أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العمل جارٍ لـ”إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية”، في إطار تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة 2023-2034.
وأفاد لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني، بأن تحقيق أهداف البرنامج ذاته بغلاف مالي بقيمة 21,14 مليار درهم، يتوسل أيضا بـ”إنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها”، مع “اقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة” وكذا “إنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية”.
وبمساهمة مقدرة لوزارة الداخلية بحوالي 450 مليون درهم سنويا، ومساهمة الدولة في هذا البرنامج الجديد، عن طريق “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها” (المعروف اختصارا بـ FALSEEUR) تناهز 400 مليون درهم سنويا؛ تؤكد أم الوزارات “تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة بالتحسيس ودعم القدرات ووضع آليات التتبع والمراقبة”.
وجاء البرنامج سالف الذكر لـ”إرساء مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021، بين القطاعات الوزارية المعنية وجمعية مهنيي الإسمنت بهدف تثمين النفايات المنزلية وتطوير أسلاك الفرز”، حسب ما أوضحه المسؤول الحكومي.
“من الطمر إلى التثمين”
في سياق متصل، لفتت وثيقة الجواب، التي تتوفر نسختها لجريدة هسبريس، إلى أن “النفايات المنزلية المخلّفة بالمغرب تتميَّز بنسبة رطوبة مرتفعة، لا سيما بالمجال الحضري، حيث تناهز 70 في المائة وبنسبة مرتفعة كذلك من المواد العضوية حيث تصل إلى 60 في المائة؛ في حين لا تتجاوز المواد القابلة للتدوير، من ورق وورق مقوى وبلاستيك وزجاج ومعادن أخرى، نسبة 40 في المائة”.
وأضافت شارحة “تشكل هذه الخصائص والتركيبة عوامل غير مساعدة على إرساء نظام ناجع لمعالجة النفايات المنزلية والمماثلة لها المودَعة بالمطارح”؛ ما يقلص “نسبة الفرز والتثمين المتوفرة على الصعيد الوطني التي ظلت محدودة لا تتجاوز نسبة 7 في المائة”، وفق المعطيات الرسمية.
ولتجاوز هذه الوضعية، أضاف لفتيت، اعتمدت وزارته البرنامج بهدف “الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية”.
وتسعى “الداخلية” عبر “برنامج PNVDM” إلى “توفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100 في المائة في أفق سنة 2034″، مع “غلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية في أفق 2034”.
كما تتوخى “تثمين النفايات بنسبة 25 في المائة في أفق 2034؛ وبالتالي تخفيض كميات النفايات التي يتم طمرها”، إضافة إلى “رفع مستوى قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها في المناطق الحضرية”.
مواكبة تقنية للجماعات
من الناحية التقنية، فإن وزارة الداخلية “تواكب بشكل مستمر الجماعات الترابية في هذه المقاربة الجديدة التي تهدف إلى التقليص من النفايات عند الطمر وتدوير وتثمين النفايات”.
وأفاد المصدر ذاته، مجيبا عن سؤال النائبة الحركية عزيزة بوجريدة، بـ”دعم الجماعات الترابية في إعداد الدراسات القبلية؛ أي دراسات الجدوى وملفات طلبات العروض التي يتم تكييفها حسب طبيعة كل مشروع مع مراعاة خصوصيات كل جماعة ترابية على حدة، وكذا إمكانياتها المادية من أجل ضمان استمرارية ونجاح هذه المشاريع”.
وعلاوة على ما سبق بيانُه، شدد لفتيت على أن “البرنامج الجديد سيعمل لتثمين النفايات المنزلية على منح فرص الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا خلق فرص جديدة للشغل”، بتعبير الجواب.
قد يكون هذا البرنامج ناجحا في حالة نجح المجتمع في توعية و تربية أبناءه اتجاه النظافة و التخلق و تحقيق الدولة لكل طموحاته من صحة و تعليم و تشغيل
مادام أن هذا الأمر لم يتم قبل كأس العالم ، فتأجدوا أنه لن يتم بعده.
هدشي مزيان ولكن ديرو ناس فين ايكونو حيت من بعد هد الحملة نتسناو كترت الكريساج…..
بعد عشر سنوات فقط سيتم القضاء على المطارح العشوائية. أنه بالعل تحطيم رقم قياسي في النجاعة وفي تدبير الشأن العام، نتمنى أن نبقى أحياء حتى يتحقق هدا المراد.
يعني من بعد تلاثة ديال المونديالات عاد يتحل المشكل ديال النفايات . ما بقاش بزاف .
هادا البرنامج يكون ناجحا ان تم إصلاح التعليم والتربية على المواطنة والبيئة ومحاربة الفساد في المال العام التمويل للمشروع واظن ان هادا المعنى ما هو إلا هروب إلى. الأمام
البرنامج ممتاز لكن المشكل الأكبر يكمن في غياب الأطر الجماعية الكفؤة والمتمرسة لإنجاح هذا النوع من المشاريع. أو فرض على الجماعات الترابية التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة لإنجاز الدراسات من البداية إلى النهاية .من إبجاد العقار الذي يستوفي شروط التنمية المستدامة البيئية مرورا بإنجاز المشروع إلى عملية تتبع حسن سير الخدمات .مع إسناد التسيير بإحدى الطرق الحديثة. شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض أو عن طريق القطاع الخاص أما إذا تم إسناد التدبير الجماعات بشكل مباشر. فاعلم ان المرفق سيعود 50 سنة إلى الوراء بكل ما يحمله هذا النمط من سوء تسيير وتواطؤ واختلالات واختلاسات
نفس مواعيد مدن بلا صفيح!!!!!!!!!!!!
كلام ووعود و تصريحات دعائية ملل الشعب من سماعها لعقود من الزمن
مبادرة جيدة نتمناها ونحسبها للسيد الوزير.مشروع فريد سيتميز ويسمو به المغرب بين دول العالم .أرجو أن ينضاف له ،وبالموازاة ، مشروع معالجة المياه العادمة ، على الصعيد الوطني ؛ وأن لا يوكل إنجازه لبعض الكيانات المعلومة بالفساد ونهب المال العام ، حتى لا تتبدد طموحاتنا بعد عشر سنوات من الأمل .