وزارة الداخلية تحقق في قرارات عزل وانتداب مثيرة للجدل بعدة جماعات

كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن مسابقة المصالح المركزية بوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) الزمن من أجل فحص شرعية قرارات عزل مثيرة للجدل اتخذها رؤساء مجالس جماعية بعدد من جهات المملكة، على رأسها الدار البيضاء- سطات وفاس- مكناس، في حق موظفين بمصالح جماعية مختلفة، يشتبه في تجاوزها حدود الاختصاصات المخولة لهم قانونا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن لجان تفتيش مركزية باشرت تحقيقات موسعة في ملفات تدبير الموارد البشرية في جماعات محلية، بعد رصد قرارات مثيرة للشبهات اعتمدت آلية “الوضع رهن الإشارة”، والعزل بشكل انتقائي، موضحة أن المفتشين استعانوا بتقارير عن أبحاث إدارية أنجزتها سلطات إقليمية، أكدت تورط رؤساء مجالس في تفريخ مناصب شاغرة بغرض فتح الطريق أمام تعيين مقربين منهم، وإغراق مصالح جماعية بـ”العرضيين”.

وأكدت مصادر الجريدة حمل تقارير السلطات الإقليمية المرفوعة إلى الإدارة المركزية تحذيرات من خصاص مهول في مصالح جماعية، بسبب تنامي أعداد الموظفين الجماعيين الموزعين على إدارات عمومية مختلفة، موردة أن هذه التقارير نبهت إلى تسارع وتيرة إرسال جماعات أطرا من مختلف الرتب، مصنفين في خانة “الالتحاق”، إلى مؤسسات عمومية أخرى، خصوصا الخزينة العامة ومديرية الضرائب، ليحصلوا على رواتبهم من ميزانية الجماعات الأصلية، دون أن يقدموا خدمات مباشرة لها.

وتسبب خصاص الموظفين الجماعيين “الملحقين” لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في تعطيل وإرباك السير العادي لمرافق جماعية؛ فيما أوضحت مصادر هسبريس أن التقارير الإقليمية المشار إليها نقلت مخاوف هذه الفئة من الموظفين بشأن استقرارهم المهني وحقوقهم الإدارية، في ظل عدم تحرك وزارة الاقتصاد والمالية لتسوية وضعية عدد كبير منهم، خصوصا الذين قضوا سنوات طويلة في مهام تحت خانة “الالتحاق”.

وتركزت مهام التفتيش حول التثبت من تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين، لغاية تحقيق مكاسب انتخابية أساسا، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير مرافق جماعية؛ فيما سجل المفتشون أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات سابقة لوزير الداخلية في الموضوع.

وتوقفت لجان التفتيش، وفق المصادر ذاتها، عند تجاهل رؤساء جماعات توجيهات مركزية بتصفية لوائح المسؤولين من الموظفين غير المؤهلين ضمن مصالح جماعاتهم، خصوصا الذين تم تعيينهم بشكل مؤقت ثم احتفظوا بمناصبهم دون احترام الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

وتمكن المفتشون خلال مهام التدقيق الميدانية من جمع معطيات أولية مهمة حول حرص رؤساء مجالس على تشغيل مصالح جماعية بـ”موظفين موالين”، يرتبطون مع بعضهم بعلاقات قرابة ومصالح متبادلة، فيما أشارت المعطيات ذاتها إلى تورط هؤلاء الرؤساء في تعيين موظفين من سلالم دنيا، دون كفاءة أو تجربة، على رأس مصالح وأقسام جماعية حيوية، وتفادي المساطر القانونية للتعيين، معتمدين على معايير الثقة بدل الكفاءة.