أوضحت مصادر جماعية بمدينة الرباط أن الدراجات النارية الموجودة في الوقت الحالي بأعداد كبيرة في المحجز البلدي، إثر حملة المراقبة الأمنية الأخيرة، تحتاج إلى وثائق تسلم من المصالح الأمنية حتى يتم الإفراج عنها.
وقال مصدر مسؤول بالجماعة لهسبريس إن السلطات الأمنية تمدّ مصالح الجماعة التي تتكفّل بتدبير المحجز البلدي بتفاصيل المركبات والدراجات النارية موضوع الحجز، وذلك عبر وثائق محررة.
وأوضح المصدر ذاته أن السائقين الراغبين في استعادة دراجاتهم النارية التي كانت موضوع الحملة الأمنية الأخيرة عليهم التوجه أولا إلى المصالح الأمنية، لاستلام وثائق محددة تمكّنهم من ذلك.
وفي مدينة الدار البيضاء كشف مصدر جماعي مسؤول أن غالبية المواطنين يسترجعون دراجاتهم النارية في الوقت الحالي مقابل أداء مبلغ مالي مؤطر قانونيا بقرار جبائي.
وأورد المتحدث ذاته أن هذا المبلغ مؤطر قانونيا ويكون رمزيا حسب أيام الحجز، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين يؤدون مبلغا يتراوح، حسب فترة الحملة الأمنية المعلّقة، بين 10 و20 درهما.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك أعلنت أنها قررت “إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية”.
وأشارت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ لها، إلى أن “الإجراءات المتضمنة في المذكرة سالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطریق، إذ تم سنة 2024 تسجیل ما مجموعه 1738 قتيلا، وهو ما يمثل أزيد من %43 من مجموع قتلى حوادث السير. ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات”.
وأضاف البلاغ أن “تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز المنصرم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بلغ % 25- خارج المجال الحضري و%5.2- على المستوى الوطني، غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز % 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية”.
متمنياتنا و بالدعوات بالسراح العاجل لجميع الدرجات المحجوزة و إطلاق العنان لها على الطرقات
هذا هو التسيير العشوائي و هذه هي القرارات الارتجالية الغير مبنية على أسس و قوانين واضحة …حجز بإسم القانون و إفراج تحت ذريعة التسويف و تأجيل الحل للعام المقبل ….فعلا نريد أن نعرف هل الدولة و الحكومة واعية بما تفعل و هل هي فعلا تعرف أن مثل هذه القرارات التي تتراجع عنها تمس هيبة الدولة و تجعلها دولة مراهقة عاطفية تتحكم فيها نزوات مسؤليها …..
( انا استخرجت دراجتي)
– 15 درهم عن كل يوم تمكث فيه الدراجة في الفوريان
– كتخلص الديبناج، بالابتزاز 220 درهم
– مصاريف التنقل الكثيرة بين البوليس و المحجز وو
– في احيان كثيرة يطلبون سلندر 49 ب 300 درهم مع الفاكتورة لي كتشريها ب 100 درهم.
الخلاصة كتخرجة. القضية بأكثر من 800 درهم
انا ضد مستعملي هذه الدارجات النارية الصينية،ولكن لماذا سيدفع المواطن ثمن المحجز، ياله من تسيير عشوائي، ومع العلم الجريمة مرتفعة بهذه الدارجات
منطقيا بما ان العملية توقفت فقد أصبحت غير قانونية ان صح التعبير فكيف نطلب من مالك الدراجة ان يؤدي الغرامة و ثمن سيارة الجر و مستودع الحجز !!!! ؟ . كان من الأفضل إرجاع الدراجات لأصحابها بدون مقابل مع الاعتذار لهم ان كنتم ….
الخطأ ارتكبته الادارة المغربية وهي من يجب ان تتحمل المسؤولية كاملة المصاريف مع تقديم الاعتذار للمواطن الذي عطلته عن أشغاله وقوت ابناءه، لكن نحن في بلد لايعترف فيه المخطئ بخطئه ، سير عالله أولدي.
كيف تحملون مواطن دفع تكاايف غلط قامت به الحكومة ؟؟؟ من يريد استرجاع دراجته يجب ان يدفع مصاريف الديباناج و المحجر ،في دول اخرى مثل هذه القرارات تؤدي باقالة وزير النقل و محاسبة كل من تسبب في هذه الفوضى ، قرارات عشوائية كارثية نفس الاغلاط التي تمت في ايام كورونا تتكرر ، الله ارفع عنا حكومة الغلاء و البلاء
إذا كان حجز الدراجة النارية يتم بالقانون لمذا تم الترخيص ببيعها من الأساس ؟ و لمذا شركات التأمين استخلصت من أصحاب تلك الدراجات واجبات التأمين. كان من الأجدر منع بيعها للمواطن من البداية
جهل الحكومة جعلها تسقط في الارتجالية و فقدان البوصلة حتى اختلط عليها الأمر فلم تعد تيمز بين الشيئ و نقيضه وامتزجت لديها الأوراق الصفراء بالحمراء أما حكام غرفة ل VAR دخل عليهم جسم غريب من المعارضة فاشتغلوا معه ووضعوا البنادر و التعارج جانبا
ما ذنب من اشترى دراجة نارية من المورد بالمواصفات التقنية التي أصبحت بين عشية و ضحاها غير قانونية تستوجب الحجز و الغرامة المالية (طلع للكرمة نزل شكون قالها ليك)
عندي صديق يمتلك سيارتين للجر ويشتغل مع الشرطة.تذمر وغضب كثيرا من جراء تعليق وإرجاء هذا القرار إلى وقت لاحق.كان يتمنى استمرار هذه الحملة إلى ما لا نهاية.كيف لا وهو يستخلص مبلغ 200درهم كحد أدنى عن كل دراجة
والله ما رأيت مثل قانونا هذا على وجه الأرض… يصدر قانون بين عشية وضحاها، ويلغى بقانون أو مذكرة وزارية أو بلاغ في لمح البصر، ويجد المواطن نفسها ضائعا تائها بين قوانين متحركة عبثية وهزلة …
إنكم تعبثون بالمواطن وبحق المواطن في لحظة أمن وأمان وراحة وسلام….
اين كنتم منذ دخول أول دراجة مستوردة: أين الرقابة والفحص والمتابعة؟؟؟؟!!!!
الآن تجعلون من المواطن مشجا تعلقون أسباب اخطائكم وفشلكم…..
منطقيا
يجب تعويض كل شخص تم حجز دراجته بمبلغ لا يقل عن 1000 درهم .
شيء آخر مجرد هراء وظلم بكل تفاصيله
نصيحتي لأصحاب الدرجات النارية المحجوزة، جمعو 50 درهم لكل صاحب دراجة و رفعو دعوة ضد الدولة فصفة وزير النقل باش المرة القادمة احسبو الف حساب قبل ما يخرجو شي قانون.
الحكومة حددت السرعة القصوى في 59 منطقي، لكنها بدل قياس سرعة الدراجات الفعلية، قامة بقياس سرعة عجلات حرة معلقة في الهواء بدون وزن الدراجة و لا السائق و لا الاحتكاك، و بالتالي بدل الحصول على سرعة الدراجة الفعلية بين 40 و 60حصلوا على سرعة محرك فارغ بين 70 و 90، كان عليهم تجربة دراجات بسرعتها على الطريق، ثم اعادة قياس سرعة العجلات للتأكد من المطابقة أو حساب الفرق. و أكيد انهم صدموا ان جميع الدراجات لا تطابق المعايير، بينما في الواقع جهازهم هو اللدي لم يطابق المعايير
قانون عشوائي بدون سابق إنذار، زد على ذلك الموتور كيدور بجوج روايد في الطريق وتجي نت تعبر برويدة وحدة ،روحو عبروهم في الماكازات و الشركات المنتجة وطبقو عليهم القانون أما المواطن راه غير شاري
ااحل هو التصويت للعدالة والتنمية في الإنتخابا ت لكي على الأقل تنقص هاته الدراجات لنصف العدد
التناقض
ام تهيء للانتخابات 2026
طلعتاكل الكرموس هب شكون فالعالم
ابقوا على كلامكم ان كنتم مسؤولين تحياتي
اصحاب الدراجات النارية فوضويين ويعرقلون حركة السير وأكثرهم من يتسبب في حوادث سير خطيرة وقاتلة احيانا لا وعي لا تربية لا اخلاق
هذا ابتزاز و استفزاز تمارسه الدولة باسم القانون الذي هو في الأصل خارج القانون…
طبقوا قوانينكم على شركات الاستيراد التي تبلتع كل شيء .. لا تبقي ولا تذر.. أم إن تلك يدكم قصيرة لا تصلها…
نعم للقانون.. لا وألف ألف ألف لا للارتجال
الحل القانوني والرادع هو : من ارتكب خطأ ،او تجاوز السرعه المسموح بها ، تحجز دراجته لمدة لا تقل عن شهر ، ويؤدي غرامة ثقيلة (باش يدير العقل) …. وفي حالة العود ، تضاعف العقوبات….. اما القرارات الارتجالية المتسرعة فهي تضر اكثر مما تنفع.