عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا عن بعد، الإثنين، برئاسة عبد اللطيف وهبي، أمينه العام، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن أعضاء المكتب السياسي عبروا، في بداية الاجتماع، عن تقديرهم العالي لمضمون الخطاب الملكي الأخير، وما حمله من رسائل داخلية وخارجية جد راقية، عكست من جديد البعد الإستراتيجي والرؤية العميقة للملك محمد السادس، من أجل بناء علاقات جوار متينة تستند إلى احترام استقلالية الدول وتعزيز مصالح الشعوب.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المكتب السياسي ثمنوا عاليا حرص الملك محمد السادس على رعاية روابط العلاقات والمصالح التاريخية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، وكذلك علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر.
وقال المكتب السياسي للحزب ذاته إنه في وقت سجل باعتزاز تجاوب الحكومة الإسبانية مع الرسائل الملكية القوية لبناء فضاء جوار مبني على الصدق والحوار والتعاون، يسجل بحسرة كبيرة “استمرار النظام الجزائري في تشنجه، وتغليب منطق القطيعة بين البلدين على منطق الحكمة والتعقل ومراعاة الروابط المشتركة، ورعاية مصلحة ومستقبل الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري”.
وفي الشأن الوطني، “خاصة مواكبة الحزب الدقيقة لسير عملية الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات المقبلة”، أورد المكتب السياسي المذكور أنه “توصل بمعطيات من المناضلين والمناضلات بمختلف الأقاليم حول الظروف والأجواء العامة للحملة الانتخابية، وسجل باعتزاز كبير التطورات الهامة في طبيعة العملية الانتخابية، سواء على مستوى التركيبة البشرية للمرشحين، أو الإعمال المتزايد لوسائل التواصل الحديثة في الحملة الانتخابية”.
وسجل المكتب ذاته، في المقابل، “استفحال الكثير من الانزلاقات المقلقة والمشوشة على التجربة الديمقراطية”، معبرا عن إدانته المطلقة لـ”استفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة، إما لاستمالة مرشحي حزبنا وباقي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.
كما عبرت قيادة “حزب الجرار” عن رفضها القاطع لـ”كل أعمال البلطجة والعنف التي تم استخدامها في حق مرشحي الحزب ببعض المناطق”، داعية كافة السلطات المعنية إلى “التدخل فورا لحماية مرشحي الحزب ومتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية، ومحاولة المس بمشروع بلادنا الديمقراطي”.
وورد ضمن البلاغ ذاته: “بقدر إشادتنا بالجهود التي يقوم بها رجال ونساء السلطة العمومية لتهيئة الشروط المواتية لإجراء الاستحقاقات في ظروف مناسبة، رغم تحديات جائحة كورونا، بقدر ما ننبه إلى منزلقات بعض رجال السلطة، من خلال انخراط بعضهم في حملة دعم بعض المرشحين علانية، أو عبر الضغط على منافسيهم من باقي الأحزاب”.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة جميع الأحزاب والفعاليات السياسية، والقوى الحية، والمؤسسات المعنية بشؤون الانتخابات، إلى “التصدي بحزم لكل المظاهر الماسة بخيارنا الديمقراطي، وكل الوسائل والأساليب الدنيئة الماسة بالديمقراطية، وبنزاهة وشفافية استحقاقاتنا الانتخابية”.
وختم الحزب بلاغه بدعوة جميع مرشحاته ومرشحيه، وكافة “مناضلاته ومناضليه”، إلى “الاستمرار في حملتهم الانتخابية الوطنية المسؤولة، في احترام تام للقوانين المنظمة للانتخابات، والتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات المختصة، ومراعاة أخلاقيات التنافس الشريف المبني على احترام جميع المتنافسين، خدمة للمشروع الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بعزم قوي”.
كما أكد التنظيم ذاته “إصرار مرشحيه وعزيمتهم الصلبة، وتعبئتهم المسؤولة التي وصل صداها إلى ربوع الوطن، وجعلت من الحزب قوة سياسية متميزة ومؤهلة أكثر من أي وقت مضى للفوز بهذه الاستحقاقات، ومن ثم تبوؤ المرتبة الأولى لا محالة خلال انتخابات الأربعاء 8 شتنبر 2021”.
الذي يشتري أصوات الناخبين بالمال لا مبادئ له و لا ضمير …..ماذا يرجى منه؟؟؟؟؟؟ لا شيئ……
أين يتمثل دور السلطات على اختلاف مشاربها؟ أين المصالح الكلفة بضبط العملية الانتخابية و مراقبتها؟أين دور الشؤون الداخلية للعمالات و الولايات و جيوش الاعوان الذين يتحولون في كل شبر من الأرض؟ ما مصير تقاريهم؟ أم يتقاضون اجورا من ميزانية الدولة ولا يقومون بالمهمة المنوطة بهم؟ إن كان كذلك و جب تسريحهم و استبدالهم بأشخاص لهم حس وطني و يقومون بالمهمة المنوطة بهم. أم تنجز التقارير و تبقى حبيسة الرفوف ولا تحلل أو يتخذ فيها المعين؟ والله حيرة العديد من الأحزاب تدعي توزيع المال و استمالة الناخبين بطريقة أو أخرى و لا نرى متابعة أو ضبط من يقوم بذلك متلبسا و تقديمه للعدالة للقيام باللازم.
الكل يستعمل المال إلا من رحم ربك.. والبام البارحة كان الحزب الأكثر استعمالا للمال وحتى الأكثر من دعمته الجهات الرسمية بطرق مختلفة.. والموسم الحالي هو موسم أخناتوش الذي تقدم له القرابين وتفتح له الأبواب
كان يجب على النيابة العامة متابعة مثل هؤلاء الدي يقول مثل هدا لإجراء تحقيق ، و يدلوا بحقائق إن كانت لديهم. فبهدا الكلام يتهمون أولا و قبل أي أحد آخر الشعب بتسلم الرشوة ، و دون إعطاء اتباث على الشعب معاقبة من يقول هدا بالتصويت ضده.
أقسم لكم بالله أن من يطلق دعوات مقاطعة التصويت هو بغض الأحزاب المعروفة لأن لها أتباعا محسوبين عليها سيدهبون للتصويت و بالتالي استغلال غياب باقي المواطنين. لهدا يجب أن يفطن المواطنون لهدا الأمر الخطير و أن يتجهو بكثافة صوب صناديق التصويت . و غبي من لم يصوت و الله العظيم