أفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن المصالح المختصة بوزارة الداخلية عازمة على فتح تحقيق موسع حول بيوع مشبوهة لعقارات تابعة للأملاك الجماعية الخاصة بأثمان بخسة، بعد الاشتباه في تورط منتخبين ومسؤولين محليين في تمرير تفويتات ضمن دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية ستعهد إلى لجان إقليمية مختلطة، تضم في عضويتها ممثلي عمالات ووكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار، بمهام التدقيق في ملفات عمليات تفويت سابقة وجارية، تخص أراضي بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي خلال مرحلة أولى، استفاد منها منتخبون ومنعشون وموظفون جماعيون وخواص.
وكشفت المصادر نفسها عن توجيه مصالح وزارة الداخلية مسار عمل اللجان المشار إليها نحو عمليات تفويت جارية، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بشكايات وإشعارات حولها، همت عملية نقل ملكية بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لجماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، لفائدة ثلاثة متقاعدين وورثة عدد منهم، بعدما تم تسجيل حالة سابقة مماثلة غير بعيدة عن مكان وجود هذه البقع، حيث جرى تفويت عقار جماعي لأحد الموظفين، ليباع لاحقا لشركة خاصة قامت بتحويله إلى مشروع تجاري.
وستدقق اللجان الإقليمية أيضا قي الأثمنة المعتمدة لتمرير عمليات تفويت أملاك جماعية خاصة، بعد تسجيل عدم تناسب هذه الأثمنة مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، وهو ما أثار شكوك مصالح الإدارة المركزية حول أسس التقييم وطبيعة الدوافع الكامنة وراء هذه العمليات التي قد تؤدي إلى تحويل الملك الجماعي إلى ملك خاص بأسعار زهيدة، ليعاد بيعه لاحقا بأثمنة مرتفعة.
وسيمتد عمل اللجان المختلطة، حسب مصادر هسبريس، إلى التدقيق في ملفات تفويت أراض تابعة لمؤسسات عمومية ومكاتب وطنية، تورط فيها منتخبون عبر صفقات تم تمريرها بأثمان بخسة، موضحة أن مهام الافتحاص ستتركز حول قوائم تفويتات مشبوهة لأراض فلاحية، مررتها مجالس سابقة لنافذين بأسعار رمزية، بذريعة تشجيع الاستثمارات الفلاحية، بدون أن يلتزم المستفيدون ببنود دفاتر التحملات.
وستزود المصالح المركزية لجان التدقيق بمعطيات وردت إليها بشأن محاولة ملاك جدد للأراضي الفلاحية المشار إليها تغيير طبيعة الرخص التي حصلوا عليها من مشاريع تنموية واقتصادية إلى تجزئات سكنية، عقب دخول تلك الأراضي ضمن المدارات الحضرية للمدن.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد استنفر، عبر الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، رؤساء الجماعات الترابية، من أجل الشروع في تطبيق مقتضيات النصوص التنظيمية للقانون رقم 57.19 المتعلق بـ”نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، حيث شددت دورية صادرة عن مديرية مالية الجماعات الترابية تحت رقم “ف. 876” على ضرورة اطلاع الأطر والموظفين العاملين في مجال تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية الواقعة في دوائر نفوذهم على أحكام هذا القانون، مع حثهم على التقيد بمقتضياته.
وحسب مصادر هسبريس، عبأت وزارة الداخلية مصالحها لوقف محاولات تمرير مقررات جماعية بتفويت أراض في الملك الجماعي الخاص لفائدة بعض المنعشين العقاريين بأقل من خمسة دراهم للمتر المربع، رغم وقوعها داخل مدارات جديدة للأحياء الراقية ومواقع حضرية استراتيجية، موضحة أن توجيهات إضافية وردت إلى عمال بالتحري حول موافقات كتابية بالتفويت، سلمت لبعض المستثمرين بدون علم المصالح المختصة بالوزارة الوصية، وبدون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها.
هذا لا يسمى فساد هدا يسمى إرهاب وحشي .
يجب تطهير وتنظيف البلاد من المفسدين والفاسدين واللصوص والخونة وخاءني الأمانة وناهبي المال العام والمرتشين والمستغلين لنفود
الله الله البلاد كيف غادا المهم ماخفي كان أعظم
يجب الضرب من حديد على رؤوس الفساد والفتنة والشطط قبل فوات الأوان
خمسة دراهم ثمن التنبر ! الآمر بالتفويت و المستفيد شريكان ..
و ما معنى تفويت اراضي تابعة للدولة داخل مدينة الرباط بمبلغ 1000 درهم للمتر في حين ثمنها يتجاوز 15.000 درهما للمتر الواحد..؟
Il faut envoyer un contrôle pour les biens de la municipalité de midelt pour les biens passé au fonctionnaire de l’éducation et autres fonctionnaires pour rien no more comment
حسبي الله ونعم الوكيل فين غادي البلاد حسبي الله ونعم الوكيل
من زمان هدشي و جمييع اغنياء المنعشين العقاريين و كبار الفلاحين مستفيدين من أراضي و املاك الدولة بأسعار بخسة و رخيصة جداً مقابل إتاوات و رشاوى ضخمة لكبار المسؤولين من كل الأجهزة الحكومية و المؤسسات الحكومية و الفاسدين وسط جميع الوزارات و الأجهزة الأمنية و كل من يراقب هذه التعاملات الخبيثة
اراضي قرب ملعب البشير المحمدية فوتت لمنعش عقربي بتلاتة دراهم للمتر سنة 2008 تم يبيع الشقق بتمانية الف درهم للمتر فهم تحماق
شيء عادي في المغرب لمذا، الأشياء واضحة وضوح الشمس نقوم بتعيين لجان المتابعة ومن سيراقبها وحتى ذاك الحين يختفي الجميع والحساب عند الله حسبي الله ونعم الوكيل
خص الحبس وغرامة مالية ثقيلة والمنع من تقليد مهام اداريية او انتخابية. هاد اشى راه بزااااف ويدمر الضمير
الغرب و ما أدراك ما الغرب…معقل الفساد و ملجأ المفسدين. الساكنة تنتظر متابعات و اعتقالات و استرجاع أموال منهوبة و أراضي مسلوبة. لقد عمر الفساد بهذه الجهة الغنية لعقود طويلة و التهميش هو سيد الموقف.
هادو بعدا عطاو 5 دراهم فالمتر ههههههه كاين لي كايديها بلاش ههههه
اوا سير نتا خدم اوضرب فتمارة مع صباح متسوكر حتا طونوبيلة باش تنقل
لماذا لا تؤسس وزارة الداخلية خلية لمحاربة الفساد على غرار محاربة الارهاب. في كل مدينة خلية من بضعة اشخاص لايعلمهم حتى الجن الاسود.
بذلك نحارب الفساد و نخلق فرص للشغل.
زعما صحاب الحال ما كانوش عارفين والمفروض أنهم على علم بكل ما يقع وأي حركة وأي عملية فكيف تتم هذه الأفعال دون اعتراض وعلم من بيدهم الأمر اللهم إلا إذا كان هناك تواطؤ وفساد !! أما إذا كانت هذه الأفعال دون علم صحاب الحال فتلك طامة كبرى وفضيحة
في مدينة الجديدة فوت املاك من فيلات بحي بلاطو بأثمنة بخيسة. ومازالوا يفوتون. فيجب فتح تحقيق في هذه الصفقات. لا يعقل فيلا مساحتها اكثر من 700 متر مربع تفوت ب تسعين مليون سنتيم مع العلم ان المتر مربع ببلاطو يفوق 5000 درهما.
رسوم التسجيل والتحفيظ أغلى من ثمن الأرض، لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
تورط منتخبين و القانون الحالي يمنع ان يشهر بالمنتخبين لان التشهير بهم سوف يودع صاحبه الحبس لخمس سنوات. حلل و ناقش.
الفساد في العقار بلغ حدا لا مثيل له في اي بلد في العالم ، السرقة والنهب والتفويت والغش في الملكيات والرشاوى هو من اصل العقار لاثمنة قياسية وكان الارض بها بترول وغاز ومناجم الذهب والالماس ، الدولة غائبة بل متواطئة مع الفساد عندما نرى المنتخبين والمسؤولين يدخلون حفاة عراة ويخرجون بالفيلات والاراضي والاموال الطائلة وكل ذلك فساد في فساد ، حتى لم يعد الانسان المتوسط الذي يشتغل بعرق جبينه لا يستطيع شراء بيت او مسكن ولا يستطيع توفير الاساسيات لابناءه ، اقول لآكلي اموال الناس بالباطل اعدوا جلودكم لنار جهنم ، والله ثم والله ثم والله لن تفلتوا منها ، ومن اكل درهما بغير حق بكوى به في نار جهنم والعياذ بالله.
تحية وتقدير لكل مسؤول إداري او مسير لمؤسسة عمومية (بالخصوص) عبر بلادنا والذي يثمن و ويساند ويساعد مثل هذه المبادرات الإصلاحية والتي تهم السلوكيات والانحرافات والاستغلاللات المشبوهة والمدمرة للتنمية البشرية محليا وجهويا و بالخصوص داخل الجماعات الترابية. لانجاح مثل هذه الإجراءات والتي نرجوا ان تحقق اهدافها ،يجب تطبيق القانون في حق كل مسؤل ثبت تورطه من قريب أو بعيد فيما نسب إليه من خروقات.
المجلس البلدي بمدينة اسفي قام بترقيع المدينة حيت اصبحت المدينة جرباء مقابل اقتناء اعضاء المجلس لسيارات فارهة علما ان اغلب الاعضاء كان بالامس القريب لا يملك حتى سروال ونعل بسيط وخاصة الشخص المكلف بالحدائق لقد اتى على الاخضر واليابس على وزارة الداخلية الغاء المجالس المنتخبة
لمادا تكوين لجنة للتحقيق على الفور يحب إعطاء الملف للنيابة العامة لإعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للدرك او الشرطة من أجل البحت و تقديم كل محتال و غشاش سواء المشتري او البائع اما البيروقراطية في تكوين لجن فهدا مضيعة الوقت لا غير
انقضو مدينة اسفي انها تحتضر.اعضاء المجلس اصبحو في ظرف قياسي اغنياء بسيارات فارهة وعقارات مقابل ترقيع المدينة .والعامل لا يتحرك حتى من مكانه اصيب بالتخمة من كترة الولائم
هاذو نيت لي كايخرجو يقولو لك جيل Z مدعومة من جهات خارجية
وا اءن مثل الذي قام بتفويت ارض جماعية للغير و بثمن بخس هل توصعةفيه الثقة مرة اخري لتسيير الشأن العام
يجب إنشاء لجان اقليمية للتفتيش على مستوى كل عمالة ودعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، تكون مهمتها الوحيدة هي التدقيق في مختلف التجاوزات والتبليغ عنها، مع متابعة المتورطين والتشهير بهم ليكونوا عبرة للآخرين. أما عند لقاء هؤلاء المفسدين بربهم يوم القيامة، فإن حسابهم لشديد.
يجب احالة هده الملفات على القضاء وإلغاء الصفقات بل ومنع الجماعات من التفويت الا بالتمني تلمرجعي المنصوص عليه في منصة الضرائب والا فتتم المراجعة
لاحول ولا قوه إلا الله العلي العظيم بلادنا وادارتها الترابية لا تنقصا امول بل رجال يخدمونها ويقدمون الحلول ادا شبابنا z كانت كلمتهم حق الريع والنهب وعدم المسؤلية فى بعض للمكاتب والاشباح وووو تقو الله
هذه تسمى خيانة عظمى،وليس فساد ،والاراضي الجماعية هي ملك للدولة فكيف لمنتخبين الحق في تقويتها بدون علم وزارة الذاخلية.الموضوع لا يكمن في فساد الجماعات المحلية بل في فساد وزارة الذاخلية لأنها هي السلطة الوصية على الجماعات .الله يرحم الفنان نورالدين بكر حين قال في فيلم متلفز (راك غادي في الخسران أحمادي)والبلاد راه غادية في الخسران.
بوزنيقة عرفات تفويت محطة التصفية اللس شراتها الجماعة قرب الكتاني و بطريقة ملتوية لا بيع و لا سمسرة و لا شيء الادارة و السلطة المحلية تواطأت فيما بينها و حولت العقار من مطلب الى ملكية محفظة في اسم مقاولة .اين المسؤولية و اين اللجن؟ و اين المجلس و المواطنين من الحفاض على ممتلكات الجماعة
وأين كانت مصالح التسجيل، و الضرائب ؟؟
شاطرون فقط على المواطن البسيط، المراجعة الضريبية فقط على البسطاء !!
هل رأيتم الآن من هو الفاسد؟ المخزن أم الشعب وممثلوه المدنيون؛ المواطنون الذين تنتخبونهم ليمثلوا مصالحكم في مجالسكم ثم يتحولون إلى لصوص يغتنون، قبل أن يُستبدلوا بآخرين في الدورة التالية؟
أوضحوا الآن: من المسؤول عن الفساد، الدولة أم أنتم؟
ها هي الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية، تخوض حربًا على الفساد بكل أجهزتها، ورغم ذلك، ومع تفاقم السرقات التي يرتكبها من “اخترتموهم” عجزت عن إحاطة كل مظاهر الفساد وردعها.
الفساد لا يولد في فراغ؛ بل أنتم من ينتجه وينشره ويشيعه حتى تفاقم وتكاثر.
من يعطي الرشوة للمقدم، والقايد، والدركي، والشرطي، والقاضي، وموظف الإدارة، و…؟
لا أظن أن هؤلاء يطلبون منكم الرشاوى أو على الأقل يجبرونكم على دفعها.
وأنا أقول هذا وفي عمري 50 سنة، وتعاملت مع كل الإدارات، وأقسم بالله أنني لم يسبق لأحد الموظفين أن طلب مني الرشوة أو ابتزني في مصالحي، لأنهم لا يستهدفون سوى الفاسدين مثلهم، والذين يبحثون عن خرق القانون وشراء صمت الموظفين، كأن يدفع أحدهم رشوة ليبني بلا رخصة فيوافقون له دون منحه رخصة مكتوبة، وعندما يُهدم منزله يبدأ بالبكاء والشكوى قائلاً: “شافوني وما حبسونيش”.
امثلة كتيرة بزاف جماعة الحضرية لبوزنيقة حتى هي عرفات واح النوع فريد حيت شرات لمحطة التصفية واح العقار على الشياع في واحد المطلب مولا ملت و الجماعة تخلات عليه بلا مقبل لمقاول .و القانون كيقول ان هد التخلي واجب يدوز في دورة و هما بتواطؤ الادلرة مع المقاول و السلطة المحلية دوزه عشوائيا خاصوه النيابة العامة تدخل على الخط في الفساد
أتذكر من قراءاتي القليلة أن ممثلي المغرب وقت مناقشت شروط معاهدة الخزيرات واللتي رتب حينها الغرب كيفية السيطرة على الثروات المغربية، أخذوا رشوة كبيرة كي يقبلوا لجميع الشروط.
هكذا بقي الامر الى يومنا هذا. من يمثلونا على جميع المستويات هم من ينهبوا حقوقنا وأموالنا ومستقبل شبابنا.
المسؤولون في هذا البلد متآمرون على الشعب.
هم أصل وقاعدة وأعمدة الاحتقان في هذا البلد ولما يتحرك الشباب نتهمه بالفوضى والخيانة والتعامل والتواطء مع الخارج.
االريع والرشوة في سوق الماء والمحروقات والمببدات والدعم والسمك والعقار والسمسرة والمعادن والترقيات والاستيراد والتصدير والعدل وما إلى ذلك.
أقلية تحرم الأغلبية من حقها في الكرامة ولا خوف من المحاسبة لأنهم يسنون قوانين تحميهم. ففيهم الخصم والحكم في آن واحد.
يوم الحساب آت لا محالة .
إن شاء الله.
بكل وضوح هذا ما يسمى بالفساد …مسؤولون يتصرفون كما يشاؤون. والمفروض فيهم خدمة البلاد والحرص على ممتلكات البلاد..ليس في المغرب من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه ارض ب 5 دراهم للمتر المربع حتى في اعالي الجبال..انه المنكر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قلنا بان مشاكل المغرب والمغاربة لن يتم حلها الا بمحاربة الفساد والفاسدين والمفسدين وحتى من يحمي الفساد..وبكل اختصار الفساد هو الذي يعرقل اي تقدم للبلاد.وبمحارته سيتغير المغرب تلقائيا الى الافضل.
هذا المفسدين من هذا النوع خاصهم يكونوا في غيابات الجب مطمورين بالتراب حتى لا يسمع حسيسهم وحتى تطهر الارض منهم
شي نهار نفيقوا نلقاوهم باعوا المغرب جملة ،هذا نتيجة تهميش افاضل الشعب و التدييق عليم لصالح الرعاع و الهمج الجياع اخلاقا وضميرا لا يعرفون لا الله ولا قانون ولا شعب ولا ملك ،شعارهم لي شد شي … يحلبها حتى تنشف ،
الحرية التامة في الفساد والمفسدين . يفعلون مايشاؤون . والمواطن ليس له الحق في التعبير والمظاهرات في محاربة الفساد الغريب في هذا البلد اننا نعيش في بلد الحق والقانون