كشفت وزارة التربية الوطنية حزمة تدابير مندمجة جديدة بهدف محاربة والوقاية من الهدر المدرسي بالثانوي الإعدادي، ملتزمة بناءً على ذلك بتفعيل التواصل مع أولياء الأمور فور أول غياب غير مبرر، وتقوية التنسيق مع السلطات المحلية، ولا سيّما عبر موافاتها بلوائح اسمية محينة للمنقطعين، وإحالة الحالات المهددة بالانقطاع “المستعصية” على المواكبة على اللجان الإقليمية برئاسة العمال.
وذكرت الوزارة، في مراسلة موجّهة إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، أنها اعتمدت “مجموعة من التدابير المندمجة التي تزاوج بين البعد الوقائي الاستباقي للتلاميذ المهددين بالانقطاع، والبعد العلاجي لإدماج المنقطعين وغير الملتحقين”.
وأوضح الحسين قضاض، الكاتب العام للوزارة، أن هذه التدابير ترتكز في مجملها على أربعة محاور أساسية، تشمل “إرساء نظام رقمي صارم لليقظة وتتبع الغياب كآلية رصد أولية، والمعالجة الاستعجالية لوضعية المنقطعين لإعادة إدماجهم، مع تعزيز اليقظة الوقائية لفائدة المهددين بالتعثر الدراسي، وتنشيط آليات المواكبة الميدانية لضمان استدامة النتائج”.
تفعيل التواصل
يتعلّق المحور الأول بتفعيل نظام اليقظة والتتبع الرقمي للغياب، “فنظراً لكون التغيب غير المبرر يمثل المؤشر الأساسي الذي ينذر بالانقطاع الدراسي” أكدّت الوزارة أنه “يتعيّن السهر على المسك اليومي والمنتظم لغياب التلاميذ عبر منظومة ‘مسار’ خلال كل حصة دراسية، باعتباره مسؤولية مباشرة للإدارة التربوية بتنسيق مع هيئة التدريس”.
ودعت المذكرة، تحت هذا المحور، إلى “تفعيل قنوات التواصل مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ فور تسجيل أول حصة غياب غير مبرر، للوقوف على الأسباب ومعالجتها في الحين (عبر الهاتف، الرسائل النصية…)”، مهيبةً بـ”استثمار المعطيات الرقمية للغياب لتحديد لوائح التلاميذ المتعثرين أو المهددين بالانقطاع وعرض حالاتهم على أنظار خلية اليقظة المحلية لاتخاذ التدابير المناسبة”.
التنسيق مع السلطات
أما المحور الثاني فيشمل الإجراءات الاستعجالية لفائدة التلاميذ المنقطعين وغير الملتحقين، وعلى رأسها: “ضبط وتحيين وضعية كافة التلاميذ المنقطعين وغير الملتحقين بجميع الثانويات الإعدادية، مع الحرص على مسكها الكلي بنسبة 100% في منظومة ‘مسار’ من طرف خلايا اليقظة المحلية، لضمان موثوقية المعطيات الإحصائية”.
وشددت الوزارة، ضمن المحور ذاته، على “موافاة السلطات المحلية بلوائح اسمية محينة للمنقطعين قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اللجان المحلية”، وعلى مراسلة عامل الإقليم، “قصد عقد اجتماع لتقاسم الحالات التي تستوجب تدخل القطاعات الشريكة، في إطار تفعيل اللجان الإقليمية للتعليم”، ودعت في هذا الصدد إلى “توجيه وإعادة إدماج التلاميذ غير الملتحقين ضمن مسارات تربوية وتكوينية ملائمة (مراكز الفرصة الثانية والتكوين المهني)”.
تعزيز الوقاية
في السياق ذاته يهم المحور الثالث الإجراءات الوقائية لفائدة التلاميذ المهددين بالانقطاع، إذ أبرزت المراسلة أن من بين ما ترتكز عليه الإستراتيجية المواكبة الوقائية على المستوى الإقليمي عبر تعبئة خلية اليقظة الإقليمية، ودعت في هذا الإطار إلى “عقد اجتماعات منتظمة لخلية اليقظة الإقليمية لحصر لوائح التلاميذ المنقطعين خلال الأسدوس الأول، وتسطير أهداف زمنية لاسترجاعهم على مستوى كل مؤسسة”، و”وضع خطط تتبع دقيقة مع إسناد مواكبة ‘الحالات المرصودة’ لأعضاء الخلية الإقليمية”.
وشددت الوثيقة على “تفعيل آليات الدعم الاجتماعي (النقل المدرسي والداخليات ودور الطالب (ة) وتعزيز الشراكات المحلية لتذليل العقبات السوسيو-اقتصادية المؤدية إلى الانقطاع)”.
كما وجّهت الوزارة المسؤولين سالفي الذكر إلى “تكثيف الزيارات التأطيرية للمؤسسات التي تسجل نسباً مرتفعة من الهدر المدرسي، أو تعثراً في مسك الغياب عبر منظومة ‘مسار’، بمعدل زيارتين شهرياً كحد أدنى، لضمان معالجة التعثرات الميدانية”.
وطالبت المراسلة بـ”تفعيل نظام للرصد المبكر يرتكز على تقاطع مؤشرات ‘الخطر’ (كالتغيّب المتكرر، والسلوك، والوضعية السوسيو-اقتصادية) مع النتائج الدراسية، لفرز لوائح التلاميذ المستهدفين وتصنيفهم حسب درجة الاستعجال، مع إعطاء الأولوية القصوى للحالات ذات ‘الخطر الحرج’ لضمان تدخل فوري وناجع”.
مواكبة فردية
امتدّت توجيهات الوزارة إلى “تقديم مواكبة فردية مكثفة للحالات المصنفة ضمن ‘الخطر الحرج’، يشرف عليها المستشار(ة) في التوجيه ومختلف المتدخلين عبر جلسات إنصات تخصصية لتحليل الصعوبات النفسية والتربوية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة”.
وأكدّت الوثيقة على ضرورة “إحالة الملفات المستعصية التي تعذرت معالجتها تربوياً أو إدارياً على المستوى المحلي أو الإقليمي على أنظار ‘اللجنة الإقليمية للتعليم’، المحدثة تحت رئاسة السيد (ة) العامل، قصد إيجاد حلول مناسبة”.
ويتعلّق المحور الرابع بـ”تنشيط آليات المواكبة واليقظة الميدانية”. ودعت الوزارة في هذا الصدد إلى تعزيز التأطير التربوي والميداني، ولا سيّما من خلال “الرفع من وتيرة زيارات المفتشين في التوجيه التربوي إلى المؤسسات ذات الأولوية للتأكد من مسك مآلات التلاميذ غير الملتحقين، وصياغة خطط عمل إجرائية مشتركة بين المفتش(ة) المواكب(ة) وخلية اليقظة المحلية ومسكها على منظومة مسار”.
الوزارة تحارب الهدر المدرسي والمدرس يشجع عليه. أيها المدرس لماذا تطرد التلميذ من القسم لأتفه الأسباب. لان تكرار الغياب يشجع على كره المدرسة ثم ينتج عنه هدرا مدرسيا. أيها المدرس اذا التلميذ ارتكب خطئا استدعي المدير او الحارس العام وهم عندهم أرقام أولياء امورهم. فيستدعيهم للمدرسة. بدل طرد ذاك التلميذ خارج القسم.. ثم إن الوزارة يجب أن توبخ هؤلاء التربوبون الذين يقوم بهذه الأفعال الخارجة عن نظام المنظومة التعليمية
تحارب الهدر المدرسي بالشفوي
لكن في أرض الواقع قرا ولا لهلا يقري باباك
منظومة التعليم يعرفها الجميع انها رفع عنها القلم منذ الحكومة الأولى
تحياتي للجميع
أقسم بالله أن مشكل التعليم يتلخص في تدني عطاء الموارد البشرية وتهاونها في أداء الواجب المهني بكل اختصاصاتها من الابتدائي إلى الجامعي بنسبة تفوق 70٪ غير صالحة للتعليم همها الترقية والساعات الإضافية وبيع الكتب ونفيخ النقط في آخر السنة للتغطية على الفشل
أنا أتعجب من أمر هذه الوزارة التي لم تعرف يوما سن رشدها فهي ومسؤوليها السياسيين تخبط خبط عشواء فلا سياسة تربية ولا تواصل ولا مراقبة المديرين في المؤسسات التعليمية كلها لا حياة لمن تنادي أكثرهم استحلوا النوم في العسل
المدير لا يراقب الأساتذة ولا يضبط حضورهم بل أن بعض المديرين في بعض المؤسسات لا يعرف حتى أسماء الأساتذة ولا تخصصهم .
الإصلاح يبدأ بعلاقة المديرين بالإدارة المركزية والاكاديميات هذه الأخيرة لا برنامج لها ولا سياسة تربوية لها معتمدة فقط على السياسة الانطباعية الساذجة هنيها تهنيك
إصلاح التعليم ومحاربة الهدر المدرسي ينبني إصلاحه على:
– هيبة الدولة وسلطتها وحرص الدولة العميقة على الإصلاح الحقيقي وفق منهجية دولة لا على أفكار شخصية حزبي ضيقة ننتهي بانتخابات مقبلة أو بزوال الشخص
– هيبة الأستاذ وحمايته القانونية
تحفيز الأستاذ والمدير والإداري التربوي
تحفيز الطلاب والتلاميذ بمنحة دراسية لكل الطلاب والبعد عن الانتقائية كل طالب نجح في الباملوريا والتحق بالتعليم العالي له حق في المنحة الكليات فارغة
تكثيف الأمن أمام المؤسسات ومحاربة التجمعات أمامها .
محاربة الهدر المدرسي تبدأ بالنية الصادقة من طرف الدولة لتعليم أبناء الشعب و وضع أهداف صادقة لتعليم يلبي حاجة البلاد لأبنائها، اما الواقع فهو انتاج القطيع لتسهل سياقته و التحكم فيه
محاربة الهدر المدرسي تتوجب طرد أغلب المدرسين حاليا و خاصة كبار السن أو إحالتهم على التقاعد و تستوجب توظيف المدرسين و المديرين من المدن و البيئات المتحضرة أصلا لأن الغلط الأكبر كان هو توظيف الناس من القرى أو من أماكن محدودة ثقافيا .
وزارة التعليم تحارب الهدر و وزارة الداخلية تساهم فيه بتشريد العائلات وهدم منازلهم
فعلا كلامك صحيح بخصوص اختيار مدراء المدارس من أشخاص ترعرعوا و درسوا بالمدن.. وهذا ملاحظ جيدا اذا وجدت مدرسة غير منضبطة فاعلم ان مديرها من اهل القرى والبوادي.. وهذا ليس من باب العنصرية وإنما من باب الواقع
دور الوزارة الأساسي هو تعليم من يريد التعلم وليس تضخيم الأرقام لاعداد الملتحقين بالأقسام مع ضعف التحصيل .. الوزارة تريد الجمع بين متناقضين الرفع من مستوى المدرسة العمومية وعدم معالجة مشكل الطفل غير الراغب في التعلم والذي يتسبب في إفشال عملية التعلم أما أولئك الذين يتكلمون فيما لا يعرفون الأستاذ لا يخرج التلاميذ الذين يريدون التعلم من القسم هو يخرج أولئك الذين لايريدون التعلم ولايتركون الٱخرين يتعلمون تلميذ بدون أدوات لاينتبه يشاغب يتنمر على التلاميذ الٱخرين كيف يتعامل معه .ووالداه يدافعون عنه وفي الغالب هم يريدون التخلص منه بارساله للمدرسة والسؤال كيف نصلح التعليم مع عقليات الأرقام المزورة التي همها أكبر عدد من الأطفال في المدرسة دون اهتمام بماذا يفعلون في المدرسة هل يتعلمون أم هم موجودون فقط في المدرسة لأن أرقام الوزارة تريد ذلك
أرى أن أغلب التعليقات تنم عن جهل بالفصل الدراسي، نحارب الهدر المدرسي بترك تلميذ داخل الفصل مهما كان تأخره الدراسي وشغبه ومضايقته للآخرين، فعوض مشكل تلميذ واحد نصبح أمام مشكلة قسم كامل، فالمتأخرين دراسيا والذين يعانون من مشاكل نفسية نتيجة ضغوطات أو ما شابه يجب تخصيص أقسام خاصة بهم وأساتذة متمرسين بهذا النوع من التلاميذ ومعالجين نفسانيين، أما الحفاظ على تلميذ داخل الفصل مهما فعل ولا يمكن فعل شيء اتجاهه وضياع ثلاثين آخرين فهذا منتهى العبث. الدول المتقدمة تخلق أقسام النخبة ونحن نحاول الحفاظ على تلاميذ متأخرين دراسيا كان بالأحرى أن نعلمهم صنعة تفيدهم في حياتهم المستقبلية.
أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن 26% من المغاربة هم الذين يحصلون على شهادة الباكلويا في مقابل 74% لا يحصلون عليها.
فأين محاربة الهدر المدرسي ياوزارة التربية الوطنية؟
في المقابل يلاحظ أن عددا قليلا من الطلبة في الكليات المفتوحة هم من يحصلون على شواهد حامعية.
إن عادة إلقاء اللوم على الدولة في الفشل التعليمي ليست سوى هروب مريح من المسؤولية الشخصية والوالدية. وتثبت عقود من المراقبة في أمريكا الشمالية أن أي قدر من المساعدة الحكومية لا يمكن أن يعوض غياب إرادة الطالب أو بيئة منزلية تفتقر إلى الإشراف. فالتعليم سعي استباقي؛ وإذا افتقر الطالب إلى الرغبة في التعلم، تصبح المنظومة المدرسية محاولة عبثية. وفي مثل هذه الحالات، تقدم المدارس المهنية مساراً أكثر واقعية من فرض الامتثال الأكاديمي.
كما أن “ذريعة الفقر” تدحضها نجاحات المهاجرين الصينيين والهنود من ذوي الدخل المنخفض، الذين يتصدرون المراتب الأولى باستمرار. فالعامل الحاسم ليس الثراء، بل ثقافة تقدير العلم. وعلى العكس، عندما يقلل المجتمع من قيمة التعلم، تنهار النتائج بغض النظر عن حجم التمويل. وبينما توفر وزارة التربية البنية التحتية، فإنها لا تملك تصنيع “الرغبة”. إن الإصلاح التعليمي الحقيقي يبدأ من البيت؛ وبدون محاسبة الوالدين، تبقى الدولة مجرد شماعة للامبالاة الثقافية.
إن عادة إلقاء اللوم على الدولة في الفشل التعليمي ليست سوى هروب مريح من **المسؤولية الشخصية والوالدية**. وتثبت عقود من المراقبة في أمريكا الشمالية أن أي قدر من المساعدة الحكومية لا يمكن أن يعوض غياب إرادة الطالب أو بيئة منزلية تفتقر إلى الإشراف. فالتعليم سعي استباقي؛ وإذا افتقر الطالب إلى الرغبة في التعلم، تصبح المنظومة المدرسية محاولة عبثية. وفي مثل هذه الحالات، تقدم المدارس المهنية مساراً أكثر واقعية من فرض الامتثال الأكاديمي.
كما أن “ذريعة الفقر” تدحضها نجاحات المهاجرين الصينيين والهنود من ذوي الدخل المنخفض، الذين يتصدرون المراتب الأولى باستمرار. فالعامل الحاسم ليس الثراء، بل **ثقافة تقدير العلم**. وعلى العكس، عندما يقلل المجتمع من قيمة التعلم، تنهار النتائج بغض النظر عن حجم التمويل. وبينما توفر وزارة التربية البنية التحتية، فإنها لا تملك تصنيع “الرغبة”. إن الإصلاح التعليمي الحقيقي يبدأ من البيت؛ وبدون محاسبة الوالدين، تبقى الدولة مجرد شماعة للامبالاة الثقافية.
عندما تطالب بفصول خاصة بالتلاميذ المتميزين تواجه بتهمة التفرقة وعدم الديموقراطية ولا نريد مدارس تميز بين التلاميذ ووو وأغلب من يتبنون هذا الخطاب من سياسيين وسماسرة جمعويين يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة