أبحاث إدارية تقف على تحويل ملفات التعمير إلى "مكاتب استشارية عائلية"

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتسريع مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وتيرة أبحاث إدارية جارية، بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حول شبهات خروقات ورطت موظفين وتقنيين بأقسام ومصالح التعمير في عشرات الجماعات المحلية، شكلوا موضوع تقارير وإخباريات واردة حول تورطهم في ريع “استشارات التعمير” عبر إنشائهم مكاتب استشارات عقارية بأسماء أقارب لهم.

وأكدت المصادر ذاتها توقف الأبحاث عند إحداث مسؤولين في أقسام التعمير ببعض الجماعات مكاتب استشارات بالوكالة، متخصصة في تقديم الاستشارات العقارية وإتمام المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء، موضحة أن السلطات العاملية وجهت إلى موظفين وتقنيين استفسارات عاجلة، للرد على معطيات واردة حول تعمد بعضهم عرقلة الإجراءات العقارية أمام الراغبين في الحصول على وثائق التعمير، قبل توجيههم إلى مكاتب استشارات بعينها من أجل إتمام الإجراءات وإعداد الدراسات اللازمة لمشاريعهم السكنية والعقارية.

وكشفت مصادر الجريدة عن وقائع تحويل مسؤولين تقنيين بجماعات محلية الملفات التي ترد إلى مكاتب استشارات عقارية بعينها، مستعملين كل الوسائل لإرغام أصحاب المشاريع والراغبين في الحصول على رخص البناء على التوجه إليها للتكفل بالإجراءات الإدارية، مشددة على استعانتهم بسماسرة ووسطاء لمساعدتهم في تحقيق غاياتهم، إذ ينصحون المرتفقين بضرورة التوجه إلى مكاتب بعينها من أجل إعداد الطلب والتكفل باستخلاصه من الجماعة.

وواجه مرتفقون رفضوا الاستعانة بهذه المكاتب العديد من العراقيل، حسب المصادر نفسها، من بينها تأخير معالجة ملفاتهم ومطالبتهم بعدد من الوثائق بهدف تعجيزهم، ما جعلهم يقبلون في نهاية المطاف الاستفادة من خدمات المكاتب الاستشارية، مبرزة أن الأبحاث انصبت أيضا على العلاقات التي تربط أصحاب هذه المكاتب بمسؤولين في أقسام التعمير، إذ تحول عدد منهم إلى مهندسين معماريين ومدنيين ينجزون التصاميم، ويستعينون بأختام بعض المهندسين.

وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته امتداد الأبحاث إلى مختلف الوثائق الموجودة في أرشيف أقسام التعمير بجماعات محلية، من أجل رصد الاختلالات والتجاوزات، موردة أن التحريات الأولية مكنت من تحديد هويات مكاتب تكررت في عدد من ملفات رخص التعمير المسلمة من قبل جماعات معينة، إذ جرى تعميق البحث حول طبيعة العلاقات التي تجمع بين المسؤولين الجماعيين وأصحاب تلك المكاتب.

وحسب تسريبات من الأبحاث الإدارية الجارية أنشأ بعض المسؤولين في الأقسام التقنية مكاتب استشارات أيضا بشراكة مع أشخاص لا تربطهم بهم أي علاقة قرابة، وذلك من أجل درء الشبهات، فيما تعود ملكيتها إليهم في الواقع، على اعتبار أن الأشخاص المعنيين ليسوا سوى مالكين على الورق مقابل عمولات يتقاضونها، ما عقد عملية ضبط مثل هذه العلاقات.

وتمكنت لجان البحث، وفق مصادر هسبريس، من افتحاص ما لا يقل عن 3700 وثيقة تعمير، فتبين أن هناك مؤشرات أولية تدل على وجود علاقات قرابة تربط بين مسؤولين بأقسام التعمير ومكاتب للاستشارة، مؤكدة أن هذه المكاتب تحولت إلى قناة للتغطية على الرشوة والعمولات غير القانونية من أجل الحصول على وثائق تعمير.