أعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، من المرتقب أن تحيله على مسطرة المصادقة بعد انتهاء المشاورات بشأنه مع ممثلي المحامين.
ويعرف مشروع القانون الجديد المحاماة بأنها مهنة حرة مستقلة، وتساهم في تحقيق العدالة، معتبرا المحامين جزءا من أسرة القضاء.
ويشترط المشروع أن يكون المترشح لمهنة المحاماة مغربيا، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين.
كما يشترط مشروع القانون الجديد المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة أن يكون المترشح لهذه المهنة حاصلا على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في مزاولة مهنة المحاماة منذ ما يزيد على سنتين، وأن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك ولو رد اعتباره، وأن لا يكون قد سبق عزله من وظيفة أو أحيل تأديبيا إلى التقاعد.
ونص المشروع ذاته على إحداث مؤسسة جديدة تختص بمنح شهادة الكفاءة.
من جهة أخرى، يشترط مشروع القانون أن يجتاز المترشح لمهنة المحاماة مباراة تنظم لهذا الغرض، قبل أن يتلقى تكوينا معمقا لمدة سنة في مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي وقواعد مزاولة مهنة المحاماة وأعرافها، وفي ميدان المعلوميات واللغات وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة، وكذا فترة تدريب لمدة أربعة أشهر بمختلف الإدارات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة.
وبالإضافة إلى فترتي التمرين والتدريب التي يقضيها المحامي المتمرن داخل وخارج مؤسسة التكوين، يقضي تحت إشراف هيئة المحامين المعنية مدة تمرين لا تقل عن 20 شهرا تبتدئ من تاريخ تسجيله بلائحة المحامين المتمرنين.
المشروع الجديد ألزم كل محام بالإدلاء على رأس كل سنة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها بما يثبت أنه يتوفر على رقم وطني مهني، ويزاول مهنته بمكتب يقع ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بجدولها، وأن يؤدي في الآجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها.
كما ألزم المشروع المحامي بالتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن مزاولة المهنة، كما يتوجب عليه أن يدلي بوضعية مفصلة تهم العاملين معه والمستخدمين بمكتبه.
إلى ذلك، نص المشروع على أن المحامي يمكنه أن يزاول المهنة لوحده أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا، أو في إطار شركة مدنية مهنية محلية أو وطنية، أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي، كما يشترط أن لا يكون للمحامين المتشاركين أكثر من مكتب واحد.
كما يمكن للمحامي بمقتضى عقد مكتوب بينه وبين قطاع حكومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية أن يزاول مهامه بصفته محاميا متفرغا للجهات المذكورة.
ويشترط في المحامي لاكتساب هذه الصفة أن يكون قد مارس مهنة المحاماة بصفة فعلية ومستمرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. كما يمنع عليه أن ينوب أو يؤازر طيلة مدى سريان العقد، عدا الجهة المتعاقد معها، أي شخص، ذاتيا كان أم اعتباريا، أمام أي سلطة أو جهة قضائية أو إدارية.
يجب ان يتضمن هدا المشروع عدم توريت مهنة المحاماة وعدم نجاح اشخاص من نفس عائلة …
نتمنى ان يقطع القانون الطريق على عملية الانتقاء الطبقي التي تفرضه مقررات هيئات المحامين في حق ابناء الشعب الشئ الذي يتنافى مع المبادئ الدستورية و مبادئ العدالة الكونية خصوصا في مايتعلق بالكفاءة العلمية وليست المادية ومبدأ تكافؤ الفرص .
و السماح لكل شخص ان يتقاضى على نفسه ان كان متعلما يقرء و يكتب،بدل فرض محام للنيابة…عنه…
لماذا يستثنى دكاترة القانون المتقاعدين من ولوج هذه المهنة على غرار أساتذة التعليم العالي و…؟
يجيب ان يقطع القانون مع تعسفات هيئات المحامين التي مرغت صورة المؤسسات في الحضيض حين اضافت الى شروط الولوج للمحاماة شراء الانتساب الى الهيئات بسعر يتجاوز 100 الف درهم تحت غطاء واجب الانخراط .
ادن الحد الاقصى للسن كشرط للولوج اصبح غير مطلوب
في المغرب المحامين دارو نادي مغلق شبيه بالمافيا يوفر لهم الحماية بقوة القانون ظالمين او مظلومين فتراهم ياكلون أموال وحقوق زبنائهم ببساطة كبيرة دون خوف بل وصلت بهم الجرأة إلى فرض تضمين نص قانوني يمنع ترافع المواطنين عن أنفسهم أمام المحاكم ولو في قضايا بسيطة رغم انه حق متعارف عليه دوليا ولو في أخطر القضايا …
منظومة القضاء في المغرب يلزمها إصلاح جدري يمر عبر تطهير القضاء من الفاسدين ومن اللوبيات و عبر فصل جهاز النيابة العامة عن القضاء اي ان يكون وكلاء النيابة العامة موظفين بها وليس قضاة كما هو معمول به في أغلب دول العالم وعلى راسها أمريكا وبريطانيا وغيرها وكذا عبر فتح باب دخول مجال القضاء والنيابة العامة والمحامة أمام الكفائات والمتقاعدين (كما هنا في امريكا) والشباب المؤهل الكفئ الرزين دون تمييز
نلتمس أن ينص قانون المحاماة بنص واضح وواجب ،أن يسلم كل محام توصيلا لموكله يتضمن ثمن المتفق عليه لكل ملف. وتحذف جملة بكل تحفظ في المقالات والمذكرات الأصلية أو الجوابية حتى يتحمل كل محام الكذب والتضليل الذي يكتبه في مذكراته ويختمه بجملة بكل تحفظ. وجب حذفها .تحياتنا واحترامنا للجميع
انصح الطلبة بالابتعاد عن دراسة القانون او الحلم بوظيفة محامي لانه سيكون مستقبلك البطالة بيد وزير العدل ونقابات المحامين ،على كل طالب مغربي ان يدرس اي تخصص ماعدا المحامات لأن أموالها ومادخيلها كلها حرام في حرام
اهل مكة أدرى بشعابها.فعلا الالة هي التي تصحح ولكن قبل التصحيح كيف كانت اوضاع ؟أولا تسريبات اسئلة اختبار ثانيا هناك بعض المراكز التي لم شدد فيها المراقبة والسماح باحتفاظ المترشحين بالهاتف ومراكز أخرى كانت المراقبة صارمة والطامة الكبرى هي تمتيع بعض المحظوظين من أوراق الاجابة مهيأة مسبقاعلى مرأى باقي المترشحين.الله عليك يا وطني .الالة لي تعطى ليها صحاتو الناس عارفين رأسهم ناجحين أوالمساكن عا خاشيين رأسهم بلا فائدة. لكم الله اشبابنا المظلوم
.
من أمحل المحال أن يتآتى ذلك إلا في إطار دولة القانون و المؤسسات الفعلية كما هو متعارف عليه دوليا مع فصل للسلطات و تكافؤ الفرص و ربط المسؤولية بالمسائلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب
اذا صح ان الوزير وهبي اعلن عن مبارة المحاماة لكي يمكن ابنه من النجاح و ابناء بعض المنتسبين لمهنة المحاماة فاعرفوا و تأكدوا من اننا في نظام الاقطاع
حيث تقسم المهن و المواطنة الى اقسام ودراجات…
وهبي خاض حرب ضد المحامين و اغرق المهنة في عدد الخرجين و تدخل و انقص في العتبة لزيادة عدد الناجحين لكي يمر ابنه و ابناء الاقطاعيين؟؟؟
النظام الاقطاعي كما كان في عصر الظلام يعود في القرن21.
طالما أن الهيئات تفرض رسوما تدفع كاملة قبل بدء التدريب لشخص في بداية تكوين مساره المهني عوض اشتراكات سنوية اسوة بباقي المهن المنظمة. فتيقنوا أن الفساد سيبقى السمة البارزة لهذه المهنة و من زوالها يبقى مجرما بالفطرة وقاطع ايديه من يد الرحمان. لانه سيلجأ لكافة الوسائل لتعويض مبلغ الساروت(pas de porte) لولوج المهنة ثم التفكير في تجهيز المكتب و و و .
إذا كانت مهنة المحاماة مهنة حرة فلماذا كل هذه العراقيل؟أعتقد أن خريجي القانون من الأفضل لهم أن يتفرغوا للعمل السياسي والنضال وينخرطوا في أحد الأحزاب السياسية التي تهمها المصلحة العامة للشعب أو تأسيس جمعيات يكون الهدف منها محاربة الفساد والرشوة واقتصاد الريع والاثراء غير المشروع وتنوير الرأي العام الوطني بدل انتظار النجاح في مباريات بدون جدوى.
أتأسف لمستقبل الشباب الذي يضيع عمره في الدراسة تم يحصل على شهادة جامعية ويجد نفسه عاطلا عن العمل يتسكع في الشوارع..كان الاجدر أن ننصح هؤلاء الشباب ونطلب منهم الابتعاد غن التعليم الجامعي لانه مضيعة للوقت وهدر للجهد ويبحتون عن تعلم الحرف والمهن المطلوبة في سوق الشغل ..كالبناء والنجارة والميكانيك وغيرها من الحرف..
المشكل في المغرب.ان كل هياة مهنية تشكل نقابة.تتحول مع الوقت إلى مافيا همها مصلحتها وليس مصلحة البلد.كالتعليم والموظفين والموثققين والاطباء والمحامين…….مع العلم ان اغلبيه مزاولي المهن الحرة يسرقون اموال الدولة.عن طريق
الغش و التهرب الضريبي.يجب جعل كل مهنة مفتوحة لكل راغب مادام قد اجتاز الامتحان.
يجب أن يتضمن هذا المشروع توفر المحامي على توقيع الزبون من اجل الإنابة عنه ، لأنه هناك ثغرة كبيرة في هذا الباب ، بمجرد إستشارة المحامي وحصوله على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، يقدم طلب الإنابة بدون إستشارة موكله. وقد تعرضت لهذا الموقف شخصيا
آن الأوان أن يفتح الباب للأساتذة الجامعيين تخصص قانون لممارسة مهنة المحاماة ورفع حالة التنافي، فالاساتذة الأطباء مثلا هل من الممكن أن نتخيلهم يدرسون في الجامعة دون ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، وهذا من ذاك المنطق، القطيعة التي ينهجها المحامون المتسببون في حالة القطيعة بين المهن المفروض ان تكون متكاملة فيما بينها كما هو الشأن في الدول الأخرى كفرنسا مثلا نجد أن أساتذة القانون يمارسون المهنة ويدرسون في المدرجات، توجه هيئات المحامين المغربية، يتنافى مع هو متعارف عليه دوليا في هذا المجال،وسبحان الله لم يجتهد المحامون الا في خلق القطيعة لماذا لم يجتهدو اكثر في مهامهم لماذا لم يقترحوا قوانين تثور على القوانين المستنسخة من القوانين الأجنبية ….. إن الجامعة المغربية يجب أن تنهج هي الأخرى سياسة القطيعة لمهنة المحاماة كرد منطقي لسياسة القطيعة والأنانية المرضية، وأن مبدأ المعاملة بالمثل وسياسة الإقصاء سيشملهم أيضا في الجامعة، وأن المحامي لا يجب أن يتعدى شهادة الإجازة …..
ندعوا عدم التصويت على وهبي وحزب أخنوش.
تسقيف السن في مجال القانون يمنع الكفاءات من ولوج المهنة ويكرس الفساد ويجعل المهنة لللعائلة والمقربين، سن 45 سنة خط أحمر لا يجب تغييره لأن من حق جميع أصحاب الشواهد في جميع الفئات العمرية تدارك الأمر والإنعتاق من البطالة وولوج المهن القانونية.
ندعوا عدم التصويت على وهبي وحزب أخنوش.
تسقيف السن في مجال القانون يمنع الكفاءات من ولوج المهنة ويكرس الفساد ويجعل المهنة لللعائلة والمقربين، سن 45 سنة خط أحمر لا يجب تغييره لأن من حق جميع أصحاب الشواهد في جميع الفئات العمرية تدارك الأمر والإنعتاق من البطالة وولوج المهن القانونية.