وجد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نفسه في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الإثنين، عرضة للنقد من طرف النواب، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وانعدام الأثر الملموس للأموال التي ترصد لدعم الاستيراد على المواطن والسوق الوطنية.
وقالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية: “إن التخبط والفشل عنوان تدبيركم للفلاحة”، مؤكدة أن “2000 مليار سنتيم خصصت للفلاحة باسم الجفاف ودعم المدخلات، بما فيها الأعلاف، من دون أثر”.
وأضافت النائبة منتقدة: “سعر لحم الغنم اليوم من 120 إلى 130 درهما، ولحم البقر من 90 إلى 100″، معتبرة أن “الدعم المخصص لاستيراد 600 ألف رأس باحتساب 500 درهم للرأس يبلغ 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 20 مليار من الإعفاء الضريبي، أي 50 مليار سنتيم، واستفاد منها 4 مستوردين كبار انتماءاتهم معروفة”.
وسجلت الكوط أن “الأموال المذكورة لو ذهبت لدعم الفلاحين و’الكسابة’ المغاربة ستساهم في تجديد القطيع الوطني، وإذا ارتفعت الأسعار مرحبا، المهم ألا تذهب الأموال لغير مستحقيها”.
بدوره سجل الفريق الاتحادي أن “الدعم المخصص لاستيراد الأغنام لا أثر له على المواطنين”، معتبرا أن “الحكومة تدعم المستوردين فقط”، وداعيا إلى “التفكير في طريقة لدعم المواطنين على أرض الواقع، لأنه لا يوجد أي أثر لهذا الدعم”.
من جهته أورد الفريق الحركي أنه “إذا كان العرض يفوق الطلب فهذا يعني أن الأسعار ستنخفض”، معتبرا أن “الكساب” المغربي هو الأحق بالدعم “من المستوردين الذين يغتنون على حساب المواطنين”، كما طالب الوزارة بـ”التدخل وحماية المواطنين من ‘الشناقة’ الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار”.
ودعا النواب إلى متابعة ومراقبة المستوردين وضمان تزويد السوق الوطنية بالأغنام المستوردة، وحثوا على تبني إستراتيجية وطنية لـ”دعم تربية النعاج حتى يمكن التغلب على الخصاص الموجود”.
وفي رده على الانتقادات قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “الحالة التي نعيشها استثنائية، ولأول مرة نعيشها للسنة الثانية”، نافيا صحة الاتهامات التي وجهت لوزارته بدعم الفلاحين الكبار.
وأضاف صديقي: “20 أو 30 مليار التي قيل إنها خصصت للفلاح الكبير رقم غير صحيح، فيما 7 ملايين قنطار من الشعير والعلف المدعم وزعت على الفلاح الصغير والمتوسط، ولا يمكن تغيير الحقائق”، مشددا على أن “100 استفادوا من استيراد الأغنام وليس 4″، وزاد: “لا ينبغي أن نقول أشياء غير موجودة”.
وأكد وزير الفلاحة أن “عملية الاستيراد أسفرت عن إدخال 220 ألف رأس، وخلال اليومين المقبلين سنصل إلى 250 ألفا، ونستهدف 600 ألف؛ وذلك بهدف الحفاظ على القطيع واستقرار الأسعار”، مردفا: “في غياب الإجراءات التي اتخذناها لم يكن المغاربة ليواجهوا الغلاء فقط، بل لن يجدوا الأضاحي”.
لك الله يا وطني الغالي حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
اللحوم لمن استطاع اما البوطة فلا مفر منها
هناك تناقض واضح من طرف الوزير بالامس القريب قال بان الاغنام المستورة يجب ان تحجر لمدة 40 يوما واليوم يقول وصلنا الى 220 الف رأس ونطمح ان نصل الى 600الف رأس ولم يتبقى الى بضعة أيام على العيد فاين هي الاربعون يوما من الحجر؟
ومن الذي يتم دعمه هل الفلاح الصغير ؟ لا مثلما وقع في دعم الابقار التي استفاد منها الفلاحون الكبار منهم اصحاب ضيعات وزارية ونواب اما الفلاح الصغير فلم يستعد ولو ببقرة واحدة
ها العار الى ما تاقيو فينا وجه الله ولغيو هاد العيد راه واصلافينا العظم. اللهم اني مغلوب فانتصر
يا معالي الوزير كلامك في واد و الواقع في واد بعض ظهور المجازر الخاصة لاصحاب الشكارة و اللحم في ارتفاع بعض اغلاق المجازر الجماعية في الاسواق الأسبوعية و بعض المجازر البلدية في المدن بحجة عدم مطابقتها المعايير و هدا كدلك ينطبق على قطاع اللحوم البيضاء عندما تم بناء وحدة تحويل اللحوم في حد السوالم و الاسعار تابتة لان صاحبها لديه عدة محاضن للفلوس و ضييعات لتربية الدجاج فاصبح هو المتحكم في الانتاج و في الاسعار .
صراحة مع حكومة للراسماليين و الباطرونات ستكون ايام سوداء و الدليل هو ارتفاع البوطا و القادم اصعب .الله يدير تاويل .
اللحوم ليس من الضروري تناولها يمكن تعويضها بكاشير والبيض والعدس واللوبيا لاأصدق أن المجتمع ولامفشش إلى هذه الدرجة.
آه على الزمن الجميل حين كانت كل مساحات الزراعية في البوادي المغربية مشكلة من قطيع كبير بالالاف من الابقار ذات اللون الاصفر وهي منتشرة ترعى والحليب ولا من يسأل عنه واللبن غير مهتم به في كثير من الأحيان.
مادام الخروفات الاناث والنعجات والضروبات والبقرات والعجلات والجديات يتم استهلاكها من طرف المواطنين في المجازر والمناسبات وفي عيد الأدحى فلايمكن توقع انخفاظ ثمن اللحم لأن الاناث المرشحات للتوالد وتأثيث القطيع يتم قطع دورة حياتها وبالتالي اصابة قطعان المواشي بالخلل والتمزق والتشردم فالاناث خط أحمر أما حكاية استيراد 250000 رأس من الاغنام في يومين في ظرف يومين فمجرد تهيءات وخيالات لأن زمن المعجزات وقصة سيدنا سليمان وملكة سبأ قد انتهى
Malheureusement ils sont entrain d’abîmer ce pays par leurs décisions contraires aux vœux et au bien-être des citoyens !!
Des jours plus sombres sont à venir pour ce pauvre peuple avec ce gouvernement qui est le plus mauvais
ارتفاع أسعار اللحوم .. ووزير الفلاحة يعلن تجنب وضعية أصعب.
المضاريين في الأسعار هم سبب الغلاء في المغرب ومن بينهم اشخاص من ذوي القرار .
انتهى الكلام
تعتبر عملية إلغاء ذبح الاكباش هذه السنة ضرورة ملحة للحفاظ على عدد رؤوس الاغنام حتى لايصلح ثمن اللحم بعد العيد إلى أغلى ثمن في تاريخ المغرب
لماذا لا تبتعدون عن اللحوم و ما الذي سوف يحدث لكم إن لم تفترسوا اللحوم . نحن السبب الرئيسي في غلاء المواد الإستهلاكية. حينما تتسابق و تتنافس من أجل اقتناء هذه المواد و بعد ذلك نبكي و تشتكي من الغلاء .
حكومة لم ترضى بالفشل
لاننا نعيش اليوم على غلاء اللحوم قبل العيد
البقر 100 ده و الغنم 130 ده
ونقول الاكباش ستكون في متناول المواطنين.
هل الحكومة ممكن تحدد لنا ثمن اللحم بعد العيد.
حسبي الله ونعم الوكيل
ان لا نضحي في العيد خير من شراء الأضحية بما يملأ جيوب المستغلين وعديمي الضمير
إذا أردنا تخفيض ثمن اللحوم وإعطاء ثروة الأغنام فترة من الراحة البيولوجية لمضاعفة المنتوج الوطني ومن أجل عدم تضييع العملة الوطنية في الاستيراد الذي لا يستفيد منه سوى مصاصي الدماء من السماسرة والشناقة نطلب من جلالة الملك أن يضحي عن الشعب المغربي وهذا جائز شرعا وسبق ان حدث هذا في عهد رسول الله والخلفاء الراشدين وحتى في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله
بالفعل تصرف الملايير من المال العام كدعم من اجل تخفيف العبء على الفقراء لكن لايستفيد منها الا البعض مع مزيد من الغلاء للفقير.
كيف يعقل ان يقدم الدعم ويتستنزف الميزان التجاري للبلد وتستنزف ميزانية الدولة من دون تحديد الاسعار وتسقيف الارباح وتحديد ثمن البيع.؟
يجب على الدولة ووزارة الفلاحة والحكومة رقمنة القطعان المدعمة والمستوردة ووضع قاعدة معطيات
خاصة وتحديد ثمن البيع للكيلو والزام رقم الكبش وخاتم وبطاقة الوطتية للباءع وثمن البيع على bon الشراء وفحص وتنقيط دلك على الحاسوب من طرف لجنة ةو مكتب عند الخروج من السوق لتحديد المضاربين بالاثمان والمتجاوزين التسعيرة تحت طاءلة التغريم ورفع الدعم واداء دعيرة لخزينة الدولة.
كل هذه الازمات سببها هو المواطن فرغم انه يشكي تجده في الأسواق يتهافت على اللحوم التي بلغ سعرها 120درهم للكيلو غرام الواحد و على المشمش الذي بلغ سعره 30 درهم و الكبش الذي تجاوز سعره 8000درهم… الأسعار تحلق و الأموال تترعرع على الكبار و الصغار يستهلكون بإستمرار ومنهم من استهلك مستقلبه و مستقبل أبناءه عبر القروض و الابناك…. فلماذا المرء يستهلك فوق طاقته؟
بالفعل تصرف الملايير من المال العام كدعم من اجل تخفيف العبء على الفقراء لكن لايستفيد منها الا البعض مع مزيد من الغلاء للفقير.
كيف يعقل ان يقدم الدعم ويتستنزف الميزان التجاري للبلد وتستنزف ميزانية الدولة من دون تحديد الاسعار وتسقيف الارباح وتحديد ثمن البيع.؟
يجب على الدولة ووزارة الفلاحة والحكومة رقمنة القطعان المدعمة والمستوردة ووضع قاعدة معطيات
خاصة وتحديد ثمن البيع للكيلو والزام رقم الكبش وخاتم وبطاقة الوطتية للباءع وثمن البيع على bon الشراء وفحص وتنقيط دلك على الحاسوب من طرف لجنة ةو مكتب عند الخروج من السوق لتحديد المضاربين بالاثمان والمتجاوزين التسعيرة تحت طاءلة التغريم ورفع الدعم واداء دعيرة لخزينة الدولة.
اما توزيع المال العام عشواءيا ونهب جيوب الفقراء عمدا وضرب القدرة الشراءية واستنزاف الميزان التجاري والعملة الصعبة فهدا يعد نهشا وتدميرا لاقتصاد البلد وتفقيرا للمواطنين.
وحكومة واشمن حكومة هذي غادا بينا درجة درجة للهاوية وما غادا تمشي حتى تلوحنا فيها ، حكومة كتحك على الدبرة بقوة .
30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 20 مليار من الإعفاء الضريبي، أي 50 مليار سنتيم قم بتوزيعها على المواطنين ستجد ضيعات لن يحتاج معها الى الإستيراد
يتم ذبح اناث النعجات و الخروفات بالمناسبات و المجازر،
و الذكور بالاعياد
اذن متى ستتكاثر هذه الماشية.
لا بد من وضع راحة بيولوجية لها
وزير الفلاحة لا صوت له امام رئيس محكمة يصر على أضحية العيد رغم الظروف الصعبة التي يمر منها الشعب من جفاف وبطالة و أحوال سيئة.
لماذا تعطون فترة بيولوجية للصيد البحري ولا تفعلون نفس الشي مع القطيع الوطني من المواشي؟.
هنا تعرف ان من يسير البلاد هم طبقة همها الربح والمصالح الشخصية.
اطالب الشعب مقاطعة شراء الاضحية صونا لكرامتكم .
دعم الاعلاف وهي تباع باثمان خيالية ۔القفة بها باك صاحبي۔الدعم به اختلالات ۔لمادا لا يصب الدعم مباشرة في حساب المستحق للدعم۔
هاد الحكومة غادية بينا للهاوية. كان من المفروض الحفاظ على الانتاج الوطني من المواشي. وترك القطيع ينمو على الاقل عامين. بدل الاستيراد من رومانيا واسبانيا للاغنام وصرف أموال الشعب .
حكومة لا أدري كيف يفكر المسؤولين. واش الا ماعيدناش اس غادي يوقع ؟.
شخصيا العام الماضي لم اشتري أضحية وهذا العام كذلك لن اشتريها .تضامنا مع الفقراء وضد قرارات هذه الحكومة الفاشلة .
50 مليار سنتيم، واستفاد منها 4 مستوردين كبار انتماءاتهم معروفة”.
على هذا الشيء ما تلغاش عيد الاضحى
اغناء الغني لاجل افقار الفقير
كان يجب على الدولة المغربية ان تعود الى القانون الدي يمنع دبح الا الدكور من الخرفان والابقار حتى تتكاثر وتعود الى الاكتفاء الذاتي اما الحديث عن دعم استيراد الخرفان والاعفءات الضريبية كان الاجدر على الحكومة ان تدعم الاعلاف وكل ما يتعلق بها ودعم للفلاح أما ما قامت به الحكومة اليوم من اختيار فئة معينة ودون تنافسية يؤدي الى ارتفاع ثمن الاضاحي وتبقى دار لقمان على حالها وهي عدم قدرة المواطن على اقتناء اضحيته
مول الشكارة يقدر يكون وزير، موظف كبير ، رئيس حزب له دراية بمعلومات تمكنه من مراكمة الثروة على حساب المواطن صاحب الدخل الضعيف لان سياسة الدولة الفلاحية اتجهت لتصدير على حساب فلاحة معاشية تظمن الامن الغدائي للمغاربة المهم الدوفيز .
في نظري كان إلغاء عيد الأظحى واجب لحماية المواطنين المغاربة البسطاء والأخذ بيد الفلاح الصغير والمتوسط وهذا الحل جيد للمستهلك حتى لاتكلفون الناس مالايطيقون والمنتوج الوطني يزدهر بإعانة الفلاحين المستحقين ولكنكم دائما ضد رغبة المواطنين وتعملون لمصالحكم الله ياخد الحق .
لو الغيت الأضحية هذا العام، وأنفقت أموال دعم الاستيراد على دعم مربي المواشي الصغار والمتوسطين، وتوفير الاعلاف باثمنة معقولة، والاستفادة من القطيع الذي كان سيدبح في العيد لتوفير اللحوم لبقية السنة المقبلة لكان افضل للمواطن حتى تنزل الاسعار الى رقم معقول ومناسب لمستوى عيش المواطن المغربي المثقل كاهله بأعباء أصبحت لا تطاق. الله افرجها من عندو إن شاء الله.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياحكومة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياحكومة ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياحكومة ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياحكومة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياحكومة ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياحكومة ،
الي رقم 6
آه على الزمن الجميل
هل تعلم ان في الزمن الجميل ( قبل ثلاثون عاما مثلا ) و تحديدا في 1994 كان عدد سكان المغرب حوالي 26 مليون انسان
اي اقل بـ 11 مليون شخص من الوقت الحالي ( 37 مليون )
اتوقع ان الـ 11 مليون انسان هم من قضوا على المساحات الزراعية و الابقار
تحليل منطقي
لا نريد الاستيراد من أجل اضحية العيد بل نريد الاستيراد من أجل المحافظة على القطيع الوطني من الأبقار والأغنام والماعز. أما العيد فهو سنة لمن استطاع اليها سبيلا. الغلاء قهر المواطنين بالإضافة إلى الزيادة في سعر البوطة. لك الله يا وطني
لو كانت الحكومة جادة وصادقة فى سياستها وتسييرها لشؤن البلاد لاستوردت ما يسد حاجة البلاد من الأغنام ووقفت على بيعها للمواطن فى أسواق مخصصة لذلك وحددت ثمن الكيلو فى 50 درهما للكيلو هى تقول وبلسان وزيرها أن الأغنام إشترتها من دول أجنبية بثمن 500 درهم للخروف فكيف تباع فى الاسواق ب2500 درهم للكبش هناك فساد ذريع وتفويت بسبب السماسرة والشناقا واصحاب الشكارة والمسؤلين أنفسهم على هذا القطاع … هم من يبزنسون فى الأكباش وفى المواطن المغلوب على أمره …