خلّفت التصريحات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال حلوله بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين، نقاشا وسط مهنيي قطاع النقل الطرقي، خصوصا تلميحه إلى التوجه لتقنين النقل بواسطة التطبيقات الذكية مستقبلا لمواكبة التحولات العالمية.
وقال وزير الداخلية، في معرض جوابه بمجلس النواب: “غدا، ستكون هناك تطبيقات، فلا يمكن عدم مسايرة العصر”، مشددا على أن “قطاع سيارات الأجرة ينبغي أن يتنظم في إطار مقنن وصالح لجميع مناطق المغرب”.
سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل الداعمة لاستعمال هذه التطبيقات الذكية في النقل، اعتبر أن ما جاء على لسان وزير الداخلية “يشكل حسما نهائيا لملف ظل عالقا لسنوات طويلة؛ وهو الملف الذي كانت النقابة الديمقراطية للنقل الجهة النقابية الوحيدة في المغرب التي دافعت عنه باستمرار وناضلت من أجل تقنينه وحمايته، إلى أن تم اليوم بلوغ هذه المرحلة المفصلية”.
وأكد فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأولوية القصوى “يجب أن تُمنح للسائقين المهنيين العاملين فعليا في هذا القطاع منذ سنوات، والذين ناضلوا وتحملوا المخاطر واشتغلوا في ظروف صعبة، وساهموا في استمرارية هذا النشاط وتطويره، واستجابوا لحاجيات المواطنين، واحترموا التزاماتهم؛ بما في ذلك أداء الضرائب على الدخل طيلة سنوات اشتغالهم”.
وشدد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل على أن أية عملية تقنين “لا يمكن أن تتم دون إدماج مباشر لهؤلاء السائقين في منظومة الترخيص، بعد التأكد من مهنيتهم، سواء عبر النقابة الممثلة لهم أو عبر الشركات العاملة في القطاع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤهم أو تجاوزهم”.
ولفت الفاعل النقابي نفسه إلى أن فتح باب التراخيص أمام فئات جديدة يجب أن يتم “بعد إدماج العاملين الحاليين أولا، ثم بعد ذلك يمكن اعتماد دفتر تحملات واضح يخضع له كل من يرغب في الالتحاق بالقطاع مستقبلا”.
من جهته، اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن ما جاء على لسان وزير الداخلية هو “واقع وتشخيص واقعي مبني على معطيات عديدة”، موردا بأنهم كمهنيين ينددون بالاختلالات البنيوية الهيكلية التي لا بد من معالجتها.
وأبرز شعون، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “مع كل المتغيرات المجتمعية وما يعرفه القطاع من تطور، حان الوقت بأن يجد قطاع النقل لسيارات الأجرة مكانته الطبيعية والرئيسية”.
وبخصوص ما ذهب إليه لفتيت حول مستقبل النقل بواسطة التطبيقات الذكية، شدد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط على أنهم كمهنيين ليسوا ضد استعمال التطبيقات الذكية في النقل؛ بل يجب أن تكون مقننة في إطار سيارات الأجرة.
وقال المتحدث نفسه: “لن نسمح بأن يكون هناك تقنين للتطبيقات الذكية في النقل ويتم استعمالها في السيارات الخاصة؛ لأن هذا الأمر سيضرب كل القوانين المنظمة لقطاع النقل بالمغرب، وسيجهز على مكتسبات المهنيين الذين يعانون من الاختلالات وعدم التدخل لتنظيم القطاع”.
وعرج شعون على الاختلالات التي يعرفها القطاع، محملا المسؤولية إلى السلطات الحكومية المتعاقبة ومعها وزارة الداخلية، على اعتبار أنها صاحبة إصدار القرارات التي يتم تطبيقها من لدن المهنيين بشكل أحادي وعشوائي في غياب قانون ينظم القطاع.
نحن مع وزير الداخلية في التقنين على الاقل اصحاب التطبيقات عندهم سيارات فالمستوى وداكشي نقي وهندام نقي ومعطر فالسيارة
كتركب فالطاكسي بحال الكوري ويزيد يطلق لك موسيقي لا علاقة ويجهد ليها… والطامة الكبرى هو كيفرض عليك الوجهة فين يديك
وبالليل التسعيرة مضاعفة والا عرفك براني يبقا يخيط بيك دروبا ..
صراحة هرمنا من أجل هذه اللحضة التاريخية
من أنت يا شعون حتى تسمح او لا تسمح بتقنين التطبيقات اش تكون في ملك الله راه وزير الداخلية قال أن هناك بعض المستفيدين من الوضع الراهن لا يريدون اصلاح القطاع و انت واحد منهم.نعم للتطبيقات بالسيارات الخاصة
نقاشٌ عقيم. نعرف كيف تسير الأمور في هذا البلد. سيستخدمون الحيلة نفسها التي استخدموها مع محاجر الرمل وحافلات النقل العام. بينما ينشغل البعض بالنقاش، يُنشئ المتنفذون شركات لتوحيد جميع أعمالهم تحت مظلة واحدة مجهولة. وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكونون في أفضل وضع للفوز. إنها آلة مُحكمة التنظيم في ظل ما يُسمى بسيادة القانون.
سيارات الأجرة خصوصا بببعض المدن كمراكش يفضلون الأجنبي على المغربي كما أنهم يقفون بالعشرات أمام الفنادق خصوصا قرب كازينو وفندق السعدي دون أن يؤدوا واجبهم في نقل المواطنين المغاربة والاكتفاء بالانتظار لساعات لنقل الأجانب على مرآى ومسمع من السلطات المختصة
ردوه قانوني او لا لا يهمنا حنا خدامين به ومرتاحين وجامي وقع لنا مشكل. بالعكس سائقين مؤدبين ونقيين في سياراتهم وملابسهم وفي كلامهم والله ماتسمع كلمة عيب. خاص غير الزبون يشوف صفحة السائق قبل القبول بالرحلة يشوف تنقيطه وعدد رحلاته والسنوات ونهار يغلط شي واحد تتبلغ عليه الشركة تيتوقف مدة محددة حسب الخطأ. وممكن يتوقف بصفة نهائية اذا كان الخطا جسيم. اما إذا تم تقنينه والحديث عن الاسبقية للسائقين المهنيين فلا ثم لا جربناهم مرارا كن كان فيهم الخير ݣاع مانهربو منهم
جل المغاربة الذين يشتغلون في بعض المسافات البعيدة يؤيدون النقل التطبيقي. لأن أصحاب الطاكسيات حاليا هو الذي يختار الوجه الذي يريد وتلائمه.
لا يهمه ذلك المستخدم في ذلك الوقت.
شكرا شكرا شكرا جزيلا لك سيد وزير الداخلية على هذه ألأتفاتة للطبقة الكادحة.
صراحة نقل بي التطبيقات احسن من سيارات الأجرة أغلبية سيارات الأجرة لا تتوفر على راحة الزبون
هذا شغل الدولة وليس شغل شعون حتى يقول هذا الكلام انتهى زمن أصحاب الطاكسيات ولوبيات شعون الذين يمارسون البلطجة ،جميع دول العالم ترحب بالتطبيقات الا شعون وأصحاب الطاكسيات، يجب مقاطعةهم ،مرحبا بالتطبيقات وبكلام السيد الوزير.
اسمح لي يا أيها النقابي أن أقول لك أن ما جاء به وزير الداخلية لا يمثل حلا لهذه المشكلة بل وفقط اقتراحا خجولا لمعضلة طال أمدها ! كيف يمكن القبول إلى اليوم بوضعية غير قانونية والتعامل معها بحلول ترقيعية طرفية ومؤقتة تثير غضب المهنيين العاملين بقطاع النقل !!! إذا فهمت فإن النقل عبر التطبيقات لا يخضع للقانون لعدم وجود هذا الأخير !! إذن الفوضى الحاصلة تعود لغياب هذا القانون وهذه الفوضى يمكن أن نقول أن لها سبب ( ولو أن لا أحد يحبذ الفوضى ) ماذا تنتظر الحكومة الموقرة ووزير النقل للانكباب بجدية على هذا المشكل البسيط : لما يكون لدينا قانون يسهل كل شيء لكن في غيابه فيعد هذا فقط لغط وإضاعة الوقت و خلق الفتنة !!! لماذا لم تعتمد الحكومة قانونا يخضع له الجميع خصوصا وأن بلادنا تتماشى مع ما يحدث في العالم المتقدم ! النقل عبر التطبيقات الإلكترونية معمول به في الخارج ولم يخلق لا توثر ولا أي شيء من هذا القبيل !!! إذن كفاك يا هذا من التملق والقول بشيء غير موجود لأن وزير الداخلية تحدث عنه !!!
كلام في محله يجب مسايرة العصر فريع الكريمة غير موجود في دول العالم الا المغرب هناك شركات نقل تخضع لدفتر تحملات شامل يراعي متطلبات الزبناء منها حالة السارقين و حالة الطاكسيات التي يجب تبديلها كل خمس سنوات
جميع دول العالم عندها التطبيقات الذكية للنقل إلا المغرب وراه عيب وعار وشوهة!!! واش الدولة ما عندهاش سيادة أمام المافيات؟؟؟
السلام في كندا الغية الماءدونية agrements في2021 والان يشتغلون بالتطبيقات ودخلت uber netlift والطاكسبات والزبون له الحق في الاختيار
لا يحق لأي شخص إقصاء شخص اخر من العمل بالتطبيقات فقط يجب فرض شروط جيدة لضمان سلامة الركاب و خدمة جيدة للزبون أما إعطاء عن الأسبقية للمهيين او غيرهم فهو ليس في .محله لان المشكل أساسا في السائقين المهنيين لان اغلبهم لايقدم خدمة جيدة و لا يجيد التعامل مع الزبون و ليست لديهم ثقافة الخدمة مقابل الاداء
بلطجية وحيتان مصرة على الحفاظ على الريع وعلى امتيازاتها .
كل المغاربة بدون استثناء يمقتون سيارات الأجرة وسلوكات سائقيها .
فمن يكون هذا الشخص حتى يقف ضد رغبة المغاربة ويقرر في ما ينبغي ان يكون عليه الأمر ؟
انها لحظة مفصلية لتحرير هذا القطاع وتطويره وتجويده للقضاء على اقتصاد الريع والفوضى والبلطجة
هي في الحقيقة فكرة من خلالها سوف تنقد عدد كبير من الشباب الذين يعيشون البطالة وأصلا اصحاب سيارات الأجرة في السنوات الأخيرة عندما تريد التنقل مع اولادك وخصوصا لما يكون العدد ثلاث افراد فلن يقف عندك احد لانهم دائما يبحثون عن الركاب الفرادى فقط من أجل ربح مضاعف هذا ما يهمهم
تقنين النقل بالتطبيقات سيكون في صالح الجميع سواء المهنيين او الزبناء
ويبقى سوق النقل رحب يتسع للكل لا ينقصه سوى القناعة و القبول يالغير
عنف ردود الفعل من جانب سائقي سيارات الأجرة عبر نقاباتهم يبرهن بسهولة على أنهم يحسون ويعرفون أنهم ليسوا في المستوى. غير هذا ما كانزا رفضوا وبطرق عنيفة منافسة النقل عبر التطبيقات.
لقد كولوا الزبون المغربي إلى بضاعة يرفضون حملها حسب هواهم ويشتمون فيه متى أتيحت لهم الفرصة وييفك ن جيوبة بطرق غير قانونية باستعمال جميع الخدع الممكنة ويجرأون التكلم عن القانون واحترامه.
عند كل محطة معروفة لسيارات الأجرة وفي كل مدن المغرب، يختارون اتجهاتهم حسب مصالحهم الآنية الدنيئة ويصيحون بحناجرهم وكأنهم في سوق بيع الجلد بالمزايدة.
الوقوف دون سابق انذار في المرتبة الثانية أو الثالثة وينزل ن الزبون من جهة السيارات دون اكتراث بالخطر الذي يتسببون فيه للسائقين الآخرين ولزبائنهم
لا هندام، لا نظافة السيارة ، لا كلام لائق، لا سياقة تحترم قوانين السير كأنهم تعلموا السياقة في حارة سوق أسبوعي خارج أيام التسوق.
هذه هي الفرصة لتنقية هذا المجال من المتهورين والمتسلطين واللصوص والعنف وغير المهنيين.
نريدكم في المستوى وتريدون استفزازنا و الانحطاط لهذا البلد فيما يخص النقل العمومي.
هذه هي معصلتكم.
الموضوع سهل جدا اعملو متل الامارات عملت شركة مراقبة سيارات الاجرة وتستلم من كل سيارة الفين وخمس مئة شهريا تسلمها لصاحب المأدونية والشركة تتكفل بمخالفة كل سيارة او سائق لم يلتزم بالتعليمات متل نضافة السيارة الزي الموحد توقيت العمل رفض تحميل الزبائن عدم استعمال العداد وهذه التكاسي مزودة بنضام جي بي اس وكاميرا امامية وخلفية بحيت مركز القيادة يبعت رسائل للسائقين للتوجه للأماكن المتوفرة على زبائن وارسال التعليمات المرورية بشكل مباشر في الضباب والحواذث والازدحام ….
للأسف سائق الطاكسيات في مراكش وصمة عار على المدينة السياحية الأولى بالمملكة، لا مظهر زين لا لباقة في الكلام لا آداب، يجب الترخيص السريع للتطبيقات الخاصة بالنقل والقطع مع مرحلة الكريمات البئيسة
عندما انتهت مقابلت المنتخب المغربي لم يجد المتفرجين وسائل النقل محطت القطار حي الرياض اغلقت ابوابها ليلا وتركت المتفرجين في العراء لم يكفي لا طاكسيات لا طوبيسات واللي ساكن في سلا موصلو حتى 3 ليلا فضيحه وقعت ماجاش ودوا
شكرا سيدي الوزير على فتح هذا الملف ..نحن كمواطنين بحاجة إلى التطبيقات
أتمنى ان يتم الترخيص للنقل عن طريق التطبيقات. و حد النهار أنا و الاب و الام ديالي في محطة الطكسيات و لم استطع من الركوب إلا بعد جهد جهيد .. أنا مع التطبيقات
يوبر شركة أمريكية رائدة ، ولا تشتغل ذون احترام القانون في أي بلد واتحدى وزير الداخليه المغربي أن يخرج بخرجته الشعبوية ويقول إن شركة يوبر الأمريكية في المغرب شركة تشتغل ذون احترام القانون المغربي وأن يوقفها ويعرضها للمحاسبة القانونية .
الوزير يضحك على الشعب بالعربية تاعرابت .
ا
يجب الترخيص وبسرعة للتطبيقات، وكل مجرم من أصحاب الطاكسيات اعترض على الدولة ان تقوم بشغلها اتجاه هؤلاء البلطجية. مرحبا بالتطبيقات ولا للطاكسيات.
المعاناة والمعاناة ثم المعاناة مع وسائل النقل الحالية.
الجشع سوء أدب واللهفة. نحن مع تقنين وسائل النقل بالتطبيقات الذكية على غرار الدول أسيوية بما فيها النقل والدراجات البخارية والتي تقدم خدمات لا مثيل لها وبأسعار جد معقولة.
أما النقل الحضري في صورته الحالية فقد أصبح من عهد الديناصورات.
من يستحق المساعدة او الاعتراف من حقه اخذ المساعدة المادية مباشرة من الدولة اما المأذونيات فهذا سلوك جد متخلف يعود إلى عصور غابرة وهو مصدر الفساد. والمغاربة كلهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وقد آن الاوان للقطع مع هذا الريع الذي لايوجد في أي بلد عبر العالم !!!!!!
خاص الحكومة دير لي فجهدها باش تغلب على هد اللوبيات التي لا تهم مصلحة المواطن بقدر ماتهمهم المال المجني من الكريمات والوضع الحالي الذي يجلب لهم المال الكثير.
هذا الكلام السليم
إلغاء جميع المأذونيات و تعويض أصحابها بمبلغ بسيط شهريا .
إحداث شركة وطنية تسهر على قطاع سيارات الأجرة و استخدام التكنولوجيا في مراقبة سرعة السائق و كل شيء .
تشجيع التطبيقات الذكية لكن مع احترام القوانين .
نحن في عرس رياضي قاري وبقي 4 سنوات على العرس العالمي في بلدنا يجب اصدار قانون النقل عبر UBR لنكون ضمن الدول المتقدمة في مجال النقل عبر التطبيق UBR ،اما النقل عبر الطاكسي فيجب حدفه والقضاء عليه لان المواطن يعاني يعاني عبر هذا النقل المتخلف لا مستوى لا نظافة وكذلك ساءق الطاكسي يفرض عليك الاتجاه وفي الليل يضاعف الثمن
انشطه UBR في أسرع وقت وشكرا الوزارة
نعم نحن مع تقنين الطاكسيات بالتطبيقات لانهم يقدمون خدمة في المستوي و لا يغشون المواطن و يسهلون كثيرا علي الركاب فانا شخصيا افضل خدمة الطاكسي بالتطبيق لأنني مهاجر مغربي و كلما ذهبت الي المغرب و خاصة الي مدينتي الدار البيضاء اجد صعوبات كبيرة مع الطاكسي الأحمر الذين يرفضون الوقوف في اغلب الأحيان لما يرون ثلاتة أشخاص ايضا الاستغلال عند المحطات و ابتزاز المواطن و التدخين في الطاكسي و الموسيقي و الكلام النابي و غيره من التصرفات الغير مقبولة
هنا فامريكا كتبغي دير Uber ؤلا شركة أخرى ماكاينش ما سهل منها حاجة وحدة غير تكون عندك الرخصة نقية ؤمايكونش عندك سوابق اما الحديد موجود
هنا لي عندو سوابق صعيب باش ينقا خدمة ؤ السوابق كتبقا مسجل عليك حتى اليوم الاخير فحياتك ماشي بحال المغرب
الى كان بهاد الاتمنة الخيالية تاع لاندرايڤ من الأحسن بلاش
سيارات الأجرة خصوصا بببعض المدن كمراكش يفضلون الأجنبي على المغربي كما أنهم يقفون بالعشرات أمام الفنادق خصوصا قرب كازينو وفندق السعدي دون أن يؤدوا واجبهم في نقل المواطنين المغاربة والاكتفاء بالانتظار لساعات لنقل الأجانب على مرآى ومسمع من السلطات المختصة.نعم للتطبيقات بالسيارات الخاصة
السي فربي كل تصريحاتك يكتبها الواقع. لان مهنيي ومحترفي سياقة سيارات الأجرة لم يزيدوا المهنة الى سوء اخلاق ورداءة الصورة المهنية وووو اما عن التطوير فلم نر الا الويلات .واذا كان دفاعك هنا المهنيين فالحقيقة انك تدافع عن أصحاب المأذونيات
كأن نقابات النقل هي من يشرع و ليس الحكومة و هذا خطء لان الامر سيجد حلا داخل قبة البرلمان و ليس في النقابة . النقل عبر التطبيقات سيوظف الشباب الحامل للشهادات و العاطل عن العمل . جل سائقي الطاكسيات يفتقرون لادنى شروط العمل ، ولن اتطرق لها لان المواطنين في انحاء الوطن يشهدون بالخدمات الرديئة اساليب التعامل مع الزبون ، الحالة المزرية للناقلات الهندام الخ … حان الوقت لكي يطوى مشكل المأدونيات و تغييره بالشركات العالمية التي توفر خدمات من الطراز العالي . اما البكاء وراء الاولويات لسائقي سيارات الاجرة غير مجد . كل شاب تتوفر فيه الشروط للعمل في هذا المجال له الحق في صمان قوت يومه .
الاختراعات التكلنوجية دائما تواجه بالرفض شيء عادي لأن الإنسان بطبيعته يفضل منطقة الراحه
حتى عندما أدخلت الدراجة الهوائية لأول مرة إلى المغرب مند أكثر من 100عام علماء القرويين بفاس العاصمة انذاك افتوا بأنها من عمل الشيطان
نعم للتطبيقات
اش من نهار يكونو التطبيقات الخاصةبالنقل عندنا في المغرب كجل الدول
وزيدون كلها ورزقو
المواطن ان اراد التنقل سيختار اما الطاكسي او سيارة بواسطة ططبيق من خلال هاتفه
فين هو المشكل كل زرع ليه كيالو
لا نريد قطع الارزاق ونحن ضد هدا. لكن ما يحز في النفس ان سائق سيارة اجرة ببلانا يحسب ان سيارة الاجرة هي ملك له بلا منازع وسطروا معي هده الكلمة. فالزيادة في عدد المقاعد وحمل الركاب بالاختيار والوقف اين ماشاء ومخالفة قانون السير والعربدة اثناء العمل واستهلاك المخدرات والائحة طويلة حق مكفول للسائق، فحتى اجهزة المراقبة تتفادى رجر سائق هده السيارة وكان دلك خارج عن نطاق اختصاصها و لا يتم البحث مع السائق الا في حالة تورطه في جنحة او جنابة. نعم ونعم لتطوير القطاع والقطع مع ريع الرخص …..رائحة فضائح سيارة الاجرة تزكم الانوف
نعم للنقل بالتطبيقات ، لا للجهل و التخلف و السيارات الرخيصة المتهالكة و وجوه عبوسة يرهقها الفقر و إستغلال أصحاب المأدونيات .
واسيد الوزير الداخلية راه الشعب تيطلب محاربة الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة والمدارس والمستشفيات والطرق والماء ونت غادي الخويات الاسباب الرئيسية باس البلاد تمشي بعيد والاقتصاد يزدهر حارب الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة العدل من الرشوة والفساد والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس يجب سيد الوزير الداخلية ان يكون مكتب الشكيات في جميع الجهات والعمالات الدولة لتسهيل الانجازات من المشاريع والمقاولات وتسهيل الإدارة من الرشوة والفساد
اضافة بسيطة …بعد تعليقي السابق قرات ما كتبه القراء..وارجو ممن يهمهم الامر ان ياخدوا بملاحظات القراء..على الاقل من قرأ الموضوع ..كل واحد عبر عن رايه بطريقته..والاجماع يقول بان سلوك اغلب سائقي الطاكسيات غير لائق والمواطنون ضاقوا درعا بهذا السلوك الذي لا يليق بالمهنة..هناك اقلية سلوكها لائق لكنها اقلية . قلت في تعليق سابق بانها اصبحت مهنة من لا مهنة له..والغريب انهم متشابهون في كل مدن المغرب…قلت سابقا بان افضل وسيلة لردعهم هي الترخيص للتطبيقات الذكية في المغرب كله..وكفى من الانصات اليهم..لن يستقيموا ابدا.ولا يستحقون الانصات اليهم.