أثارت بعض مواد قانون المالية برسم السنة الجارية نقاشا بين أساتذة مختصين في مجال المالية وباحثين وطلبة، في ندوة نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وخلصت توصيات الندوة، التي شارك فيها مجموعة من الأساتذة والخبراء في المجال الضريبي، إلى ضرورة إقدام الحكومة على إعادة النظر في بعض مواد قانون المالية، وخصوصا المادة رقم 221 مكرر مرتين المتعلقة بمسطرة إبرام الاتفاق الودي بين الخاضع للضريبة وبين الإدارة.
وتنص المادة المذكورة في فقرتها الأولى على أنه “يمكن للخاضع للضريبة، خلال المساطر الجبائية، أن يبرم اتفاقا وديا مع الإدارة. ويخص هذا الاتفاق المسائل الواقعية المتعلقة بعناصر فرض الضريبة التي يتم تقييمها من طرف الإدارة، ولا يمكن أن يخص بأي شكل من الأشكال المسائل القانونية”.
وسجل جواد لعسري، أستاذ المالية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في معرض مداخلته، أن المسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة ستؤدي إلى اختلاط الأمر على الإدارة في وضع ضوابط بين القانون والواقع، وتتحول الإدارة إلى مشرع تكميلي عن المشرع الأصلي؛ وهذا ما يخالف القانون الإطار.
وشدد الخبير في المجال الضريبي على أن هذه المادة “تبين أن المشرع سجل تراجعا عما تضمنه قانون الإطار في مادته الخامسة عشرة التي تنص على أن الضريبة تفرض بناء على مسائل الإثبات”، لافتا إلى أن الإبقاء على المادة المذكورة بقانون المالية من شأنه أن “يخلق مشاكل عملية للإدارة، وقد تؤدي إلى تغولها حيث ستمنح الامتياز لمن تشاء وترفضه لمن تشاء”.
وأوضح أستاذ التعليم العالي أن الإدارة في ظل هذا الوضع “ستتحول من وظيفة التطبيق إلى التشريع، وستتمم إجراءات المشرع وستتفاوض مع الملزم بالقانون”.
وشدد المتدخل ذاته في الندوة سالفة الذكر على ضرورة وقف هذه المادة؛ “لأنها مهزلة؛ بحكم أنها ستؤدي إلى تغول الإدارة، وتشكل خرقا لمبدأ المساواة والمقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 71”.
ورفع الحاضرون توصية إلى الحكومة بضرورة العمل بشكل مستعجل بقانون المالية المقبل على تعديل المادة المذكورة، حتى تنسجم مع القانون الإطار.
وفي سياق آخر، تحدث عبد العالي أجناح، أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، عن الاستدامة المالية والمتمثلة في مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، لفت الأستاذ الجامعي، في مداخلته، إلى أن المغرب يعرف أوراشا عديدة؛ من قبيل الحماية الاجتماعية، وتنزيل مخرجات النموذج التنموي، وهو ما يستوجب أن تكون للدولة القدرة على الالتزام المالي بذلك حتى لا تكون هناك ديون، وفق أجناح.
وأوضح المتدخل في الندوة أن أية دولة وجودها يبقى مرتبطا بالضريبة؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في ثقافتنا الضريبية.
نعم للواجبات ولكن نعم للحقوق يجب ان نرى انعكاس اموال الضرائب على الواقع في صحة ممتازة وتعليم جيد وبالمجان …لا نطلب صدقة او من ولكن نطلب باموالنا ان تساهم في خلق وطن وتنمية لا ان تبدر في اجور المدربين وملاعب ضخمة و تقاعد سمين للنواب والوزراء…نعم سندفع الضريبة لكن نريد حقوقنا كاملة كاي مواطن في العالم الاول ….اما ان ياتي فلان لانه حلم بكاس العالم ياتي لينتفنا نتفا …فهذا مجانب للصواب ..نعم للضريبة ونعم لتخفيض اجور النواب النوام المتغيبين والوزراء وعلية القوم …نعم لتقليل نفقاتهم الخاوية وتخفيض عيشهم البادخ ادا كان التقشف فليكن على الجميع وليس لتفقير القاعدة مقابل اغناء الاعلى …ثم يجب ان تدفع الدولة ما بذمتها من اموال مستحقة للمواطن ويحب ان نعرف اننا دولة من العالم الثالث ونسير بتدرج نحو التقدم وليس من الطبيعي ان نقفز ونحرق المراحل ……ونعم لمحاربة الفساد والريع فكونوا شجعان للقيام بهءا اما كثرة الضرائب بلا معنى فهي من اسباب خراب الدول كما يعلمنا الناريخ
بزاااف على هاد السيبة … ضريبة على ضريبة فوق ضريبة و لا احد له حساب للاجير اقتطاعات زيادة بخبسة و على العكس الدكاكين السياسية زيدان بالالاف…كل شئ ارتفع سعره الاجير كل يوم ضريبة جديدة .
شخصيا صرت أرى أن المسؤولين لا يهمهم خراب البلد بسبب قراراتهم الجائرة و تغولهم في ضلوع الاقتصاد و السياسة التي تسبب احتقانات داخلية قد تنتهي بما لا يحمد عقباه، أتمنى لو كان هناك رجال رشيدون و فيدهم القدرة والقرار ليغيروا و يوقفوا هذه المهازل و البدخ الفاحش في أشياء لا تنفع المواطن و تسبب لهم الأرق ويعملو على الاصلاح، هذا الوطن بكل مايجري فيه يسير نحو الهاوية و التي أشك أنها هي مراد لوبي الكارتيلات الذين يمهدون لشيء ما مدعومين بأيادي اجنبية.
زيادة ستة آلاف درهم دفعة واحدة للبرلمانيين !!!!!!. هؤلاء هل يدفعون ضريبة ؟.ثم من أعطاهم هذا الحق وهذه الزيادة ؟؟؟. ماهذا العبث .الشعب يريد برلمان ونواب يخدمون مصالحه. اما هؤلاء فهم لصوص المال العام ويسرقون الشعب . مهزلة والله العظيم. العمال زيادة 47 درهم للسميك. راكم واكلين الحرام في بطونكم. لان الشعب كله غير متفق مع هذه الأمور.
ألا توجد توصية للحد من النفقات الريعية التي تضع الأصبع في عين المواطن ، السيارات الفارهة التي تجوب “السويقات” كأنها تقول للمقهور “على عينك يابن عدّى شوف أش عندي”
الهيئات التي لاتعمل ، الدعم بكل أنواعه و زيد وزيد
هذا من نتاءج الزيادة في اجور الاسا تذه والموظفين. هذه الزيادة تكلف ازيد من 5 ملايير درهم سنويا، بدون انتاجية ليست مبررة. لتغطية هذا الخبلغ الدوبة تصبح متشددة في تحصيل الضريبة
الملاحظة الاساسية ان المشرع لم يضع ضوابط تشريعية واضحة و دقيقة للتمييز بين المسائل الواقعية ز القانونية حيث في كثير من الحالات يستعصي الأمر التمييز بينهما
الفصل المذكور حول الاتفاق بلا شك منقول من بعض الدول التي تقوم بهذه العملية تجاه بعض الشخصيات التي تمت مراجعة حساباتها و خاصة لاعبوا الكرة و اصحاب البنوك و الشركات. فعوض الزج بهم في السجن و هو بالطبع لن يفيد الضرائب في شيء يتم الاتفاق حول الدفع باقساط او بتسليم املاك او منقولات. هناك امثلة ميسي و شاكيرا و غيرهما في اسبانيا …هذا حال الضرائب مثل الطفيلي ان قتلت ضيفها تموت هي ايضا…
الأجوبة عن تساؤلات و انتظارات المغاربة لا توجد عند هذه (الحكومة) بل توجد عند البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و المنطقي هو أن يكون الباحثون على دراية كاملة بهذا إلا إذا كانوا يريدون تسويق شيء ما المغاربة.
أيها الباحثون و جهوا ملاحظاتكم و طلباتكم إلى مسؤولي هاتين المؤسسين الماليين الاستعماريتين!