أفادت مصادر عليمة لهسبريس باضطرار عمال عمالات وأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، بداية من جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، إلى منع جماعات ترابية من الالتزام بنفقات جديدة ضمن أجندة دورات فبراير تحت طائلة رفض التأشير عليها، حيث وجهوهم إلى تعديل وإعادة برمجة عدد من النقط، بعد رصد تفاقم مستوى ديون هذه الجماعات بذمة متقاضين، حائزين أحكاما قضائية نهائية حملت تعويضات مالية ضخمة.
وأكدت المصادر ذاتها اعتراض السلطات الإقليمية على نفقات تجهيز برمجتها مجالس جماعية، معتبرة أن السكان في حاجة إلى خدمات أكثر إلحاحا من الإنارة أو تعبيد الطرق، في ظل صعوبات في التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وموضحة أن السلطات توصلت بشكايات من منتخبين في المعارضة طالبوا بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء جماعات، وتجديد تجهيزات وأدوات مكتبية.
وكشفت مصادر الجريدة عن توصل الإدارات الترابية في أقاليم وجهات المملكة بتقارير حول تورط مجالس جماعية في شبهات تلاعب في تدبير نفقات، بعد تورط رؤساء في التوقيع على سندات طلب وصنع فواتير وإنجاز محاضر استلام بتواريخ حديثة لتغطية نفقات موثقة بتواريخ سابقة؛ ولم يترددوا كذلك في تسوية مصاريف سابقة، وأداء نفقات دون إنجاز الخدمات المرتبطة بها.
وحملت التقارير المتوصل بها، حسب المصادر نفسها، وقائع تواطؤ داخلي ساهم في صدور أحكام ضد جماعات ترابية، وشبهات ارتباط موظفين جماعيين بمصالح ومنافع متبادلة مع الجهات المتنازع معها، بما يشمل منتخبين ومستشارين جماعيين سابقين، مشددة على تسجيل اختلالات في فوترة خدمات قانونية لفائدة مجالس جماعية، خصوصا من خلال العقود المبرمة مع محامين، حيث بلغت قيمة الأتعاب المصرح بها ضمن نفقات جماعية مستويات قياسية.
وأشارت المصادر العليمة، في السياق ذاته، إلى طلب المسؤولين الترابيين من مجالس جماعية وثائق ومستندات تفصيلية بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع محامين ومفوضين قضائيين، فيما ذكروا رؤساء جماعات بتوجيهات سابقة للإدارة المركزية بالحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة من الأعوان القانونيين، لغاية ضمان الدفاع عن مصالح جماعاتهم بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة، مع تزويد السلطات الإقليمية بنسخ عن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
وارتبط تفاعل الإدارات الترابية الجديد مع تفعيل بنود ميزانيات 2026، التي جرى عرض مشاريعها ضمن دورات أكتوبر الماضية، بتوصيات صارمة للإدارة المركزية من أجل حث المجالس الجماعية على أداء مستحقات القروض وفواتير الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما في ذلك المتأخرات، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأداء نفقات تسيير النقل العمومي.
وحذر العمال رؤساء جماعات، وفق مصادر هسبريس، من استمرار تجاهل الضوابط القانونية ودوريات وزير الداخلية، خصوصا الدورية رقم D/747، التي تنص على وجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة، وتلك الموجهة ضدها، عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي قيام هذه الدعاوى، وذلك بعد رصد عدم التزام مجالس بهذه الضوابط خلال جرد جداول أعمال دورات ومحاضر منجزة بشأنها منذ 2022.
هادشي هو اللي باقي معطل البلاد والمقصد من مغرب السرعتين فالبلاد تمشي بسرعة في اتجاه وهؤلاء اسرع منها في الاتجاه المعاكس يجب إفراغ السجون وملؤها بهذه اللوبيات والفيروسات