هيئة تفتيش الشغل تدق ناقوس الخطر

أجمع أعضاء النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل على أن المدخل الحقيقي لمحاصرة ظاهرة تشغيل الأطفال هو تحسين وضعية هذه الهيئة التي تقوم بزيارات المراقبة للمقاولات وإلزام المشغلين باحترام تشريع الشغل؛ ما يساهم في در مداخيل كبيرة على ميزانية الدولة ومؤسساتها، من قبيل التصريح بالإجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تبخل فيه الحكومة بغلاف مالي لا يتجاوز 30 مليون درهم لتحسين الأوضاع المهنية المتردية التي يعيشها أطر هذا الجهاز بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الله أقديم، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، أن هيئة تفتيش الشغل هو الجهاز المحوري والرقابي الأول المعني بمراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بمنع تشغيل الأطفال وحمايتهم من الاستغلال.

وأضاف أقديم، خلال ندوة صحافية وطنية نظمتها هذا التنظيم النقابي بمدينة مراكش اليوم الخميس، أن محاصرة ظاهرة تشغيل الأطفال وإنصاف مفتشي الشغل، الذي لا يتجاوز عددهم 589 إطارا، معركة واحدة؛ فلا يعقل أن كل مؤسسات الدولة تتوفر على سيارات الخدمة، فيما يطلب من مفتشي الشغل التنقل على سياراتهم الخاصة داخل أقاليم مترامية الأطراف كطاطا وتارودانت والحوز ذي التضاريس الجبلية، للقيام بـ18 ألفا و289 زيارة تفتيش باستعمال السيارة الشخصية، على الرغم من هزالة التعويض عن ذلك.

وأوضح فيصل مقيم، مستشار بالمكتب التنفيذي للتنظيم النقابي سالف الذكر، أن هيئة تفتيش الشغل تقوم بدور جبار في محاربة تشغيل الأطفال، وتراقب الحماية الاجتماعية، وتعالج 38 ألفا و960 نزاع شغل فرديا و538 نزاع شغل جماعيا؛ بما فيها زيارات المراقبة النوعية التي تهم تشغيل الأطفال وانتشالهم من أماكن العمل وبدون أي تعويض عن تدبير هذه النزاعات.

وأشار مقيم إلى أن مفتشي الشغل يواجهون، خلال أداء واجبهم الوطني، صعوبات عديدة؛ منها تعرضهم للخطر خلال مراقبة ورشات القطاع غير المهيكل التي تعتمد الأطفال أقل من 15 إلى 18 سنة، كالتهديد ومحاصرتهم من لدن المستخدمين، ورغم ذلك تحتقر لأنها تعاني من جمود النظام الأساسي، وتحرم من مذكرة منصفة تنظم الحركة الوطنية.

وفي تدخله بهذه الندوة التي تزامنت مع احتضان مدينة مراكش لفعاليات المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال في الفترة الممتدة ما بين 11 و13 من الشهر الجاري، طالب صلاح الدين عياش، الكاتب الجهوي لهذه الهيئة النقابية، الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بضرورة الإنصات لهيئة تفتيش الشغل وإنصافها.

وأكد عياش أن الخطوات النضالية المقبلة ستكون متنوعة وتصعيدية، فإذا لم تستجب الحكومة والوزارة المعنية بملفهم المطلبي ستقوم النقابة بمراسلة الوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية والاعتصام أمام مقر وزارتهم.

وتميز هذا اللقاء بالإعلان عن رسالة احتجاجية مفتوحة موجهة إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال تستعرض الوضع المهني المأزوم الذي آلت إليه هذه الهيئة، التي تؤكد أن “إعلان دوربان وما سيليه من مقررات في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال سيبقى منقوصا ما لم يتم رد الاعتبار لجهاز تفتيش الشغل في قلب التوصيات؛ فإنهاء عمل الأطفال وإنصاف هيئة تفتيش الشغل يشكلان معركة واحدة لا تتجزأ، فلا تدعوا جهاز تفتيش الشغل يواجه وحوش الاستغلال بصدور عارية وأياد فارغة”.