أفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61,3 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي يروم تقديم رؤية متكاملة عن وضعية النظام المالي المغربي، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أنه تم تحصيل هذه المساهمات من 4,8 ملايين مساهم.
وأضاف المصدر ذاته أن التعويضات الموزعة على 1,4 مليون متقاعد ارتفعت بدورها بنسبة 3,5 في المائة لتصل إلى 67,2 مليار درهم. وفي ما يتعلق بتوظيفات هذه الأنظمة فقد بلغت 317,4 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وباستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، الخاصة بالفئة طويلة الأجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبلغ 64,4 مليار درهم، تتكون هذه التوظيفات بنسبة 54,6 في المائة من سندات الاقتراض، و33,6 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية، و10,5 في المائة من التوظيفات العقارية.
وهكذا، ارتفعت المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد الثلاثة (الصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد) بنسبة 8,9 في المائة إلى 21,7 مليار درهم. كما كشف التقرير المذكور تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني إلى 8 مليارات درهم، إثر ارتفاع أكبر للتعويضات (5,3 في المائة) مقارنة بالمساهمات (3,1 في المائة). وبلغ العجز الإجمالي للنظام 4,7 مليارات درهم، نتيجة أداء مالي قدره 3,5 مليارات درهم.
من جانبه سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا بقيمة 4,4 مليارات درهم، بفضل الأداء المالي للنظام. وبلغ العجز الإجمالي لهذا النظام 317 مليون درهم مقابل عجز تقني قدره 4,4 مليارات درهم. وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد سجل الرصيد التقني تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، ليبلغ 4,3 مليارات درهم. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أكبر للمساهمات (9,1 في المئة) مقارنة بالتعويضات (5,9 في المئة). كما ارتفع الرصيد المالي للنظام من 1 مليار درهم في سنة 2022 إلى 3,8 مليارات درهم في 2023، محققا فائضا إجماليا قدره 7,9 مليارات درهم.
مع الاسف في ظل ظروف انعدام المحاسبة والمساءلة لو لم تحصل سرقات ونهب بشكل ممنهج لمدخرات صندوق التقاعد طيلة عشرات السنين وضياع الملايير في مشاريع مفلسة لما حصل عجز في مداخيل هذا الصندوق !! الامور واضحة بدون لف ولا دوران
على أرض الواقع لا نرى مكاسب للمتقاعدين لأن قيمة التقاعد جد هزيلة و لا تكفي للعيش الكريم باستثناء تقاعد الموظفين الكبار
يجب ادماج كل الصناديق في صندوق واحد لان تدهور الصندوق المغربي لتقاعد ناتج مند ادمج التقاعد العسكري اليه وهدا كثر
كثرة الأرقام والتحليلات لم أفهم شياء .هل هناك تحسن إذن لانريد تمديد سن التقاعد إلى أكثر من ستين سنة
هذا ما نتمناه .لأن من فاق الستين لاينتج في عمله بقدر مايشغل منصب شاب لو عوضه لأنتج أكثر مردودية
نظام التقاعد وقع فيه اختلالات كبيرة بعدما كانت أموال التقاعد تصب في استثمارات كانت تستثمر من طرف صندوق التدبير والإ يداع CDG لم نعرف كيف تم إفلاسه فضاعت أموال المتقاعدين الخاضعين للصندوق الوطني للتقاعد .من المسؤول عن ذلك الافلاس؟فمنذ أن يتقاعد الموظف لم يعد يستفد من أي زيادات في الأجر رغم شدة الإكراهات فيصبح المتقاعد يعيش في انتكاسة وخاصة أن الإنسان عندما يتزايد في السن تظهر أمراض وحاجيات ضرورية فأي تغيير وتحسن تتحدثون عنه؟حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سببا في تعاستنا.
لماذا جميع المسئولين يتهربون أو يتخوفون من تطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص صناديق التقاعد ؟ من هنا يبدأ الإصلاح، الأموال المنهوبة طيلة عقود زمنية يتم استردادها، هذا هو الحل السليم بعيدا عن مسرحية الحكومة و النقابات ، المتقاعدة و المتقاعد المغربيين هما الحيط لقصير، كلشي ينقزهم، لكن كاين الله عز وجل فوق الجميع.
ما فائدة سرد هذه اﻷرقام المليارية في ظل تعاسة هذا القطاع وتدهور أوضاع رجاله ، لو أمكن الكشف عن أوضاعهم المادية والاجتماعية لبكت كل صناديق العالم ، مثلا شخص أمضى في الوظيفة العموميك أكثر من ثلاثين سنة ومرتبه لم يتغير منذ سنوات 2500.00DH ، أية مأساة! سلمات
يجب أن يكون الانتقاد علميا و موضوعيا. لا يعقل أن يساهم شخص بمبلغ يقل عن 1000 درهم في الشهر لمدة25 أو 30 سنة و يستفيد بمبلغ 1500 درهم شهريا لمدة تزيد عن 30 سنة هذا إن لم يترك وراءه أرملة صغيرة السن تستفيد بعد وفاته لمدة 15 أو 20 سنة أخرى.
اذن الصندوق المغربي حقق ارباحا هذا جيد حسب تقرير بنك المغرب بالله عليكم بلغوا هذا للمنبطح تاجر الدين بنكيران هو من سوق الكذب بان صندوق التقاعد يعرف عجزا فكان سببا في سنة 2015 ان اعدا غادروا الوظيفة العمومية بتقاعد نسبي واش افهمتي ولا لا يا تاجر الدين لن نسامحك لا دنيا ولا اخرة
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين من طرف الدولة و الحكومة والنقابات؟
اين هي وعود الحكومة والنقابات وخصوصا تصريحات وزير التشغيل الذي قال خلال الحوار الاجتماعي الاخير وفي مجلس المستشارين بأنه واع بالوضعية المزرية للمتقاعدين وبان هذه الوضعية ستتحسن خلال الحوار مع النقابات لكن كلهم تراجعوا عن وعودهم دون اي توضيح او تبرير من طرفهم؟
ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد بن كيران المجحف ينتظرون من جميع الجهات الحكومية و نقابية تدخل من اجل انصاف هذه الفئة التى تضررت هى تعيش المتبقى ا من عمرها ظل تقاعد ظالم
وهده المكاسب هي افلاس الصندوق بعدما تم نهب موارده واعطاء المتقاعدين 1000 درهم شهريا لا تكفي حتى لتعريفة الطبيب 300 درهم هههه ارحمو عقولنا
وما معناه هذا اللف والدوران ومن يفهم لكم هذه الأرقام المتقاعد يفقه شيء واحد هو الزيادة في أجرته الهزيلة