المعارضة النيابية تنسق من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في اقتناء الأدوية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر متطابقة أن مكونات المعارضة في مجلس النواب شرعت في التنسيق الفعلي من أجل طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات الأدوية، كاشفة أن “الفريق الحركي أعدّ، مساء أمس الإثنين، نسخة أولية من الطلب وزود بها جميع الفرق والمجموعة النيابية مرفقة بلوائح أسماء النواب؛ على أن تتولى الفرق إعادة الوثيقة بالتوقيعات والأسماء يوم غد الأربعاء”.

وينعقد غدا الأربعاء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لدراسة موضوع “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”، لكن مصادر نيابية متطابقة أكدت لهسبريس أنها “ستمضي، مع ذلك، في طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بتنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة وتأثيرها على حق المواطن في الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة”.

وأكد أحد هذه المصادر “وجود إرادة مبدئية لدى بعض مكونات الأغلبية في الغرفة البرلمانية الأولى للانخراط في المبادرة”، مسجلاً أنه “حين ستعيد الفرق لائحة التوقيعات سيكون الأمر أكثر حسماً ووضوحاً”، وتابع: “الأغلبية استفادت من خطيئة عدم الانخراط في لجنة تقصي الحقائق في موضوع المواشي، ومازالت تدفع ثمن ذلك سياسيا حتى اليوم، ولا يمكنها أن ترتكب الخطأ نفسه مرتين”.

وشدد المصدر عينه على أن “الحكومة ستعرض وجهة نظرها، لكن وجهة نظر الشركة أو المصحات الخاصة التي تحوم حولها هذه الشبهات ضرورية أيضا، ولجنة تقصي الحقائق وحدها تخول تفعيل هذه الصلاحية لكونها تتيح الاستماع إلى الخواص عكس المهمة الاستطلاعية”، موردا: “النظام الداخلي لمجلس النواب واضح في هذا الباب، ويجب على الجميع إنجاح المبادرة لتكريس أحد الأدوار الحيوية للمؤسسة التشريعية”.

ووضّح مصدر موثوق آخر أنه “بمجرد التوصل بتوقيعات النواب بشكل نهائي سيتم توجيها إلى رئيس مجلس النواب قصد تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق”، مبرزا أنه “سوف يناط بها حينها جمع المعطيات ذات الصلة بالوقائع المرتبطة بالموضوع، وإطلاع النواب على كافة الحيثيات لاحقاً، خصوصا نتائج أعمال اللجنة، وتوزيع التقرير ومناقشته في جلسة عمومية يتابعها المواطنون والمواطنات مباشرة”.

وأكد مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية لهسبريس أن “المجموعة النيابية لـ’حزب المصباح’، التي حركت هذا النقاش أساساً، وضمنه مطلب لجنة تقصي الحقائق، رحبت بالمبادرة بدورها وشجعتها خدمة للحقيقة في هذا الموضوع، وخدمة للصالح العام وحماية المصالح الإستراتيجية الوطنية، خصوصا في قضية الأدوية التي تثير سجالات كبيرة منذ سنين، لكن هذه المرة بحدة أكبر أمام هذه الاتهامات الخطيرة التي تتطلب المزيد من الإضاءات”.

وحسب مصدر هسبريس فإن الطلب الذي تم توزيعه على الفرق بين أن “الغاية من المبادرة تتمثل في استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، واتخاذ ما يلزم في إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”، مردفا بأن “وجود انتهاكات خطيرة للقانون سيتطلب تدخل النيابة العامة”.

وحسب الفصل 67 من الدستور فإنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.

وأورد مصدر هسبريس: “بما أنّ الفصل 67 من الدستور يشترط أن يطلب ذلك ثلثُ أعضاء مجلس النواب أو ثلثُ أعضاء مجلس المستشارين، أي نحو 132 توقيعاً، فإنّ دور الأغلبية سيكون حاسماً هذه المرة”، متابعا بأنها “ستكون أمام اختبار سياسي صعب إذا تخلّفت عن الموعد مجدداً، في ظلّ سقف مرتفع جداً لطلب الحقيقة من عموم المغاربة ومن المؤسسات الدستورية والعمومية التي تواكب النقاش”.