أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول إمكانية المساءلة التأديبية للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب التأخر في البت في الملفات المعروضة أمامهم جدلا واسعا في صفوف عدد من القضاة، الذين لم يترددوا في انتقاد تصريحات الوزير في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
واعتبر وزير العدل، في عرض قدمه الأسبوع الماضي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى وتطرقت هسبريس لمضامينه، أن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام آجال معقولة للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
وأضاف وهبي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية.
من جهته، قال عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، في تصريح لهسبريس، إن المشكل ليس في تحديد آجال للبت في القضايا؛ ولكن المشكل الكبير هو في تحميل القضاة ما لا طاقة لهم به وإلقاء المسؤولية عليهم وحدهم، خاصة في ظل غياب أي دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية في الموضوع.
واعتبر زوير أن الملاحظ هو أنه لم يتم الحديث عن الأسباب الرئيسية والحقيقية لتأخير البت في الملفات، والتي من أهمها المشاكل المرتبطة بتبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات، ثم كثرة المتدخلين والأطراف، وعدم تطوير وسائل التبليغ.
وفي هذا الصدد، تساءل الكاتب العام لنادي قضاة المغرب “ألم يحن الوقت لاعتماد التبليغ الإلكتروني وتوجيه الاستدعاءات على البريد الإلكتروني أو باستعمال الرسائل القصيرة عبر الهاتف أو مختلف وسائل التواصل الحديثة؟”، وأضاف: “فهل يتعين البت في الملفات دون استدعاء وتوصل الأطراف؟ وهل يتعين الإسراع في إصدار الأحكام والقرارات على حساب حقوق الدفاع والآجال الكافية الجواب أو الطعن طبقا للقانون؟”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه لا بد من توفير الوسائل المادية والبشرية الكافية والمؤهلة والتي تتناسب مع حجم القضايا والملفات، مع مراجعة المعايير المعتمدة لاحتساب عدد الملفات الموازي لعدد القضاة وفقا لما هو متعارف عليه دوليا.
ونبه زوير إلى أن المشكل الحقيقي هو عدم توفير العدد الكافي من القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط، بحيث إن ما يتم إحداثه من مناصب مالية سنوية لا يوازي حتى عدد الذين تتم إحالتهم على التقاعد سنويا، مع العلم أن عدد الملفات في تزايد مستمر كل سنة، معتبرا أن هذا المشكل لا يمكن حله أبدا من خلال رفع سن التقاعد أو التمديد فيه إلى مستويات قياسية وغير معقولة.
وسجل الكاتب العام لنادي قضاة المغرب أن القضاة لا مصلحة لهم في تأخير البت في القضايا؛ لأن القاضي سيصدر حكمه في الملف في جميع الحالات، وهو ملزم بذلك تحت طائلة اعتباره مرتكبا بجريمة إنكار العدالة التي يعاقب عليها القانون، معتبرا أن هناك أسبابا حقيقية هي التي تؤخر البت، مشيرا إلى ضرورة احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان إلى إجراء بحث في الملف والاستماع للأطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة إلى إجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بعين المكان، أو الاستعانة بترجمان أو أي إجراءات أخرى.
ونبه زوير إلى أن هذه الإجراءات كلها لا يتحمل القاضي مسؤوليتها.
وأضاف: “المحاكمة العادلة لا تختزل في البت في الملف في أجل استرشادي، ولن أقول أجلا معقولا؛ لأن هناك فرقا بينهما، فالأول مرتبط بأجل محدد سلفا للقاضي للبت داخله، أما الثاني فتراعى فيه طبيعة كل القضية وظروف تجهيزها”، معتبرا أن المحاكمة العادلة هي التي يسأل فيها القاضي عن الإهمال أو التقصير في تحقيق الدعوى وليس عن عدم البت في أجل معين.
وشدد الكاتب العام لنادي قضاة المغرب على أن مسؤولية القاضي تتحقق بعدم دراسة القضية والأمر فيها بما يلزم من إجراءات البحث والتحقيق، أما تأخير إنجازها فهذا شأن الجهة الموكول إليها مهمة تنفيذ الإجراءات، والتي تشرف عليها وتسائل عنها وزارة العدل.
واعتبر الكاتب العام لنادي قضاة المغرب أن البت في القضايا يجب أن يتم داخل أجل معقول، وهذا حق من الحقوق المنصوص عليها دستوريا؛ إلا أنه يجب مقاربة الموضوع بشكل موضوعي، وتوفير الظروف المناسبة حتى يتم إصدار الأحكام والقرارات في أجل معقول وأيضا في احترام تام لحقوق وحريات المواطنين، وفي إطار مراعاة تحقيق العدالة واحترام القانون.
وتابع: “يجب عدم التفكير في الكم على حساب الكيف والجودة وحقوق الناس، يجب إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض إجراءات التقاضي وصدور الأحكام وتسمية الأمور بأسمائها الحقيقية ووضع الإصبع على مكان الخلل فعلا، وليس إطلاق الأحكام الجاهزة والمسبقة”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه لا معنى لصدور أحكام وقرارات داخل آجال معقولة إلا أنها لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، معتبرا أن المشكل الكبير والأولى الذي يتعين إيجاد حل له هو البحث في كيفية الوصول إلى تنفيذ الأحكام والقرارات في أقرب وقت من صدورها ومعاقبة كل من يساهم في عرقلة ذلك أو الامتناع عن التنفيذ .
وخلص المتحدث إلى أنه لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية أو إحالته على التأديب لهذا السبب، على الرغم من أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا.
Aviso a los funcionarios: Somos marroquíes del Mundo de origen Ouarzazate. Si realmente prestan mucha atención a los inmigrantes marroquíes de todo el mundo. El Ministro de Justicia debería intervenir en los tribunales de Ouarzazate para inspeccionar los archivos y verificar las discusiones telefónicas. llamadas de todos los que trabajan en los tribunales de Ouarzazate. Rápidamente atrapas a los delincuentes desde el grado superior hasta el grado inferior: parece un matadero donde los jueces son carniceros o vampiros, o un mercado de subastas para el procesamiento de casos. Es decir,quién paga más ¡gana el veredicto! Publique si a su sitio le gusta la verdad
نعم يا وزير، القاضي الذي يترك خدمة المواطن يستحق التأديب. أناس يفكرون لذواتهم و ينسون المتقاضين. اطلب حقك و لكن بطريقة لا تضر باامواطن. فأنت مسؤول أمام الله و الدولة.
صراحة رغم اني لا اطيقه، الا انه يسعى للتغيير في بعض الامور، هناك بعض القضاء يهملون اصحاب الحقوق في بث جلساتهم
استقلال القضاء لايمكن ان يكون حلا لفساد العدالة في المغرب!السؤولون الكبار لايهتمون بشكايات المواطنين !مما زاد من شجع الرشوة واصبحت الوسيلة الوحيدة للتقاضي في دياليب القضاء .واصبح المواطن العادي يفقد كل شيء رغم انه على حق.اما حالة بث التأخير في القضاء المغربي ،فهي وسيلة للقضاة للمزاد من الرشوة :من يدفع اكثر فله الحق المطلق!لذالك يؤخرون الاحكام وعلى سبيل المثال في محاكم ورزازات وتنغير، لان البقرة الحلوب لاتدبح!لكن “عند ربكم تختصمون”
سوال ؟
هل فعلا لنا قضاء مستقل
اموعندنا قضاء التيلفون ؟
اتوجه الى هسبريس لجعل تقصي هل المواطنون لهم ثقة في القضاء ام لا
هل هناك عدالة ، هل هناك قضاء
“المشاكل المرتبطة بتبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات [ … ]، وعدم تطوير وسائل التبليغ […] و تنفيذ الأحكام والقرارات في أقرب وقت من صدورها ومعاقبة كل من يساهم في عرقلة ذلك أو الامتناع عن التنفيذ.
عندي قضية في المحكمة التجارية بمكناس ..دعيت شركة اتصالات باش تحيد اجهزة الاستقبال فوق الشقة ديالي…هذي 12 سنة .حكماتلي المحكمة ابتدلءيا و استناف بازالة المحطة ..مايقارب 10 سنوات.10 سنوات رءيس المحكمة مبغاش ينفد عليهوم.و حتى الغرامة التهديدية كانت منفدة…الغاها و لحد الان 12 سنة مابغاش ينفد الحكم..راه حقوقنا ضاعت في هذا البلاد.
الاشكالية هي أن أي مسؤول يسلك نفس نهج الذين سبقوه فعوض ان يتطرق وزير العدل الى الاشكالات و الاكراهات التي تعترض طريق القضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم سواء من حيث تراكم الملفات، نقص الحصيص، اشكاليات التبليغ، الى غير ذلك من الاكراهات الأخرى …. قرر دغدغة مشاعر البعض الذين يفرغون احقادهم على جميع القضاء، الأمن، السلطات المحلية… و محاولة اسكاتهم بفرض قوانين لا محل لها من الاعراب.
تحية للسيد وهبي
الكثير و الكثير من القضايا ورثها ابناء الاحفاد على الاجداد.
وماذا عن الحالات التي يتسرع القاضي للبث فيها لغرض في نفس يعقوب….؟
أتعرفون لماذا يتحامل أهل مهن وزارة العدل (قضاة، محامون، عدول، موثقون، كتاب الضبط،…. إلخ) على الوزير الحالي؟ لأنه محامي قديم و يعرف خبايا هذا الميدان و كذا مكان الفساد فيه. و بما أنه بدأ ينبش في الخماج ديالهم، ناضو ليه بكل ما أوتوا من تاحراميات للإطاحة به قبل أن يغلق عليهم الروبينيات ديال ابتزاز المغاربة في الخفاء من رشاوي و تهرب ضريبي و تلفيق التهم و تزوير الحقائق. اتقوا الله في هذا البلد لأن أفعالكم تخربه.
المنظومة كلها فاسدة وارادة الاصلاح من فرق غير واردة فماذا يمكن ان يفعله زيد او عمر بكلام لا يسمن ولا يغني وليس له اي اثر !!
إن شاء الله منصور هذا الوزير
فهو يتصدى لملفات عميقة في الفساد والاستبداد في هذا المجال إلا من رحم الله
لوبيان متغولان في المجتمع جدا جدا بداية الحل تكمن في الحل النهائي والجدري لهذه النوادي والهيئات ومن أراد هذه المهن الشريفة فعليه أن يكون عصاميا ولا يخاف في الله لومة لائم
مجرد رفضكم غير مقبول السلطة التشريعية و البرلمان دور بتكلم و يسن القوانين حتى وإن لم تكن على مزاجكم… اما التماطل و التأخير راه كاين و من مظاهر السيبة في للبلاد
هناك من اللوبيات ومن المشوشين من الأقاليم من زحفوا عبر السنين نحو الرباط والمدن الكبرى ونحروها وأذلوا أهلها الاصليين وغير الاصليين الذين كانوا مندمجين في تلك المدن وهذه خطيءة عدم الايمان بمقولة” ليس كل مايلمع ذهبا” أي حذاري من الوجوه النيرة الفريدة والاستثناءية لأنها في الغالب ليست سوى مقدمات خادعة و طعم وفخ لما سيأتي بعد ذلك من شرور وألام من طرف أتباع من اءتمن جانبهم .
كتكون مضلوم تتدير دعوة بشي حد .خصك عامين وكثر اعاد تتحكم .بزاف .كلام صحيح يجب مساءلة القضاة على تعطيل الملفات
كلام سليم، الناس اصبحت ترفض الذهاب للمحاكم وتسامح في حقوقها لانها تعلم ان الدعوى في المحكمة الابتدائية تدوم في الحالات العادية من سنة الى ثلاث سنوات، اما اذا كانت الحالة غير عادية كأن يستبدل القاضي في اخر لحظة بقاضي جديد لا يعرف شيئا عن الملف، ليقوم باعادة العمل من الاول فان المدة قد تصبح الضعف.
الاستئناف نفس الشيء من سنة لسنتين او اكثر.
النقض سنة.
حتى القضاة غير متفاهمين فيما بينهم، فحينما يكون الطرف الاخر خارج المغرب، يطلب القاضي من النيابة العامة تبليغه دبلوماسيا ويؤجل ليكتشف في الجلسة التالية ان وكيل الملك متسوقش ليه ولم يقم بالتبليغ ليطلب منه ذلك مجددا مرة واثنين وثلاثة، لماذا لان النيابة العامة عجزات تجبد ورقة تعمرها وتراسل رباط باش يحيلوا الامر على وزارة الخارجية تصرد التبليغ للمحكمة الاجنبية، مما يجعل القضايا الموجود احد اطرافها بالخارج تدوم عشرات السنوات.
الناس تسامح في حقوقها حتى تتجنب ضغط كثرة الانتظار على اعصابها.
الكل يعلم ان السلطة التقديرية لاطالة الملف والتاجيل اعطاها القانون للقاضي ولا يمكن مساؤلته او مناقشته فيها.
القضاء بين الناس مذكور في القران، فلماذا نخوفهم من حق
جميل جدا محاسبة كل الوظائف الدولة؛ من جملتها القضات، وغيرهم؛ مراقبة العمل وتصرفات والاهمال وعدم الاهتمام وتسريع تنفيذ؛ الموظفين بدون مراقبة، لا يقومون بااعمالهم احسن قيام؛ كثرة الغياب لقضاء مصالحهم الشخصية هاملين مشكل المواطنين؛ عدو الذئب حراسة.
والله ما عرفليهم غير هاد الوزير ولد تلحرفة فحالهم ولد الدار و عايق بخبايا المحاكم ولا يخاف الجهر بما يكون به
حتى بدون شروحات ميتفبظة، تتجلى مجددا بصمة وهبي سيئة التدبير والتقدير. تارة مع الشعب كله في آن واحد لما تنبأ بنبإ لا يقدر على التفوه به أحد من المواطنين على مر التاريخ بأن جهة سوس ستقود الوطن، تارة ضد كافة محاميي البلاد وتارة ضد القضاة جميعهم. فتصوروا لو كان وهبي يتحكم في البلاد والعباد. فهنا بالظبط والتحديد تظهر عيوب الديمقراطية التي قد يأتي اقتراعها بالسوء ويلزم إذا تطبيق على أعضاء الحكومة أكثر بكثير من ذاك الذي يريد وهبي تطبيقه على قضاة المملكة من طنجة إلى لكويرة.
اي قاضي يتلاعب في قضاء مهماتهه على الوجه المطلوب يستحق التاذيب والعقاب المناسب. هؤلاء يسمون قضاة وليس لهم روح المسؤولية و احترام قوانين عملهم.
اعتقد انه لم يعد هناك اي زاوية لكي يقال ان البلد السعيد بلد الحق و القانون كما يحلو للبعض تسميته. عندما يتراشق وزير العدل و القضاة بالعبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فان الخروج باستنتاج واحد هو ان الجبهتين غير مؤهلتين لتمثيل القضاء. الكاتب العام لما يسمى بنادي القضاة يدافع عن اشخاص هم آخر ورقة يلجا المرء اليها للدفاع عن نفسه، فاذا بهم يدافعون عن انفسهم . هذا الامر في حد ذاته يؤكد فساد السلطه الفضائيه. نعم، اقولها دون تحفظ. اولا : لا يجوز بل يسقط عن القاضي منزلة القضاء اذا انخرط القاضي في تنظيم مهنًا كان نوعه. نعم وهو كذلك. ثانيا: هناك فعلا عدم تمازج او تواصل بين وزير العدل و القضاة وهو ما يعطيك الانطباع بان الجبهتين تتنافسان عن المصالح و المركزيه في القرار بدا التركيز عن الاحكام و ماهيتها و مصداقيتها. يجعل الكثيرون ان القاضي ليس فقط ممنوع من الانخراط في النوادي ، و انما رويته في الشوارع يآكل و يشرب تسقط عنه هبة القضاء. بكل تاكيد سوف يدخل دعاة الفكر المتنور والاجتهاد المتاخر للقول ان العصر لا يلاءم ما اقول. هذا حديث ثاني. لكن ان يخرج ممثل التنظيم ليدافع عن القضاء ، شرعا لا نادي.
لأ نبتعد بعيدا وبعيدا.انا من الضحايا : وقضيتي كلما اذكرها تزيدني ألما واحتقار..في سنة.2005 تقدمت بدعوى قضاءية بادارية لاجل انصافي لمستحقاتي.بعد عدة جلسات حكمت لصالحي .انتضرت التبليغ لاجل التنفيذ شهر شهرين ثم سنة لاجواب .فقدت أملي في القضاء..تركت الوظيفة بعد التقاعد.الى يومنا هادى لم اتوصل بجواب.هل هادى هو القصاء .لا ولا سوى قضاء الله.وفرت امري الى الله ان ينصفني غدا يوم لقاء الله ستكون هناك محكمة عليا. الله ياخد فيهم الحق.
المستفيدون هم المنتقمون و لا يريد الوضع أن يستقيم لتبقى دار لقمان على حالها ،و رغم ذلك لن يستطيع الوزير أن يزيل الاوحال من المياه الراكدة بفضل العتمة و الضبابية .للتغيير يحب أن تكون من العقلية المجتمعية ككل . و قال الله أحسن ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؟! صلاح الفرد من صلاح العائلة و من صلاح العائلة صلاح المجتمع . مسأل الله أن يرد بنا إلى جادة الصواب كل في مجاله. أما التغيير لن يأتي من تلقائي شخص أو هيأة ، المعاملة الجيدة و المعقولة .
استقلال القضاء طالب به المغاربة منذ الاستقلال. لكنه تأخر كثيرا . وعندما تناوله الدستور الاخير كسلطة مستقلة أصبحت كل جهة لها علاقة بجزء فقط في القضايا المعروضة في المحاكم .أصبحت ثطغى على غيرها وتتحكم في كل محاصيل القضايا.واصبح مفهوم العدالة يشتكي تغولا . وبالتالي أصبحنا نرى تجاوزا من جهة على حساب جهات القول الفصل . ونرى ان هناك متهمين يقضون بين جدران الحبس الاحتياطي شهورا دون أن تصدر في حقهم احكاما خصوصا اذا كانوا موظفين فينتهي بهم الأمر إلى العزل من وظيفتهم فيحرمون من حقوقهم في مواصلة عملهم وبالتالي يشردون هم واسرهم . وقد كان الأولى ان يحتفظوا بعملهم الي ان تقول العدالة كلمتها النهائية.
القضاء دولة وسط دولة أخطبوط يتحكم في كل القضايا والفساد معروف في المحاكم مع احترامي للشرفاء الذين يخافون من الحساب امام الخالق.
وماذا عن تبليغ الحكم للمحكوم عليه رغم انه كان حاضرا يوم حكمت القضية ويبقى يتهرب لكي لا يلقاه العون القضاءي وحتى وان وجده وبلغه فانه يذهب ويعطي الرشوة لكي يتم سحب التبليغ وتبقى دار لقمان على حالها اتقوا الله لعلكم تفلحون
تبارك الله عل سي وهبي وخلاص جزاءك الله خيرا قيدت اعلاميين واغلقت عليهم منافذ بكل تجاهات ليفعل صحة ما يحلو دفاع جنبه قوي محنك متكتك ذبانة متزهق تلاقيتو سلعة وحدة غا فولة وتقسمات تستر له جاره يظلون بمجالس حكومية 24/24 عارفين سراير بعض طبخينو سوى ال معرفك خسرك وطاقم معولي جلب اخبار بدار غفلون دک فار بويا عار اغنية فار داز من حدايا وتوم وجيري خالد ايت طالب غا عرفنا مسبقا راك بلقاء مريكانية مشات افريقية واسباليونية جبتي شهبة وزعرا صفرات شعار سلسلة احمد بدير مطلوب عروسة.\\ بشعر اصفر \\فينما ترشق ليهم يصونيو لصحة اج الو من محتاجين لخدماتكم ممكن تشرفنا يا معالي وزير وبسلامته لا يرفض جريا اوكي جاي فورا هكاك واني اغنية تاركني لمن \\ماعنده شيء يسكنني بقلبه للابد ويراف بحالي ميت به اااه لما قلبي اختاره حبيته لشخصيته وشخصه لذاته ماانجذبنا لمنصبه رغم فرق بيننا جدار حائط اقوى مننا لكن قلبي ما به جدران حيطان ولربما اختلافنا مستوى معرفي وتكافل ما نناسبه لمكانته ويبقى خالد ايت طالب بقلبي للابد ما انساه ولا استطيع اخراجه من كياني ووجداني لغاية رحيلي من كون ولن انساه ☝
لا افهم لمادا تهاجم هده الفئة اي مبادرة لإصلاح .دائما يهاجمون اي قرار يحد من سلطتهم على القضاء المغربي .حتى ان فضائحهم اصبحت لا تخفى عن احد الصغير قبل الكبير .لا تنسو انكم مواطنون مغاربة قبل كل شيء والقانون فوق الجميع وان الامتيازات التي تستفيدون منها من اجل سيطرتكم على قرارات الاحكام طال الزمن او قصر سوف تزول بإذن الله
شهادة صحيحة لما تجرأ بها صاحبنا رقم ٤ .حيث عانيت من قضاء الظلم في ابتدائية تنغير واستئنافية ورزازات .وكم من حالة هنالك لايعلم بها الا العلي القدير.فكرت لتصفية القضاة !لكن ليست حلا .نتمنى من المسؤولين مراقبة تلك المحاكم لان رائحة الرشوة تفوح هنالك استغلالا لبعد المنطقة عن اطر المراقبة واستغلال لمقامهم…لابد ان يجرو المنطقة يوما الى زعزعة الاستقرار.
Bravo wahbi هاد الشخس اكتر واحد يعرف خبايا المحاكم المغربية فكم من مظلوم اعتقل بدون سبب من اجل حفنة نقود نجسة وكم مواطن دهب حقه ارضاءا لنزوات اصحاب المصالح.كفا من العبت فنحن نريد عدالة حقيقة وطرد جميع المفسدين في الجهاز والاستعانة بقضاة اجانب لتغيير الفكر السائد في المحاكم المغربية
بعد فضيحة فوضى امتحان الأهلية للمحاماة، صار من الطبيعي إقالة الوزير وهبي…فالصور والفيديوهات التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الفوضى والغش الذي طال امتحان المحاماة، وهو الامر الذي يدعو حتما الى الغاء ذلك الامتحان واقالة الوزير وهبي الذي كان مسؤولا عنه.
ان ذلك الامتحان عرف استعمال الهواتف والكتب والوثائق والحوار وكل أشكال النقل، بمعنى إنه اذا لم يتم الغاؤه فسيلج مجال المحاماة الغشاشين، وبذلك سنقرا السلام على هذه المهنة النبيلة.
ما أفهمه هو أن السلطة القضائية مستقلة عن الحكومة و وزير العدل و إذا كان أمثال وهبي يتدحل في طريقة اشتغال القضاة فسلام لكم أيها القضاة الأفاضل .ستأتيهم الأوامر بالتغجيل بأدخال هذا السجن لسنوات و البراءة الفورية لولاد الفشوش و لصوص المال العام بمبرر تجاوز الوقت القانوني لللعبة
وزيرنا في العدل محتاج للدعم والمؤازرة والإنصاف والتشجيع لانه يواجه المحامين والقضاة في نفس الوقت وهدا يدل ان الرجل في الطريق الصحيح يبقى على الطرف الثالث ان يقوم بمساندة وزير العدل والطرف الثالث هو المواطن المغربي ،
يجب أحداث منصة الكترونية متطورة ، تضم جميع اجراءات ابمتدخلين في الدعوى من قضاة وموظفين ومحامين وخبراء ومفوضين قضائيين ،وغيرهم عندما يفتح الملف ،في المحكمة ،تححد الرسوم ،واتعاب المتدحلين في الدعوى ،كالفواتير ، والاجال ، حتى نرى من يخالف القانون ، يعني المجلس الاعلى يراقب القضاة ، والموظفين ،ووزارة العدل تراقب المحامين والخبراء والمفوضين وادارة الضرائب ،تراقب الرسوم والضرائب. والنيابة تراقب الشرطة القضائية .
لا تبارك الله العدل هو السائد فجميع محاكم المملكة الله يعطيكم الخير حيث النزاهة والشفافية وسرعة تنفيد الحكم والله يعطينا غير وجهكم مكتحشموش لاحول ولاقوة الابالله
الوزير السياسي يذكر السادة القضاة بانهم ليسوا سوى موظفين فقط. وان استقلالية القضاء و السلطة القضائية هي مجرد شعارات للاستهلاك الداخلي فقط. اما الواقع فهم موظفين كباقي الموظفين لا غير. وتصريح بمثل هاته الخطورة تتبعه مجرد تدوينات و تنديدات، يزكي الفكرة بشكل رسمي. فلوكان غير ذالك لكان اليوم السياسي ماثلا امام الوكيل العام يدلي بتبريراته في محضر رسمي.