات الصغيرة والمتوسطة حصلت طيلة سنة 2023 على ضمانات من شركة ‘تمويلكم Tamwilcom’ بقيمة إجمالية ناهزت 40 مليار درهم”، قبل أن تستدلّ أيضا بآخر معطيات بنك المغرب التي تفيد بأن “41 في المائة من القروض الممنوحة في 2022 استفادت منها الشركات المتوسطة والصغيرة”.
“حان إصلاح التقاعد”
“الجميع متفق على أن الوقت حان لفتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وربما تأخّرنا في ذلك”، هكذا تفاعلت وزيرة الاقتصاد والمالية مع سؤال بسطه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مساء الإثنين.
فتاح أكدت في معرض حديثها أن “اتفاق الحوار الاجتماعي نص على تعبئة جميع الشركاء من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، إذن الحكومة وشركاؤها اتفقوا على التعبئة من أجل إنجاز هذا الإصلاح وفق أفق زمني مهم يمتد لعشرات السنين”، مشددة على فكرة “وُجوب الاتفاق –أولا- على أفق زمني للإصلاح يمتد إما لأربع سنوات أو لثلاثين أو أربعين سنة قبل المضي قدما في الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد”.
كما أبرزت الوزيرة “اتفاق الطرفين” كذلك على إصلاح حكامة وتدبير أنظمة التقاعد، مع “العمل على التوصل إلى رؤية واضحة حول هذا المشروع بحلول الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل، وعلى أمل إشراك البرلمان في هذا النقاش”.
كمواطن مغربي لا يشارك في الانتخابات اشهد الله أني لا أثق في أي حكومة في المغرب.
أنا أقترح إصلاحا شاملا لأنظمة التقاعد وفق أفق زمني معقول.. لا يتجاوز أربعين سنة من الآن..
كمواطن مغربي لااثق في الحكومة الحالية لان أغلب الوزراء يهمهم فقط مصالحهم
شخصيا ، لا أثق في الحكومة والتي تميزت نصف فترتها بصعوبة المعيشة ، الجهد سالا لينا مع هاد الغلاء .
نحن المغاربة لا نثق في هذه الحكومة والتقاعد نقطة سوداء يجب ارجاع اموال صندوق المنهوبة
نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نظام ظالم للأطر العاملة بالقطاع الخاص بالمقارنة مع نظام التقاعد الخاص بموظفي الدولة. فكيف يعقل أن يؤدي إطار اشتراكات على راتب مرتفع ويؤدي أقساط مرتفعة من الضريبة على الدخل لمدة عشرين أو ثلاثين سنة وفي الأخير لن يتجاوز معاشه 4200 درهم في الشهر في أقصى الحالات؟ نرجو من الحكومة رفع الحيف على أطر القطاع الخاص في أقرب الأجال .
انا مغربي .. و الله ما عندي غرام ديال الثقة ف الحكومة
فوقاش المواطن قالها ليك
كمواطن مغربي عايش فالغربة لا أثق فالحكومة الحالية .
انا كمواطن مغربي اضن بٱن حكومتكم لن ينال إلا ما نالت الحكومة السابقة
المغاربة لا يعارضون أي إصلاح فيه مصلحتهم ومصلحة البلد … بالمقابل هم يريدون الجواب عن الأسئلة الآتية:
من أوصل صناديق التقاعد إلى هاته الحالة؟
من نهب أموال الموظفين والأجراء؟
لماذا لم تتم معاقبة المتورطين في اختلاس ودائع الموظفين؟
جاوبونا ….وغتلقاو المغاربة كاملين مع الإصلاح مهما كانت تكلفته
عن أي شعب تتكلمين؟ انتم تغردون خارج السرب
اقسم بالله ا سعادة الوزير أن معضم المغاربة ماعندهم ولا درة تقة غدا هد الحكومة . او تنتسناو بفارغ الصبر صناديق الاقتراع فاش تكمل الولاية ديالكم .
ردا على ما جاء في مداخلة السيدة الوزيرة: كمواطن مغربي لا أثق في الحكومة الحالية.
إصلاح أنظمة التقاعد بالنسبة لحزب الباطرونا يعني هدم هضم حقوق الشغيلة بدءا برفع سن التقاعد و رفع نسبة الاقتطاعات و الدفاع عن مصالح الشركات المحتكرة لاقتصاد المغرب…
هذه حكومة الطبقة البورجوازية عدو الشعب المغربي و لا ثقة بها و لا بالاحزاب المغربية الإنتهازية الحالية
هذا من وحي خيال الوزيرة من قال لك ان الشعب يثق في هذه الحكومة لماذا لم تقولي العكس لأنك عضوة فيها. لماذا لا تقولي أن الشعب المغربي صبور يتجرع مرارة تسيير الذين يخططون من اجل مصالحهم واستغلال النفوذ وتضارب المصالح. المال والسلطة لا يلتقيان في الدول التي لا يتساوى فيه الشعب في جميع الحقوق والواجبات. الأغنياء يزيدون غنى والفقراء فقرا.
كمواطن مغربي لااثق في الحكومة الحالية لان أغلب القرارات الحكومية لا تصب في مصلحة المواطن المغربي ذوي الدخل المحدود و ما تحتها التي تشكل القاعدة العريضة للمجتمع المغربي لا على المستوى القريب و لا المتوسط و لا حتى البعيد و لي كذب يعطي الدليل بالملموس على ارض الواقع.
عن أي ثقة تتكلمين ياوزيرة؟
فقدنا فيكم التقة بالمرة واصبحنا نتخوف منكم ومن دهائكم..
كفى ،كفى من استحمار المغاربة، إنهم أذكى مما تتصورون
اودي اشمن تقاعد كاين فالمغرب. بنادم خدم 25 عام ؤكيعطيوه 1200 درهم
الحكومة هي المسؤولة عن أزمة الصندوق المغربي للتقاعد لأنها لم تدفع المستحقات المنوطة بها منذ ما يناهز 30 سنة..وتريد اصلاح التقاعد على حساب القدرة الشرائية للموظف المقهور ، تريد اصلاح التقاعد من ارهاق جيوب دافعي الضرائب..
ولا نتحدث عن التقاعد الذي تمنحه الحكومة كرما حاتميا للبرلمانيين والوزراء…
من قال لك انا الشعب يثق في حكومتكم ؟.هل قمتم باستطلاع. هذا كذب وافتراء.
إيران التي عليها حصار كبير .معيشتهم ارخص منا بكثير. رغم انه ليس لديهم فلاحة كبيرة.
الحصار هو الذي نحن نعيش فيه على كل الجبهات.
ماعنديش غرام ديال الثقة فيكم . اذا بقيت في هذا البلاد سأصوت ضدكم بكل اقتناع.
كمواطن مغربي، لم أصوت قط ولم أثق أبدًا في حكومة مغربية على حالها.
هناك إنعدام ثقة بهذه الحكومة او السياسين بالمجمل فالجميع يخدم مصالح لوبيات أو مصالحه الشخصية
لا إصلاح ما لم تعرف أسباب انهيار صناديق التقاعد وتحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وإلا فإنها القشة التي ستقصم ظهر الحكومة.والشارع هو الفيصل.
أظن أن الوزيرة لا تشاهد التلفاز و مواقع التواصل الاجتماعي… أم تدافع بالهجوم
أفق زمني للإصلاح ” يمتد إما لأربع سنوات أو لثلاثين أو أربعين سنة”
بل ساعة الإجهاز على المكتسبات قد دقت ، بدل البحث عن الأموال المنهوبة من الصناديق واسترجاعها ، وتحمل الحكومة مسؤولياتها بعدم دفع مستحقات الصندوق لسنوات طويلة ، وإهدار أموال الصناديق في استثمارات فاشلة ،وصرف مدخراتها خارج إطارها القانوني ، لا تجد الحكومات المتعاقبة سوى المنخرطين واعتماد القاعدة الثلاثية المشؤومة: رفع سن التقاعد ، رفع قيمة مساهمات المنخرطين ، تقليص راتب التقاعد وتسمي ذلك إصلاحا !!!؟؟؟
كمواطنة مغربية لا أثق في هذه الحكومة، منذ تولنت المنصب ونحن نعيش في أزمات متتالية
ما تعني بالمغاربة يتقون في الحكومة هل تتكلمين عن 48 مليون نسمة او عن بضعة أصوات التي حصلت عليه الحكومة في الانتخابات كم عدد الأصوات التي حصل عليها حزبكم ربما العدد لا يتجاوز مليون صوت
لهذا لاتتكلمين باسمنا
إصلاح التقاعد يجب أن يكون في صالح المتقاعد
من قانون رفع المعاشات مع وضع الزيادات
لست أدري من أين أتت السيدة الوزيرة بهذه المعلومة.
لا أعتقد أن هناك أحد يثق في الحكومة غير الحكومة.
كمواطن مغربي لااثق في الحكومة الحالية ولن اثق فيها
حكومة الظل في المغرب تسير حكومة الشمس انتهى الكلام.
كموظف.. أدعو الحكومة لإلغاء إجبارية الانخراط في صندوق التقاعد. اعطوني فلوسي كاملين و أنا غادي ندير تقاعدي بيدي.
و من أراد أن يبقى منخرطا فله ذلك..
لا أثق في هده الحكومة التي أوصلتنا الى درجة الفقر بل وأغرقتنا ديونا حكومة أجهزت على كل شيء بل باعت المغرب لمن يحكمونه فعليا في الظل
الله يعطينا وجهك ،اشكون اسمح لك تقولي علي اني راض على أداء الحكومة؟؟؟تكلمي على راسك أما أنا انسان حر في رأيي و أقول لهذه الحكومة والحكومات السابقة كنتم و مازلتم تكذبون و تسرقون و تنهبون و اخر من تفكرون فيه هو المواطن المغربي
مزال ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف ينتظرون من جميع الجهات تدخل من اجل انصاف هذه الفئة التى تضررت من هذا القانون الدى جعل المتقاعد يعيش عيشة متردية بسبب عدم اعتراف الظروف التى يعيشها المتقاعد من مرض……..
لماذا تتحدث السيدة الوزيرة بإسم المغاربة. هل هي الناطق الرسمي بإسم المواطنين لكي تقول إن المغاربة يثقون في الحكومة. ليس لها الحق في قول ذللك.
كمواطن مغربي أشهد الله تعالى و ملائكته و حملة عرشه و جميع خلقه أنني لا أثق في الحكومة
في الحقيقة لا يشرفني ان تمثلني هده الحكومة التي اعتبرها اكفس حكومة عرفها المغرب مند الإستقلال
ربما الثقة في الحكومة من طرف المغاربة كانت في زمن ولى أما الأن فقد انعدمت فكيف يمكن الوثوق في الحكومة وأحد المنتسبين إلى أحزابها الذي يغالط الناس بأنه يصور الحياة البرية في الغابة والجبال بينمايقوم بالترصد لفراخ النسور والبوم الناذرة بعد أن تفقص وتكبر ثم يقوم بذبحها وأكلها في الطاجين ثم يترصد الفريسة الموالية التي التقطتها كاميراته فكيف يستمر مثل هؤلاء في ممارسة هذه السلوكات.
إصلاح منظومة التقاعد هي الزيادة في سن التقاعد. هذا هو الإصلاح الذي تريدونه.
السياسة هي السيادة والسيادة هي السياسة قالها مجنون وزكاها السياسي ولا زال الجاهل والمثقف الأمي لا يصدقها اما المثقف الواعي والغير السياسي لا زال يبحث في مغزاها لعله في يوم من الايام يعلن عن القواسم المشتركة بين الواقع والافاق في السياسة السياسوية ،اما المواطن العادي السياسة بالنسبة له هو توفير لبطنه قوت يومه تاءها في التفكير ولا يكترث للسياسة .هو سهل جدا لعرض حصيلة يقال عنها انها مشرفة ما دامت سلطة المال والنفوذ هي المهيمنة ولو بتضخيم الإنجازات لكن العيب وكل العيب هو ان نرى تقهقرا في كل المجالات بداء بالمراتب التي يترتب فيها جل القطاعات والتي هي في الذيل دون الحديث عن تخليق الحياة العامة .
الإصلاح هو
إسترجاع الأموال المنهوبة من الصناديق ومحاسبة المتورطين
توقيف تقاعدات البرلمانيين والوزراء الذين يتقاضون تقاعدات جد مرتفعة من أموال المواطنين منذ سنين على مدتهم الجد قصيرة داخل الحكومات المتتالية التي لم يكن لها أي دور سوى إغراق البلاد في الديون واسترجاع تلك الأموال التي كانت تصرف عليهم بدون حق
وأداء الدولة مابذمتها لصناديق التقاعد
أما الإصلاح
من عرق جبين المواطنين بالزيادة في سن التقاعد والزيادة في الإقتطاعات فهذا ما تريدون الوصول إليه فذالك لن يزيد إلا في قهر وهضم حقوق المواطنين
ونحن لم تكن لنا الثقة لا في حكومتكم ولا في الحكومات التي سبقتكم ثقتنا في الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا