المعرض الدولي للكتاب بين " المقاولاتية" وبين "العلل الفكرية"

إذا كان الرأسمال الاقتصادي هو الثروات المادية والعائدات، والرأسمال الاجتماعي هو العلاقات التفاعلية والتعارفية، فإن الرأسمال الثقافي هو حصيلة التعليم والمعرفة والاجتهاد فيهما، وهو بتعبير بيير بورديو مجموع المصادر الثقافية التي ينهل منها الفرد، وتشمل العادات والرموز الدينية والفنية، وقد تشمل المؤهلات الفكرية للمحيط الأسري والنظام التربوي الذي يؤثر في الفرد ويوجهه بالمحاكاة وإعادة الإنتاج.

هكذا، يكون الرأسمال الثقافي مثابرة وتراكم وامتياز مجتمعي يتجسد في عناصر أساسية: هي ” الهابيتوس الثقافي” الذي يجعل الإنسان كائنا ثقافيا في فضاء عام، و” التحصيل الثقافي” المجسد في الكتب والآثار والأدوات الرقمية المخزنة، ثم “المأسسة الثقافية ” المجسدة في المكتبات ودور السينما والمتاحف والمعارض التي تعرض المنتوج الثقافي للتداول والاستهلاك؛ لكن التمايز لدى بورديو هو في الرأسمال الثقافي الذي نملكه، والقدرة على امتلاك نظرية ثقافية لا تنقضي بمجرد استهلاك المنتوج الثقافي، وهذا ما نقصده بـ”المقاولاتية”.

فمن سيصوغ هذه “المقاولاتية الثقافية”؟ وما تضاريس المثقف المغربي الذي عاش “الهابيتوس” و”التحصيل” ثم “المأسسة” أو لديه مساحات شاغرة وقابلة للتحيين؟ وهل لا يزال باستطاعتنا استعمال مفهوم “المثقف العضوي” أو “الملتزم” أو “الشقي” بالدلالة نفسها أم أن “سياق الثقافة” ودور المثقف قد تغير؟ ومن هو “المثقف المقاولاتي”، المفروض أن يزور المعرض الدولي، الذي من شعاراته “إنتاج الفكر”.

“المثقف المقاولاتي” و”الانتماء المجتمعي”:

إن “المثقف المقاولاتي” لا يتماهى فقط مع ثقافة المجتمع بل يجددها ويبدعها، إنه المثقف المنتج للثقافة، والباحث عن “أسواقها” و”مراكز إنتاجها “، وهنا تختلف درجات “الفعل الثقافي” في “بورصة الثقافة”، وهو ما أشرنا له بالتموجات القابلة للتحيين، والتي تعبر عن نبض المجتمع، فالمثقف الذي يكون فعله الثقافي خطيا أفقيا، مثقف بلا حياة، ونحن لا ننفي عنه” ثقافيته” لكن لا أثر لها في الواقع، والمثقف الذي لا يعتبر مشاكل المجتمع مشاكله ليس بمثقف مقاولاتي، وقد يكون مثقفا ذاتيا، والمثقف العالم الذي يشتغل في تطوير أسلحة الحرب، المادية والمعنوية، ولا يشعر بطاقتها التدميرية ولا يعارض استعمالها هو “مثقف حرب”.

وإذا كانت الثقافة خاصية إنسانية فالإنسان يرتبط بالمعرفة بمستوى معين، وبهذا القانون سنلغي الثنائيات الثقافية المتضادة التي تخلق التطرف (المثقف والأمي)، وسننظر إلى المجتمع أنه في “ارتقاء ثقافي”، أي أن الثقافة مستويات يسعى إليها المثقف، وإذا كنت مثقفا فلا يمكن أن ترتقي وحدك، لأن قانون الثقافة هو الارتقاء بالمجتمع، والمثقف هو الذي يخلق” الإيقاع الثقافي”، وكل مثقف يفرض إيقاعا معينا ينسجم مع إيقاع المجتمع.

يستعمل البعض مفهوم “النخبة المثقفة ” للتمييز داخل المثقفين، ولا بد لهذه النخبة من تناغم أو تحقيق لـ”البرازخ الثقافية” أي التفكير في قضايا المجتمع بروح من” الانتماء الاجتماعي” ومن “المسؤولية المجتمعية”.

ثم نجد مفهوم “الإنتلجنسيا” بالدلالة الماركسية، و”المثقف الشقي” عند هيجل، و”المثقف العضوي” وفق نظرية غرامشي، و”المثقف النقدي” حسب نيتشه وسارتر و”المثقف الملتزم” عند بيير بورديو، و”المثقف الرسولي” في طرح المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، ثم “المثقف الفطن الواضح الرؤية” عند الجابري.

يرى المفكر الجابري أن المثقفين هم الذين يتكلمون ليقولوا ما يعرفون، ليقوموا بالقيادة والتوجيه، هم الذين يلتصقون بهموم الوطن والطبقات المقهورة، فالمثقف يضع نفسه في خدمة المجتمع، يدافع عن الحق والحقيقة ويرفض الظلم والقهر، هو الذي يشتغل بالثقافة إبداعا وتوزيعا وتنشيطا، إنه المشارك في ” تنمية الثقافة” بتجلياتها المختلفة.

ويرى أن المثقفين هم الفئة الواعية المتسمة بموضوعية التفكير ووضوح الرؤية والقدرة على التحليل والمحاكمة المنطقية، وحدهم المثقفون القادرون على تصحيح صورة الوعي الجماهيري المزيف والدعايات المضللة.

ويخلص إلى أن غياب المشروع الثقافي للدولة أدى إلى ظهور “مثقفي المقابسات” المستهلكين للثقافة، الآخذين من هنا وهناك، الحاضرين في كل المجالس الثقافية.

العلل الفكرية:

أثارني تعليق أحد الصحافيين في ندوة وزير الثقافة استعدادا للمعرض أن من أهدافه “تجديد الفكر” وأحسست بثقلها، وكأننا أمام مشروع نهضوي، فالفكر هو الذي يغير ثقافة المجتمع، هو الذي يشخص مواضع الألم ويعطي النموذج الصحيح للمشهد الثقافي العليل، ومن “العلل الفكرية”:

ـ التفكير بإحساس الفرد ” العيني” لا بإحساس المجتمع ” الكفائي”:

إن الفكر في الأصل هو ولاء للمجتمع، والوعي المدني لا ينظم عادة إلا من خلال المؤسسات، وعلينا أن نعترف أن الأعمال الفردية تم الاهتمام بها أكثر من الجماعية، فـ”الفروض العينية” فصلت تفصيلا، بينما “الفروض الكفائية” ظلت عائمة، وقد يدخل الفكر والثقافة ضمنها، مع أن الفقهاء صرحوا بأن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد صار عينيا، وقد ربطوه برد السلام وتجهيز الميت، فمن سيلزم بـ”عينية الفكر”؟ فالفكر لا ينتعش بتوصيات ضرورة الكفاية، ولا يمكن للمبادرات الفردية أن تحل مشكلة أمية مجتمع، وهل هذه مهمة وزارة الثقافة أم وزارة الأوقاف أم وزارة الداخلية؟ أم أن “عدم التخصص” حل لإحالة الملفات على أهل “الحل والعقد” الذين إذا ما تحركوا ففي إطار “فروض العين” وقلة الفاعلية، فالحجر لا يأخذ صلابته إلا باجتماعه وإلا فهو قبضة رمل.

ـ التفكير الكارثي:

إننا لا نتحرك إلا عند وجود أزمة، شأننا شأن “الدببة ” التي لا تتحرك إلا إذا أحست بالخطر، بينما التفكير السليم هو الذي يحس بالأزمة قبل وقوعها ويتخيل تداعياتها قبل أن تصبح أخطبوطا.

من أسباب هذا التفكير الكارثي قلة المعلومات التي تساعد على الفكر، فنحصل عليها بعد فوات الأوان، ( ما العمل وقد حصل ما حصل… نحن أبناء اليوم…الدائرة تدور وتسير الأمور…) هكذا يفتحنا التفكير الكارثي على التفكير التبريري.

ـ الانحسار الفكري الطوعي:

قد تكون فكرة الانشغال بالذات حقيقة، لكن هناك حقيقة توازيها أن الفكر يمكن أن يوسع من المجال الحيوي ويتجاوز الانحسار، فالاهتمامات الذاتية تبقى دائما محدودة وجزئية. فالتفكير القرآني ما كان منحسرا في الزمان والمكان، بل حدثنا عن تاريخ الأمم المختلفة وأمرنا بأخذ العبرة وأن نحمل الرسالة للعالمين، وواضح أننا لسنا في مستوى الرسالة.

ـ الانفصال بين الفكر وبين المنطق العملي:

إن تفكيرنا أرخبيلي أي على شكل جزر لا يربط بينها رابط، ففكر المغرب لا يصل إلى المشرق وكذا أفكار المشرق، بل إن الانحسار في القطر الواحد للإحجام عن القراءة، وقد ترتب عن ذلك عزلة المفكرين، لهذا لدينا أفكار كثيرة غير مطبقة، ولدينا أعمال لم تسبق بأي تفكير، فلابد من التفكير في العلاقة الجدلية بين الفكر وبين العمل.

أما بعد:

إن المعرض الدولي للكتاب حفل للمثقف المقاولاتي الذي ينتج الثقافة بالرموز والدلالات، يحلل المعطيات وينتقد الأحداث، ويؤثر في المجتمع ويدافع عن قضاياه. “المثقف المقاولاتي” صاحب “مشروع ثقافي” مشارك في الحياة العملية وليس فارس منابر، مشروعه الحرية والكرامة أكبر أسهم ” البورصة الثقافية”.

والمفروض فيه أن يطلع بمهام التجديد والتغيير ونشر الوعي ومحاربة “النخبوية” والتمركز حول الذات، وأن يغير نظرته لملامسة قدرات الشعوب التغييرية والالتحام بقضاياها وتجاوز نعوت الهامشية والإقصاء. فلماذا لم تعد مؤسساتنا وجامعاتنا تنتج مفكرين أو مشروع مثقفين جدد؟ ولماذا يتم إقصاء مثقفين لا منتمين؟ ولماذا لم تعد الأحزاب مدارس للفكر، تسهم في وضع المشاريع الأساسية للبلاد؟