أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا جديدا في ملف النزاع القضائي بين مجموعتي “اتصالات المغرب” و”وانا”، ألزمت بموجبه الفاعل الأول في قطاع الاتصالات بأداء مبلغ تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم لفائدة منافسه، حيث جاء الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، ما يفتح المجال أمام تفعيل مساطر التنفيذ الجبري.
وجاء الحكم القضائي الجديد متسقا مع العقوبة المالية الصادرة خلال وقت سابق عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد مجموعة “اتصالات المغرب” بقيمة 3.3 مليارات درهم، وذلك بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، حيث عللت الوكالة قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة الاتصالات المذكورة بثبوت “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، مشيرة إلى أنه بعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وارتكزت مجموعة “وانا” على العقوبة الإدارية من أجل اللجوء إلى القضاء التجاري، الذي أدان مجموعة “اتصالات المغرب” عن الخروقات نفسها لقانون حرية الأسعار والمنافسة، تحديدا “الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن”، علما أن دركي قطاع الاتصالات شرع في دراسة ملف النزاع بين المجموعتين منذ شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان من تقديم ملاحظاتهما حول التقرير المنجز.
وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف حينها، خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من قبل “اتصالات المغرب”، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت، فيما قامت الوكالة بعد ذلك باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ) تلتزم المجموعة المذكورة بتطبيقها، وذلك بهدف “معالجة الممارسات التي تم تسجيلها، والسماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات)، التي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات”.
وجاء الحكم القضائي مؤيدا للحكم الصادر في يناير الماضي عن الدرجة الابتدائية، الذي أدان مجموعة “اتصالات المغرب” المدعى عليها بسبب “ممارسات منافية للمنافسة”، وألزمها بدفع 6.4 مليارات درهم لفائدة مجموعة “وانا”، وهو مبلغ تعويض أقل من المطالب التي رفعتها الجهة المدعية إلى المحكمة، البالغة قيمتها 6.8 مليارات درهم.
ووصف متتبعون الحكم القضائي الابتدائي الصادر ضد “اتصالات المغرب” بـ”التاريخي”، باعتباره أول قرار قضائي يقضي بتسديد تعويض عن” ممارسات منافية للمنافسة”، خصوصا أن القرار صدر في ختام محاكمة استمّرت لأزيد من سنتين، فيما سبقت هذه الفترة حلقات شد وجذب بين المجموعة المذكورة ومنافستها “وانا” أمام المقنن القطاعي، الذي افتحص ممارسات متراكمة منذ 2013 مخالفة لضوابط ونصوص قانون حرية الأسعار والمنافسة، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.
اتصالات المغرب عليها تعويض المغاربةكلهم من يعتبر مشترك فيها لانه لا خدمات في المستوى،لا صبيب معقول خاصة بعد ظهور ما يسمى بالالياف البصرية فهي تسعى الى ان يكون هذا الوافد الجديد هو المعمول به وبالتالي التخلي عن الخدمات القديمة والتي تعتبر الى حد ما في متناول الاغلبية من الشعب اضحت اتصالات المغرب شغلها الشاغل هو الربح،وفقط.
هذا هو حال الدنيا شي يزرع وشي يحصد……
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا…
السلام عليكم
اتصالات المغرب شركة رائدة أحسن ريزو أحسن تغطية تجارية أحسن معاملة مقارنة بالشركات الأخرى (غائبة عند الحاجة)
من يقول العكس لم يجرب غيرها
اتصالات المغرب شركة مواطنة بامتياز
يجب احترام المنافسة الشريفة لكي تتطور البلاد وتشجيع المنافسة العادلة بين الشركات وهذا لصالح المنتج والمستهلك.و القانون فوق الجميع
إذا عرف السبب، بطل العجب.
لهذا قامت إتصالات المغرب قبل شهر بتقليص هامش ربح مول الحانوت على بطاقات التعبئة. ولي عندو شي كونطرا مامخلصاش غادي يتابعوه قضائيا.
حكم إدانة الإتصالات المغرب لم ياتي إعتباطا . عموما حكم في محله لعلهم يراجعون انفسهم مما يعملون ، و قيس على هذا ما يتار الٱن على مطالب مستحقات المتقاعدين . و تظهر كذلك تجاوزات مسؤولي هذه الشركة للأسف الشديد
و بكل موضوعية و بعد تجربة الشركات الثلاثة درت و درت حتى عييت ثم رجعت لخدمات اتصالات المغرب …ما عندي فيها لا نص و لا نصيب لكن كمستهلك هناك فرق كبير جدا بين خدمات اتصلات المغرب و احترافية معاملة مستخدميها و باقي الشركات الاخرى رغم المؤاخذات عليها كذلك ..
باقي الشركات ما موجودين ما عندهم مكاتب ما عندك مع من تهضر و لا من تشكي و معاملات مستخدمها تنقصهم الاحترافية و تسودهم العشوائية و السوقية ..
ننادي الشركتين معا بتجاوز الأزمة واعتبار الطريق نحو السيادة الرقمية الوطنية تحديا مشتركا ..
الجشع. اتصالات بغات تاكل بوحدها او تحتكر السوق و هذا لا يجوز و فيه ضرر للمنافس و المستهلك.حكم صاءب و عادل.المغرب بخير.
إتصالات المغرب هي ااشركة الوحيدة في المغرب التي لها الريادة في تطوير عالم الاتصال والانترنيت بالمغرب، فلا يمكن للدولة أن تتنكر لها وتصبح بين عشية وضحاها متهمة بعدم احترامها لمبدأ المنافسة، فالشركات الخرى ولدت من رحم اتصلات المغرب، إسمه دال عليها، أما الشركات الأخرى التي أنشئت من طرف مسؤولين كانوا يزاولون مهامهم في إتصالات المغرب وقد اخذوا تجارب من أمهم إتصالات المغرب والآن اصبحوا متنكرين لها للاسف والحكم عليها بمبالغ خيالية وكأن إتصالات المغرب لم تعد شركة مغربية للأسف مع العلم أن الدولة ما زالت تملك نصيبها حوالي 20 في المائة من اسهمها. إتصالات المغرب خدماتها جد متطورة وذات جودة عالية مقارنة مع باقي المنافسين والسلام