في ظل المد التكنولوجي الذي يعرفه العالم وموازاة مع استعدادات المملكة لاحتضان فعاليات رياضية كبرى، يصر مهنيون بعدد من القطاعات التجارية والخدماتية على القفز على مجمل الدعوات الرسمية لتشجيع أداء الفواتير باستعمال البطائق البنكية، مُجبرين بذلك الزبناء على الأداء نقدا.
ويواجه المواطنون صعوبات متكررة نتيجة رفض العديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي التعامل بوسائل الأداء الإلكتروني، بدعوى “عدم الجاهزية” أو “عدم توافق النظام” مع بنيتهم التشغيلية؛ ما “يُعيق بشكل أو بآخر جهود الدولة في تشجيع الشمول المالي والتخفيف من الاعتماد على الأداء النقدي”، لا سيما أن بنك المغرب كشف عن تحقيق نمو في اعتماد “الكاش” بواقع 8 في المائة خلال السنة الماضية.
وبين أرقام “بنك المغرب” وتفسيرات الخبراء في الشؤون المالية وكذا تحذيرات حُماة المستهلك، تعترف فئاتٌ مهنية مغربية بأن تريثها في اعتماد أجهزة الإلكتروني لفائدة الزبناء مرتبطٌ بالتوجس من تأثير ذلك على حصيلتها الضريبية وأيضا بالهوامش التي يستفيد منها الوسيط الموفر لهذه الأجهزة.
“دعم التهرب”
أكد جواد العسري، أستاذ المالية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “الأداء النقدي يمكن المقاولات والمهنيين من التهرب حيث يمثل أداء لا يمكن إثباته ولا يترك أثرا؛ وهو الأمر الذي ينطوي على رقم المعاملات المحقق شهريا أو سنويا أو فصليا”.
وأوضح العسري، في تصريح لهسبريس، أن “رقم المعاملات المصحح الذي تصل إليه مصالح المديرية العامة للضرائب، في إطار ممارستها لحق الاطلاع بناء على المادة الخامسة من المدونة العامة للضرائب، يمكن الدولة ورؤساء الجماعات الترابية من استدراك الضريبة على مجموعة من الرسوم؛ بما فيها الرسم على المشروبات بالنسبة للمقاهي”.
كما لفت الأستاذ الجامعي المتخصص في المالية إلى أن “هذا الحق يمكن تفعيله تجاه كل المعاملات التي تتم من خلال التحويلات البنكية والأداء المغناطيسي (الرقمي)، فضلا عن الشيكات غير القابلة للتظهير. ويفتح الباب أمام مقارنة رقم المعاملات المُصرح به ونظيره المتوصل إليه؛ غير أن الجماعات المحلية لا تقوم، إلى حدود الساعة، بتفعيل هذا الحق”.
وزاد المتحدث عينه مفسرا: “تمسك مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بالأداء النقدي عوضا عن نظيره المغناطيسي يرتبط بكون الأول يمكنهم من السيولة خارج نظام المحاسبة، إلى جانب تخفيض حصيلتهم الجبائية، سواء على المستوى الترابي أم على المستوى الوطني”.
وقال جواد العسري، أيضا، إن “والي بنك المغرب أشار إلى أن “الكاش” يهدد النظام الاقتصادي بالمغرب؛ وهو ما يستوجب تأطير هذا الموضوع، حتى نصل إلى مرحلة يكون خلالها لدى الزبناء الحق في أداء فواتيرهم بشكل رقمي”.
“الأمر الواقع”
أكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، توصلَ جمعيات حماية المستهلك بشكايات المواطنين تحمل استياء من رفض أرباب المحلات، بما فيها المقاهي والمطاعم، تمكينهم من أداء فواتيرهم عبر البطاقة البنكية، بدون تقديم مبرر قانوني أو لوجستي واضح”.
واعتبر حمانو، في تصريح لهسبريس، أن “هذا السلوك يعد مسا بحق من حقوق المستهلك، ويتنافى مع التوجه العام الذي تتبناه المملكة نحو تشجيع وسائل الأداء الرقمية، وتعميمها في إطار التحول الرقمي الشامل للمعاملات والحد من تداول السيولة النقدية”، موردا أن “كل مؤسسة تقدم خدمة عمومية مقابل أداء يجب أن تضمن للزبون اختيارات متعددة في طرق الأداء بما فيها الأداء الإلكتروني، خاصة إذا كانت مجهزة بوسائل ذلك أو يمكنها التزود بها بسهولة”.
كما ناشد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه المهنيينَ بمختلف القطاعات بـ”الانخراط الإيجابي في هذا المسار الرقمي وتحمل مسؤوليتهم المواطِنة، مع احترام حقوق المستهلك، ومن بينها حرية اختيار وسيلة الأداء”، داعيا كذلك “الجهات المعنية إلى دعم مبادرات تشجيع العمل بالأداء الإلكتروني واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوق المستهلك”.
“الجبايات تعاكس”
اعترف نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن “إشكالية عدم توفير وسائل الأداء الإلكتروني لفواتير الاستهلاك، والاقتصار على الأداء النقدي على مستوى المقاهي والمطاعم بالتحديد، يعود إلى التخوفات التي تحضر لدى المهنيين بخصوص احتساب حصتهم الجبائية، بناء على رقم المعاملات الذي سيتم التوصل إليه من قبل المؤسسات المكلفة بذلك”.
وقال الحراق لهسبريس: “عقدنا، منذ أشهر، لقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية. وقد لفتنا انتباه الوزيرة إلى أن المسؤولية وراء عدم تفعيل الأداء الإلكتروني داخل هذه الفضاءات يعود إلى أن أداء الجبايات يرتبط بشكل مباشر برقم المعاملات الذي يُمكن للمصالح المعنية أن تتحقق منه، بناء على تفاصيل الأداء بالبطائق البنكية”.
وبيّن رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “المهنيين لا يمكنهم مبدئيا التصريح برقم معاملات كاملا، إذ لن يكون بوسعهم أداء الضرائب المترتبة عن ذلك”.
وتابع المتحدث ذاته: “استعمال أجهزة الـTPE غير مناسب للمقاهي (على سبيل المثال) التي تقدم منتوجاتها بما بين 8 دراهم و14 درهما، بينما يبدو مناسبا للمقاهي تقدم خدمات بأثمنة تزيد عن 25 درهما”.
ويُعوّلُ حاليا، وفق الفاعل المهني عينه، على “النقاش الذي تم فتحه مع وزارة الداخلية حول القانون الإطار للجبايات المحلية، حيث سيمكن من تجاوز مجموعة من المشاكل ذات الصبغة الجبائية المطروحة في هذا الجانب”.
وشدد الحراق في التصريح ذاته على أن “انخراط المهنيين في ورش رقمنة الأداء لن يكون فعالا وكما يجب عند معالجة مختلف العوائق التي تقف أمامه”.
المشكلة تكمن في المشاكل الضريبية والحجوزات على الحسابات البنكية ليست هناك حوافز تشجيعية هناك ترصد لكل الاموال سواء بطريقة اليكترونية او بنكية او كاش اصبح الخوف ينتاب كل فرد وجب اعادة صيغة مدونة الضرائب
لم نصل بعد لهذا المستوى في المغرب للدفع الإلكتروني ولن نصل إليه أبدا لأن طرق المعاملات التجارية بدائية وانعدام المعرفة لكل الشعب!.
أغلب المعاملات التجارية ان لم نقل الكل تتعامل تحث الطاولة ** اونوار**. لا فواتير لا ضرائب مدفوعة لا اجير قانوني فوضى عارمة !! تهرب ضراءبي مواد مغشوشة .. ! بخلاصة من هذا النوع البشري تريدون8ان يتعاملوا بالبطاءق الإليكترونية أو شيكات برصيد…. ابدأ…
على الدولة الضرب بقوة على مشجعي الكاش ليعلم الجميع أن المستفيد من الكاش هم الشناقة الذين لا يؤدون tva وجميع معاملتهم خارج القانون ومن يخسر هو المواطن البسيط
هو اصرار من طرف البنوك على الزيادات المحصلة من عمليات الإلكترونية، كيف يعقل البنك يبيع لك TPE و كل عملية يزيد عليك نسبة مئوية إذن السلعة كنت ابيعها ب 500 درهم سوف ابيعها ب 550 درهم
رغم كوني شابا مطلعا على التكنولوجيا وحاملا لحساب بنكي وأملك بطاقة بنكية وأستعمل الاداء الالكتروني عبر الهاتف إلا أنني ارفض اجبار المواطنين على التخلي عن الكاش واجبار الجميع على استعمال الاداء الرقمي طالما الضرائب التي يدفعها المواطنون تظل مرتفعة بشكل مبالغ فيه.
القصد من المادة الخامسة من قانون مالية سنة 2007
لا أحد يثق في الدفع بالتطبيقات خصوصا تزايد عدد القراصنة في الشلكة العنكبوتية
طالما أن الضرائب مرتفعة فلا يمكن إقناع التجار بإستخدام الدفع الإلكتروني وإن أجبروا على ذلك فسيتسبب ذلك بفوضى في أسعار الأثمنة إذ أنه كرتونة الحليب التي يبلغ ثمنها 4 دراهم إذا قرر المشتري شرائها بالكاش فسوف يشتريها ب4 وإن أراد الدفع الإلكتروني سيشتريها ب4.5 وذلك بسبب أن البائع لديه ربح 0.5 ومع الضرائب ستصبح 0.2 أي أن البائع هو الخاسر
العقلية المغربية تريد الطرقات ومستشفيات في المستوى و بنية تحتية على الطراز الاوروبي وفي المقابل تريد التهرب من اداء الضريبة واعطاء معلومات مغشوشة عن الارباح لمديرية الضرائب والتعرض عن كل اجراء فيه مصلحة المواطنين والدولة …. والحل الغرامات لكل من عارض والسلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
المشكل ليس فقط المهنيين بل مازالت قطاعات الدولة تستخدم الكاش
السلام عليكم. هناك مشكل اكبر المواطنين غير مستعدين فالكتير يشحت تمن فاتورة الكهرباء او أداء الكراء ،في هذا البلد السعيد غالبا المسؤولين يضعون العربة أمام الحصان و بالدارجة يسبقو العصا على الغنم ،شريو الغنم عاد قلبو على العصا ،للاسف هذا حالنا منذ الاستقلال لانعلم من يضع هذه السياسات المعاملة للتطور والتنمية.
إذا قدر الله وأصبحت كل المعاملات التجارية وغيرها إلكترونية الكًا رديانات أصحاب الجيليات الصفراء واش غايديرو آلات الدفع tpe ولا كانبقاو ناكلوا لعصا منهم…؟
لمادا الاصرار على الدفع الإلكتروني هل هي كذالك من توصيات صندوق النقد الإستعماري.
انا شخصيا اقول ان سحب الكاش من التداول يعتبر أخطر ضربة للسلم الاجتماعي وعبودية جديدة وآلاف العاطلين عن العمل في المجال المالي وكل الوكلات البنكية ستقفل . انصروا الى الطريق السريع كم فرصة شغل ضاعت وهذه فقط البداية اما النهاية فلن ترى حتى القط في الطريق السريع يقبض منك . والطريق السريع مثل حي نعيشه الان اما سحب الكاش فخطره اكبر واعضم مما يتصور المواطن انها أكبر ضربة للمواطن مند اعلان الدولة المغربية وآخرها.
لا تدخلوا في طوق العبودية الجديدة والاخيرة
ليس المهنيون من يصرون بل هناك أمية وجهل شريحة كبيرة بالتكنولوجيا وكيفية استعمالها……ستعرضون الشيوخ والعجائز وطبقة واسعة ممن يكسبون اموالهم بمشقة كبيرة ليفقدوها او تسلب منهم وتسرق بسهولة كبيرة……حرام تعريض الناس لسرقة اموالهم هذا ظلم …..شفتو كيفاش عباد الله مشى لهم رزقهم فالابناك بسبب الجهل باستعمال التطبيقات و الهواتف الذكية……المجتمع المغربي ليس مستعدا كفاية لاقتحام التكنولوجيا والرقمنة في كل انشطته اليومية كانت إدارية او اقتصادية ……
سبحان الله اصبح الكل يقاس بالتظاهرات الرياضية، بينما المغرب غارق في العشوائية…
خير مثال على ارغام المواطنين على الأداء بالكاش هي إدارة الضرائب نفسها و المحافظة العقارية كذلك و المستشفيات الفارغة من الاستشفاء و قسم على ذلك.
أصبح التهرب الضريبي لفئة كبيرة من المهنيين في المغرب رياضة وطنية وهذا يخلق تفاوت كبير بين من يساهم في صناديق الدولة بأداء مستحاقاته الحقيقية ومن يستفيد من جميع الخدمات دون أن يساهم أو يساهم بقليل لهذا يجب تعميم الأداء الآلكتروني ولو بالإجبار.
هناك دائما من يضع العصا في رويضة التقدم في هذا البلد السعيد . ما يحصل هنا هو ما يحصل في النقل بالتطبيقات . انا خلال الشهرين الماضيين زرت 12 دولة في اوربا وتركيا و السعودية ولم احتاج للكاش ابدا
المشكل ان المواطنون لا يثقون في الابناك وكل ما هو حكومي .وان المعاملة بالشيكات وكلها مخاطر والولوج للمحاكم جحيم حتى الشيكات المصادق عليها تكون مزورة غير مضمونة زيادة على أن العاملين في الابناك لا يحترمون الزبائن .واش التاجر بغا يبيع او يدعي اصحاب الشيكات بدون مؤونة
الكاش ثم الكاش ومن غيرو ما كانش
إذا كانت مؤسسات كبيرة لا تعترف بالكاش كالشركة الوسيطة المكلفة باستخلاص اداء ملف التأشيرة BLS…TLS…VFS.. و غيرها و تستقبل أموال طائلة يوميا من جيوب المواطنين و ليس هناك أي تذخل من الوزارة المعنية…و تريد صاحب الدكان البسيط أن يستعمل TPEفيزيذ من ثمن الحليب فهذا يعني ان هناك لا عذالة جباءية
حتى في فرنسا و بلجيكا ما زال الكاش ، حتى يمكن لهمً جمع كامل الأوراق النقدية
ابدؤوا بالأطباءو المصحات الدين قهروا الناس بالنوار NOIR
الكاش هو آخر معقل الحرية في هذا الزمن الذي تحول فيه الهاتف و البطاقة البنكية إلى أداة للمراقبة عن بعد. و امام تراجع الحريات عبر العالم يتحول النظام المالي إلى أداة للمحاصرة و القمع. فكم من جمعية مثلا تعرضت لاغلاق الحساب البنكي و كم من محتجين قطعت عنهم بطائقهم البنكية حتى لا يلتحقو بأماكن الاحتجاج. و بالنتيجة نقول عاش الكاش و خسئ من خانه.
السلام عليكم
انا كمتال تاجر مجوهرات..حيت الربح الدي نربحه من 10000درهم لا يتعدى 100درهم او 150درهم..وادا استعملنا tpeسوف ياخد اكتر من 350درهم…في نضركم هل ساستعمله في تجارتي …وهل البريستيج التجاري يجعلك تزيد على الكليان ادا ما فاجاك بالدفع الالكتروني …هنا ليس التاجر هو من لا يريد البيع الا بالكاش بل القوانين والارباح المفروضة هي السبب.
المغرب بوحدو اللي فيه المشكل . فين ما مشيتي، تقدر تخلص بلكارط أنترناسيونال، بلا زيادة ولا نقصان، وخا إكون كاس د القهوة ساوي غير ما يعادل 8 دراهم. أكثر من ذالك، بعض القهاوي ما كيقبلوش الكاش…كولشي ديجيتال، حتى لاكوموند بالديجيتال، ماعرفتيس، كتولي مجبر تعلم…
الدولة المغربية عندما تريد فرض شيء على التجار والمهنيين فلا أحد سيقف أمامها ،لكن من هم هؤلاء التجار والمهنيين ؟الجواب ببساطة أغلبهم هم رجال السياسة والمسؤولين الكبار،الذين يحاربون من يحارب الفساد
هدي حرية شخصية مشغل حتي شي حد فلوسك ومشي حر فيها لحماق
في الصين لا يوجد شيء اسمه الكاش حتى المتسول تجد لديه كود QR يمكنه من استخلاص الصدقات من المحسنين الكل هناك يتعامل بالبطاقة الدفع الالكتروني من المطار الى اصغر التجار والاسواق وغيرهما وفي بلدان اوروبية كدالك ومتال
فعلاً، من غير المعقول فرض الدفع الإلكتروني على مجتمع يشهد تفاوتًا كبيرًا في مستويات التعليم والوعي الرقمي. فجزء كبير من المواطنين، وخصوصًا في المناطق القروية أو الفئات الأكبر سنًّا، لا يمتلكون لا المهارات الرقمية ولا الثقة الكافية لاستخدام هذه الوسائل الحديثة بأمان. كما أن فرض الدفع الإلكتروني بشكل قسري قد يُنتج حالة من النفور أو حتى العجز عن الولوج إلى بعض الخدمات، ممّا يُفاقم الفجوة الاجتماعية بدلًا من تضييقها.
في المقابل، التجارب الغربية الناجحة في الدفع الإلكتروني لم تُلغِ التعامل بالنقود بل أفسحت المجال للناس لاختيار الطريقة التي تناسبهم، فالدفع الإلكتروني هناك خيار متاح لا إجبار مفروض. المطلوب إذن في المغرب ليس فرض الرقمنة، بل تحفيزها تدريجيًا عبر التوعية، وتوفير البنية التحتية، وتبسيط الوسائل التقنية حتى تصبح مألوفة وسهلة للجميع، ريثما يصل الوعي الجماعي إلى مستوى يُمكِّن من الانتقال الطبيعي والسلس نحو مجتمع غير نقدي.
إلى رقم 30.
المغرب يجب مقارنته مع السنغال ومالي والموزمبيق.
اما الصين فهي هاربة علينا بزاااف . اخي.
المغرب فبه مسؤولين فاسدين غياب عدالة ضريبية.
واش انت عايش في الصين؟.
كل الأمم تتقدم الا المغرب. المجال الأخلاقي والتربوي والتعليمي مازال يحتل مراتب متأخرة عالميا .
الكاش لازال يتداول حتى في أعتد الإقتصادات العالمية الولايات المتحدة الأمريكية إذا استثنينى التجربة الصينية و التقدم الحاصل في الدفع الإلكتروني و تتحدثون عن بلد محطم اقتصاديا يشجع على الإقتصاد التضامني بمفهوم آخر شي عايش على ضهر شي موظف أو عامل أو تاجر يعيل اسرتين أو أكثر إن أصبحت منتجا فأنت هو وزارة الإقتصاد و التضامن تعيل أخا عاطلا تطبب أما مريضة أو أحد أفراد العائلة ….. حتى لا ينهار البلد و ينكشف ان اغلب العائدات و الاستثمارات تسيطر عليها عائلات وتذهب لأرصدة خاصة دون أن تنعكس على المواطن وتتحدثون عن الكاش بالأحرى اكشفوا المتهربين ضريبيا و راجعوا أرباح الفلاحين الكبار و تجار العملة الكبار و حددوا هامش الربح في كل قطاع اسسوا للاقتصاد حقيقي ليس اقتصاد من لحيتو لقم ليه
الكاش لا يهدد نمو الاقتصاد الوطني المغربي بل هو قيمة مضافة له يعطيه الاءوكسجين الكافي ليعيش ولينمو بوثيرة اكبر واشمل عبر التراب الوطني فما يهدد نمو الاقتصاد الوطني ويحاصره في زاوية معينة هن ذفاتر الشيكات والكمبيالات اللتي تعطئ لمن يستحق او لايستحق من الزبناء فيستخدمونها في غير محلها غير مبالين بالعواقب الوخيمة اللتي يطوقون بها الاقتصاد الوطني المغربي ويزيد من الازمة والانكماش ويزيد الئ الورئ خطوتين كلما زاد خطوة الئ الامام فهل من مصلح لهذا الامر العضال وشكراجزيلا .
باش نتفكو من لهجرة سرية، أنا مع الدفع الالكتروني، حيتاش لمهاجريين سريين ماي قدوش حلو كاونت بلا ماي يكونو فانونيين.
قبل فرض الأداء الإلكتروني على الشعب على الدولة ان تبدأ من نفسها في جميع المكاتب الحكومية حيث يجب ان يكون الأداء اما كاش او اليكترونى فمثلا ادا دهب الانسان الى مخفر الشرطة هل يمكنه تأدية كل الواجبات بالطريقة الاكترونية
الدفع باستخدام الكاش نعمة لا تراها الا الشعوب المجبرة على الدفع إلكترونيا
En Europe, 98 % des paiements se font par carte bancaire, et d’ici 2030, l’argent liquide disparaîtra. Comment ont-ils atteint un tel niveau de soutien technologique ? Les pays n’ont pas facilité l’accès à ces moyens de paiement en éduquant, en garantissant un revenu à chaque citoyen et en simplifiant leur vie. Ils leur offrent la gratuité des frais bancaires. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour nous, Marocains. Nous adorons tout ce qui est liquide, c’est pourquoi il est invisible et méconnu.
في أوروبا، تُجرى 98% من المدفوعات عبر البطاقات المصرفية، وبحلول عام 2030، سيختفي النقد. كيف وصلوا إلى هذا المستوى من الدعم التكنولوجي؟ لم تُسهّل الدول الوصول إلى وسائل الدفع هذه من خلال التثقيف، وضمان دخل لكل مواطن، وتبسيط حياتهم. بل تُعفيهم من الرسوم المصرفية. للأسف، هذا ليس حالنا نحن المغاربة. فنحن نعشق كل ما هو سائل، ولذلك فهو غير مرئي وغير معروف.
Certains pays ont atteint le sommet en seulement vingt ans, avec des applications dans les cafés, les transports et les marchés. C’est évidemment regrettable pour les mendiants, les voleurs, les corrompus et les escrocs ordinaires qui vivent aux crochets de l’ignorance.
وصلت بعض الدول إلى ذروة انتشارها في عشرين عامًا فقط، مع انتشار التطبيقات في المقاهي ووسائل النقل والأسواق. وهذا أمرٌ مؤسفٌ بلا شك بالنسبة للمتسولين واللصوص والفاسدين والمحتالين الذين يعيشون على الجهل.