يعيش المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء على وقع جدل كبير مرتبط بعملية تحويل ملكية عقار جماعي على مستوى مقاطعة عين السبع لإحدى الشركات.
وخلفت الواقعة نقاشا حادا داخل لجنة التعمير والممتلكات أمس الخميس بالمجلس الجماعي، بعدما انتفض نائب عمدة المدينة الحسين نصر الله بمعية أعضاء فريق حزب الاستقلال، رافضين هذه الاتهامات.
وحسب مصادر الجريدة فإن نائب العمدة الاستقلالي الحسين نصر الله استشاط غضبا من توجيه الاتهام إليه، مستغربا إقحامه في موضوع لا علاقة له به، ومعلنا في الوقت نفسه عن انسحابه من رئاسة اللجنة احتجاجا على ترويج هذا الكلام.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن نائب رئيسة المجلس الجماعي شدد خلال الاجتماع على أنه لم يقدم على أي خطوة لتفويت العقار المذكور لشركة، مسجلة أنه قام بتوجيه استفسار إلى المحافظ العقاري عن الكيفية التي تم بها نقل ملكية العقار من الجماعة إلى الشركة.
ودخل الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة على خط هذه الاتهامات، إذ أكد رئيسه مصطفى حيكر في رسالة له عبر إحدى مجموعات “واتساب” أنه سيقول كلمته وموقفه في هذا الموضوع في الوقت الذي يراه مناسبا.
واستغرب رئيس الفريق، حسب الرسالة التي اطلعت عليها هسبريس، ما تمت إثارته داخل لجنة التعمير من استرجاع بقعة أرضية سبق لجماعة الدار البيضاء أن سجلتها بالمحافظة العقارية باسمها، لتتم إعادة تسجيلها وتحفيظها من جديد في اسم شركة.
وحسب المصدر نفسه فإن ما صاحب الموضوع من اتهامات مباشرة لنائب العمدة المنتمي إلى الفريق نفسه، “عبر رسائل واتساب من بعض المشوشين من أعضاء اللجنة، تم تسريبها للصحافة، ما أثار احتجاج نصر الله بانسحابه من رئاسة اللجنة، ترك في نفوس أغلب الحاضرين استياء عميقا يضاف إلى استياء أغلب الأطر العاملة بمصالح التعمير والممتلكات التي سبق لها أن وضعت استقالة جماعية”.
واستغرب استقلاليون داخل المجلس الجماعي ترويج مثل هذه الاتهامات التي تشير بحسبهم إلى “وجود مؤامرة” تحاك ضد النائب المنتمي إلى صفوف حزبهم من خلال ترويج رسائل عبر “واتساب” تفيد بضلوعه في عملية تفويت العقار لإحدى الشركات.
وفي القنيطرة مدير جهوي يرخص لمهندسة للاستحواذ على فيلا فخمة تساوي الملايير تابعة للأملاك المخزية كمنحة للتقاعد.
الفساد الإداري نخر مؤسسات الدولة
نحتاج إلى خبير في الاقتصاد لعله يقودنا إلى معرفة أي نمودج اقتصادي نعيشه في بلادنا…
احزاب ليبرالية تقود البلاد حيث المواطن يعيش على مفاهيم العرض والطلب ومفهوم السوق المفتوحة وفي نفس الوقت نفس الشركات تقتات فقط من أموال الدعم ودافعي الضرائب و الحماية الجمركية في مقابل الاستيراد وعدم دفع التعريفة الجمركية عند التصدير….
عندما تصبح أموال الدولة وممتلكاتها في خدمة الأفراد نعلم حينها ان الغنيمة والغنى لفئة هو الهدف الأسمى بعيدا عن المنافسة والمبادرة وفتح السوق للمستثمرين الأجانب لكي يستفيد المواطن من الثمن والجودة والعرض…
لكن هيهات ثم هيهات… انه “عصر الشناقة ” الدهبي.
الجماعات والعصابات بلا حدود. ولن تتوقف هذه المهازل الا اذا تم حل هذه العصابات اللتي تجرم في حق المواطن. فلا يمر يوم الا وسمعنا عن فساد هذه الجماعات والدولة كمتفرج لا تعرف كيف توقف هؤلاء، ولا تعرف كيف تنهي المهازل بل تنتظر حلولا من بسطاء الشعب مثلي ومثلك أيها القارء . الا يمكن تغيير قوانين التفويتات او منعها كلية الا بموافقة وزارة الإسكان والداخلية والبرلمانوتحيينها إلى المحكمة للنظر فيها حتى يتحمل الجميع مسؤولية اراضي الدولة ومسؤولية الاثمنة الرمزية والتدقيق في الأشخاص المستفيدين من هذا النصب على الأراضي. ام ان الدولة عاجزة ووتتخبط في العشوائيات.
المواطن بغا يعرف شكون فوت الارض للشركة و في اي ظرف تم التفويت؟ واش تم ذلك عن طريق ثغرة قانونية او بطريقة ملتوية؟ واش كاين شي متابعة قانونية او لا لا؟؟؟ أما لي استقال شغلو هذاك و لي بقا شغلو هذاك.
الدار البيضاء تخلصت من عُمدة المهندس العماري وإختارت الطبيبة الرميلي،زاد الضغط العمراني بما يحمله من المشاكل لكن المجلس الجماعي لازال مسيرا من طرف نفس الأشخاص وربما سيموت البيضاويون وهم لا يعرفون إلا أفيلال،نصر الله،الحيكر…الدكتورة الرميلي تعهدت بحل مشكل مطرح النفايات وفعلت ذلك بفضل كون رئيس جماعة…يُشاركها الإنتماء الحزبي،لكن متى سيتم فتح حديقة عين السبع؟ أو المسرح الكبير؟أو…ولماذا في آخر دقيقة تم رفض تسلم مشروع كورنيش عين السبع رغم النفقات،ربما لأنه لايحترم ماورد في العقد وهذا أمر مقبول ولكن لماذا لايقوم المجلس بتتبع عقوده؟ليكون المنتظر هو قيام الشركة المشرفة على المشروع(التي حصلت على جزء كبير من مستحقاتها)من توقيف كل الأشغال وإنتظار القرار القضائي.يمكن أن يكون عمدة الدار البيضاء مهندسا أو طبيبا أو…لكن إذا كان مستشاريه بدون تكوين تقني/أكاديمي فهو لن يحقق أي شيء بإستثناء مصالحه الشخصية.العمدة،رئيس الجماعة أو القيادة،كما الوالي أو العامل أو القائد…يتصرفون كأنهم الملوك المطلقين لمناطق نفودهم الإداري ويكادون يستعبدون الرعايا.
مهلا مهلا لم تنفع المناورة أمام الحقيقة ،بعد نهاية المناوشات بينكم أيها السادة المنتخبين بهدف نسف الاجتماع ،سيظل هذا الملف في ذاكرتنا و تحت المتابعة الى حين معرفة الوضعية القانونية لهذا العقار الثمين .
استعمال مؤسسات منتخب لتطبيق واتساب دليل على انعدام الثقة في الترسانة القانونية الجاري بها العمل، وما يجري داخل مؤسسة المحافظة العقارية في إطار الانتقال الرقمي من الطابوهات المسكوت عنها بشكل مريب…
لاحظو معي كيف تم تحويل النقاش من المشكل الأصلي الذي وجب حله إلى مشكل تانوي لتغطية المشكل الأصلي!!!
لاهداف انتخابية، الكل يريد غض الطرف عن المشكل والابتعاد عنه لعدم تلويت سمعته، وفي خضم هذا يضيع حق الجماعة في العقار، أي نوع من المنتخبين نمتلك؟ من لا يقدر على تحمل المسؤلية ومواجهتها، ما عليه سوى ان يدهب لحضن أمه حيت الراحة والاطمئنان!