قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن “رهانات تدبير قطاع المقالع تتطلب وضعه في قلب ما يسمى الاقتصاد الدائري، وهذا ضروري اليوم ليكون هناك عمل لاستغلال أفيد يجعلنا نحرص على النّجاعة المائيّة والبيئية، ويكون كذلك استغلال للمواد التي يمكن إعادة استعمالها لنطور أداءنا في المستقبل ونقضي على ظاهرة المقالع غير القانونيّة”.
بركة وهو يتحدث ضمن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقّتة حول مقالع الرمال والرخام، لمّح إلى التدابير التي ستمكن من رصد “عصابات المقالع”، إذ أفصح بأنه على “مستوى المراقبة، قد تم تنويع طرقها من خلال تعزيز دور شرطة المقالع واعتماد الدرونات والأقمار الاصطناعية”.
وكشف وزير التجهيز والماء، ضمن اللقاء سالف الذكر، أن “السلطات العامة تتوفّر اليوم على إمكانيات جد دقيقة لمعرفة ما هو موجود، ونستطيع ضبط المجال أكثر من خلال التنسيق مع كافة الإدارات”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الاستغلال العشوائي للمقالع يعدّ من بين الأعمال التخريبية للبنية التحتية للطرق الوطنية والطرق السيارة، وذلك بسبب نقل كميات تفوق المسموح به قانونيا”، لافتاً إلى أن هناك “تنسيقا مع وزارة النقل واللوجستيك من أجل ضمان ديمومة البنية التحتية الطرقية والحفاظ عليها علاقة بمسألة المقالع”.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه “يتم خلق نظام معلوماتي للتوفر على قاعدة بيانات خاصة بالمقالع، يتم تحديثها بكيفية مستمرة، وكذلك تبادل المعلومات مع العاملين ومع القطاعات المعنية لتكون لدينا المعطيات الكافية، وكذلك معالجة ومتابعة طلبات استغلال المقالع ونزع الطابع المادي وتسهيل الإجراءات وتعزيز الحكامة والشفافية”.
وأوضح بركة، في عرضه، أن “التصور هو أن يكون هناك نظام معلوماتي مركزي لتدبير المقالع، ويكون مشتركاً بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع، وتشرف عليه وحدة متخصصة تقوم بجمع البيانات حول كل مراحل حياة المقلع، لكي نعرف أين وصل وهل تم استعماله أو جرى التخلي عنه، إلخ”.
وشدد الوزير على أهمية التتبع، ولذلك يجري العمل على وضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال قطاع المقالع وضمان تزويد السوق بمواده، وضمان التوازن بين العرض والطلب، والتحكم في تكلفة المواد المستخرجة من المقالع حين تصل إلى السوق.
وبخصوص هذه النقطة، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه “في حال ارتفعت أسعار مواد البناء، سيكون للأمر انعكاس على القدرة الشرائية للمواطن، لذلك سنحتاج إلى ضبط السوق لتحقيق توازن العرض والطلب، أيضا حتى لا يكون هناك خلل في السوق يؤدي بنا إلى إشكالية ارتفاع الأسعار وغيرها من الصعوبات التي نعيشها اليوم”.
وفي سياق متصل، قال بركة: “نستحضر أيضا البعد المرتبط بالاستنزاف، الذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر بيئية كثيرة”، مبرزا أنه وفقا لذلك، يتم الاشتغال على إعداد معايير بيئية وطنية متعلقة بالضجيج والغبار، وغيره.
وأشار المتحدث إلى وجود نصوص تطبيقية تستدعي التسريع بنشرها في أقرب وقت ممكن، وقال: “نريد أيضا إخراج نتائج المخططات الجهوية، وسنحدث أيضاً مرصدا وطنيا يتعلق بتتبع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمقالع، لنعرف جميع المعطيات بشأنها، ونقوم كذلك برقمنة القطاع لتسهيل التوصل بالمعطيات، ونضمن أيضا التكوين المستمر للمشتغلين في هذا المجال”.
بجانب طريق مديونة هناك مقالع للاحجار على مساحة عشرات الهكتارات. فعل السلطات العمومية وبعد انتهاء أشغال طريق مديونة. منع تلك الشاحنات من الخروج مباشرة نحو الطريق وان يكون لهم طريق من الخلف. لان تلك المقالع ومعها شركات البناء كانوا هم السبب في تهالك تلك الطريق
الاستغلال العشوائي للمقالع يعدّ من بين الأعمال التخريبية للبنية التحتية للطرق الوطنية والطرق السيارة، وذلك بسبب نقل كميات تفوق المسموح به قانونيا.
إن أردت السيد الوزير مثالا حيًّا على ما قلته تعالى إلى مدينة الصخيرات لترى الفوضى و الأضرار التي تحدثها الشاحنات الكبرى بالطرق والبيئة.
العقل السليم في الجسم السليم. الأشخاص الذين لا يهتمون بالمياه والحفاظ على البيئة متخلفون
يبدوا أن البناء والتعمير في المغرب له بداية وليست له نهاية .
فقط الأشخاص المرضى عقليا لا يهتمون بالبيئة والمياه
الإستغلال الغير المقنن للمقالع يضر بالبيئة و البنية التحتية لنواة الأرض، مما يؤدي إلى حركات باطنية تحت الأرض يبصدر عنها تشققات باطنية وانزلاقات للتربة الشيء الذي ينعكس على ما هو مبني فوق الآرض من تشققات وانجرافات.
إذ أفصح بأنه على “مستوى المراقبة، قد تم تنويع طرقها من خلال تعزيز دور شرطة المقالع واعتماد الدرونات والأقمار الاصطناعية”.
أي درون أو أقمار إصطناعية شرطة المقالع لم تتوصل بأي شيء