كشفت مراجعة داخلية لملفات جماعات ترابية، تقدمت بطلبات للاستفادة من تمويلات إضافية عبر صندوق التجهيز الجماعي، عن توجه لدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية نحو تشديد شروط الاستفادة من الدعم المالي، وإغلاق صنابير الدعم في وجه مجالس جماعية موضوع شبهات اختلالات في التسيير المالي والإداري.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لمديرية الجماعات الترابية أنهت عملية إحصاء للجماعات المعنية، في أفق تجميد التأشير على استفادتها من أي دعم مالي إضافي برسم السنة المالية الجارية، موضحة أن مصالح الإدارة المركزية استندت في توجهها إلى تقارير توصلت بها حول الوضعية المالية لهذه الجماعات، أظهرت وجود شبهات فساد، متمثلة في تحويل رؤساء مجالس مسار قروض موجهة لتمويل صفقات مشاريع وصفقات إلى حسابات مكاتب دراسات ومقاولات، مقابل عمولات مهمة، حيث أوصت هذه التقارير بإحالة ملفات على القضاء بشكل استعجالي.
وأكدت المصادر ذاتها شروع مصالح المديرية في التدقيق بشأن الوضعية المالية لجماعات، خاصة تلك التي طالتها ملاحظات حول اختلالات مالية وتدبيرية ضمن تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا، والتي سجل بعضها تناقضات خطيرة في بنود ميزانيات خاصة بجماعات ترابية، تحديدا التابعة لنفوذ أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، همت ارتفاع النفقات مقابل تراجع خطير في قيمة الموارد، خصوصا ما يتعلق بقيمة المداخيل غير المحصلة المدرجة في بند “الباقي استخلاصه”، حيث وصلت في جماعة تابعة لإقليم برشيد 9 مليارات سنتيم.
وكشفت المصادر نفسها عن توقعات بأن تشمل الإجراءات المرتقبة تعليق أو تأجيل منح تمويلات إضافية لفائدة جماعات لم تستوف شروط الحكامة والتدبير السليم للمال العام، من خلال تعليمات استعجالية صادرة إلى المسؤولين عن تدبير ملفات طلبات الدعم، تقضي بعدم تمكين هذه الجماعات من أي اعتمادات مالية إضافية أو تكميلية إلى حين إعادة النظر في وضعيتها التسييرية، رغم محاولات مسؤولين مركزيين التدخل لفائدة عدد من المنتخبين، في ظل علاقات مصالح تربط بعض الأطراف.
وربطت مصادر الجريدة توجه مصالح الإدارة المركزية بتعزيز مراقبة توجيه موارد الدعم والقروض الممنوحة إلى الجماعات، وضمان توظيفها في تمويل مشاريع تنموية فعلية، مشددة على وجوب استجابة المشاريع المراد تمويلها لمجموعة من المعايير، أبرزها تلبية حاجة حقيقية وذات أولوية، وكون المشروع مبررا اقتصاديا واجتماعيا، ومستوفيا لمعايير أقل تكلفة، وهو ما كان سببا في عدم التأشير على بعض الملفات.
وتراهن مصالح الداخلية على إعادة ضبط مسار الاستفادة من تمويلات صندوق التجهيز الجماعي، الذي موّل خلال السنة الماضية قروضا لفائدة الجماعات بقيمة 3.04 مليارات درهم (أزيد من 300 مليار سنتيم) لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية، فيما أفادت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن لجنة القروض عقدت عشرة اجتماعات للبت في طلبات تمويل بهذا المبلغ، خصصت لتمويل مشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الخاصة بالجماعات الترابية، باستثمار إجمالي بلغ 13.7 مليار درهم.
واستندت مديرية مالية الجماعات المحلية في إغلاق صنبور التمويلات عن مجالس جماعية، وفق مصادر هسبريس، إلى أبحاث إدارية نوعية، وظفت معطيات محينة بشأن الوضعية المالية والائتمانية لجماعات ترابية، على أساس تصحيح مساطر ومعايير توجيه عمليات الدعم والتمويل، خصوصا ما يتعلق بالقروض الواردة من صندوق التجهيز الجماعي، وحصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى مختلف الجماعات سنويا.
الاشتباه في اختلالات مالية يوقف “الدعم الإضافي” Et pas de poursuites judiciaires? Donc le message envoyé est clair: volez, détournez les fonds publics et si vous êtes pris la main dans la chkara, on coupe le robinet et on vous mute. Ce ministère est un désastre pour le Maroc. Il est la source de notre sous-développement et pas mal de nos maux.
هذه الإجراءات لاشك أنها مناسبة و جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات الإفتحاص و البحث والتقصي التي قامت بها المفتشية العامة للأدارة الترابية و التي أبانت عن وجود إختلالات تستدعي التدخل العاجل من أجل تصحيحها لتقويم مسار تدبير الشأن الترابي. لاشك أن إتخاذ إجراءات عاجلة في الظرفية الحالية المتمثلة في الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة من شأنه ليس فقط أن يصحح الوضع القاءم من كل الشواءب التي تشكل خطرا عليها بتغليب المنفعة الشخصية على حساب تحقيق المشاريع التنموية بصفة أو بأخرى،و إنما أيضا أن يوجه رسالة صريحة لكل من يستعدون،أفرادا كانوا أم هيءات،للإنخراط في العملية الإنتخابية المقبلة ،مفادها أن العمل السياسي يجب أن ينبني على صدق السريرة والأمانة وحسن التدبير وطلب الإستشارة عند الحاجة و العمل التشاركي المدمج للكفاءات و ليس المبني على الكولسة و التهميش و الإقصاء و تقريب من يخدمون مصالح ذاتية او يعملون في إطار تضارب المصالح ،رسالة تخبر الجميع بأن يعلم أن العمل السياسي شعاره هو المصلحة العامة و خدمة الوطن و المواطن وليس السعي الأناني وراء المنافع، كما ان دور سلطة”الوصاية” يبقى أساسيا في حسن التدبير
أكبر خطاء رتكبته حكومه دعم مباشر ستفاد منه ممتلات نقبين وتنسيقيات برلمان رؤساء جماعات جمعيات تابعه الأحزاب بعض الدين يصنفون انهم فقراء جزارة بقال
هد فئه مدكوره أعلاه زاد شحمه في ثقيلة معلوف
المواطن لي واكل العصر داخل الثراب المغربي هم صغار عمال موظفين مهني متقاعد من شركات مكتري مادونيه سيارة أجره الكبيره
سبب كم يعلمه مسؤلي دولة وزير الداخليه
حدف مقاسه تحرير محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال حوالي 7.70دراهم فوق تمن غزوال الوطني تعويم درهم
كات على دولة مغربيه ان تضاعف دخل اجير موظف عامل مهني والمتقاعدين الدي يعاني من لطش،غلا
او تلغي قانون حدف مقاسه تحرير محروقات تجاره الدي صادق عليه بنكران ويهدد شعب مغربي بحدف مقاسه على بطكاز سكر دقيق بصفه نهائيه ويلغي تعليم عمومي من مغرب كم عارض بالامس رجوع إلى ساعه البليوجيه القديمه نهابة صيف كم ضغط على دولة والحكومه لزيادة في تمن بطكاز قبل سنه
سؤال مطروح لمادى بنكران يحشر انفه في تسير دولة مغربيه شعب قال كلمته رماه ورمى حزبه لمزيلة تاريخ ستفاد من أرض فلاحيه سياره فاخره ٣ انواع تقاعد دخل شهري من امين عام حزب +7مليون سننم اشنو بغ
اختلاس بعد اختلاس،ثم ماذا بعد.هل قدم هؤلاء اللصوص الى العدالة وتطبق عليهم اقصى العقوبات ويكونوا عبرة للآخرين،أو اعطيت لهم فرص اخرى للمحاولة مرة تلو مرة.حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المحتالون
عير نشوف هد ا الوزير تخطر على بالي قولته الشهيرة
لي دا شي درهم و لا شي ارض يردها بلخاطر
ومزال كننتظر شكون هدو لي رجعو الدرهم
لم يعرف البلد من قبل مثل هذا الفساد والتسيب والنهب والعربدة كما يحصل الان في مختلف الموسسات العمومية والجماعات الترابية حيث رموز الفساد على كل المستويات في سباق مع الزمن لنهب كل ما استطاعوا دون حسيب ولا رقيب ! اللهم إلا بعض التدخلات المحتشمة دون اي اثر على وقف النزيف والتدمير والتخريب !!
ليس هناك إختلاسات و إختلالات فكل مشروع لا يمكن تقدير كلفته المالية و الأجتماعية و النفسية إلا بعد دراسة جدوى و هدا يحتاج إلى المستندات التي يتكفل بها شركات من القطاع الخاص التي مهمتها أولا الدراسة القبلية و البعدية و ووووو لأن رئيس الجماعة ليس تاجر ليعرف كلفة المشروع فيتبع المساطير الجاري بها العمل
تنويرا الراي المحلي وفي إطار الشفافية،حبذا لو تفضلت مصالح وزارة الداخلية بنشر اسماء الجماعات الترابية التي تشهد اختلالات مالية وادارية،ليعرف مواطنوا تلك الجماعات حالة جماعاتهم المالية والإدارية..
وماذا عن السيارات التي تحمل أرقاما عادية ولاتحمل حرف ج بالأحمر والتي جعلتها الجماعات في متناول الموظفين المحظوظين لتجوب المغرب طولا وعرضا
الفساد ثابت في عموم الجماعات الثرابية؛ وكل المغاربة يعرفون ذلك, إلا المصالح المركزية المعنية ! ومن يتابع هذه الأمور سيتفاجأ بقبول هذه المصالح بطلبات الدعم لأسباب ومبررات يعرف أصحابها كيف يحبكونها . كان الله في عون هذا الوطن .