يستمر أطباء في الإضراب بالمستشفيات العمومية لليوم الثاني منذ بدايته أمس الأربعاء، مجددين دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح باب الحوار وإطلاعهم على مضامين النص التنظيمي المتعلق بمركزية الأجور، وتحقيق الاستقرار المهني.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن نسب المشاركة في هذا الإضراب الوطني، إلى حدود صباح اليوم الخميس، وصلت إلى 50 بالمائة في المجموع، مع تسجيل نسبة تسعين في المائة في العديد من مستشفيات المملكة.
ويستقر رأي الأطباء المضربين على “غياب الضمانات الكافية والحقيقية للحفاظ على صفة الموظف العمومي ضمن مشروع قانون مالية 2025، ومركزية الأجور”.
منتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال إن “الإضراب يأتي بسبب غياب الحوار مع الوزارة رغم استمرار النداءات الموجهة إليها”.
وأضاف العلوي لهسبريس أن هذه الإضرابات استمرار للبرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره، مع بحث مصيره في اجتماع للجنة المركزية للنقابة السبت القادم.
وأورد المتحدث عينه أن الوزارة المعنية “تواصل تجاهل الدعوات إلى عقد حوار لبحث النقاط العالقة”، مشددًا على أن “استمرار ذلك يعني التصعيد”، وتابع: “هذه الاحتجاجات منتظمة، وفي الوقت نفسه يمد المضربون يد الحوار والتفاهم، مع مراعاة خصوصية وحساسية هذا القطاع بالعمل في مصالح الإنعاش والمستعجلات…”.
وحول شكوكهم المستمرة حول موضوع مشروع قانون المالية رغم حالة الرضا التي تسود تنسيقًا من نقابات القطاع الصحي (كانوا ضمن تشكيلته) حول ضمانات الحفاظ على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، شدد الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على أن المضربين “خرجوا من هذا التنسيق بسبب اتفاق يوليوز الذي لم يوقعوا عليه، وهم حاليًا يمثلون أنفسهم فقط”.
واستعرض العلوي النتائج الأولية للمشاركين في هذا الإضراب، موردا: “حقق الإضراب بشكل عام وطنيًا نسبة 50 بالمائة إلى حدود صباح اليوم، ونسبًا مشجعة للاستمرار في الاحتجاجات بلغت تسعين بالمائة في العديد من المستشفيات العمومية”.
ويشدد الأطباء المضربون على أن “خطوتهم لا يمكن فقط حصرها على مستوى مشروع قانون المالية، بل تهم أيضًا حرمانهم من الزيادة في الأجر دونًا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف على مطالب درجتين خارج الإطار، التي اتفق بشأنها منذ 2011، وتجاهل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية”.
ومن ضمن الأمور الأخرى التي يختج عليها المضربون: “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، وتم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتهم والوزارة حتى نهاية يناير 2024”.
كان الله في عون كل مريض في هذا البلد سياسة ممنهجة من أجل الخوصصة و القضاء على الصحة العمومية و إفلاسها أكثر مما هي عليه الآن لذلك الحكومة غير مكثرة أما يقع
لك الله يا مواطن.. شبعو خبز هاذ الاطباء صحة الناس أمانة في أعناقكم. كضرب الطريق مئات الكيلومترات للمستشفى في الاخير كتلقى كولشي خاوي
في الحقيقة أصبحنا نعيش في واقع منافي في بعض الأوقات لما حققه المغرب من تقدم في كل المجالات و هذه حقيقة واقعية.
و لكن مع كل هذا تبقى الشؤون الاجتماعية للمواطن المغربي في تدهور اي التعليم و الصحة و القضاء و العيش الكريم.
المشاريع الكبرى لمختلف الدول بالمغرب كالصين و أمريكا و فرنسا و غيرها لا توزع الا بين من يعرفهم الكل و المواطن البسيط ربحه هو المزيد من العمل و الشقاء مقابل أجور لا تكفيه للأسبوع الأول من كل شهر.
فمن الطبيعي تصاعد نسبة الاحتجاجات و الإضراب.
كل ما يمس الطبيب العام يمس المنظومه الصحيه ككل ويخل با انجاح المشروع الملكي للتتغطيه الصحيه لانه النواه التي تحوم حولها كل المكونات ومايسري على الطبيب يسري على الممرض والتقني والاختصاصي.فحدري من إدخال القطاع الصحي في متاهات هو في استغناء عنها وحتى لاتكون مطبات تعرقل المجهودات التي بدلت وتبدل من أجل الرقي بالصحه خصوصا ونحن مقبلون على تنظيم تضاهرات دوليه.
لأول مرة نجد أنفسنا أمام حكومة الاغنياء بعيدا عن المزايدات والمتاهات والاملاءات الفضاظة اللهم ان هذا منكر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
رني قلتلكم المواطن المغربي يعتبر الأطباء في إضراب طيلة السنة متي زرت مستشفي ووجدت الطبيب دايم غيب عندو عملية كنجي ايجي معطل نفس الكلام في جميع مستشفيات المغرب
الشعب المغربي يعرف جيدا هؤلاء الانتهازيين و يجب الضرب بيد من حديد لانهم ضد مصالح الأمة و قمة في الأنانية و الانتهازية
هؤلاء الأطباء متى كانوا موجودين في المستشفيات العمومية. جلهم يقضي أوقاته في الشغل بالمصحات الخاصة عوض الشغل في مناصبهم التي عينوا فيها كاطباء في القطاع العمومي.
مطالب غير واقعية (راه احنا غير في المغرب )،ولا حصر لها والمردودية ، والجدية في العمل هزيلة وأحيانا ناقصة للإنسانية .ورفض العمل في المناطق النائية رغم التحفيزات .هذا ما نعيبه على الطبيب المغربي .
بعض المعلقين غير داويين. كان الله في عون الأطر الصحية
ما كل هذا إلا ابتزاز للدولة والحل يكمن في فتح الباب للأطباء الأجانب لولوج الخدمة الاستشفائية في المغرب .ان سمعة الطبيب في المغرب ليست مرتبطة بعلاج المريض بل هي مرتبطة بمدى الاغتناء من المهنة . السوءات هل هذا هو نبل المهنة. فالدكاترة في ميادين اخرى تتطلب نفس سنوات التدريس ومواد صعبة تتطلب الكثير من الذكاء وليس الحفظ مراتبهم اقل من ما يتقاضاه الطبيب في مهن متعبة
بارتكاب من لفشوش
هناك أطباء لا يملكون من الطب إلا الإسم ويستغلون مناصبهم للإغتناء رغم أن مهنتهم نبيلة إضراب الأطباء هو تنصل من مسؤولية وواجب وطني يجب معاقبة أصحابه وعدم ترك المواطن للمساومة واستغلال معاناته بكل جشع ولامبالات
هنيئا لقطاع أطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان في القطاع العمومي الموحد و المرصوص، نضال فئة من المجتمع من بين الأكثر و عيا و التي تعطي و تضحي بالغالي و النفيس من أجل هذا الوطن و تسلك الطرق الشرعية