علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وضعت حدا للخلاف الدائر بين مجموعة من المحامين وهيئة الدار البيضاء التابعين لها، وذلك على خلفية حصر لائحتي المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة ومجلس الهيئة للولاية الممتدة من 2027 إلى 2029. وحسب مصادر الجريدة، فإن القضاء الإداري قضى برفض الطعون التي تقدم بها نقيب سابق ومحامون ضد قرار هيئة الدار البيضاء؛ إذ صدرت فيها قرارات نهائية بالرفض. وتعد القرارات الصادرة في حق الطعون المقدمة ضد هيئة المحامين بالدار البيضاء نهائية ولا تقبل أي طعن، وذلك طبقا للمادة 134 من القانون رقم 23.66 المنظم لمهنة المحاماة. وأكد النقيب السابق لهيئة المحامين...