فتحت عناصر المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق موسعة بشأن صفقات دراسات مشبوهة كلفت خزينة الدولة المليارات، أنجزتها مكاتب دراسات محلية ودولية لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية برسم الثلاث سنوات الماضية.
وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن معلومات دقيقة واردة ضمن محاضر تأشير لآمرين بالصرف وتقارير افتحاص داخلية أشارت إلى اختلالات وخروقات في إرساء صفقات على مكاتب معينة، تبين فيما بعد ارتباط مسيري بعضها بعلاقات قرابة ومصالح متبادلة مع مسؤولين وموظفين عموميين كبار؛ ما سهل هيمنتهم على صفقات في قطاعات حيوية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية دققوا في صفقات دراسات أنجزها مكتبان محليان وآخر دولي لفائدة مقاولتين عموميتين، حيث كلفت خزينة الدولة مبالغ مهمة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مهام الافتحاص شملت وثائق ومستندات صفقات أُنجزت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، دون أن يتم استغلال نتائجها؛ بل إن إدارات كلفت مكاتب بتنفيذ دراسات حول المواضيع ذاتها أكثر من مرة، فيما ظلت خلاصاتها مركونة على الرفوف؛ ما عزز الشكوك حول تلاعبات في صياغة طلبات عروض و”فبركة” طلبيات وهمية، وهدر المال العمومي في دراسات غير مستغلة.
وأكدت المصادر نفسها أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بخصوص تشكيل دراسات مشبوهة عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة لم يتم الكشف عن نتائج نسبة كبيرة منها، حيث ظلت حبيسة الرفوف؛ ما عزز الشبهات حول أسباب إنجازها وإطلاق صفقات خاصة بشأنها، دون الاستفادة من خلاصاتها فيما بعد.
وسجلت أن انطلاق عمليات التدقيق استند إلى تصاعد المخاوف من الكلفة المتزايدة لهذه الدراسات وغياب الجدوى منها، وسط شبهات حول علاقات مسؤولين وموظفين عموميين بمكاتب دراسات هيمنت على ميزانيات خصصتها إدارات، وشملت قطاعات حيوية، على غرار التعليم والصحة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تمكن المفتشين من حصر لائحة أولية بصفقات دراسات منحت لها مؤسسات عمومية اعتمادات مالية؛ لكنها لم تستغل بالشكل المطلوب، حيث من المرتقب أن يشمل التدقيق مختلف الصفقات المثيرة للشبهات مع التحقق من جودة هذه الدراسات.
وأوضحت أن إخضاع عينات منها للفحص كشف عن عدم تقديمها أي قيمة علمية مضافة، خصوصا بعدما تبين أن بعضها مجرد استنساخ لأعمال وبحوث سابقة أنجزها أكاديميون مغاربة ظلت حبيسة رفوف الجامعات قبل أن تعيد مكاتب دراسات استخدامها دون إذن من أصحابها.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على إحالة مرتقبة لصفقات على رئيس الحكومة من أجل تفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، مع تحويل الملفات ذات الطابع الجنائي على القضاء.
يشار إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد شدد، في منشور سابق له، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية. كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.
داكشي علاش كتلقى بنادم موظف ب 6000 درهم وراكب على طوموبيل ساوية 120 مليون وباني الدار وشاري الأراضي.. غير بهذ التلاعبات
نهار نوضعوا حد لهذ الموظفين ونربطو شحال كنعطيوك كصالير وكيفاش درتي لهادشي غادي نزيدو بالتنمية للقدام
الاجير و التاجر و الموظف يكدحون ليلا و نهارا من أجل لقمة العيش و يؤدون الضرائب هناك فئة اخرى تعتاش من عرق المواطنين من خلال نهب المال العام عن طريق صفقات وهمية …يجب القطع ✂️ معهم و ادخالهم السجن و سحب كل ممتلاكاتهم و الا سوف يبقى حبرا على ورق
هذي غير الأوراق والملفات التي توجد على الرفوف اما تلك التي احرقت او مزقت وتم اتلافها يعلم الله كم عددها وما هي الاموال التي ذهبت ادراج الرياح معها كما ذهبت اموال عن طريق صفقات مشبوهه واموال خرجت للخارج بسبب الاستيراد ووو فالادارة المغربية كلها مسوسة والرامود طلا كل القطاعات بدون استثناء المشكل هذه الاموال هل سيتم ارجاعها واسترجاعها ام الحكم على المتهمين بشتى ايام من السجن وغرامة لا تسوى شيء وتترك الفرصة لهؤلاء فيما بعد يسرحون ويمرحون ويتمتعون بتلك الاموال
الله يرحم ليك الوالدين هاد الشي فالأول والأخير كيضر بولاد الشعب… خاصنا نوقفوا هاد الشي حتى نبدلوا الوضع.
كلّ واحد يجب أن يحاسب عن أفعاله، لا يعقل نهب المال العام بهذه البساطة. شحال من واحد كا يعاني وهادشي كيتكرر كل عام!
واش هادا هو الحال؟ فلوس الشعب كتضيع و المشاريع كيفكيف؛ غريب فعلا!! من هنا لخمس سنين باقي نفس الموال.
المال يروح و الإهمال باقي! حان الوقت للوقوف بجدية على هذه الملفات، فكفى من اللعب بمصير الأجيال.
إذا لم نجد الحلول المناسبة اليوم، فغدا سيكون متأخرا. الأمور واضحة و تحتاج فقط لتطبيق القانون دون تماطل.
هذه هي الخروقات التي يتكلم ويتحرها احرار هذا الوطن محاربة الفساد والرئه بجميع انواعه حتى التعيينات في الوطاءف السامية
منذ متى كان الفساد جديدا؟ هو كالظل لا يفارقنا في النهار، لكنه يتطلب إرادة للتغيير.
و تراه بين عشية و ضحاها إنتقل من لحمارة لطيارة.
مشاكل متعددة و نفس الأسباب: تهميش القانون وتغليب المصالح الشخصية! المغاربة يستحقون أفضل من هاذا.
هذا هو حال تغول الطبقة السياسية والاحزاب المغربية
يا حسرة على زمان، وقت اللي كان فيه الحساب كيجي في وقته، دابا الأمور عكس كيف كانت!
سأكتفي بالقول: الفساد مثل الورم، إذا لم نقتلعُ جذوره فلن يُسفر عنه إلا تكرار المآسي والمآزق.
الحكومة عليها تحمل المسؤولية ومحاربة الفساد بكل أصنافه، يكفي تضييع للمقدرات!
ما دام يتناوب علينا اللصوص في الحكومات ستبقى الملايين والملايير ترمى هنا وهناك
سلام .هد مسؤول استدعى تجار واغنياء والمحسنين نتاع المدينة لي حضور جلسة لي التبرع لبناء قنطرة واحد من كبار التجار دار لعند صاحبو گالو اش.كايديرو هدوك الي جالسين فالمنصة گالو صاحب هدوك كلهم موضفون التاجر گال صاحبو يالله نمشيو فحالنا هدوك كلهم عيل تماسيح
مازال منين ايدوز المونديال و ردو عليا لخبار عقلو على تعليقي هادا كيفما وقع فمؤتمر مراكش كوب 22
من تربى وسط الفساد لن يكون الا فاسدا واتر الفساد تكون واضحة على صاحبه في ثروة غير موروتة و مكتسبة في وقت وجيز والامتلة كتيرة في جميع أنحاء المغرب ولدا يجب تطبيق قانون من أين لك هذا لاسترداد مسروق الشعب والحكم بالبراءة الحبسية.وكفى الله المؤمنين القتال.
جريدة راءدة في الاخبار الوطنية .والدولية شكرا مرة أخرى لاءعطاءي فرصة لاستمتع بذلك.
هذا المشكل الذي يساعد على الفقر والبطالة ولكن السؤال لماذا ايس هناك مراقبة؟ هل هناك تواطء ؟ انعدام الضمير و الخوف من الله اقول لهؤلاء تذكروا معي ان هناك حساب وعقاب أمام الله صراط لا يمره الا المحظوطون و ميزان و القذف في جهنم والعياد بالله وكان يوم مقداره الف سنة مما تعدون
أكبر الصفقات الوهمية توجد في مدينة آسفي صفقات ومشاريع بالمليارات لكن على أرض الواقع لا شيء وخير مثال مشروع غرس 1,000,000 شجرة من المكتب الفوسفات منذ ما يقرب 10 سنوات لكن لحد الآن ولا شجرة واحدة غرست
لا حول ولا قوة إلا بالله، أينما وحيثما ومتى و إلى أين وليت وجهك في هذه الأرض تجد هناك فسادا كبيرا، حقيقة لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، المغرب كله يتنفس الفساد والنهب و سرقة المال العام، ما هذا الذي يحدث، أليس في هذا البلد رجل رشيد، الأوضاع لا تبشر بالخير والضغط يولد الإنفجار، فليتحمل كل مسؤوليته قبل فوات الآوان
لقد بلغ السيل الزبى ، ما هذه البلاد التي يتلاعب فيها بكل شيء ؟ الى متى سيستمر هذا الوضع الذي لا يبشر بخير ؟ لقد انحرف المجتمع ، ويصعب ارجاعه الى جادة الصواب ما لم تتخد اجراءات صارمة و فعالة من اجل علاج هذا الوضع المزري ، خاصة ما يتعلق بالادارات و المؤسسات التي غزاها الصدء ، الى درجة مقلقة ، بحيث اصبحنا نعتقد بان على المرء كلما اراد ان يقضي غرضا ما فعليه ان يحمل معه اظرفة مالية يوزعها على المسؤولين انطلاقا من البواب الى الرءيس ، والا فلن يحلم بقضاء ماربه ابدا ، وسيبحثون له على اتفه الاسباب لعرقلة مراده ، والمشكل انه ليس هناك لمن تشتكي ، وحتى اذا اشتكيت و لو كنت على حق فلن يؤيدك احد ، الشكوى لله كما يقال ، اما المال العام فحدث و لا حرج ، فالجميع يتربص به ، و كل يحاول قدر المستطاع نيل ولو قضمة منه ، لماذا يغيب تقدير هذا المال الذي هو مال عام ؟ هناك اسباب كثيرة يجب التصدي لها ، اولها التوعية بان هذا المال يجب ان يكون مقدسا لانه مشترك ولا يحق لاحد ان يمسه الا بالخير ، ثم معالجة الاوضاع المادية للمسؤولين حتى لا يطمعوا في هذا المال ، ثم المحاسبة الجدية والصارمة .
هاده الأمور وغيرها هي من دفعت الحكومة ان تجميد مشروع قانون من أين لك هادا حتى يستفيد الأقربون من المال العام
هذه ممارسات معروفة و معلومة لدى القاضي و الداني . و ماذا بعد هذه التحقيقات ؟ لا شيء بالطبع ! هذه الطامة الكبرى ،لا محاسبة و إن تمت التحقيقات و المسائلة . لذلك تستمر هذه الظواهر الشادة و تستفحل للأسف .
وهل سبق لهذه المفتشية العامة للمالية أن باشرت هذه المهمة في الوقت اللازم؟ ،وهي التي تؤشر على عمل كل الآمرين بالصرف ؟ كيف تمرر ملفات صفقات بالملايين – أو الملايير-ذات الأهداف المتشابهة أو حتى المتطابقة،في نفس الموسم ؛منمقة ببعض الروتوشات التقنية أو الإدارية البارزة؟ لمذا تظل في سباة لثلاث سنوات – على الأقل- ثم تصحى لتقول لنا ” وقع سوء استعمال العام هنا ، أو سوء التقيد بشروط وضوابطه إستعماله أو…….. “؟ . بلا تدليس . الكل متواطيء في نهب المالية العمومية .
انا مغريبي عايش فمدينة لاس فيغاس عندي 4 :مطاعم ؤمحلات أخرى كل مطعم كيعطيني 10 دلمرات اجرة موظف خارج السلم فالمغرب ؤمانقدرش نشري سيارة من نوع Bentley ؤلا Maserati ؤلا porche بحال المغرب .
ماتبقاش تكول فلوس الشعب كول فلوس الدولة
فلوس الشعب هوما لي عند كل واحد تحت منو
الملايير مشات للجيب والتفتيش جاء معطل واللي ضرب يده وتغنى وهرب المال حتى اذا شديناه وضعناه للسجن ايام معدودات وهاهو برا يعيش مع راسه غانم بالملايير