بكثير من الترقب والصبر ينتظر الآلاف من الطلبة المغاربة، بمختلف الجامعات، صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية والذي يقدر بحوالي ألف وتسعمائة درهم؛ وذلك بعد انصرام أزيد من شهرين على انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وعلى ما يبدو فإن الإجراءات الإدارية الكفيلة بتحويل مبلغ الشطر الأول من هذه المنحة إلى الحسابات الخاصة بالطلبة المستفيدين منها لم تنته بعد، بما جعل هؤلاء يعيدون التأكيد على “طول فترة انتظارهم وأولوية صرفه، بما يمكن أن يتجاوب مع انتظاراتهم ومع تكاليف الحياة الجامعية”.
وتفاعلا مع شكاوى الطلبة أفاد مصدر من داخل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأن مصالح هذا الأخير “بصدد الانتهاء من الإجراءات المصرفية اللازمة بتعاون مع مصالح وزارة المالية لتمكين الطلبة الجامعيين من منحهم الأسبوع المقبل”.
وأوضح المصدر ذاته، متحدثا لهسبريس، أن عملية التأخير تعود أساسا إلى “انكباب المصالح المعنية بصرف المنحة بتنقيح لوائح المستفيدين برسم الموسم الجامعي الحالي، حيث إنه يتم بين الفينة والأخرى اكتشاف وجود طلبة من الموظفين والأجراء ممن تم التصريح بهم على مستوى الضمان الاجتماعي”.
وسجل المتحدث ذاته وجود “تنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قصد جرد الذين ترد أسماؤهم ضمن لوائح المستفيدين من المنحة بغرض ضبط الشطر الأول من هذه الأخيرة”، مؤكدا أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بجرد حالات عدم الاستحقاق”.
في سياق متصل يتحدث الطلبة الجامعيين بحدة عن وجود “تأخر في صرف الشطر الأول من المنحة الدراسية برسم الموسم الجامعي الجديد”؛ وهو ما يؤكدون أنه “لا يتماشى ودعم التحصيل الدراسي للطلبة، موازاة مع تكرار هذا المشكل كل سنة”.
وقال موسى أيت سعيد، طالب المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، إن هناك ترقبا وانتظارا كبيرا من الطلبة بمختلف الجامعات بغرض التوصل بهذه المنحة، على أساس أنهم قضوا إلى غاية اليوم أزيد من شهرين من الدراسة.
وأضاف أيت سعيد، في تصريح لهسبريس، أن “التأخر في صرف المنحة الجامعية إلى حدود اليوم يبقى غير مقبول في صفوف الطلبة لكونه يبقى مبالغا فيه، حيث من المهم جدا أن يتم صرف المنحة في ظرف زمني معقول”، موردا أن هذا التأخير الحاصل في صرفها “مؤسف لأنه مُصاحبٌ بنوع من الضعف التواصلي، وهو ما يساهم في ترك الطلبة يواجهون واقعا صعبا”.
من جهته، أوضح حمزة الصغير، طالب بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه “مبدئيا، فهذا هو توقيتها تقريبا الذي يتم خلاله صرفها كل سنة، حيث تعرف عادة التأخر كل سنة؛ وهو الأمر الذي ينتج عن سلسلة مركبة من الفاعلين، ويرتبط بمسألة تحيين قوائم المستفيدين منها، ومن سيستفيدون فقط من نصفها”، مشيرا إلى أن “الجامعات هي الأخرى تتأخر في توفير لوائح الطلبة الممنوحين المحسوبين عليها، حسب نتائج الاختبارات التي اجتازوها”.
وأكد الصغير، في تصريح لهسبريس، أن “المتضررين أكثر هم الطلبة الممنوحين لأول مرة، حيث ينتظرون عادة إلى غاية الأشهر الأولى من السنة المقبلة، يمكن أن تصل إلى فبراير أو حتى مارس. فلدينا مجموعة من التحفظات التي تخص طريقة تدبير عملية صرف المنحة للطلبة الجامعيين الذين يجب أن يحظوا باهتمام بالغ”.
وزاد: “كانت لدينا مجموعة من التحفظات بخصوص الإصلاح الجامعي الجديد، حيث كنا وفّرنا مجموعة من المقترحات في هذا الصدد؛ بما فيها توفير الجامعات لنقاط الامتحانات بشكل سريع حتى لا يتم الاختباء وراء هذه الإشكالية كل سنة، إلى جانب الرفع من قيمة هذه المنحة الجامعية كذلك حيث إن قيمتها لم تعد توفر أيضمان ات للطالب لتحقيق اكتفائه الذاتي وتسيير أموره الجامعية”.
ولماذا لا يستفيد جميع الطلبة علما ان الجامعات بها أغلبية الطلبة من اوساط فقيرة او متوسطة
تقاعس بعض الموظفين عن أداء مهامهم في غياب حزم المسؤولين قد يكون السبب الرئيس في معاناة الطلبة و حرمانهم من مستحقاتهم في الوقت المناسب، الكثير من الموظفين في جميع القطاعات لا يلجون مكاتبهم الا بعد الساعة التاسعة صباحا و يغادرون لتناول وجبة الفطور أو قضاء أغراضهم الشخصية في أوقات العمل و فيهم من يتغيب عدة ساعات أو يكلف زميله الانابة عنه و تصدير المرتفقين الى موعد اخر، أعتقد لو كان الحزم و العمل الجاد و عدم وجود مشكلة في الميزانية لصرفت منحة الطلبة في نهاية شهر أكتوبر.
يعتبر القانون المغربي الطالب انسانا راشدا و رغم ذاك يتم حرمانه من المنحة لمجرد توفر ابيه على ذخل قد لا يتجاوز 3000 درهما شهريا. و تزدداد المعاناة اما يتحمل الاب تكاليف اكثر من ابن . اما في حالة انفصال الابوين او وجود خصام دون طلاق فالامر يعني مآسي اجتماعية.
الاصل ان يتوصل الطالب بالمنحة بغض النظر عن دخل أبيه حتى لو كان وزير التعليم العالي نفسه.
جملة من الصعوبات تواجه ألمواطن المغربي و في شتى الميادين
المشكل فينا نحن البشر و نرجع للتبرات التي لا تمت للواقع بصلة . كان الاولى للطلبة الجامعيين ان يستفيدوا من المنحة الدراسية كلهم بدون ٱستثناء . مثلا كمن يسكنون فديارهم في المدن نصف منحة. و من خارج المدينة منحة كاملة . على الاقل يحس الطالب له مدخول جامعي خارج أسرته و لو مبسورة . ام المال العام فقط لأكتيازات الساسة و الربع للوبيات و الأحزاب و الجمعيات ، بينما الطلبة ليسوا مواطنين لا يستحقون ٱحتواء من مال عام وطنهم و هو كتاب علم و الأولى الإهتمام به . متلمس ٱسنفادة جميع الطلبة سواء بسواء . كما قلت بالنصف القاطنين و المنحة للزوار
هذا دليل على ضعف خدمات المكتب الوطني للاعمال الجامعية والثقافية. يجب توفير العنصر البشري حتى تتخطى المشاكل المعرقلة لخدمة الطالب وحتى الموظفين العاملين بالاحياء الجامعية