كشف تقرير حديث للمرصد الوطني للإجرام، بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة”، ارتفاع “الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين ضد النظام العام”؛ فقد قفز معدل القضايا المسجلة من حوالي 2300 قضية سنة 2002، ليصل إلى ما يفوق 20.000 قضية بحلول سنة 2022، وبلغ إجمالي عدد القضايا المسجلة ضمن هذا الصنف حوالي 197.476 قضية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2002 إلى 2022.
ويقدم التقرير تفصيلا زمنيا لتطور “الجرائم المرتكبة من طرف الموظفين”، موضحا أنها عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ 2002 حتى 2013، لتشهد بعد ذلك “ارتفاعا ملحوظا؛ فعلى سبيل المثال، قفز عدد القضايا من حوالي 14.000 سنة 2014 إلى 15.000 سنة 2015، ثم إلى 16.500 قضية سنة 2016 (بمعدل نمو 10 في المائة). واللافت للانتباه هو الانخفاض الحاد والملحوظ المسجل في سنة 2017، حيث هوى عدد القضايا بنسبة 52,9 في المائة (من 16.423 قضية في 2016 إلى 7982 قضية فقط في 2017).
لكن التقرير يشير إلى أن هذا الانخفاض كان مؤقتا، ليعاود المنحنى الارتفاع مجددا خلال السنوات اللاحقة (2018-2022)، ليبلغ ذروته الجديدة بما مجموعه 21.072 قضية في سنة 2022.
أما بخصوص التصنيف الفرعي لـ “الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين”، فتُظهر الأرقام هيمنة شبه مطلقة لفئة واحدة. وحسب التقرير، تعد “قضايا الرشوة واستغلال النفوذ” هي الصنف المهيمن؛ فقد سجلت لوحدها 195.037 قضية من أصل المجموع البالغ 197.476 جريمة في هذا الباب، وهو ما يمثل نسبة ساحقة تبلغ 98,98 في المائة من مجموع القضايا المرتكبة من طرف الموظفين ضد النظام العام؛ وتأتي في المرتبة الثانية “جرائم الاختلاس والغدر”، والتي سجلت 2439 قضية (بنسبة 1,2 في المائة).
على صعيد آخر، تطرق التقرير إلى “الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأفراد ضد النظام العام”. وفي هذا الإطار، نظرت المحاكم المغربية خلال السنوات الممتدة من 2002 إلى 2022 في حوالي 100.949 قضية، توبع على إثرها ما مجموعه 119.739 شخصا.
وفيما يخص التصنيف الفرعي لـ “الجرائم المرتكبة من طرف الأفراد ضد النظام العام”، يُظهر التقرير هيمنة شبه كلية لصنف واحد، وتحتل جرائم “إهانة والاعتداء على موظف عمومي” مركز الصدارة المطلق. وقد استحوذت على 99,2 في المائة من مجموع الجرائم في هذا الباب، بمعدل 100.097 قضية من أصل الإجمالي البالغ 100.949 قضية. وبلغ عدد المتابعين في هذا الصنف وحده 118.604 أشخاص.
وفي المقابل، جاءت جرائم “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها” في مرتبة بعيدة جدا، حيث لم تسجل سوى 784 قضية (بنسبة 0,8 في المائة) خلال العقدين الماضيين.
أكبر و اخطر مصيبة يعيشها المغرب الى درجة ان العيش فيه أصبح لا يطاق هي الرشوة واستغلال النفوذ والعراقيل في مختلف الادارت
لما قررت إعادة بناء منزلي المنهار بحي بطانة بمدينة سلا بدأت باستشارة مصلحة التعمير، فإذا برئيسها يقترح علي ان يتكلف بجميع الإجراءات الإدارية و عملية الهدم و عملية البناء و شراء كل مستلزمات و مواد البناء على ان اقوم بتأدية ما يطلبه … لما رفضت هددني بأن يعرقل بل يوقف عملية البناء في طورها الاخير خارج اقتراحه ! و كان يفاوضني بكل أريحية في مكتبه المفتوح أمام موظف آخر و بحضور سكرتيرة كأنها عملية معتادة، و لم يكن بإمكاني اثبات هذه الجنحة. فهمت ان الظلم في واضحة النهار اصبح مألوفا و لا حول و لا قوة إلا بالله… فتركت المشروع و بعت المنزل المنهار و اعتذرت لكل الأشخاص الذين كانوا سيستفيدون من هذا العمل.
گولو لداك وزير العدل أجي اتخضر عويناتك بهاد التقرير لكالس تيخرج ف عنيه أتيگول مكاينش الفساد الله ينعل لميحشم
المغاربة ماديين حتى كانت تُضخ عليهم الملايين شهريا لا يقنعون مثلهم مثل اليهود وإذا وجدوا فرصا لجلب المادة النقدية باي وسيلة ما تخلوا عنها
الجرائم المالية لا تعتبر جنايات .خذ ما شئت من المال العام ولا تخشى أحدا. فاللذي تخشاه ان يحاسبك فقد اخذ قبلك واللذي يمكن أن يحاكمك في المحاكم فقد اخذ ولا زال يأخذ . اشتري الطريق كما يفعلون ولا تخشى أحدا. ولكن فكر في يوم تتقلب فيه الأبصار. فكر في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكر في قوله تعالى ( إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ).
الله احسن عون المواطن المغربي لماذا لا أحد ممن له الاستطاعة ان يغير هذه التعسفات ضد المواطن المغربي في المستشفيات والادا رأت و في كل شيء لا يفعل ذلك؟ الناس تجد صعوبة في تجديد البطاقات الوطنية الرشوة وتعقيدات
الرشوة واستغلال النفوذ ليستا حكرا على الموظفين،إنما هما آفتان تنخران جميع القطاعات العامة والخاصة والقطاعات الحرة…لانعمم على الكل،لكن هناك ناس مرضى لصوص انتهازيون يستغلون الطرف التاني الضحية الضعيف، بشكل بشع لتحقيق مآربهم ومكبوتاتهم المريضة،في غياب تام للوازع الديني والأخلاقي والمهني،الله يهدي الجميع،وكل مذنب يستحق الجزاء.انتهى الكلام.
اذا توفرت نية محاربة الفساد بجميع اشكاله والوانه سيتم ذلك في غضون سنوات قليلة ان لم اقل خلال شهور معدودة..كمثال بسيط المغرب احتل المراتب الاولى عالميا في محاربة “كارثة كوفيد” وكان السباق في الوصول الى نتائج ايجابية نوه بها العالم كله..وكارثة كوفيد كانت عالمية . فكيف له ان يعجز عن محاربة الرشوة واستغلال النفوذ والفساد بصفة عامة. النوايا الحسنة متوفرة فقط يجب الشروع في محاربة الفساد بجميع اشكاله والوانه والرشوة جزءكبير من الفساد.قلت من العيب ان يعم الفساد ليشمل المنتخبين ..عشت زمنا لم تكن فيه عبارة رشوة او فساد تسمع في المجتمع..وكان من يملك المليون يسمى غنيا خاصة في التجارة.اما الموظف فكان لا يسمع اسمه الا من خلال اخلاصه في العمل وخدمته للمواطنين.اما الرشوة فلم تكن تكادتذكر ..الا نادرا….وبالهمس فقط…عشنا حتى سمعت ان احدهم قال ..من اراد ان يرشيني عليه بوضع المبلغ على قصبة طويلة ويمدها لي امام الملأ ولن ارفضها..امر لم يحصل ولكنه كان متداولا في منطقة من المناطق. مع الصرامة وتوفر النية الحسنة والارادة القوية …وراتب يكفي…اقول راتب يكفي يمكن محاربة الرشوة واستغلال النفوذ..
الله نهانا عن الرشوة والظلم لان عقابه في الدنيا الإفلاس وفي الآخرة جهنم….الرشوة مرض معدي يتحول لإدمان الى ان يقع المرتشي والظالم في شر عمله .مثل مانرى اليوم من البرلمانيين ورؤساء الجماعات والجامعات في أواخر اعمارهم كان مصيرهم السجن. قال فيهم تعالى ((فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ﴾
[ الأنعام: 44] ونهاية صدام والقذافي وسطالين بومدين .
الرشوة اكبر مصيبة في بلدنا و خصوصا في الإدارات العمومية ، مكاين غير دعت السير يسير ، ولا مراقبة حقيقية و لا هم يحزنون ، و ربما إذا اردت ان تنهى هذا المنكر فمصيرك السجن و بالشهود
الشعب يندد بالرشوة واستغلال النفوذ ، ويشير إلى الجهة المعنية , بطلة هذا التصرف!!
لكن ، المفتشيات لا تتحرك ولا تبالي!!
فمثلا، حاليا، هناك أطباء أرادوا الخروج من الوظيفة العمومية بعد أكثر من 8-10 سنوات من الخدمة في ظروف صعبة!!
لكن، هناك مسؤول في مديرية الموارد البشرية يتماطل ويمتنع عن الامضاء عن وثيقة التشطيب من الوظيفة العمومية!!
هل هو ابتزاز من أجل المال! أو فقط تأخر مؤقت ؟ وإلى متى؟
ما هاته العقليات؟
كيف يمكن منع اشخاص من تغيير مشغلهم بعد أن ولا بجميع شروط المغادرة والهروب نحو ظروف أقل قساوة وأقل ظلما !!
عندما يصل هذا الغدر والخيانة بمصير امة بأكملها إلى التلاعب بموارد التعليم، الصحة والاقتصاد، يكون هذا المجتمع أضحى مجرد بؤر أمراض اجتماعية وانسانية او بالأحرى خلايا سرطانية متشعبة وجب استئصالها لتفادي نخرها كل ما تبقى من أعضاء سليمة في المجتمع المريض. قضية مستعجلات هي.