قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن العقوبات ذات المنفعة العامة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تُعطي للمحكوم عليهم فرصة للتفكير ومراجعة النفس دون الحرمان من محيطهم العائلي، وذلك بما يحافظ على التوازن المجتمعي وتحقيق الاندماج.
جاء ذلك في مداخلة لعبد اللطيف وهبي بمدينة فاس، في لقاء مفتوح مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أمس الجمعة، تحت عنوان: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.
وأبرز وزير العدل في مداخلته بهذه المناسبة دواعي ومبررات تبني النظام الجنائي المغربي فكرة العقوبات البديلة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم داخل محيطهم الطبيعي، من خلال تقديمهم عملا يستفيد منه المجتمع، مفيدا بأن المشروع المذكور “لم يتخل عن العقاب، بل سعى إلى تطويره لتحقيق غاية إعادة التأهيل والتربية، وأنسنة السياسات الجنائية”.
وضرب وهبي في هذا السياق المثال بالعقوبات المرتبطة بتناول المخدرات، موردا أنه “من غير المعقول اعتقال مرتكبي هذه الجريمة ورميهم في السجون”، ومعتبرا مدمني المخدرات، خصوصا من الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة، “حالة مرضية وليست إجرامية، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها في علاجهم”.
وأضاف الوزير انه لتحقيق هذه الغاية اتفق مع زميله وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على إحداث مستشفى لعلاج الإدمان على المخدرات بمدينة فاس، مبرزا، في هذا الصدد، أنه ستتم، عوض وضع مدمني المخدرات في السجن، إحالتهم على المستشفى للعلاج.
وتوقف وهبي عند أصناف العقوبات البديلة التي جاء بها مشروع قانون العقوبات البديلة؛ كالخدمة المجتمعية والعقوبات المالية والتدابير الرقابية والتأهيل وتأجيل العقوبة، مشيراً إلى أن “الحكم بالعقوبات البديلة، التي ستحكمها ضوابط مرتبطة بالسلطة التقديرية للقاضي الزجري، ستقتصر على العقوبات الصادرة في الجنح، وستستثنى منها الأحكام الصادرة في الجرائم الخطيرة”.
واستعرض وزير العدل، الذي قال إن “إصلاح العدالة يحتاج إلى الكثير من الشجاعة والنزاهة”، أصناف العقوبات البديلة المقترحة ضمن مشروع قانون العقوبات البديلة، ومن بينها، فضلا عن العمل لأجل المنفعة العامة أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، المراقبة الإلكترونية باعتماد السوار الإلكتروني، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق.
يذكر أن هذا اللقاء لوزير العدل يأتي عقب مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي٬ على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، التي حددها في العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم من أجلها 5 سنوات حبسا نافذا.
واحد من أغنياء البلد ارتكب جريمة و غادي تعاقبو نتا بأداء مبلغ مليار ديال السنتيم اللي هو عندو كي اللعب، واش فنظرك غادي يتربى؟!!
الله اعز الغرب
فكرة غربية حنا كوبي كولي
قانون جاء به لحماية ناهبي المال العام أولا، وحماية أصحاب المال والنفود من العقوبات السالبة للحرية،
بداية الجريمة بدون عقاب بالمغرب مرحبا بكم ايها المواطنون في الفوضى والاعتداء ت والضلم و السرقة وكل أنواع الاجرام التي يعاقب عليها بأقل من خمس سنوات سجنا تحت عنوان العقوبات البديلة بالمغرب .
عقوبات البديلة حل من حلول الناجعة بل يعد إصلاح من الإصلاحات الجوهرية التي تواكب تطورات التي تشهدها المملكة في سياق تحقيق الاهداف منشودة التي تواكب دول الراءدة بالمجال عبر العالم .
الله *** الوطن *** الملك
وماأدراك ما هي السلطة التقديرية للقاضي، عليه العوض ومنه العوض
العقوبات البديلة في صالح الناس لباباهم لباس عليه ويخلص عليه وناهبي المال العام حيث أن لنهب ميزانية ديال 5 المليار يقدر بخلص غير 340 مليون على عقوبة خمس سنوات بمعدل 2000 درهم لليوم ويتبرع مع راسو يعني بلاما يخافوا ناهبي المال العام دابا غير الواحد يضربها كبيرة الله معاكم ووهبي كيدافع عليكم
مع حكومتكم يعيش المواطن ربما احلك ايامه على جميع الواجهات وفي مختلف الميادين !! اما آن الاوان ان ترحلوا او تصمتوا
العقوبة البذديلة بذرة الإحتقان الحقد البغض والإنتقام……
حكومة الباطرونا ، أسوأُ و أفشَلُ حكومة مرت على البلاد ، في كل المجالات ، في ولايتها توالت على المغرب كل الكوارث ، الغلاء الفاحش للمحروقات ، و لكل المواد الأساسية لأبسط عناصر العيش ، الجفاف ، الزلزال ، تصدير قوت المغاربة و تعطيشهم ، نشر و حماية و تشجيع الرذيلة و الانحلال الأخلاقي بِحُجّة الحريات و حقوق الإنسان ، من علاقات رضائية أي الزنا ، المِثلية أي اللِّواط …… ألخ…
يحب تطبيق العقوبة البديلة مرة واحدة .اذ ان أصحاب الأموال اصحاب الملايير يمكنهم شراء 100 عقوبة بديلة لهم وللذين يدورون في فلكهم دون أي تأثير لا على حساباتهم او تربيتهم او سلوكهم او تربيتهم كما قلتم .
هذه فرصة لهم وأمثالهم ولمن يحميهم لمزيد من الجرائم بجميع أنواعها. اذا لم تحدد عملية الشراء. او امكانية ارتكاب ما يعاقب عليه على جهد المستطاع على حساب جيبك..الله يجيب التيسير. ممنوع الطلق والرزق على الله.!!!!!
تطور اعادة التربية او اعادة التربية من منظور وابداع سي وهبي ، نحن معك ابدع في التشريعات و سنن كما يحلو لك مادام لك كل هده القوة و الجبروت لاكن ما من قوة دامت .
إلى وهبي: “…..لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين”.
وهبي يفكر ويخطط وينفد وفق هواه ومعرفه وققافته وتكوينه وهذه امور كلها يختلف فيها عن المواطنين العاديين فهو اذن لا يمثل الانفسه . فالمغاربة في واد وهو في واد
السلام عليكم و رحمة الله
استاذ العزيز
العقوبات البديلة ليست هي الحل
هده استعارة من اجتهادات سابقة
و الله يرحم الوادين و من قران ومن ربانًا
المدونة قانون الاهي و ليس قانون رضي
سلام
“إعادة التربية” بحال للا فايت سامع هاذ العبارة؟ عموما العقوبات البديلة اثبتت فشلها في أوروبا وانت تشجع على شراء العقوبة بالمال ما يعني ان أصحاب المال سيكونون في مامن من السجن وتجريظهم من ممتلكاتهم ان كانت بطرق غير شرعيى
الوهبي حاب لينا وظيفة جديدة. الان مع الذكاء الاصطناعي غدي تلغا كثير من الوظائف . فضروري تخرج وظائف جديدة ! نبداو بشراء ايام السجن . الان اصبح من الممكن ان يشتغل الشخص قاتل ماجور . بحث يمكن تنفيذ عمليات اجرامية فحق اشخاص و وخصوصا الفقراء منهم و سيتم شراء ايام المجرم مع عمولة ! مثلا نقول للمجرم سير ضرب فلان لوجهو. وحنا كنعرفو ان هد الجريمة لا تتعدى عقوبتها سنة و في استناف يتم انزالها ل 6 اشهر . فكل يوم ب 100 درهم لان المجرم المؤجور فقير . يمكن يقضي شهر مثلا ويخرج ياخد عمولة تاعو .
ليكم الله يا الفقراء غادين تبقاوا بوحدكم فالحبس بهاد العقوبة البليدة .
اسوأ وزير مر في المغرب يريد تطبيق الحداثة على القانون المغربي ..دون توفر الشروط الإجتماعية والثقافية لذلك
والله عيب وعار أن أن تنقل التعديلات من القوانين الاروبية ، و بالخصوص فرنسا… وتأتي امام الكاميرا وتتحدث وكأنك اتيت بالجديد…أنا جئت لفرنسا في 2017 وكان هذا الامر ساري به العمل. عجيب أمركم.
لا احد يشك في المبررات التي اعتمدها السيد وزير العدل في موضوع العقوبات البديلة..يبقى تحديد الاصناف التي ستستفيد بكل دقة..وفي جميع الاحوال الاستفادة من العقوبات البديلة يجب ان تستثني ناهبي المال العام و المبددين له و المهربين للمال و المتاجرين في المخدرات . العقوبات البديلة يجب ان ترمي الى اصلاح ما يمكن اصلاحه ..ومنع الاستفادة منها على المجرمين بصفة عامة…فكرة حسنة اذا استغلت لصالح المجتمع…والزمن سيكشف عن كيفية تطبيقها.
يا علماء الدين الإسلامي إنكم تحملون رسالة عظيمة يجب عليكم تاديتها بكل إخلاص وأمانة، ما هذه القوانين التي تسن وهي مخالفة لشرع الله واحكامه وكل ما جاء به الدين الاسلامي الحنيف ، نرى رجالا ونساء في تبادل لقبلات حارة امام قبة البرلمان وكأنهم في بلد غير اسلامي والمستفيد هو وزير العدل الذي اصبح يحرم ما احل الله ويحلل ما حرم الله وبكامل الثقة في النفس. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم.
الآن عرفنا أنه من بني صهيون…..هو الان يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية لتدمير المجتمع المغربي
المشروع جاء على مقاس صاحبه تحسبا لعواقب الزمان
و الواحد هو اللييحمي راسو أعلى تسيع
سيناريو العقوبات البديلة صاغته مافيا سرقة المال العام و كله محبوك لابعد شبح السجن عن ناهبي المال العام وبعدها لك حادث حديث.
العقوبات البديلة حافز على ارتفاع الجريمة، فإذا نشب نزاع بين شخصين سيكون بإمكان من يملك المال أن يسخر أحد المجرمين للاعتداء على خصمه، ثم يتكفل بشراء عقوبته، مما سيمهد لنشوء منظمات إجرامية بالوكالة.
يقصد ان إعادة التربية امر محسوم فيه ، لذلك فهو يؤيده ، بل ينادي بتطويره..اي أن اهتمام الحكومة ليس بسجن المواطن فقط بل بالاستيلاء على مابقي في جيبه بعد ان اشترى بطاطا ب160 ريال..
العقوبات البديلة وسيلة لافساد العدالة اشمن اصلاح لي داير جريمة اخرج او يعيش على برا ديال السجن بحالا مدار والو غدا تاني اعاودها اولا العلاقات الرضائية أسماء زوينة هاذو
دبا المشكيل كيكولك المجرم اخلص الحبس الأول ويلا عاود ادخل الحبس واش فنضركم المغاربة يلا ولفات الدولة المواطن كيخلص الحبس مزال عاد تسد عليه قانون غير على الورق والله تا يبقا ديما يخلص وخا يعودها الف مرة والمشكيل والمظلوم من هدشي فيناهو حقو كوليه خلصت ديتك ويخرج يبقا يدور حداه انا بعد والله تانقتلو