علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن تقارير ثقيلة يرتقب أن تسقط رؤساء جماعات تورطوا في شبهات استغلال أموال عمومية لتطوير مشاريع خاصة للإنعاش العقاري ضمن دوائر نفوذهم الترابية، موضحة أن التقارير استندت إلى عمليات تدقيق نوعية باشرتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أشهر، وقد وضعت اللمسات الأخيرة عليها من أجل رفعها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية لاتخاذ المتعين بشأنها، مؤكدة أن الاختلالات المرصودة في هذا الشأن همت جماعات ترابية متمركزة في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي وطنجة- تطوان-الحسيمة أساسا.
وكشفت المصادر ذاتها رصد التقارير الجديدة تورط رئيس جماعة في إقليم بضواحي الدار البيضاء في استغلال صلاحياته من أجل الضغط لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق اقتنى فيها بشكل غير مباشر، عبر شركات وأقارب ومعارف، أراض وأوعية عقارية قام بتجزيئها، بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم للتهيئة، لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.
وأكدت المصادر نفسها أن تقريرا حول رئيس جماعة آخر بإقليم في جهة مراكش-آسفي تضمن معطيات خطيرة حول تورطه في شبهات المضاربة العقارية، من خلال إجباره مجزئين عقاريين على منحه بقعا أرضية في مواقعة استراتيجية، قبل أن يكلف شركة في ملكية زوج ابنته ببناء هذه البقع، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد، موضحة أن المنتخب المذكور لم يتوقف عند ذلك، بل امتدت خروقاته إلى المضاربة في الانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، حيث تمكن من تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة.
ويرتقب أن تسقط التقارير الجديدة عددا من رؤساء الجماعات في سياق موجة توقيف وعزل ثالثة في صفوفهم، ستنطلق بعد افتتاح السنة البرلمانية، الذي يصادف الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري، حيث ستتمركز خروقات التعمير سببا مباشرا في أغلب الملفات، لتشمل أيضا تورط منتخبين في “ابتزاز” منعشين ومستثمرين برخص البناء، من خلال ربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة الجماعات، بما يخالف القانون ودوريات وزير الداخلية الأخيرة، التي اعتبرت هذا الربط سلوكا غير قانوني وغير مقبول، ذلك أن الأمر يهم مسطرتين منفصلتين، تتعلق الأولى بالترخيص، فيما ترتبط الثانية بالتحصيل.
وطلبت لجان التفتيش، خلال عمليات التدقيق الجديدة، حسب مصادر هسبريس، معطيات من صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، المعروف بـ”بنك الجماعات”، حول محاضر تتبع وصرف قروض وتمويلات لفائدة الجماعات موضوع التفتيش، وقيمة المبالغ المتحصل عليها وتواريخ الإفراج عنها، مؤكدة أن المنتخبين المتورطين حرصوا على مدى سنوات على تضمين جداول أعمال الدورات نقطا خاصة بتأهيل البنية التحتية لمناطق جغرافية بعيدة عن المراكز السكنية الآهلة في جماعاتهم، ووظفوا سندات الطلب بشكل مفرط من أجل تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، ما ساهم في رفع قيمة أسعار العقارات بجماعات ترابية إلى مستويات قياسية.
كل ما جاء في المقال يلمس الحقيقة 100/100. رؤساء مجالس محلية بمجرد جلوسهم على الكرسي تأملوا جيدا المخطط المديري لمدينتهم و عاينوا مواقع عقاراتهم من بنايات و اراضي ثم شرعوا في اعادة توسعة الطرق و شق اخرى و خلط كل المخططات السابقة ضدا على مصالح المواطنين و البسطاء و بشكل يخدم مصالحهم و عقاراتهم التي يريدون إعطاءها قيمة اكبر و لو بالسطو و التدليس.
اتمنى ان تعمد مصالح الداخلية للتقصي في هذه الممارسات و ترى كم عدد الدعاوي التي ترفع ضد هولاء و التي في النهاية ستكلف خزينة الدولة اموالا للتعويض دون المساس بالذين ارتكبوا الاخطاء
نتمنى من وزارة الداخلية زيارة مجلس و مدينة الدروة المنكوبة
من هؤلاء الرئساء الرئيس السابق لجماعة أيت ولال قيادة النقوب إقليم زاكورة ، نائب الرئيس الحالي لجهة درعة تافيلالت. هدا الشخص من بائع ( عطارد ) في الأسواق إلى أكبر رجل أعمال في إقليم زاكورة .
سبحان الله كل الحكومات السابقة التي كانت تتألف من أحزاب شتى كان فيها الطالح والصالح اما حكومة اخننوش المكونة من 3 احزاب والتي يقال انها حكومة تقنوقراط من يوم نصبت في كل اسبوع تسمع اعتقال ومتابعة رؤساء جماعات رؤساء جهات قمة الفساد. حقيقة كما قيل منتخبون جاءوا لا لشيء الا الاعتناء وقضاء مصالحهم.
رئيس جماعة بوسكورة بالأساس أكبر نصاب في تاريخ رؤساء الجماعات. كيفية النصب والاحتيال على الممتلكات العمومية والخزينة غير معقولة. يجب تجريده من مهامه صحبة الأطراف المعنية بهذه القضايا . مع المحاسبة القانونية السجن ثم السجن مع تجريد من الممتلكات موضوع النصب.
لقد ابتلي المغاربة بأناس ضمير عندهم فحين يتحملون المسؤولية رؤساء الجماعات يجدون فوضى في التسيير مما يجعلهم يفعلون ما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب والجماعة هي المتضررة من لا مبالات و التهميش والإصلاح المغشوش حتى يوفروا كي يسرقوا المال الحرام الذي سيحاسبون عنه يوم القيامة.
ليس فقط رؤساء الجماعات و ليس فقط أموال عمومية.
جميع الموضفين من لديهم وضيفة مرتبطة بالعقارات من رخص و تصاميم و ضرائب و عقود، جميعهم يستخدمون مناصبهم للتربح، أكانت بطرق شرعية و أخرى احتيالية و نصب و ارتماء على هذه العقارات.
مركزين غي على المنتخبين مزيان. و ماذا عن “السلطة” ذاخل هذه الجماعات (قايد، المقدم، مخازنية…الخ) إظافة إلى الباشويات و الولاة و العمال و الخليفة …الخ. جامي قلتو تم سجن واحد منهم أو منهن…. و هلم جرا
كل الأخبار عن رؤساء جماعات من أجل تشتيت التركيز على الأشخاص “السلطة” لي خاصهم يكونوا فالسجن أصلا.
لا أدري كيف و لماذا يوكل تسيير شؤون الجماعات إلى أشخاص اميين أو بشواهد ابتدائية فيصبحون يسييرون و يقررون في ميزانيات ضخمة فيا عجبا زيادة على ذلك بدون أجر ولا مقابل.
فمن المفروض ان يكون رئيس الجماعة موظفا لحساب الداخلية بشهادة على الاقل سنتين بعد البكالوريا في شعب الاقتصاد و المحاسبة والتسيير و باجر معقول يتراوح بين 15000 و 30000 درهم حسب الكفاءة و المستوى مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اما ما يمارس حاليا فهو العبث فماذا ننتظر من رئيس جماعي يخسر الملايين في الانتخابات بدون مقابل ان يفعل.
جماعة إفران الأطلس الصغير كذلك لا تنسوها.
ف قد تم تحويل ملعب ل كرة القدم وسط الجماعة إلى تجزئة سكنية. وهذا الملعب كان في ملكية الجيش l’armée. لا نعلم كيف تم تحويلها ب قدرة قادر إلى تجزئات سكنية.
على الدولة ان تضع قانون تجريم كل الاختلاسات المال العموم بعقوبات قاسية تصل إلى 30 سنة سجناً. و على اي مسوءول عن الشأن العام ان يوقع على وتيقة يتحمل فيها المسوءولية كل العواقب قبل مزاولته المهمة المنوطة به.
اغلب من يتولى مسؤولية ما في هذا البلد يكون همه الاول والاخير فقط هو استغلال الكرسي كي يعتو في الارض فسادا…جل المدن المغربية كذلك ومثال الدار البيضاء مراكش،فاس …والقاءمة طويلة نرى فيها رؤساء جماعات ليس لديهم تعليم يليق بالمسؤولية وتجدهم يركبون سيارات فارهة والغريب في الامر انهم يركنون سياراتهم فوق الرصيف الذي يعتبر ملكا عاما دون ان تحرك الجهات المسؤولة يدها لردع مثل هذه الخروقات اللاانسانية اولا واللاقانونية ايضا…وخير مثال على ذلك ما قام به جواد الفايق بفاس اولاد الطيب من خروقات واعطاء رخص مقابل رشاوى كثيرة وكبيرة …
ناهيك عن الفيلات ووو…يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مبدا من اين لك هذا ( الاثراء غير المشروع ) ومن ثمت ادانته يجرد من كل المكتلكات ويحكم بعقوبات سجنية ثقيلة حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر…
نحن في دولة الحق والقانون ونطالب بمتابعة كل المفسدين .
تعالو شوفو وطلو على درب السلطان اللي اصبح منطقة منكوبة الديور جلهم طاحو الحفاري الأزبال فالأزقة والمنتخبين والرؤساء مبرعين مع راسهم الله ياخد فيهم الحق
الغريب أن وزارة الداخلية تكيل بمكيالين بحيث هناك رؤساء لم تصلهم مقصلة الداخلية رغم التجاوزات الخطيرة التي أقدموا عليها خاصة في مجال العقار والتعمير لأنهم ليسوا من المغضوب عليهم وعلاقاتهم جيدة بالسلطات الإقليمية والمحلية
لماذا ترشحوا للانتخابات، لكي يسيطروا على الأموال العمومية وينهبوا خيرات البلاد والعباد.
يالاه عررفوها قسما بالله كيضحكو علينا أنا دابا عندي 46 عام ملي كانت عندي 6 سنين كنت كنسمع رؤساء البلديات كيبيعو وي شريو في المدينة كيفاش واحد في الحملة الإنتخابية كيخسر ملاين صحيحة باش إنجح زعما لله باش إمشي الجنة
لا توجد مثل هذه السرقات في الدول الاوروبية. اوروبا لا تهتم ما اذا كان المسؤول الفلاني عنده ضمير. الضمير مسألة شخصية. اوروبا تضع قوانين صارمة واضحة ناصعة في التسيير بحيث يستحيل على اي موظف ان يختلس فلسا واحدا, و إذا ما حدث اختلاس فإن المختلس ينفضح امره في اليوم التالي.
الكثير من الجماعات ما زالت تدبر شؤون ساكنتها بمنطق المصلحة الخاصة و هذا يؤدي إلى تعطل التنمية و إلى كوارث كلما حدث طارئ كسقوط الأمطار كما وقع في مناطق سوس التي يلزمها افتحاص لمعرفة مصير المشاريع المدرجة
ليس اﻻ التربح العقاري بل هو الفساد باوسع معانيه وابعاده وعلى عينك ابن عدي واعين السلطات فساد واختلالات بالجملة لا يراها الا الاعمى شيء يحز في القلب اشخاص اصبحوا بين ليلة وضحاها اصحاب مشاريع واموال طائلة بعدما كانوا من فقراء القوم يعثون فسادا حتى في المشاريع الممولة من طرف صاحب الجلالة رغم اعتراض الساكنة لان الموصفات القانونية والموضوعية والتقنية لم تحترم لما فيه مصلحة المواطن والمنطقة هل يعقل تجهيز منطقةسكنية بقنوات الصرف الصحي فوق مستوى المساكن المحفظة حيث لن يمكنهم الاستفادة منها وكانت تبريرات رئيس الجماعة غر مقنعة كما هي العادة وهذا في علم باشا المدينة اتكلم عن مدينة البهاليل المعزولة وما هذا اﻻ نبذة من فساد تفوح رائحته النتنة .
ما يكونو غي دوك الخوانجية ديل البجدي هما اللي سرقوا هد العقارات . كان خاصهم التحقيق معهم كلهم قبل ما يطردهم الشعب في الانتخابات السابقة.
هذه مهزلة في البلد ، أمام أعين العالم ؛ ونتبجح بالديموقراطية والعدالة الإجتماعية . هذه فوضى وتسيب في الجماعات الترابية في البلاد (خصوصا ) .هل إبتلانا الله بقوم يفسدون في الأرض ولا يصلحون ؟ هل هذه الهستيريا على النهب والفساد داخل هذه الهيآت ،لا من يحدها ؟! لقد تقاعست الدولة في ضبط أمورها لسنوات ، حتى عم الفساد، وصارت “إديلوجية” المنتخبين ، وهناك من يسايرهم . لا إصلاح حقيقي إلا بمتابعة ، ومحاسبة المخلين بمسؤوليتهم ، واتخاذ كل ما يلزم لجبر الأضرار وصون ثروات الجماعات الترابية وبتقويم جدري للوضعية . اللهم إن هذا منكر !
جماعة أولاد عزوز إقليم النواصر خروقات بالجملة ومصالح الداخلية نائمة
نحن لا نريد اولا ان تسيير الدكاكين السياسية المرقاوية سواء الحكومة او المجالس البلدية والقروية ،تانيا يجب محاسبة ومراقبة كل شخص تورط في سرقة المال العام او النصب والاحتيال والحجز على جميع ممتلكاته وحاساباته البنكية المتحصلة من السرقة نفس الشيء لعائلاتهم ومن تورط معهم والا مكان للافلات من العقاب ومن أين لك هاذا والعصا لمن عصى.
او بغيتو الولاء والطاعة فابور ضاروري من الريع
يالله فقتو زعما شحال هدى مبنش لكم هدشي
هي الحالة نفسها في كل بقاع هذا الوطن. عندنا فمدينة للاخصاص بين تيزنيت وگلميم، رئيس جماعة كان معلما للسلك الابتدائي كان كايسوق الموتور، الان بعد دورتين في البلدية، اصبح من اغنياء البلد وصاحب مشاريع عقارية في المغرب وخارجه. كيف يمكن تفسير هذا الامر ؟ ا ولا احد يحرك ساكنا
الكثير من الجماعات الترابية في(البوادي والمدن)،تعيش حالة من الفساد -الاداري والمالي،وغيره-
على المستوى الاداري: هناك تسيب في الحضور الى العمل من قبل المستخدمين(دخولا وخروجا)، غالبية الرؤساء ونوابهم ،يغيبون هم أيضا ،الامن رحم الله ،وهناك ضعف في المردودية والاداء(غياب تام للمؤهلات،)،
تجد البيروقراطية،والمحسوبية،والرشوة
(على مستوى أداء الضرائب الجماعية)
تقاعس في خدمة المرتفقين،وتضييع للزمن بهدف الابتزاز،
على المستوى المالي،شبهات في الصفقات،تزوير في محاضر وتقارير النفقات،،،
وما خفي كان اعظم.
هذا كله در الرماد فى العيون المفسدين محميون بالقانون هل رأيتم بأم أعينكم فاسدا إحتال ونصب وسرق ونهب ثم تعرض للتوقيف والمسائلة والمحاسبة وحوكم على العلن وحجزوا على أمواله وممتلكاته … ؟؟؟
نأمل نحن ساكنة بوزنيقة ان تأتي لجان التفتيش الترابية الى جماعتنا التي تشهد مجموعة من الخروقات في توزيع رخص البناء ، و طلبات العروض الصورية ، والمشاريع غير المكتملة منها السوق النمودجي ، وفوضى الباعة المتحولون بمكبرات الصوت في حي الرياض ، و تفويت النقل الحضري لشركة لوكس بحافلات قديمة و مهترئة لا تتوفر فيها شروط السلامة ، نتساءل كساكنة عن دفتر تحملات مجال النقل الحضري في المدينة ، اعطاء رخص المخابز العشواءية تحت العمارات السكنية لما يشكل ذلك من خطر على السكان نظرا لوجود قارورات الغاز وانعدام شروط النظافة الى غير ذلك من الخروقات
وماذا عن رؤساء جماعات اقليم تازة مثلا اللذين ينهبون الميزانيات والاستثمار بها خارج الاقليم في مدن وجهات بعيدة حتى لا تطالهم المحاسبة
الأمر لايقتصر على رؤساء جماعات حضرية بل كذلك رؤساء الجماعات القروية الذين يستغلون جهل الساكنة ويراكمونون اموالا طاءلة ومشاريع دون محاسبة ولامراقبة ومنهم من يقوم بشراء سيارات فارهة لاموال الجماعات وهي فقيرة
هناك رؤساء جماعات يقومون لتوظيف اقاربهم والمحسوبين عليهم سواء بجماعاتهم او بالتبادل مع جماعات اخرى بنفس الاقليم والامثلة كثيرة في حين يتم إقصاء الاخرين من التوظيف.
الفساد الاداري والمالي بالجماعات الترابية كبير والاموال التي تصرفها الداخلية للجماعات يتم تبديدها بطرق ملتوية في غياب المراقبة والمحاسبة التي يجب أن تكون كل سنة من طرف أجهزة الرقابة الترابية والمالية وليس في المناسبات فقط.
هناك كذلك عمالات تقوم بتحديد ميزانيات كبيرة سواء في التجهيز او التسيير دون محاسبتها فاين هي المفتشية العامة للإدارة الترابية والمالية مما يحدث بالعمالات مثلا.
انطلق المغرب في اللامركزية منذ 1976 وها نحن نوشك على اتمام نصف قرن في موضوع الجماعات الترابية والحصيلة أمامنا. عيب وعار أن تترك الدزلة الاشياء على ماهي فهي قليلة الجماعات التي حققت جزءا مما كان منتظرا منها أما الغالبية فإما سوء التدبير وانعدام الكفائة وإما لصوص المال العام. هل الوطن بخيس لهذه الدرجة بأن يتم تركه للعابثين جيلا بعد جيل أم أن المغاربة شعب لا يستحق النقاء والعمل والجدية والاحترام
وماذا عن قلعة مكونة و الجماعات الموالية لها , وقضية ماء سيدي علي و مستهلكوه صحاب الپيكالات
هل تعلم أن هناك جماعات تابعة لنفوذ مدينة شفشاون كجماعة إبن دركون موضفوها لن يتوصلو بأجورهم أكثر من سنة ونصف