خلال عيد الأضحى، زار حقوقيون وصحافيون وناشطون مدنيون عائلات الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والفاعل المدني المعتقل نور الدين العواج.
جرت هذه الزيارات بمدينة الدار البيضاء، ومن بين الأسماء التي ضمتها سيون أسيدون وخالد البكاري وبوبكر الونخاري وربيعة بوزيدي وصلاح الدين المعيزي.
وجاءت هذه “القافلة التضامنية”، وفق المبادرين إليها، “تعبيرا عن المواساة، وتأكيدا على أن المعتقَلين معتقلونا جميعا، وأننا نفتفدهم في العيد”.
كما أن القافلة، بحسب أصحابها، تعد “تعبيرا للانحياز للحق ضد الظلم، وللقانون ضد شطط السلطة، وللحرية ضد القمع”، وفق تعبير النشطاء.
الطيور على اشكالها تقع…. القضاء قال كلمته وانتهى
مهما حاولتم إشهار هؤلاء الأشخاص فلن يعرفهم أحد سوى الناس المحيطبن بهم. الرأي العام يدرك أكثر مما تتصورون.
اولا يتبين ان جل المساندين لا يحملون الكمامة، ولا هناك تباعد هل انتم فعلا واعون بما تفعلون، فهل هده مسؤولية وهل هدا هو النشرات التحديرية التي تتقدم بها القنوات والاداعات والصحف وغيرها ، لا بد من وعي وان تكون فيكم روح الاسلام والوطنية التي فقدت عند البعض؟
تنقصنا فقط زيارة تضامنية مع الشاب المثلي و الصحفية حفصة. وبذلك تكتمل الباهية. الصحافة ليست جريمة، لكن الصحافي ليس فوق القانون.
إنما الأعمال بالنيات.. و إنما لكل امرء ما نوى…
و الله يعلم السر و أخفى.
عمل جميل ومستحسن بزيارتكم إلى هادان الرجلان ، وتكونو أحسن لو قمتم بزيارة ضحاياهم
القضاء المغربي أشرف منكم. محاكمة عادية مع مواطن عادي تلقى حكما عن تصرفات مراهقين.
زيارة بدلالات كثيرة. ماذ وراء هذه الزيارة. هل كل القافلة متفقة مع المدانون. اذن القانون لم يحسن الحكم. كفى من الضحك على دقون المغاربة. كفانا ما يطبخوه اعداء الوحدة الترابية. لنتحد مع هذا الوطن الحبيب تحت شعار الله الوطن الملك.
الكل يريد ابتزاز الدولة لا داخليا ولا خارجيا لا حكومات ولا جمعيات ولا أشخاص ويبقى المغرب شامخا امام كل الضربات ومن حيث أثث .
سلمو عليهم وبلغو سلام الدولة لهم لانهم هم الدين فقدو حريتهم ولكي يتعلمو ما هو حب الوطن والى اللقاء في العيد الاضحى المقبل انشاء الله.
هؤلاء جزء من الحملة المغرضة التي تشنها امنستي وقصص مفبركة للنيل من سمعة المغرب ومحاولة التدخل في المؤسسة القضائية. تبا لأعداء المغرب في الداخل والخارج.
هولاء النشطاء يجب ان يعرفوا ان الصحافة ليست مهنة لاتخضع لقوانين كما يتصوروا
الصحافي يخطىء وعندما يذنب لايجب ان يتهرب من المساءلة بكونه صحافيا
تبرك لله اصبحتم اكتر اطلاع على الميلف من القضاء ادخلو جحروكيم المجتمع الان يقبل ابتزازكم والا اصبحنا في خبار كان وعددكم داليل على الشعبيات هد المعتقلين بركا من تشويش على بلدنا الفانون فوق الجميع الدمقرطية والتقادوم الشعوب تاني با العمل والتضحية ليس بى لاضراب المزيف عن الطعام
بما انه حسبكم بريء لماذا لم توكلوا له محامي كبير وخبير يبين براءته ان كان بريئا. ام تريدون للصحافي حصانة فقط لانه صحافي. وكأن مقالتهم كانت تحرك الناس وهم كانوا ناكرة قبل القبض عليهم
العيد هذا، ما فيها باس كون خصصتوا شي.زياىة للضحايا حتى هما من باب المواساة.
سيرو لأي بلد عربي اخر راه عندهوم الحقوق والحريات والعدالة والمساواة والأمن والاستقرار والأمان والماء الصالح للشرب والكهرباء والبوطة والكرامة الانسانية والفلاحة والخيرات والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وووووووواحسن من المغرب ولا سيما بلاد خاسر السميا. الصراحة خاصة واحد إعادة هيكلة شي اشباه الدكورة
Ce qui est paradoxal ,c’est qu’il existe une catégorie de gens qui croient militer pour les libertés publiques tout en allant à contre courant voulant à tout prix victimiser des journalistes et certains défenseurs des droits humains même si ces derniers se rendent coupables de crimes de droit commun comme s’ils jouissent d’une quelconque immunité. La loi est faite pour tout le monde sans exception aucune. Ceux qui croient qu’ils peuvent tout se permettre parcqu’ils sont journalistes se trompent énormément et doivent revoir les limites de leur liberté.
هل كل من أصبح صحفي يخرج إلى الشارع وبيده شعار انا انسان أصبحت فوق القانون أفعل ما يحلوا لي وانا اتمتع بحصانة الصحافة. واي صحافة تتكلمون عنها كتاباتكم سواء بالعربية أو الفرنسية مملوءة بكثير من الأخطاء اللغوية والتعبير بالعربية أو الفرنسية يساوي صفر. ديبلوم الصحافة تاخدونه بدون استحقاق ولا جدارة
نشطاء يزورون عائلات المعتقلين الريسوني والراضي والفاعل المدني نور الدين العواج لاحظو معي ماذا يكتب في صدورهم المعتقل السياسي نور الدين العواج مع العلم أنه فاعل مدني كل من ارتكب جريمة في الحق المدني من خيانة وتخابر وتجسس واغتصاب يعطونه إسم معتقل سياسي
قولوا متضامنون معهم فهل حتى الطفل الصغير من النشطاء
هؤلاء اللذين يعتبرون أنفسهم حقوقيون يدافعون عن الحق الإنساني في أشياء حسم فيها القضاء بأحكام قضائية مستوفية لكامل شروط المحاكمة العادلة، في الحقيقة وحسب رأيي الشخصي هم ليسوا إلا مرتزقة يحترفون مهنة التظاهر ضد مؤسسات الدولة بمقابل مادي يؤديه لهم من إستأجرهم لذالك، والدليل هو أن هناك ناس يحسنون هندامهم بألبسة البال معروفين في عدة مدن لا وظيفة ولا مهنة و لا حرفة لهم يقتاتون من النصب و مراقبة كل حركات المواطنين الشرفاء مثلا عن طريق تصوير البنايات في طور البناء وتهديدهم لأصحابها باللجوء للسلطات للإخبار بهم من أجل خروقات حسب زعمهم في حالة عدم توصلهم برشاوي منهم وكذا الخرجات للتظاهر بدعوى أنهم ينتمون لجمعيات و أحزاب حقوقية من حقهم ذالك. ما يجب معه إلقاء القبض عليهم و متابعتهم بجريمة الإتجار في البشر مع التحريض على الفوضى و الفتنة داخل البلاد مادامت الأركان الثلاث ( المادي- المعنوي – الشرعي) المكونة لهذه الجرائم حسب القانون هي متوفرة بقوة. وإلا فسنصبح أمام حراك شعبي إجرامي مفتعل من طرف الفئة المذكورة مثل ما وقع بعدة مدن من قبل.