الذاكرة والمصالحة مع الذات

يعتبر كتاب “الذاكرة، التاريخ، النسيان” (2000) للفيلسوف الفرنسي بول ريكور من أهم الأعمال الفلسفية المعاصرة في مشروعه الفكري. وقد عالج العلاقة بين الذاكرة والتاريخ والنسيان، بوصفها الأبعاد التي يتشكل من خلالها وعي الإنسان بذاته وبماضيه. كما يعد هذا العمل حصيلة مشروع فكري اشتغل عليه لعقود، ويشكل امتدادًا لأعماله الكبرى، وفي مقدمتها “الزمن والسرد”. واستحق أن يكون من بين أهم المراجع في الفلسفة المعاصرة وفي الدراسات التاريخية.

ينطلق ريكور من سؤال يبدو بسيطًا لكنه شديد العمق: كيف نتذكر الماضي؟ وهل الذاكرة مجرد خزان للأحداث، أم أنها عملية تأويلية تعيد بناء الماضي في ضوء الحاضر؟ ومن هذا السؤال يبني تحليلًا فلسفيًا يجمع بين الفلسفة وابستمولوجيا التاريخ. واعتمادًا على مقاربة تحليلية يعالج طبيعة الذاكرة، مبرزًا أنها ليست مجرد استرجاع آلي لما وقع، بل تجربة إنسانية معقدة تتداخل فيها الحقيقة والتأويل والوفاء والتذكر والنسيان. فالذاكرة قادرة على حفظ الماضي، لكنها معرضة أيضًا للخطأ والوهم والتحريف. تتطلب قراءة موضوعية وفق جدلية التأويل والنقد.

ومن الذاكرة ينتقل ريكور إلى التاريخ، متسائلًا عن الكيفية التي يستطيع بها المؤرخ إعادة بناء الماضي بناءً علميًا. ويؤكد أن التاريخ يقوم على تفسير الوثائق وتحليل الشهادات وإعادة تركيب الأحداث في سياق يمنحها معنى، ولا يكتفي بجمع الوقائع فقط. لذلك لا تتعامل المعرفة التاريخية بشكل محايد مع الماضي، وإنما كممارسة علمية تتطلب النقد والتأويل الموضوعي.

تبرز أهمية كتاب “الذاكرة، التاريخ، النسيان” في كونه يجمع بين الفلسفة والتاريخ والأدب والعلوم الإنسانية، ليقدم رؤية متكاملة لكيفية تشكل الوعي التاريخي، ويكشف أن علاقتنا بالماضي ليست علاقة امتلاك، بل علاقة تأويل ومسؤولية أخلاقية تجاه الحقيقة. كما يبين أن الإنسان لا يعيش في الزمن فحسب، وإنما يعيش أيضًا في ذاكرته وتاريخه، من أجل فهم الماضي وتصحيحه، لبناء الحاضر والمستقبل بالعدالة وثقافة الاعتراف والإنصاف.

لقد أسس المغرب هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان فيما عرف بسنوات الرصاص بين (1956- 1999)، عبر جلسات الاستماع العمومية وجبر الضرر وتوثيق الشهادات لإنتاج معرفة تاريخية منصفة وتصالحية. لأن الذاكرة تظل فاعلة في الحاضر والمستقبل، تتطلب تصحيح الماضي وتحقيق الاعتراف والإنصاف من طرف الدولة ومؤسساتها المسؤولة عن تطبيق القانون ومساءلة المتورطين في ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان، احترامًا للضحايا والذاكرة الجماعية.

في هذا السياق، يرى بول ريكور النسيان كظاهرة فلسفية وإنسانية معقدة، وليس بوصفه مجرد فقدان للذاكرة. فهناك نسيان يهدد الحقيقة ويطمسها، وهناك نسيان آخر يفتح المجال للمصالحة والتجاوز. كما يناقش بول ريكور العلاقة بين الذاكرة والعدالة، وبين التذكر والغفران، مبينًا أن بناء المستقبل لا يتحقق بالإنكار، ولا بالارتهان للماضي، وإنما بإقامة علاقة نقدية ومتوازنة معه. كما يبرز أهمية السرد في تشكيل الهوية الإنسانية، إذ لا يدرك الإنسان ذاته إلا من خلال القصص التي يرويها عن حياته وعن ماضيه. لذلك فإن الهوية ليست معطى ثابتًا، ولكن بناءً سرديًا يتجدد باستمرار عبر فعل التذكر والتأويل.

إن الذاكرة تشكل مجموع التجارب التي عاشها الإنسان في الماضي، ومنها التجارب الأليمة من ظلم وقمع وتعذيب. والتاريخ كعلم مطالب بفهم وتحليل الأحداث بموضوعية حتى تبقى كدروس للأجيال القادمة، قصد الاستفادة منها وتصحيح الأحداث الأليمة حتى لا تتكرر في المستقبل. كما تشكل المصالحة الغاية الإنسانية لإنصاف ضحايا الخروقات وقدرتهم على النسيان والصفح.

إن العلاقة بين الذاكرة والعدالة، وبين التذكر والصفح تبين أن بناء المستقبل لا يتحقق بالإنكار، ولا بالارتهان للماضي، وإنما بإقامة علاقة نقدية ومتوازنة معه لبناء الحاضر والمستقبل، قصد العيش في مجتمع يوفر الكرامة الإنسانية. ويقطع مع ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان، ويضمن بناء مجتمع الحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية والعيش الكريم.

لقد شكلت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة اعترافًا بمعاناة الضحايا وبجسامة الانتهاكات التي شهدها المغرب، فيما عرف بسنوات الرصاص. وأرست الدولة مسارًا وطنيًا يروم كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. وهذا يتطلب عدم التنصل من المسؤولية أو الانتقاص من كرامة ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. والعمل على مواصلة معالجة الملفات العالقة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف الدولة، خصوصًا ما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة وتفعيل ضمانات عدم التكرار.

إن الوفاء لمسار الإنصاف والمصالحة يقتضي موقفًا حازمًا من كل محاولة للإساءة إلى الضحايا أو تبرير الانتهاكات أو إعادة الاعتبار لممارسات الاستبداد والتعذيب. وذلك بإبعاد المتورطين في ماضي الانتهاكات عن الشأن العام، احترامًا للضحايا والذاكرة الجماعية. كما تشكل المصالحة الغاية الإنسانية لإنصاف ضحايا الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وقدرتهم على النسيان والصفح والعيش بكرامة والتوجه لبناء الحاضر والمستقبل في مغرب آخر ممكن يتسع لجميع المغاربة. وذلك بتجاوز جراح الماضي وتحقيق العدالة. حيث أثبتت هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب وتوصياتها أن الاعتراف بالذاكرة هو الخطوة الأولى نحو الإنصاف والمصالحة مع الذات ومع التاريخ مع ضمان عدم تكرار الماضي.

– أستاذ باحث في الترجمة