لم يكن ما سُمِّي إعلاميًا بـ”قصر الكرملين” في بوسكورة قصرًا حقيقيًا، ولا يشبه الكرملين الروسي في شيء. التسمية نفسها كانت أول خدعة، وأول تمويهٍ شعبوي غذّته وسائل التواصل الاجتماعي، تارة بالتهويل، وتارة بالسخرية. وهكذا تحوّل مبنى عشوائي، بزخرفة باذخة وقباب مدببة، إلى رمز وهمي لا يستحقه، ولا يحمل منه شيئًا.
في العديد من المدن التاريخية الروسية، الكرملين مجمّع محصّن، عسكري–ديني–سياسي، بطراز تاريخي صارم ودلالات رمزية ترتبط بالسلطة والسيادة. أما في بوسكورة، فقد شاهد المغاربة بناءً حديثًا متخمًا بالزخارف، لكنه فارغ من أي مضمون قانوني. ورغم ذلك، استُخدم الاسم بسذاجة، أو لغايات تسويقية شعبوية.
ومع كل هذه البهرجة في التسمية، لم يتمكن صاحب المشروع من تقديم أبسط ما يُطلب من أي صاحب محل صغير: وثائق قانونية تُثبت حقّه.
لا رخص بناء، لا تصميم مصادق عليه، لا عقود مقاولات، لا تراخيص بتغيير طبيعة المشروع، ولا حتى سند ملكية معروض بشكل واضح. وكأننا أمام مشروع في منطقة رمادية، خارج رقابة الجغرافيا القضائية، لا في إقليم يُدار من صلب جهة الدار البيضاء.
ما أثار الانتباه في القضية لم يكن حجم المخالفة وحده، بل طريقة مخاطبة الرأي العام: لا وثائق، لا أدلة، لا مستندات. فقط أرقام تُلقى في الهواء، وحديث متكرر عن “16 مليار سنتيم” قيل إنها صُرفت.
لكن السؤال ما زال قائمًا: أين هذه الأموال؟ أين دفاتر الحسابات؟ أين فواتير التوريد؟ أين العقود؟ أين الوثائق التي تثبت أن الاستثمار تم وفق القانون؟
الأدهى أن صاحب المشروع لم يقدّم مستندًا واحدًا يقلب الرواية. لم يقل للرأي العام: “ها هي الرخص، وها هي التصاميم، وهذه هي الفواتير”. وحده الكلام حضر. أما الوثائق فظلّت غائبة.
في هذه القضية، لا تشفع الملايير المفترضة، ولا العلاقات، ولا التجييش الإلكتروني الشعبوي. فما بُني على خروقات صريحة، لا يتم تصحيحه إلا بجرافة القانون.
ما سُمِّي “كريملين بوسكورة” ليس سوى نموذج من ظاهرة مزمنة: مستثمرون حقيقيون أو متطفلون، يشيدون أولًا، ثم يبحثون لاحقًا عن الغطاء القانوني. هذا النمط لم يعد مقبولًا.
سقط “قصر بوسكورة”، وسقطت معه التسمية المصطنعة التي رُوّجت له، وسقط أخطر الأوهام: أن من يملك المال، يملك الحق في تجاوز القانون.
هذاك الحمد الله رزق السيد كاين لي ذكي كيجبد فلوس كاين لي ماكيخدمش عقلو محامي الدفاع أكد جميع الوثائق المحكمة ستحدد مصير القضية .
وبه وجب الإعلام والسلام………………………
الفعل شبيه بقصر سلا .بسيدي موسى . الأمور غامضة .
لكن أين أعين السلطة؟ وهل كان سيصرف كل هذه الأموال لو لم تكن لديه وعود؟
كان على السلطات المختصة البحث عن مصادر الأموال التي مولت المشروع لأن رقم 160 مليون درهم ليس بالرقم الهين و هذا النوع من المشاريع نعرف جميعا كمغاربة تستعمل لغسيل الأموال لهذا و كما نقول بالعامية بلا ما تبقاو درقو الشمس بالغربال كلشي واضح و باين من الأول ما كاين لا تصاريح لا فواتير
قصر الكرملين؟!و16مليار،؟!وبين التشييد والهدم تم ألف حكاية!!!؟؟؟؟؟أشتم رائحة التبييض،والله أعلم،لان ماخفي كان أعظم.والتحقيق من سيكشف المستور….،في بلادي لا أستغرب من هكذا أخبار!!!!لله الامر.
السؤال الواجب طرحه هو : أين كانت أعين المسؤولين الذين يتغاضون عن متل هاته المشاريع الضخمة، مع الهدم يجب محاسبة كل من تغاضى منذ بداية الأشغال.
إن واخواتها:حرف ناسخ مبني على الفتح لامحل له من الاعراب. اما أخواتها ذهبن الى العمرة.اللهم رد بنا ردا جميلا
اين كانت الدولة هده المدة كلها
مابني على باطل فهو باطل ، لا احد يمكن له ان يكون فوق القانون ، ومن له حق يمكن أن ياخده بالقانون. هذه هي مبادئ دولة الحق والقانون.
بما ان صاحب المشروع الافتراصي تحدى القانون فعلى السلطة تعميق البحث لمعرفة اصل هذه الاموال و مصادرها ليكون عبرة لكل من تطاول على القانون و على مال الغير…ربما ستكون هناك مفاجآت ضخمة.!!!
ما قيل يظهر انه منطقي كون الكثير من المغاربة يحصلون على رخصة بناء اسطبل وبعده يحوله الى منزل . لكن السؤال يكمن اين كانت السلطات كل هذا الوقت كي يبني كل هذا البناء دون رخص؟ حان الوقت كي يتحمل كل مسؤول مسؤوليته
سبحان الله العظيم واحد ملاحظة في بعض المغاربة مع الاسف فيهم الحضية مين جاب هذا فولس كيف در ليها فين هي هذا 16 مليار واش انت عارف السيد فاش خدام ولا شنو كيدير باركة منطعنو في اعراض الناس كنقولو مال الغرب تقدم لأنها بكل بساطة مافيهمش الحضية
صحيح أتفق
الجميع متساوِ أمام القانون
هداك القصر ليس جميلا اصلا داير بحال بنايات الجزاير
إذا كان البناء مرخص له و ثم هدم جزء منه في طور متقدم من الأشغال النهائية و بطريقة تطرح أكثر من علامة استفهام فالأمر خطير وإذا كان البناء غير مرخص فالأمر أدهى و أمر، و في كلتا الحالتين فإن كرة النار تم إلقاءها في مرمى السلطة المحلية بصفتها الجهة المكلفة حسب مقتضيات القانون 12-66 المتعلق بضبط و زجر مخالفات في مجال البناء والتعمير بدءامن العامل الذي بتوفر على عدد من المراقبين الذين يحملون الصفة الضبطية و الذين سبق لهم الخضوع لدورة تكوينية بجامعة الأخوين بمدينة إيفران بأموال دافعي الضرائب. و للخروج من هذه الورطة تم تقديم باشا بوسكورة كبش فداء بطريقة تدل على غباء المسؤول الأول في هذه العمالة أمام العجز عن تقديم مبررات موضوعية و نهج أسلوب التواصل مع المواطنين عبر المنابر الإعلامية ذات المصداقية كهذا المنبر المحترم درءا لتناسل الإشاعات التي لا تخدم البته سمعة هذا الوطن .
في نظري المنطقة التي تم فيها هدم تلك البنية أو القصر لن تُترك هكذا، ومن المرجّح أن يتم تعويض صاحبها بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تغيير تصميم التهيئة وتحويلها من أرض فلاحية إلى عقارات أو منطقة استراتيجية بمشاريع كبيرة قد تجعل ثمن المتر المربع مرتفعًا جدًا، وبالتالي يمكنه استرجاع ما خسره عبر القيمة الجديدة للأرض، والله أعلم
هدا الرجل قام ببناء عشوائي ، تحصل في البداية على رخصة بناء تم قام لاحقا بتجاوزها معتقدا ان ماله سيحميه ، والان يقوم عبر وسائل التواصل بالتشهير ضد المغرب .
الادارة لها مسؤولية عدم توقيف البناء المتجاوز لما هو مرخص في حينه .
يجب محاسبة السلطة لعدم قيامها بواجب توقيف الخروقات في وقتها وهدا المسمى حسن يجب احالته على القضاء بدعوى التشهير ضد المغرب .
السءال المهم من كل هذا. من اين جاءت ستة عشر مليار. كيف دخلت للمملكة المغربية. و و و و. حفظك الله يا وطني.
السؤال الرئيسي : ما هو مصدر كل تلك الأموال الظخمة ؟!
إنجاز مشروع من هذا الحجم يتطلب أولا الحصول على التراخيص الضرورية مسبقا. كما يتطلب عدة إجراءات شكلية أثناء الأشغال تحت إدارة مهندس معماري مرخص وبحضور عدة أطراف من مهندسين مختصين وممثلو المقاولات التي تشتغل بالورش. وتعقد إجتماعات دورية طبية مدة الإنجاز لاتخاذ ما هو ضروري لإنهاء الأشغال وفق ما تم الترخيص به وفي الآجال المحددة واحترام الميزانية المرصودة. ويمكن أن يحضر هذه الاجتماعات ممثلو الإدارات والمؤسسات التي حددها القانون. كما أن المهندسين والتقنيين المحلفين ملزمون على القيام بزيارات الورش للاطلاع على مذا تطابق الأشغال مع ما تم الترخيص به. في تقديري لا يمكن للإدارة أن تقرر هدم المشروع وتنفيذ أشغال الهدم إذا تم احترام القانون.
اين كانت الجهات المسؤولة عند البناء ؟ إذا كان صاحب القصر لايملك اي وثيقة ولماذا سمح له بالبناء منذ المرة الاولى يعنى ان هناك خروقات من بعض الجهات المسؤولة .
الخلاصة: المشروع بني على خروقات والسلطات تتحمل مسؤولية عدم توقيف البناء في مراحله الأولى.
السلام وعليكم أين كانت السلطة عندما كان يبنى هذا القصر لماذا لم يتم وقف بنائه في الأول يجب محاسبة من تركه يعمل في الأول هدشي علاش شباب كيقول محاربة الفساد هذا هو الفساد
لااحد فوق القانون بالفعل ، ولكن طريقة المعالجة لا تخدم صالح الوطن ، اقصد معالجة مشاكل العقارات بالمغرب لحد الان لا تساير التطور والعولمة وحجة المنطق بأمثلة لاتعد ولاتحصى ، وتدخل في دينامكية سرعة مغربين ، …
ما بني على باطل فهو باطل .وصاحب القصر يردد ١٦ مليار يهذف من خلالها كسب عطف الناس ونسي الادلاء بما هو قانوني والقانون فوق الجميع.
بدون الحديث عن المفارقة التي يلاحظها الجميع في تذخلات السلطة السريعة عندما يكون الامر يتعلق بمواطنين بسطاء و ما يبدو انه تواطؤ كلي من افراد من السلطة مع صاحب المشروع حيث لا يعقل ان يكون العمل في البناء فاق ستة سنوات و خلال تلك الفترة لم يتذخل احد لوقف الاشغال، هذا امر واضح و الفساد اكيد له دوره، انا الذي استفزني هو انه طريقة التعامل مع هذا الشروع تبدو و كانها عملية انتقامية، و هنا يجب البحث و التحقيق في ما وقع فعلا و توضيح سلسلة المصالح التي ربطت اكيد مجموعة من الاشخاص حتى وصلنا الى الحال هذا. المؤسف حقا هو ان هذا الملف سيزيد من خلق فوبيا لذى من كان يفكر في استثمار امواله في مشاريع حيث ان الضبابية التي تسير بها السلطة الامور تجعل فكرة الاستثمار مخاطرة حقيقية و قفزا الى المجهول
ربما بدأت الأمور تأخد ابعد اخري السيد ضاع في رزق وربما سوف تتطبخ له قضية سوف يدخل السجن بسببها السؤال اين كانت الدولة حين كان هدا السيد يبني هدا البناء التجاري الفخم مند ما يقرب 6 سنوات …… ؟؟؟؟
إلى الجهلة الذين يكررون الجملة السخيفة: “أين كانت الحكومة حينما كان يبني؟”
أسألكم هذا السؤال: هل لو أن أحدكم أخذ سيارة والده أو ابنه وساقها بدون رخصة سياقة ودهس الناس، وتسبب في حادث مميت، ستصرخون أيضًا: “أين كانت السلطات حينما كان يسوق؟”
الدولة لم تكن غائبة لحظة واحدة. كانت حاضرة ليلًا ونهارًا، شتاءً وصيفًا، من خلال القانون الذي يمنع البناء بدون رخصة بشكل صارم.
هذا القانون لا يشترط أن يقف المقدم أو الشرطي أو القائد أو الباشا فوق رأس كل مخالف ليمنعه بالزرواطة.
ياك عارف بأن القانون كا يمنعك باش تبني بدون رخصة؟
صافي، سير دير شغل يدّك حتى يسالي المخزن ويجي يريّب ليك.
فهذه هي الطريقة التي تفهمونها ولن ينفعكم (راه شافوني وحتى واحد ما جا منعني) كما هي عقلية الجهلة الأغبياء السطحيين الذين يتعاملون مع الدولة كحاضنة للمخبولين، يجب أن ترفع عليهم دائمًا الزرواطة لكي لا يخرقوا القانون الواضح الذي يمنع البناء بدون رخصة، وكفى.
يعني إذا لم يزرك المقدم ليذكّره بأن البناء ممنوع بدون رخصة البناء بلا رخصة ن، فلا يلوم إلا نفسه.
لا عزاء لمن داس على القانون معتقدًا أن الدولة أمٌّ تمسك يده كي لا يرتكب الخر
مقال في غاية المهنية دع …وغيرها من المرتزقة
هذا هو الذي أعتقد، خرج علينا أحد الحرفيين يزعم أنه اشتغل هناك وصرح أن القطعة الواحدة من بعض أنواع الزليج استخدمت في البناية العشوائية تبلغ 3000 درهم، وسأله المستجوب كم يقدر ثمن الزليج قال شي 40 منيول يعني مليون، أما السيد المحامي فيصرح بأريحية أنه يتوفر على شهادة الملكية وأين كانت السلطة مدة ست سنوات، (التصميم والرخصة وما يتطلبه أشغال البناء, الفواتير العقود ، المقاول ، الشركات ) هذه الأمور يجيبون عنها بأين السلطة في هذه المدة، يعني سكوت السلطة إذن ورخصة وتصميم وغير ذلك
لو فرضنا جدلا ان المعني بالأمر قام بتشييد هذا الحجم الكبير من البناية دون ترخيص يبقى السؤال المحير اين كانت السلطة
السؤال ليس في توفر المالك على الرخص والتصاميم بل ادا كان الكلام صحيحا من سمح له بالبناء
كيف يعقل ان نشيد قصرا باساساته وتجهيزاته مع مئات العمال والشاحنات والرمال والزخرفة وووولا تتدخل السلطة المحلية
ابن لجان المراقبة والمفدمبن والقياد والباشوات والعمال والأجهزة الأخرى
مشروع ضخم ولا يتم مراقبته امر غريب
والسؤال الخطير ان بداية البناء كانت مند2019 اي اكتر من ست سنوات
دات يوم اردت وضع حديقة صغيرة في السطح مترين على متر بعض المغروسات وقمت بجلب بعض الاجور والرمال على متن دراجة الآتية العجلات والغريب انه بمجرد وصول الدراجة وجدنا مقدم الحي ينتظر بالباب
السؤال من أخبره هل صاحب مشروع العقاقير ام صاحب دراجة نارية ام شخص اخر يقوم مقامه
والقصر لشساعته لم يلاحظوه الا بعد بناءه
مواطن بسيط يجيب غير برويطة ديال الرملة قدام باب داره يوقف عليه المقدم …
صحيح سقط هدا المبني لكن سقط بجرس انظار لرجال السلطة هل يعقل تم بناء بهدا الحجم بدون علم المقدم و الشيخ و القايد و الباشا اكيد لاء و هنا الحلقة المفقودة و هي الفساد و الرشوة داخل اوساط رجال السلطة و ضعف المساطر القانونية التي تحاسب رجل السلطة كيف يعقل رجل سلطة مرتشي و فاسد يتم نقله او تحييده هده كارثة عظمي في المغرب اصبح لزاما اصلاحها
واحد كيبني بيت فالسطح ولاكيدير شي إصلاح صغير فدار من البداية كيوقف عليه المقدم وهذا بنا قصر حتا كملو عادفاقو بيه.فهم تسطا.
سؤالي هو هل للمسؤولين والسلطات المحلية كذلك ما يثبت انها قامت بواجبها لتنبيه صاحب المشروع بخروقاته القانونية خلال مدة ست سنوات
اذا كل ما قيل صحيح لا رخص فيجب محاسبة المسؤولين فهذه البناية لم تبنى ليلا او سرا هذا مشروع كبير أين لمقدم و القايد و الباشا ….
انا الي محيرني مند 6سنوات وهو كيبني حتى كمل البروجي اين كنتم حگى ماعندوش الحق بينما كنشوف شي واحد مسكين بغا ادخل غير الرملة لدارو كيوقف عليه القائد لا حول ولاقوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل
من العيب والعار تشبيه هذا القصر المزيف بقصر الكريملين العظيم في موسكو هناك كريملين واحد الذي يشبه كريملين موسكو هو كريملين قازان
Comment peut on dire cela alors que la construction a commencé il y a six ans et que tout le monde l’a vue avancer ? Pourquoi attendre maintenant pour tout démolir ? C’est vraiment une question de principe. S’il y a eu construction sans autorisation ou même avec il faut sanctionner les responsables. Mais la manière dont cela a été fait nous a tous choqués.
ما قرأت في التعليقات كلها حقد وكراهية وسوء النية والحكم على الناس بالباطل بدون سند، وكأن المغاربة كلهم لصوص. أقول لك ايها التائه هناك أناس شرفاء لهم من المال خزائن كلها من الرزق الحلال اليس لهم الحق في بناء مشاريع تعود بالنفع على المواطن المقهور؟
اليوم خرج صاحب المشروع وأدلى بالوثائق وتكلم المحامي والمهندسة وصرحوا بأنهم قاموا بالبناء استنادا لتراخيص مسلمة من الجهة المسؤولة وتم تعديل توصية المحكمة والمشروع ليس وليد اليوم ان له 6سنوات اين هي السلطة وأعوانها الذين يعرفون وجبة الفطور والغداء والعشاء داخل بيوتكم. اتقوا الله جميعا ايها المسلمون في اخ لكم.