أكدت وزارة الداخلية تمسكها بسيارات الأجرة شريكا وحيدا في مشاريع تطبيقات التنقل الحضرية VTC، بعدما منح والي جهة الشرق، عامل عمال أنكاد، ترخيصا بمزاولة نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة، من أجل تقديم خدمة النقل لفائدة شركة “إي تيكيا تي في” ITECHIA TV، حيث تمتد مدة صلاحية هذا الترخيص إلى خمس سنوات؛ فيما يلتزم المرخص له باحترام القرار العاملي 399، المتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة، وجميع القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، تحت طائلة توقيف أو سحب الرخصة في حالة مخالفته لمقتضياتها.
وكشف فهد مكوار، الرئيس المؤسس لشركة “إي تيكيا تي في” ITECHIA TV، عن مفاوضات مع السلطات في جهات أخرى من المملكة، من أجل الحصول على ترخيص مماثل لربط الاتصال بواسطة تطبيق بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة، على رأسها الدار البيضاء.
وأكد مكوار، في تصريح لهسبريس، أن التطبيق الذي توفره الشركة يعتبر مغربيا مائة في المائة، من إنجاز وتصميم كفاءات مغربية، لافتا إلى أن قواعد البيانات الخاصة بها ستظل فوق تراب المملكة بخلاف البيانات التي تجمعها تطبيقات أخرى للتنقل الحضري تعود ملكيتها إلى شركات أجنبية.
وشدد الرئيس المؤسس لشركة “إي تيكيا تي في” على أن التطبيق المغربي سيتسم بالخصوص عند تقديم الخدمات للزبائن، مستدلا بخاصية الموافقة على إقلال ركاب آخرين خلال الرحلات.
وأضاف المتحدث ذاته أن التطبيق الجديد سيكون مرتبطة بمحفظة إلكترونية للأداء؛ ما سيساهم في تعزيز الإدماج المالي لفئة سائقي سيارات الأجرة، وسيحافظ على سلاسل القيمة داخل المملكة.
وفي هذا الصدد، أوضح مكوار أن تعريفة النقل ستختلف حسب الفترات الزمنية للطلبيات والمسافة والمناطق الجغرافية، مشددا على حرص مصممي التطبيق على احترام خصوصية الزبون المغربي وتمكينه من أفضل تجربة مستخدم.
وفي جواب عن سؤال حول إمكانية فتح التطبيق في وجه السائقين الخواص، على غرار تطبيقات التنقل الحضري الأخرى التي ما زالت تقاوم لاكتساب شرعيتها حاليا، أشار الرئيس المؤسس لشركة “إي تيكيا تي في” إلى أن التنسيق مع التنظيمات المهنية والنقابية للسائقين سيسهل نجاح الوسيلة التكنولوجية لبلوغ أهدافها، منبها إلى أن الشركة سعت إلى احترام القوانين الحالية التي تعترف بوجود أرباب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني في سوق النقل العمومي.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد تعهد بالعمل على “إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات”.
واعتبر لفتيت، الذي كان يتحدث أمام المستشارين عن منظومة النقل الحضري بالمدن المغربية ويتفاعل على الخصوص مع سؤال شفهي حول “تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه” قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع بداية السنة الجارية، أنه “لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات”.
وكشف وزير الداخلية عن قيام وزارته، حاليا، بـ”الدراسات اللازمة” في هذا الإطار، موضحا بالقول: “قريبا، سنأتي لنجلس ونجد حلولا مع بعضنا البعض، لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”.
في السياق ذاته، أضاف المسؤول الحكومي عينه: “أظن أننا وَصلنا إلى نقطة تحتم التفكير في الموضوع والتقدم نحو الأمام بهذا الموضوع”.
قرار حكيم يستحق كل التنويه، في إنتظار تعميمه على باقي جهات المغرب
لماذا الاحتكار في كل شي؟؟
ومن هي الجهات التي تستفيد من هذا التطبيق؟؟؟
خطاب الدولة من قبيل “الطلب والعرض” وأننا دولة ليبرالية وفي المقابل الاخر احتكار وريع للرمال والمقالع والمناجم والبحار وتراخيص استيراد وتصدير …
لربما هو نموذج دليل على ان جهات تستفيد وجهات تستغيث…
ولعل ماتفعله الابناك المحتكرة للقطاع المالي في الزبناء لخير دليل على الانغلاق السوق واستفادة اصحاب الشكارة بدون تدخل بنك المغرب ولا السلطات المخولة لها تطوير القطاع…
عوض انفتاح السوق على التطور العالمي والمالي والتقدم، هناك جهات تجعل من الاحتكار منبع الربح والطبقية لأقلية.
بادرة طيبة
المهم هو تجاوز العقلية الرجعية التي تعتمد على المأذونيات والريع.
هناك السجل الإجتماعي هو الوحيد الدي يجب اعتماده لإعطاء الدعم لمن يستحق.
عصر الكريمات قد ولى.
المواطن يريد القطع مع الطاكسي الكبير والصغير .يريد تحرير النقل والقطع مع أصحاب المأذونيات الذين يمتصون جيوب الضعفاء بدون حق .
كل البلدان سمحت لتطبيقات التنقل مثل أوبر و اندرايف الا بلدنا يمثل الاستثناء في كل شيئ. يعلم الله من هو مالك هذه الشركة المغربية. الشناقة بانو حتا فالطاكسيات هههههه
سبحان الله ينجح اي نموذج عالميا و في كل الدول ويصل المغرب فتدخل عليه الخصوصية المغربية فيفشل . بيداغوجية الادماج مثلا في التعليم نجحت و تطورت بها الدول ووصلتنا ولا شيء .و اليوم المدرسة الرائدة ..و.. هذا التطبيق سيكون مصيره الفشل لانه لم يقطع مع المأذونيات ومن اقتصاد الريع و من جشع اصحاب الطاكسيات بصنفيها الكبير و الصغير .المشكل الان ليس في التواصل و انما يمر الطاكسي امامك فارغا .لكنه يبحث عن الربح السريع ..نفس الشيء في التطبيق سيبقى الوضع كما هو عليه بل قد يزداد سوء . نريد قانونا يمنع اي تنقل للطاكسي فارغة . ويعاقب اي طاكسي لا يتوقف .. هل هذا التطبيق سيفعل هذا لا سيزيد الطين بلة ..
المشكلة الحقيقية ليست في نوع التطبيق ولكن في الطاكسيات نفسهم المواطن المغربي لم يعد يريد استعمال و سيلة النقل الطاكسيات لان اغلب اصحابها وسائقيها اشخاص غير مرغوب فيهم لعدة أسباب اهمها عدم الكفائة وقلة التربية و وعدم جودة السيارات و عدم احترام رغبات المواطنين في وجهة التنقل ……عكس سائقي التطبيقات الدين يوفرون كل هدا و اكثر…دون ان ننسى أن عدد سيارات الأجرة لايكفي في أي مدينة مغربية
سلام . أرى أن تكون هد تطبيقات سيارة الأجرة بي لون موحد ومخالف لي الوان الطاكسيات العمومية حتى يتمكنوا الناس من معرفتها بي سهولة متالا سباغتها النصف السفلي برتقالي والنصف العلوي ابيض والكتابه باللون الازرق مغلوق
و ايضا يجب اضافة سيارات اوقات الذروة.
و توفير شركات و تطبيق للنقل المدرسي. لتقليل عددها.
ما لم يفهمه أصحاب التعليقات السابقة هو أنه لم يتم السماح لشركات أخرى بالولوج إلى تطبيقات النقل و إنما تطبيقات النقل اقتصرت فقط على أصحاب الطاكسيات يعني نفس الطاكسيات الاعتيادية ستيعمل التطبيق و هذا التطبيق محتكر من طرف جهة معينة.
الداخلية تغرد بعيدا عن متطلبات الشعب ، مالين القرارات هم نفسهم أصحاب المأذونيات.
ولكن واش كاين غير السياسيين هما اللي كياخدوا وكيأسسوا متل هده الشركات أو الاستتمار في جيوب المغاربة لمذا لا تقبل شركات الضعفاء
أزمة التنقل سببها مأذونيات الريع والحل بريع أكبر من الأول، من هي هذه الشركة ولماذا احتكارها لسوق النقل ؟ لماذا لا يتم فتح طلب عروض مثلا تحقيقا لمبدأ المنافسة ؟؟ ثم من جهة أخرى لماذا الاقتصار فقط على سيارات الأجرة ؟؟ أليس هذا احتكار لطاكسيات التي هي ملك عمومي من طرف شركة خاصة ؟؟ وهذا سيؤدي إلى مضاعفة تسعيرة التنقل من جهة وسيقلص من وسائل النقل بالنسبة للمسنيين والمرضى والعاجزين والأميين الذين ليس لديهم هواتف ذكية ولا انترنت ولا يتقنون العمل بالوسائل التكنولوجية…
عندما توظف التكنولوجيا لخدمة وحماية الريع
الهدف تجاري محض لا علاقة له بالوطنية. السوال لماذا أنت بالضبط. يجب ان يكون مفتوح للمنافسة. تطبيق و سرفر و تأخذ ١٥-٢٠٪ عمولة؟؟ يجب التنافسية
يجب القطع مع أصحاب الكريمات اللتي أعطيت مجانا المغاربة سواسية
صافي كملات مبقيش يبان ليك شي طاكسي تيدور و مسكين يبدأ يمشي على رجليه و قال ليك تنظيم كأس العالم و طكسيات مبقاوش تيدورو
بالله عليكم، سائق سيارة الأجرة لا يتوقف لك مباشرة في الطريق و انت أمامه، و اغلبهم يرفض ان يقدم الخدمة للمواطن و هو يطلبها مباشرة منه وجها لوجه…. هل تعتقدون ان الطاكسيات سيعملون بالتطبيقات بالطريقة المعمول بها…. هادشي لا يبشر بالخير و يظهر ان هناك أناس في الدولة مستفيدين من الريع ديال المأذونيات و يحاربون المنافسة الشريفة ديال التطبيقات كما هو معمول به فالعالم و الدول المتقدمة
أوقفوا مهازل قطاع النقل، كل دول العالم المحترمة رخصت لتطبيقات النقل الحديثة لحل أزمة النقل في الحواضر والقرى، لازلنا في 2025 نتعرض لابتزاز أصحاب الطاكسيات والمأذونيات الريعية أيام الأعياد والعطل، تخيل سائق طاكسي يطلب منك ضعف الثمن الأصلي فقط لمحاولتك السفر يومين قبل العيد وباتفاق مع شرطة المحطات الفاسدين وتحت مراقبتهم، وإن لجأت لتطبيق النقل يوقفك دركي ليقوم بالتحقيق مع الجميع ويطلب رشوة للتغاضي لأن التطبيق “ليس قانونيا”، هل هذه دولة أم حلبة مصارعة كل يدافع عن مصالحه الشخصية على حساب المواطنين ؟ كفى تخلفا، أتعجب كيف يمدح الجميع وزير الداخلية وهو يشاهد ويتفرج على هذه المهازل كأنه مواطن مثلنا بلا حول ولا قوة.
هذا التطبيق ياخذ بعين الاعتبار خصوصية الزبون المغربي من حيث موافقته على نقل ركاب آخرين معه عند طلبه للخدمة ، هذه هي الخصوصية التي تقتل الخصوصية
سوف تفشل بكل تأكيد المشكل في عقلية السائق
ليس المشكل هو ادخال الطاكسي الى النقل عبر التطبيقات المشكل هو تغيير عقلية ساءق الطاكسي ويجب تكوينهم كيف يتعاملون مع الزبائن لا يعقل ان تطلب طاكسي ويقول لك اين انت ذاهب والجواب اسمح لي انت ليس في اتجاهي وهذا لا يوجد في بلد في العالم الطاكسي دوره ان يوصلك في اي اتجاه
أنا أرى شباب النقل عبر التطبيقات خاصة التطبيق كاريم هم في مستوى تعليمي ومكونين كيف يتعاملون مع الزبون زاءد النظافة
نحن قريبون مع تنظيم تظاهرات عالمية يجب تقنين النقل عبر التطبيقات وتكوينهم كما في الدول المتقدمة كندا وامريكا
تصوروا في كندا وامريكاحين تطلع الى السيارة الساءق يبتسم معك ويطلب منك ماهي الموسيقى والاغنية التي تريد ان تسمعها في الطريق ،يا سلااااااااااااام
في غالبية دول العلم اغلب التنقلات تمر عبر التطبيقات، إلا في المغرب الدي تقف أمامه لوبيات المأذونيات التي أصحابها كبار الرؤوس ودوي النفود ومافيات الفساد ،
لا أفهم النية المبيتة و سوء الظن التي يتمتع بهما العديد من المعلقين.
إن بعض الظن إثم الإخوان
ناري مصيبة هدي اغلب التعليقات مافاهمينش الموضوع راع قاليكم التطبيق فقط لاصحاب الطاكسيات يعني شناقا وراكم وراكم .
“وزارة الداخلية تمنح تراخيص الاشتغال عبر التطبيقات منذ أكثر من خمس سنوات، مما يؤكد اعترافها الرسمي بهذا النموذج. في المقابل، العديد من الشركات العالمية التي راهنت على تشغيل التطبيقات عبر سيارات الأجرة فشلت فشلًا ذريعًا وغادرت المغرب، لأن هذا النموذج أثبت أنه مشروع غير قابل للنجاح بنسبة 100%.”
السلام على من اتبع الهدى
هذي خت هذي
اذا كان اصحاب سيارات الاجره يأدون ثمن المأذونية فالتطبيق بجب ان يكون بالمجان
كما هو الشأن بالنسبة لٱصحاب السيارات الشخصية ليس لديهم مٱذوني يأدون ثمن التطبيق
المشكله هي سحب المؤذونيات من السماسرة ولا بد أن يشهد النور في النقل الحضري والقروي و الجهوي ( لاكريمات هي سبب المشاكل )
التطبيق لن يعمل لان سائق الطاكسي مطلوب باداء الروسيطا لصاحب المأذونية او الذي يكتريها وهذه كلها اكراهات تحد من التطبيق الامثل للتطبيق فمثلا في in drive السائق له سيارته الخاصة وبمجرد فتح التطبيق يجاوبك او واحد قريب منك ويعرف اتجاهك ويعرض عليك الثمن اما التاكسي فلا يمكنه العمل بالتطبيق لانه ليس في صالحه لانه يحد من عدد العاملين 3فقط اما in drive فله الحق في 4 ركاب
مسؤولين لايواكبون متطلبات العصر ..عايشين في قوقعة الحلزون لايعرفون ماذا يحصل في العالم المتطور …قهرونا نحن دولة لها خصوصية وطابع خاص ..وخاص تكون عندنا حلولا خاصة …وهذا في حد ذاته هو الاحتكار لانك تعرف وتعلم بأن الدول المتقدمة سارعت إلى السماح بالتطبيقات الذكية لدخول سوق النقل في بلدانها مع وجود منافسين متعددين لتحسين الجودة والخدمات وللزبون الحرية في الاختيار للأحسن والافضل لهذا التطبيق أو ذاك ..لكن للأسف يتحكم في رقابنا مسؤولون لاعلاقة لهم بحسن التسيير والتدبير المعقلن والحكيم فسياستهم عشوائية ومحدودة لاتواكب العصر وانما تواكب مصالحهم الخاصة …قمة التخلف تشجع الاحتكار وسياسة الريع ….