تفاصيل مراجعة النظام الأساسي لموظفي وكالة الأحواض المائية بالمغرب

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن “مراجعة النظام الأساسي لموظفي وكالات الأحواض المائية انطلقت بشكل فعلي، ووُضِعَت نسخته على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي عند متمّ السنة المنقضية”، مشيراً إلى أن “اجتماعاً جمع نزار بركة مع النقابات المهنية فطلبت أن يتم إشراكها في هذه العملية، ووافق الوزير وأحال الملف على الكاتب العام للوزارة ليتولى الإشراف على الموضوع”.

وكشف مصدر الجريدة أن “المديرية العامة لهندسة المياه وجهت مراسلة إلى النقابات القطاعية لتقديم ملاحظاتها على مشروع التعديل”، وزاد: “التقى المدير العام لهندسة المياه عبد العزيز زروالي قبل شهر مع التمثيليات الاجتماعية. وبعد ذلك بعث المسؤول بالنسخة إلى كافة مديري وكالات الأحواض المائية على مستوى التراب الوطني، كي تستقبل الفاعلين النقابيين لإشراكهم في إخراج النظام الأساسي إلى الوجود”.

وجاء في مراسلة زروالي كما اطلعت عليها الجريدة: “أطلب منكم عقد لقاء تواصلي مع النقابات الممثلة على صعيد الوكالة التي تشرفون عليها من أجل مناقشة جميع التعديلات التي جاءت في المشروع الجديد، ودعوتها إلى إبداء ملاحظات جادة ومعقولة بشأنها، وموافاة هذه المديرية بمحضر نتيجة هذا اللقاء في أقرب الآجال، حتى يتسنى عرض هذه المراجعة للنظام الأساسي على أنظار وزارة الاقتصاد والمالية فور المصادقة عليه من طرف المصالح المركزية لهذه الوزارة”.

واستفسرت هسبريس مصادر نقابية فأكدت أن “وكالات الأحواض المائية على الصعيد الترابي راسلت بالفعل النقابات”، مبرزة من جهة أخرى أن “هناك معطيات رائجة داخلياً بشأن تهريب النص نحو مصالح المالية للتفاوض بخصوص التعويضات، وذلك بالموازاة مع الحفاظ على مسطرة الحوار الاجتماعي، لكن دون الأخذ بها على ما يبدو إذا كان النص وصل إلى وزارة الاقتصاد والمالية”.

وطرحت الجريدة هذا المعطى على مصدر رفيع داخل وزارة التجهيز والماء فنفى “تماماً أي تهريب للنص”، مشدداً على أن “الوزارة تحافظ على سلامة المسطرة وسيرها”، وقال: “أي خطوة مرتقبة تتم مناقشتها مع التمثيليات الاجتماعية داخل مؤسسة الحوار القطاعي. المصالح المركزية للوزارة تتابع هذا التعديل وتحرص على إشراك التنظيمات النقابية المهنية فيه”.

وحصلت هسبريس على نسخة من النظام الأساسي، فلاحظت أن من بين النقاط التي تثير تحفظاً نقابياً أن المرسوم يؤكد في أحد مقتضياته “إمكانية التعاقد مع خبراء ومستشارين خارجيين”، مبرزة أن هذه العملية ستستند إلى المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

مصدر نقابي قال إن “المقترح لم يُحدد تفاصيل واضحة حول شروط التعاقد، أو كيفية تقييم أداء الخبراء، أو قيمة التعويضات”، مضيفاً كذلك “غياب التنصيص على شروط الاستحقاق”، وأوضح: “لا توجد شروط واضحة لتحديد استحقاق الخبرة، مثل عدد سنوات العمل في المجال المحدد بالمغرب أو الخارج، أو الإصدارات العلمية، أو الإنجازات داخل وخارج البلاد”.

وأشار المتحدث عينه كذلك إلى الغموض الذي يلف التكلفة المالية، مبرزاً أنه “سيتم التعاقد مع ثلاثين خبيراً في إجمالي الوكالات العشر، ما يثير القلق بشأن التكلفة المالية في ظل الأولويات الملحة الأخرى، مثل تشغيل المزيد من الأطر لسد الخصاص”؛ فيما تشدد مسودة المشروع على أن “تحديد أجور الخبراء لن يتم إلا بموافقة نهائية من وزارة الاقتصاد والمالية”.

ولاحظت الجريدة في هذه النسخة غياب “التعويضات عن المخاطر”، فيما أشارت الوثيقة إلى أن الموظفين، باستثناء الملحقين والمستخدمين النظاميين، “سينالون تعويضاً شهرياً خاماً قيمته 500 درهم بالنسبة للسلم 6 و600 درهم للسلمين 8 و9”. كما تبين المسودة أن “المنتمين للسلم 10 وكذا 11 يتوصلون شهرياً بتعويض قيمته 1100 درهم، و1300 درهم بالنسبة للموجودين خارج السلم”. أما رئيس المصلحة فقيمة تعويضه الشهري الخام هي 1500 درهم، و1700 لفائدة رئيس القسم، و2000 درهم للكتاب العام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والماء تعمل أيضاً في الوقت الحالي على صياغة مسودة النظام الأساسي الخاص بكافة موظفيها، بالتعاون مع النقابات المهنية. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن “الغاية من التعديل هي تحفيز توظيف المهندسين”، في وقت تصر النقابات المهنية على أن “النص سينصف كل العاملين في القطاع الحكومي الإستراتيجي”.