كشفت مصادر من داخل الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد “برر موجة توقيفات مهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بتقارير مفتشية الوزارة”.
وشددت النقابة ذاتها، في بيان عقب اجتماع لها مع الوزير التهراوي يوم الأربعاء المنصرم، على رفضها المطلق لقرار توقيف الأطر الصحية من مختلف الفئات والتخصصات، مؤكدة أن “تحميلهم تبعات اختلالات المنظومة الصحية وغياب الحكامة يعد ظلما مباشرً ويتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات”.
وطالب البيان بالعمل على مصالحة عاجلة بين مهنيي القطاع ومنظومتهم لاستعادة الثقة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والنظام الصحي الوطني.
وكشف محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، تشبث الوزير بنتائج تقارير مفتشية الوزارة خلال زيارتها إلى مستشفى أكادير كسبب مباشر لشن حملة التوقيفات.
وأفاد الوردي هسبريس بأن نقابته “رفضت جملة وتفصيلا هذه المبررات”، معتبرا أنها محاولة غير مقبولة للتضحية بالمهنيين فقط من أجل تهدئة الشارع.
وأضاف: “لم تتم محاسبة المديرين والمسؤولين، وتم في المقابل اللجوء لتوقيف تعسفي في حق المهنيين”.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة خلال هذا الاجتماع مطالبها المتمثلة في تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة في دجنبر 2023 ويناير 2024، وحل النقاط الخلافية بما يضمن “إنصاف جميع الفئات الصحية الطبية والتمريضية والإدارية، والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والاجتماعية”، وفق تعبيرها.
كما طالبت بتطبيق الزيادة العامة في أجور نساء ورجال الصحة بشكل كامل، وإيقاف التضليل حول مبلغ الزيادة المخفض وتوسيعها لتشمل جميع الفئات بدون استثناء.
ودعا المصدر ذاته إلى مواصلة الجهود الإصلاحية لتأهيل المنظومة الصحية بما يرقى لتطلعات المواطنين وموظفي القطاع، واستغلال الحراك الشبابي الحالي لدعم إصلاح القطاع وتسريع وتيرة النهوض به.
من جهته، أصدر التنسيق النقابي بالصحة بيانا عقب اجتماع مماثل مع الوزير التهراوي، قال فيه إن “وضعية مستشفى أكادير نتيحة اختلالات المنظومة الصحية”.
ورفض التنسيق “تحميل المهنيين مسؤولية هذا الوضع وتوقيفهم عن العمل”.
وقال عادل عوين، في تصريح لهسبريس، إن “كل شيء يتوقف، حتى الضغط، عندما يصل أي ملف إلى القضاء”.
وأضاف أن القضاء يقول كلمته دائما، في إشارة إلى مصير الضغط النقابي على الوزارة بخصوص ملف التوقيفات بأكادير.
النقابة في الدول المتقدمة تدافع عن حقوق العمال و دائما في الاستثناء المغربي تدافع عن الفاسدين المفسدين.
ما هو الحل مع النقابات المغربية برمتها التي تشجّع التسيب و الفساد في جميع المرافق الحكومية أين هي واجبات المستخدمين اولاً و قبل كلّ شيء!!؟؟؟؟؟
هذا هو مشكلنا في المغرب النقابات عوض تأ طير العاملين بجميع القطاعات سواء الصحة أوالتعليم أوالعدل أو غيره، فإنها تقوم بالضغط وبذلك تغطي على الفساد المستشري،،
محاولة للتضحية بالمهنيين فقط من أجل تهدئة الشارع.ولم تتم محاسبة المديرين والمسؤولين، وتم في المقابل اللجوء لتوقيف تعسفي في حق المهنيين”الادارة هي من يتحمل المسؤولية اما المهنيين فيعملون بالامكانيات التي توفرها الارادة التي هي عش الفساد في كل الادارات المغربية
لا اعتقد ان ما فعله وزير الصحة السابق الوردي والدي اسوجب توقيفه اسوء مما فعله التهراوي في هاده الوزارة
هذه النقابة الصحية لا تزال متشبتة بهردقاتها ؛ وتستهين بالأختلالات والأخطاء التي عاشتها مستشفيات أگادير أخيرا . أخطاء طبية ثقيلة كان ضحيتها المواطنون السوسيون. كانت نتيجة الإهمال والإستهانة بكرامة وصحة الناس ؛ حسب ما وثقته تقارير لجان التحقيق .كيف لهذه النقابة ان تؤاخذ الوزير عن قراراته المتخذة على ضوء تلك التقارير ؟! وفي خضم هذه القضية وفجاعة الأسر المكلومة تطلب هذه النقابة بالزيارة في الأجور ؛ وكأن شيء لم يقع،وكأن الزيادة في الأجور أولى من التداول والبحث في أسباب المعضلة . هذا يشهد ضدها باسترخاص أرواح الناس . إلى هذا الحد : وفي القرن الواحد والعشرين ,يموت الناس في حرمة المستشفيات ، من قلة الدواء أو نقص التجهيزات !؟ لا وألف لا . المسؤولية تابثة والعقاب واجب وحتمي .
حان الوقت لتغيير نمط التسيير القديم الذي يقوم على لعب دور الإطفائي…في قطاعات تخص المواطنين..يجب انجاز خطط محكمة ..يجب ان يسود القانون أولا…وتكون العلاقة بين الموظفين وادارتهم تعاقدية ..بعيدا عن الضوضاء والغوغاء النقابي…الذي يتحرك كلما ثم الحديث عن تحديد المسؤوليات
نريد مستشفى تحترم فيه الحقوق…مستشفى عمومي بمواصفات ..المرفق الذي يوفر كل شيء للمريض…
نتمنى النجاح والاستقرار…لهدا البلد الذي نحبه كلنا…فهو الأخير الذي ننتمي إليه…
النقابات في قطاع الصحة يدافع وتشجع على التقاعس والغياب والشواھد الطبية الغير المبررة وتستفيد من التفرغات بالجملة دون احترام القوانين يوجد مجموعة من الأطباء والممرضين متفرغين مند سنين وياخدون الأجرة بدون محاسب او مراقب النقابات تعمل اليد في اليد مع مدرية الموارد البشرية تحت الطاولة والوزير والكاتب العام والمفتش العام ومدير الديوان ھم في واد ومدرية الموارد البشرية والنفاق النقابي في واد راھ مادامت النقابات تتدخل في شؤون الادارة ستبقى الوضعية مزرية
محاسبة النقابة هذه بات ضروريا. الدفاع عن المفسدين والفاسدين ليس من شيم النقابة المحترمة لذاتها. هؤلاء يركبون على الموجة الاحتفاض بكراسيهم ليس إلا!!
كل من ثبت في حقه الفساد يحاسب بلا عواطف كفانا من الاستهتار بحياة الناس.
التوقيف قليل في حقهم الطرد هو الحكم المنصف