بسبب “تجار المواعيد”، لم يستطع العديد من المغاربة الحصول على موعد لطلب “فيزا” لدخول الأراضي الأوروبية. ورغم تحرك بعض القنصليات الأوروبية بالمغرب لوضع تدابير رقمية جديدة والوعيد الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن الوسطاء لا يزال في جعبتهم من الحيل ما يُطيل أمد هذه “المحنة”، التي صارت، حسب متتبعين، تدفع المغاربة إلى تغيير الوجهة نحو بلدان أخرى.
وهروبا من “الابتزاز”، يفضّل العديد من المغاربة التوجه إلى بعض البلدان التي لا تستدعي زيارتها أي تأشيرة، على رأسها تركيا وأيضا السنغال بالقارة الإفريقية ووجهات أخرى؛ وهو ما اعتبره حقوقيون “ضربا للحق في التنقل”، مطالبين بأن يتم “التدخل الحازم تجاه هؤلاء السماسرة، الذين يستغلون حاجة المواطنين المغاربة في السفر إلى الخارج خلال فصل الصيف”.
وتفاعلا مع الموضوع، قال المهدي ليمينة، فاعل مدني متتبع لشؤون الهجرة، إن “هذا المشكل لا يزال يتمدد رغم كل التشديدات الأمنية والجهود التي بذلتها المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية بالمغرب أو القنصليات الأجنبية في سبيل محاصرة هذا العمل غير المشروع”، موضحا أن “هذا الوضع دفع العديد من المغاربة، كما تابعنا، إلى الاتجاه نحو السنغال وبلدان إفريقية أخرى أمام انسداد أفقهم للحصول على التأشيرات لدخول البلدان الأوروبية”.
وأفاد ليمينة، في تصريح لهسبريس، بأن “الدولة يجبُ أن تحارب كل من يعرقل تحركات المغاربة، ويحد من ممارستهم لرغباتهم وأهوائهم”، مبرزا أن “الأثمنة التي يفرضها السماسرة، أحيانا، تكون مرتفعة ومستفزة. لذلك، على المواطنين بدورهم أن يتشجعوا للتبليغ عن الخارقين للقانون؛ حتى تتمكن السلطات من ضبطهم ومحاصرة أنشطتهم، وبالتالي تسهيل سفر المغاربة نحو الخارج”.
وذكر المتحدث ذاته أن “أوروبا، لا سيما فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، كانت وجهات تقليدية بالنسبة للعديد من المغاربة في الصيف؛ لكن اليوم يجدون صعوبة في ولوجها بسبب سطو السماسرة على كل المواعيد بتقنيات إلكترونية ناجعة”، مردفا أن “هذا الوضع حوّل وجهة الكثيرين قسرا نحو بلدان في آسيا مثل إندونيسيا أو إلى وجهات أخرى مثل تركيا؛ لأن دخولها سهل، وبالتالي هي بدائل صاعدة بالنسبة للسياح المغاربة”.
وأجمل المتحدث بأن “السفارات الأوروبية عليها أن تقطع الطريق على الوسطاء من خلال التعجيل بطرح المنصة الرقمية لطلب التأشيرة، لكونها ستكرس المساواة وتكافؤ الفرص”، معتبرا أن “العديد من المغاربة يتعطشون للسفر في الصيف، ومن حقهم اختيار الوجهات التي يريدون قضاء العطل فيها بكل أريحية وحرية بلا أية حواجز أو عراقيل يقوم بها المتاجرون بالمواعيد بشكل حصري حاليا؛ وبالتالي هؤلاء السماسرة يجب مُحاربتهم”.
من جانبه، قال الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “سؤال الوسطاء وتأثيرهم على الراغبين في السفر يمس بحق جد حيوي وأساسي: الحق في التنقل، باعتباره حقا مكفولا من الناحية الكونية ومنصوص عليه في كافة المواثيق الدولية”، مشيرا إلى أن “المغاربة الذين يريدون التقدم لطلب التأشيرة يتبعون غالبا السبل القانونية؛ بيد أن ابتزاز هؤلاء السماسرة وتدخلهم في تغيير برامج المواعيد يؤثر بشكل سلبي على الحق في التنظيم والأولويات”.
وأضاف الإدريسي: “هذا الأمر يدفعنا إلى مساءلة كيف يستطيعُ هؤلاء السماسرة، وهُم يوجدون خارج النظام وخارج القانون وخارج النسق، التحكم في مصير سفر العديد من المغاربة؛ هذا مشكل حقيقي يجب أن تجد له الدول الأوروبية مخرجا انتصارا لحقوق الإنسان الكونية”، مؤكدا “أنه حين يضطر المغربي إلى اختيار وجهة أخرى فقط لهذا السبب، فذلك يشكل خرقا سافرا لحقه في التنقل بحرية”.
وأورد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن “الدول الأوروبية عليها أن تتجه نحو طرح نظام معلوماتي رقمي يقطع الطريق على الوسطاء ويزيلهم من هذه الاعتبارات؛ لأن عملهم غير قانوني وغير أخلاقي”، مضيفا أن “هذه الفئات تعطي لأشخاص حقوقا ليست لهم، خصوصا أن هناك أيضا من يريد أن يحصل على التأشيرة لأجل الدراسة، أو لأي سبب آخر، وهناك بالضرورة من يهربون من استغلال السماسرة ويلجؤون إلى وجهات أخرى”.
وسجل المتحدث ذاته بأنه “لا بد من الحد من هذا الإشكال، لأنه أخذ منحى تصاعديا صار أكثر جدية وترك مصير العديد من المغاربة بين أيدي أشخاص من خارج السياق العام”، ذاكرا أن “لا أحد له الحق في تكبيل حرية المواطنين في التنقل أو في الحركة أو في السفر، والحل الوحيد هو سد جميع الثغرات لكي ينتهي عمل تجار المواعيد، وتعود للمغاربة تلك التنافسية المعروفة التي تتم في إطار الأخلاق والقانون”.
بصراحة لو كان جل طالبي التأشيرة الى هاته االدول واعون لتم التبليغ عن كل سمسار يطلب ولو درهما واحدا…يجب التبليغ عن كل شخص يقوم بعملية ابتزاز المواطن
المشكلة ليس في النظام الرقمي لأن كل الدول الأوروبية تعتمد هذا النظام, المشكل هو أن السماسرة لديهم برمجيات تقوم باعلام السماسرة عند افتتاح التسجيل بالانترنيت و كذلك المشتغلين في المكاتب المخصصة للحجز لديهم يد في هذا الموضوع لأنه لا يمكن أن تفتح المواعيد لمدة خمسة دقائق في الشهر عبر الانترنيت و تغلق بسرعة اتحدث عن BLS و TLS
اين دور السلطات من هذا ؟ أليس هذا فسادا ؟ عندما يجبر المواطن للدفع بعض الأحيان حتى 1000درهم للحصول على شيء هو اصلا مجاني! لماذا هذا فقط يحصل في المغرب ؟ الفساد في كل مكان و يشتكون الجفاف ، مسألة وقت فقط أما غضب الله لا محالة منه. اللهم لا تأخذنا بما فعله السفهاء منا.
تأشيرة شنغن أم لا يستمر الحفلة …. توجه إلى البلدان الخالية من التأشيرات حتى تعرف كيفية التعامل مع مشاكل التأشيرة هذه! وقد يكون يومك خاليًا من الانتظار وخالٍ من صداع تأشيرة شنغن!…^^…*
الحقيقة هي ان الدولة تخلت عن كافة مسؤولياتها وتركت الساحة ” لقانون الغاب” بمعنى الغلبة ل الأقوى والأدهى .
زعما مادا سيحصل لو ان وزارة الداخلية والخارجية نزلت بثقلها ولو لمرة واحدة في وضع حد السماسرة وردعهم بعقوبات مالية وسجنية؟؟
ثانيا، ارى ان الرابح الثاني هي القنصليات التي هي بدورها تلعب من وراء الكواليس في الحد من الطلبات وتقليص أفواج الطلبات ولو بطرق ملتوية…
شخصيا ارى مجموعة من المتلاعبين الدين يقتنصون المال ” السهل” ويبقى المواطن ضحية لمؤامرات كنا نرجو من الإعلام تسليط الضوء عليها من خلال روبورتاجات ميدانية استقصائية لعل وعسى.. .
إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
أتعجب كيف أن الدولة لا تريد محاربة السماسرة الذين يفعلون ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب؟ إنها من مظاهر التخلف أن نرى السماسرة يسيطرون على كل المجالات في العقار في السيارات في الشواطيء….و كأن مسؤولي البلاد متواطؤون معهم.
الدولة والقنصليات إنتزعوا امر السمسرة في التأشيرات من الشارع ،حيث كانت قبل سنين ووضعتها في مكاتب السمسرة ،ولو بحثنا في الامر لوجدنا ان اصحاب هذه المكاتب نفس الشخوص الذين يمارسون نفس اللعبة ، فقط الآن في مكاتب مرخصة .اما الفعل لم يتغير ،
استغرب من كل ماقيل ،دولة يعترف لها دوليا بقوة الأجهزة الأمنية( تبارك الله عليهم ) ولايقدرون على إسقاط هؤلاء السماسرة …
ألا يجب على الأمن التدخل لوضع حد و معاقبة السماسرة الدين يشكلون عائق لقظاء أغراض المواطنين و المس بسمعة الدولة؟.
أتوجه بالخصوص الى من يشتكي من هذا المشكل لاجل قضاء العطلة في دول اوروبا . اسألوا انفسكم لماذا الاعداد المتزايدة من سياح العالم يفضلون المغرب كوجهة مفضلة؟
ما الفائدة من الذهاب الى اوروبا ؟
هل هي فقط التباهي بصور السيلفي امام برج ايفل او امام المتاجر ؟
من ضمن المهووسين باوروبا لو تسألهم عن تاريخ بلادهم او جغرافيته لاكتشفت أشياء غريبة .
لست ضض السفر الى الخارج ولكن بطموحات أخرى غير التي ذكرت سابقا . وطننا يعتبر من افضل الوجهات عالميا فلما لا اكتشفها بادء ذي بدء صحبة اطفالنا حتى نكون في مستوى الإجابة على اسألة قد تطرح علينا في اوروبا تتعلق بموروتنا الثقافي و نجهلها.
وهذا مربط الفرس.
الدول التي فيها فساد منتشر تكون فيها فوضى،هناك تلاعب وتغاضي ،ولو أن هناك جهات تحمي هدا الفساد لما انتشر ولم سيطر على الموقف،الدولة المحترمة تفرض كلمتها على جميع القنصليات لتظبط عمل شغلها وتوقفها حينما لا تخظع للقوانين المعمول بها،هذا الفساد ظهر مع ظهور الشركات الوسيطة بين القنصليات وطالبي التاشيرات،. المشكل موجود في شركات الوساطة ،الدول يجب أن تفرض كلمتها لأن هناك أموال كثيرة تجنى عن طريق الابتزاز ،كيف يعقل أن الدولة غافلة ولا تحرك ساكنا في حماية هاته الأموال التي يستحوذ عليها سماسرة التأشيرات هناك ارقام خيالية
الطريقة طلب التأشيرة لا زالت جد بدائية ومكلفة ، زد على ذلك إحتكار السماسرة للمواعيد . لماذا لم تفعل السفارات الأروبية الفيزا الإلكترونية لحد الأن؟ وهذا السؤال يجرنا للتسائل من هم السماسرة ؟ أكيد أن هناك علاقة وطيدة هنا
هل اصبح سرطان السماسرة والوسواس في كل المجالات وفي حياة الشعب المغربي قدرا محتوما وكابوسا يعكر على المغاربة صفوة حياتهم ام ام هؤلاء العصابات المنظمة حلوا محل الدولة المغربية ومؤسساتها؟اذن كل يجب أن يتحمل مسؤوليته حتى من يتعامل مع هؤلاء قطاع الطرق ويشجعهم ويجب القضاء عليهم بقوة القانون ولا مكان للعواطف والعصا لمن عصى.
فرنسا بالاخص تغلغلت وسكنت واستقرت في عقول الآفارقة بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة…الكل يقول بانها استعمرت الكثير من البلدان الافريقية لعقود طويلة.والكل يقول بانها تستغل الدول الافريقية ومع ذلك تبقى الوجهة المفضلة. وبنوكها تتحرك باموال الافارقة ومعادن افريقيا تستقر في فرنسا والهجرة عبر قوارب الموت وجهتها فرنسا ودراسة اولاد الاثرياء في فرنسا . والكل يدرك ذلك والكل لا يتخلى عن فرنسا…بعض الدول الافريقية انتفضت ضد فرنسا بالاخص لكن بأي ثمن ؟. السماسرة لا يدقون باب احد المواطنون يبحثون عنهم…”” وعلى من رزقهم ؟ “”
السؤال الذي يطرح نفسه: من يتعامل مع هؤلاء السماسرة ؟من يستفيد من خدماتهم اللامشروعة ويشجعهم على الاستمرار ؟ أليسو طالبي الفيزا من يفعل ذلك؟إذن داؤنا منا وفينا .هل يصعب على الجهات المعنية ان تسد عليهم الطريق بابتكار اساليب حجز مواعيد جديدة ؟الا يمكن ان يكون هناك تواطؤ ما من جهات معينة لتسهيل عمل السماسرة؟قبل انشاء وكالات معالجة الملفات كانت المواعيد تؤخذ من مواقع القنصليات دون وسيط ،فهل اصبح من اللازم تجديد آليات هذه الوكالات؟
المفروض ان تتحرك الجهات المعنية لايجاد حلول لهذه المعضلة التي خلقها بعض من لااخلاق ولا علم لهم،لأن مصداقية الجهات الرسمية في الميزان الآن.
عشت في أوروبا مدة و الحمد لله رجعت و أشجع المغاربة على الذهاب لأماكن أخرى كتركيا و ماليزيا و دول الخليج عمرة مثلا
السلام عليكم ورحمة الله
إن السلطات إذا أرادت معرفة ما بداخل أمعاء المواطنين أو حتى ما يروج في أذهانهم فلن تجد أي مشكل ، فكيف يطلب من المواطن التبليغ عن سماسرة الفيزا؟ ألا يعرفونهم حق المعرفة ؟ ما هاذا الغباء؟
لو كان الأمر يقتصر على قضاء عطلة صيفية لقلنا “بناقص” ولكن عندما يتعلق الأمر بمستقبل طالب مهدد بفقدان فرصة الالتحاق بجامعته وإستئناف دروسه في شهر شتنبر أو حتى التسجيل في جامعة بعدما أرسل واجباتها مسبقاً بسبب سمسار يختبئ وراء شاشة ويبتزه بطلب مبالغ بين 5000 إلى 10000 درهم لمجرد موعد مجاني لا يضمن له شيء نتساءل عن دور السلطات التي تتبجح كل يوم بتفكيك خلايا ارهابية ولا تستطيع القبض على سماسرة المواعيد إلى إذا كان ذلك مقصود
هنالك العديد من المدن المغربية الجميلة التي من الممكن زيارتها او قضاء العطلة الصيفية فيها وتساهم في نمو السياحه الداخليه.
الدولة تخلت عن كل مسؤولياتها لحماية المواطن: اصحاب الجيلي الاصفر،أصحاب الباراصولات والكراسي في الشواطئ… الخ…منذ ازيد من شهرين وان ادخل تقريبا يوميا للحصول على موعد للفيزا لاسبانيا أو فرنسا أو البرتغال..والو لا شيء كل المواعيد مغلقة حتى شهر شتنبر بل اسبانيا والبرتغال لا يوجد أي جواب..المسؤول لديه باسبور احمر لماذا سيهتم لحالي وهو لا يعرف انني موجود اصلا..وينتظر ان تأتي المبادرة من القنصليات الأجنبية ليخرج بتصريح انهم حاربوا واوقفوا واهتموا بالمواطن…نفقد الثقة فعلا في كل شيء فيه الوسطاء والمخلوضون والسماسرة لأنك تشعر انهم محميون وفوق القانون..
يجب على الدولة أن تتصدى لهؤلاء السماسرة الذين يمارسون النصب والاحتيال على طالبي التاشيرات.وعلى المواطنين أيضاً أن لا يتوجهو عندهم.
تدخل الدولة يكون عندما يشتكي المواطنون. وبما ان لا احد اشتكى بوضع شكاية لدى النيابة العامة فهدا يدل على أن المواطن راض ومستعد لدفع المال من اجل الحصول على موعد.
لا جديد تحت الشمس .
التحايل على القانون والبشر الغش الرشوه الطرافيك والتخرويض يجري في عروق بوراس مجرى الدم ومنذ الازل. داخل الوطن وخارجه.
حتي نكون منصفين المواطن والسمسار اسوياء بخصوص هذه المهزلة. لكن الدولة والسلطة وبالخصوص وزارة الخارجية ، الداخلية و العدل هي المسؤولة الاولى عن صيانة كرامة المواطن المغربي والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الاساءة لهذا الوطن الحبيب مغربيا كان ام اجنبيا.
القنصليات عندها الحل والشركات التي تم تفويض جمع الملفات هي السبب، هذا واضح وباين.. السماسرية كثرو حيت الفرصة أتيحت لهم، واستعمال التطبيقات يدخل في عملهم لذر الزبائن.. عادي جدا أن يقومو بذلك
المواطن لا حول ولا قوة له في هذا الزضع المستفز والمقلق واللا معقول
الدولة كما قالت وزارة الخارجية -أعتقد- لا دخل لها في كيفية تدبير موضوع التأشيرة فهو أمر سيادي
بالفعل هناك بعض الأفراد ووكالات تساعد على أخذ الموعد وجمع الملف -ما يشكل خطورة من حيث المعطيات الشخصية- لكن مجبرين هم طالبوا التأشيرة
الهيئات الحقوقية والتي تتعني بحماية المستهلك بالخصوص وتكثيف الحملات الإعلامية قد يسهم في التشويش وتحرك المعنيين الذين هم مرة أخرى: القنصيات بالدرجة الأولى وشركات جمع الطلبات ‘المعطيات- والدليل يعرفه كل من وضع ملفه من خلال بعض التفاصيل التي تعامل بها والتي واجهته.. لماذا لا يقع ذلك مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا ؟ لماذا لا يعتمد رقم البطاقة الوطنية التي نعلم انها خاصة ولا تتغير عكس الجواز الذي يتغير رقمه ؟ .. الحل ساهل .. السؤال هو لماذا لم يوجد حل حتى الآن ؟
سماسرة المغرب يسيطرون في كل مكان البر والبحر والجو. الأمر العجيب هو أن تفرض وجودها في أجواء القنصليات والسفارات.
المغاربة يستخدمون ذكاءهم في هذا المجال، وقد حكى لي صديق لي. أن مهاجر مغربي يتقن الألمانية استطاع أن يوقع في شباكه مسؤولة مصلحة التأشيرات في الرباط في قنصلية ألمانيا، وقد استطاع أن ينتزع موافقتها عن كل طلب تأشيرة لدولة ألمانيا، يتوسط فيه، هذا هو دهاء المغاربة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
أنا من ضمن هؤلاء الذين يريدون موعد للتأشيرة للذهاب إلى فرنسا ولحد الآن لم أتوفق للأسف..، والله الحل بسيط جدا، وهو أن يتوج صاحب الطلب بنفسه إلى القنصلية دون وساطة الأنتيرنيت، كيف للدولة لا تحرك ساكنا في هذه القضية التي تصعب على الناس حق من حقوقهم، ربما حاجة في نفس يعقوب…
لولا موافقة المواطنين على دفع تلك المبالغ لسماسرة ما كانت استفحلت هده الظاهرة.
المشكلة ان المغاربة كيديروها بيديهم وفي الاخير يبقاو يطالبو الدولة بالتدخل رغم ان الكثير يدفع تلك المبالغ ولا يبلغ عن هؤلاء السماسرة.
وأكثر من يفعل دلك هم الأشخاص الدين يسعون إلى الهجرة وليس الى السياحة. فشخص الدي يخطط الى خرق القانون لن يبلغ عن من يحرق القانون بكل بساطة.
من بين الأسباب الرئيسية في تفشي السماسرة هم المواطنين بأنفسهم هل يعقل شخص أراد السفر الى فرنسا للدراسة أو السياحة أو العمل و هو لا يجيد حتى فتح الموقع في الأنترنيت و تحرير طلبه باللغة الفرنسية ؟. انا أقول فقط سبب من بين الأسباب
لماذا تتقاعس الدولة في حماية مصالح المواطنين في حين تقمع المضاهرات ضدها ، لماذا لم يتم التحقيقي و اعتقال السماسرة و اصحاب السترات الصفراء. الدولة لا تتدخل حين يطحن المواطنون بعضهم
السلطات المغربية تتامر على طالبي فيزا شينغن مع السماسرة . هذه هي الحقيقة التي يخفبها المسؤولون عن المغاربة . لان المخزن المغربي لا تفوته كبيرة ولا صغيرة . ولكن فيما يتعلق بفيزا شينغن فهو الذي فسح للمجال للسماسرة وترك الفوصى سيدة الموقف . كما يفعل في كثير من الامور.
الكل متفق على ضرورة محاربة الوسطاء لتكافؤ الفرص لجميع طالبي المواعيد لكن المشكل الرءيسي الذي جعل السماسرة يتوسطون وينتفعون في هذا الميدان هو قلة المواعيد التي تعرضها دول الاستقبال بأوروبا.فلو كانت المواعيد متوفرة لما كان المشكل قاءماً.
ساسافر إلى إسبانيا عندما تتخلى هذه الأخيرة عن تأشيرة وشكرا.
لمادا لا يتم تحديد الموعد من طرف TLS باعتماد تاريخ وضع الطلب
قبل كانت مكالمة هاتفية تاخد موعد
أنا شخصيا خديت أكثر من موعد دبا أصبح مستحيل تاخد موعد
الوليدة دفعت ليها تقريبا سنة هدي
تقول هد الفيزا غادي تجي من المريخ بسرعة السلحفاة
هدشي مخدوم بش يقللو من طلبات الفيزا
للمغاربة
صراحة أتعجب إن كان وزير الخارجية ناصر بوريطة عاجزا عن إيجاد جل لمشكل بسيط كهذا فمابالك بالمشاكل الخارجية العصية الأخرى ومن ضمنها مشكل الصحراء المغربية