تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة تداعيات مصادقة المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار كثيرا من الجدل وسط أصحاب البذلة السوداء.
وأفاد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، بأن وزارة العدل الوصية على القطاع، التي قدمت مشروع القانون، لم تقدم على التواصل معهم عقب المجلس الحكومي.
وأوضح النقيب الزياني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحامين يعقدون اجتماعا من أجل مناقشة تداعيات مصادقة الحكومة على هذا المشروع، والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد هذا القرار.
ويأتي هذا الاجتماع الذي ينتظر أن يسفر عن تصعيد ضد الوزارة في وقت سبق وأكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون المحاماة “تمت المصادقة عليه أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات”.
وسجل بايتاس، في ندوة صحافية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن المشروع “هو في بداية مسار المصادقة التشريعية، وحوار الحكومة مفتوح وسيظل مفتوحا إلى غاية انتهاء هذه المسطرة”.
ومعلوم أن مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تداول وصادق على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، في إشارة لفتح المجال أمام القانون لحصد المزيد من التوافق مع هيئات المحامين قبل استكمال مسطرته التشريعية.
وأثار المشروع المذكور جدلا كبيرا في صفوف المحامين الرافضين له، مؤكدين أنهم سيتخذون جميع الخطوات من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن مضامينه وتعديلها.
وقد دخلت هيئات المحامين، أمس الخميس واليوم الجمعة، في خطوة تصعيدية تمثلت في “التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية”، إلى جانب “التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2026”.
الحل الوحيد هو لكل مواطن الحق يدافع علي نفسه دون لجوء الي المحامي ونربح اتعاب المحامي
كاينين بعض القوانين التي تحمي حقوق المواطني. والدولة تضمن هذه الحقوق من بينها الزام المحامي بكتابة عقد إجباري مع موكله فيه الخدمة والاتعاب تفاديا للغموض وتوضيح الأتعاب ومنع العشوائية والنزاعات عليها ثانيا تشديد المراقبة والمسؤولية التأذيبة على المحامي إذا أخل بواجباته ثالثا على المحامي أن يشرح لموكله وضعيته القانونية ومخاطرها وتعريفه بمآل قضيته وكل هذا يصب في مصلحة الاثنين معا.
بصدق اتفق ان مهنة المحاماة في المغرب تعيش تسببت وفوضى الى حد الطغيان.شباب درسوا معي كان توجهم ادبي وكانوا للأمانة من اشد الناس غباء في مشوارها الدراسي.لاقيتهم في ردهات المحاكم وهم محامون ويركبون سيارات بالملايين ومنهم من اشترى فيلا في البيضاء بقدر يتعدى المليار زيادة على أرصدة بنكية معتبرة واراضي شاسعة مغروسة بالبلوط وما شابه.للأمانة تساءلت من اين يأتي هؤولاء بكل هدا المال؟وكيف سمحت السلطات لأناس لهده الاوضاعة والصفات من الى.هناك امور غير واضحة في هده المهنة ولابد من الدولة ان تجري على مراقبة اصحابها فهم أكيد يحرقون القانون الدي من المفروض ان يقدسوه.وعندما تابعت ما يحصل الان بصراحة استبشرت خيرا لأن السيل بلغ الزبى.وكثرت شكاوي الناس من النصب والاحتيال والاختبار وراء اخطبوطات المحاكم ليسرقوا الناس اموالهم والارامل حقوقهم.
عبد اللطيف وهبي سيخلده التاريخ بأنه المحامي الذي رافع ضد مهنته، مهنة المحاماة …أكل منها وعاش فيها وترعرع في أحضانها ثم أنكرها ورمها على قارعة الطريق…لا يمكن للمحامي ان يشتغل إلا إذا كان مستقلا لأنه إذا كان مطوقا بأحبال الإدارة والسلطة فأول ما سيفكر فيه هو حماية نفسه أولا قبل حماية من يدافع عنه … تصرف وهبي لا يمكن فهمه إلا من خلال علم النفس الاجتماعي،الذي كرس ما يعرف بـ التماهي مع الجماعة الأقوى.”..إذ الشخص حينما يعتلى صهوة السلطة أول ما يفكر فيه هو تبيان الولاء ولو على حساب ما يؤمن به فيما يشبه مزيج من الخوف والتزلف …المحاماة ليست بريئة في المغرب لكنها أيضا ليست متهمة ، فهي تقف بين المنزلة بين المنزلتين ، هل يجب اصلاحها ؟ نعم ، هل يجب للدولة أن يكون لها كلمة في التكوين والتأطير وعدد المناصب ؟ نعم …لكن كل هذا بالشكل الذي لا يمس هبة المهنة وقوتها واستقلاليتها …للاسف وهبي هو في الظاهر رجل حوار لكن في الباطن يردد القولة ” لا أريكم إلا ما أرى ” …التاريخ لا يرحم وأي وزير في نهاية مساره يجب أن يحرص على الخروج من الباب الواسع وليس الباب الضيق ، فهناك كثيرون يتزاحمون أمامه .
بعض المحامين يبتزون موكليهم في غياب الشروط المحددة مسبقا. يجب على المحامي أن يتقبل بإبرام عقد يوضح واجباته و التزاماته.
عشت هذه الأيام قضية بند. لها الجبين من طرف محامي فرض على موكله مبالغ خيالية فوق طاقة الزبون و حتى سحب النيابة امتنع على تسليمها، فكيف يعالج المواطن هذا الموقف. و لهذا أرى أن الوزير وهبي يسعى إلى الحد من جبروت بعض المحامين الذين يتصرفون بأبشع الصفات.