فتحت مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة بشأن شبهات غسل أموال عبر أصول تجارية وهمية، بناء على إشعارات بالاشتباه توصلت بها من جهات قضائية، على خلفية نزاعات مدنية وتجارية كشفت عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعقود كراء واستغلال محلات تجارية في مواقع استراتيجية وحيوية بالدار البيضاء والرباط ومراكش، وسط شكوك حول توظيف واجبات كراء مرتفعة وعلاقات تعاقدية صورية في تمرير أموال مجهولة المصدر وإضفاء طابع مشروع عليها. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن الأبحاث الأولية مكنت المراقبين من رصد اكتراء محلات تجارية بواجبات شهرية تجاوزت 30 ألف درهم، دون مباشرة أي نشاط اقتصادي فعلي داخلها، على الرغم من استمرار...