طالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاليد هوير العلمي، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التداعيات الناتجة عن غلاء أسعار المحروقات وضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوردت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يناشد رئيس الحكومة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتنظيم الأسعار بناءً على قواعد تحمي حقوق المستهلكين، من قبيل التخفيف من الضغط الضريبي أو اعتماد آليات الدفع لفائدة الجميع، وذلك بسبب غياب شروط المنافسة وارتفاع مؤشرات الاحتكار وهامش الأرباح والتحكم في السوق الوطنية والزيادات المتتالية في الأسعار التي تلحق أضرارا بحق المستهلكين وتدمر القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
كما طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفصل بين نشاط تخزين وتوزيع المحروقات، ومراجعة القوانين ذات الصلة بغاية تحديد المسؤوليات في إمساك المخزونات الوطنية، وتعزيز الأمن الطاقي، والوقاية من صدمات السوق الدولية.
وبخصوص الرفع من المخزونات واقتناص فرص ارتفاع هوامش التكرير، طالبت الجهة النقابية ذاتها بتشغيل مصفاة “سامير” وإحياء تكرير البترول، بما يساهم في الاستفادة من هذه الصناعة وما تمنحه من فوائد في التشغيل والتنمية المحلية وتشجيع المنتوج المصنع محليا.
وأكد المكتب التنفيذي لنقابة “ك.د.ش” على مراجعة الإطار القانوني لقطاع الطاقة، وتحديد أدوار الدولة وأدوار القطاع الخاص في تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة بالكلفة المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة، وتأسيس الوكالة الوطنية لضبط وتقنين قطاع الطاقات.
والتمست الجهة النقابية ذاتها مراجعة القوانين التي تنظم قطاع النقل للمسافرين وللبضائع، والقضاء على كل أشكال الريع والامتيازات، واعتماد الغازوال المهني، وتأمين التوازنات الأساسية لمقاولات النقل، ومحاربة كل ما من شأنه استغلال أزمات ارتفاع أسعار المحروقات للتأثير السلبي على كلفة النقل والتنقل.
وختَمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبها بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات لمواجهة استمرار الغلاء وارتفاع نسبة التضخم.
وفي السياق نفسه، أشارت المراسلة إلى أن “قطاع المحروقات يعرف اختلالات بنيوية وعميقة، خاصة في الجانب المتعلق بالمخزونات والأسعار، وذلك بسبب خوصصة مساهمات الدولة في شركات توزيع المواد النفطية ابتداءً من سنة 1995، وفي شركات تكرير البترول ابتداءً من سنة 1997، إضافة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من قبل صندوق المقاصة ابتداءً من نهاية سنة 2015”.
وشدّدت الوثيقة ذاتها على أن العوامل المذكورة أثرت بشكل سلبي على الأمن الطاقي للبلاد وعلى أسعار المواد النفطية، وتسببت في إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين وبالقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، مضيفة أن وضعية ارتفاع أسعار المحروقات بلغت مستويات لا تتحملها القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولا تتناسب مع حجم البطالة المتفشية، ولا مع الحلول محدودة الأثر في “الدعم الاستثنائي للمهنيين” وفي “الدعم الاجتماعي” لذوي الدخل المحدود.
زيادة جديدة فاتح ابريل، وزيادة ثالثة فاتح ماي، من المنتضر ان الأسعار ستصل إلى 20 درهم قريبا… إذا استنرت الأوضاع على ماهي عليه سيعرف صيف هذه السنة أزمة خانقة… وضعف في القدرة الشرائية للمواطن وانهيار وانعدام الادخار بشكل خطير …. اللهم الطف بنا،
بلادنا أصبحت تعيش فترة ماقبل الحماية فكل مقومات الدولة بيعت للخواص واصبحت تعيش تحت رحمة أوامر صندوق البنك الدولي .
تحرير المحروقات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! حكومة اخنوش
تحرير سعر المحروقات هو بمثابة خطأ كبير سيترتب عنه مباشرة زيادة في النقل و أيضا ارتفاع مهول في كل المواد الاستهلاكية…. نتمنى إرجاع صندوق المقاصة و تسقيف سعر المحروقات حتى نحقق استقرار القدرة الشرائية
تحرير المواد البترولية كان خطأ فادحا ارتكب في وقت من الأوقات ينبغي إصلاحه ،لانه مازاد للناس الا ثقلا وغلاء بدون فائدة ،الفائدة الوحيدة هي توفير بيئة مناسبة لأرباب الجيوب والكروش الجشعة لالتهام من ارباب شركات البيترول لالتهام أرزاق الناس ،كان الوعد آنذاك هو ربط ثمن البيترول بالسوق الدولية (المقايسة) لكن مارأى الناس غير الزيادات والارتفاع ،ومارأوا نقصا في أي وقت ،ينخفض ثمن البرميل في السوق العالمية ولا أثر لذلك على الثمن في المغرب ،فاللهم الإبقاء على دعمه ومراقبته ثم البحث عن حل آخر يعوض هذا الذي حصل ،عوض ترك الحيثان الكبرى تلتهم جيوب البسطاء.
كيف لأحسن هدية قدمها بنكيران للحكومة أن تلغى.؟!لو اتيحت له فرصة أخرى لأدخل ضريبة الهواء والفضاء ووو..
حين يمسك التجار بمقاليد السلطة فحتما سيخدمون مصالحهم الشخصية ولوبياتهم ولن يكون ذلك إلا على حساب المواطن طبعا. أساسا لماذا يتطاحن أصحاب المال والأعمال لمسك تلك المقاليد هل حبا في خدمة الناس؟.
في عصرنا هذا استولت الشركات الرأسمالية على السلطة أو هي في طريقها إلى ذلك أو تسعى إلى ذلك في معظم دول العالم خصوصا الدول التي تلف الضبابية والغموض القرار الاقتصادي فيها ولايرى مواطنوها ماذا يحدث في هذا المجال.
إحدى الفوائد العظيمة عند الاطلاع على التاريخ هي أنك تتيقن من الاشياء الثابتة التي تتكرر كيفما كان الزمان خصوصا في علاقة المال بالسلطة التي تحكمها قواعد وأليات وصيرورات لاتتغير أبدا عبر كل الأزمنة وبالتالي فالانسان يكون مطلعا على كيف ستسير الامور ولاينتظر الاوهام أو يصدق الخطابات الفارغة
هادي وحدة من سياسات بنكيران الكارثية لي ما زال يفتخر بها بكل وقاحة.
الدول الغنية تتدخل لمنع ارتفاع أسعار المحروقات وحنا الدولة مربعة يديها ومخلية اللوبيات الجشعة تدير ما بغات.
هنا يجب استدعاء بنكيران اللعين أمام المغاربة و تقريعه حتى يكف على الأقل عن غروره وتحديه للمغاربة بأنه هو من حرر المحروقات وبعدها استدعاء أخناتوش العظيم صاحب المحروقات وتقريعه هو الآخر بما وصل اليه المغاربة نتيجة لجشعه و افتقاره للوطنية الحرة التي تتطلب تضحيات من أجل الجميع دون أن ننسى أنه هو السبب في عدم اعادة فتح لاسامير أو حتى خلق مصفات أخرى !!!
حسب ما يروج أن رسوم الجمارك و الضرائب هي السبب الرئيسي في زيادة قيمة المحروقات ، واذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد من إعفاء هذه المادة من هذا الرسوم أو بعضها كما فعلت بعض الدول ، خصوصا في هذا الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط.