كشفت تسريبات عن تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورط رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين نافذين، أغلبها متمركز في جهات، هي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة، في “توظيفات انتخابية” همت آلاف العمال العرضيين والمياومين دون رسائل التزام قانونية موقعة من الرؤساء، في خرق واضح للمساطر المعمول بها.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التقارير، موضوع استفسارات وجهت إلى رؤساء جماعات من قبل عمال، سلّطت الضوء على تفاقم أعداد العمال العرضيين، خصوصا في مصالح جماعات بأقاليم متمركزة في ضواحي الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المفتشين رصدوا خلال مهامهم اختلالات في مساطر تشغيل هذه الفئة أسقطت رؤساء ومستشارين بمجالس حالية في حالات “تضارب مصالح”، إضافة إلى خروقات في تدبير التعويضات المرتبطة بهم؛ بعد التوصل بإشعارات من قباض جماعيين وإقليميين بهذا الخصوص.
وأفادت مصادرنا بأن لجان التفتيش ضمنت تقاريرها ملاحظات بخصوص استمرار جماعات في تشغيل عمال عرضيين لأكثر من ثلاثة أشهر وتكليفهم بمهام إدارية رغم توفر جماعات على عدد كاف من الموظفين الدائمين وتعمد تجنب إعادة توزيعهم، مؤكدة أن جماعات كلفت الفئة المذكورة من العمال بحراسة مرافق إدارية، بما يخالف دورية سابقة لوزير الداخلية.
ولمحت التقارير، أيضا، إلى ارتباط اللجوء المفرط إلى تشغيل “عرضيين” بإرضاء حلفاء حزبيين ومشاركين في الحملات الانتخابية، حيث سجل المفتشون بشكل خاص تورط رؤساء جماعات في سوء تدبير الموارد البشرية في إدارات جماعية؛ من خلال تكليف أطر غير متخصصة برئاسة مصالح حيوية، مثل الجبايات والتعمير والأملاك الجماعية.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال الأقاليم، في مراسلة خلال وقت سابق، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
وكشفت مصادر الجريدة عن إلحاق جماعات عمال عرضيين بمصالحها دون رسائل التزام فردية موقعة من الرؤساء، مكتفية بالموافقة على لوائح إجمالية تخص بعض الأقسام؛ مثل الثقافة والأشغال الصغرى والرياضة والممتلكات، وكذا الإنارة وإدارة الشواطئ.
وأكدت أن مفتشين تلقوا ردودا من جماعات بخصوص هذه الملاحظات، أجمعت على أن تشغيل “العرضيين” تم بعد إعداد اللوائح من لدن رؤساء الأقسام وفقا للخصاص المسجل في كل مصلحة، حيث لم تتم العمليات إلا بعد موافقتهم وتأشيرتهم النهائية.
ودعا عمال أقاليم، بينهم مسؤولون ترابيون معينون ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، رؤساء جماعات ومجالس إقليمية إلى عقد اجتماعات طارئة، وضع ملف “العمال العرضيين” على رأس جداول أعمالها. وربطت مصادر هسبريس هذه الاجتماعات بتجاوز عمليات توظيف الفئة المذكورة من العمال سقف المخصصات المالية والميزانيات المرصودة لجماعات، خاصة بعد تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، دون مراعاة للتكاليف المالية المترتبة عن ذلك.
وما بعد هاده التحقيقات ويبقى الحال كما هو دون عقاب او محاسبة
السياسة اخلاق قبل كل شيء…..
إذا ظهرت سوء النية في عمل ما ، و يكون من ورائه تحقيق مصالح خاصة فذاك يعني ما يعني و يظهر ان ما ينتظر من مثل هؤلاء هو لاشيء …
اذ كيف ستنجح الجهوية الموسعة إذا كانت نية البعض هو قضاء مارب خاصة ز استغلال السلطة التي يخولها له القانون .. ؟؟؟؟؟
و يشتكي البعض من ضيق المساحة المخولة للمنتخبين. !!! ها هي المساحة المخولة لا يعرف البعض كيف يجعلها تخدم المصلحة العامة و اذا به يستغلها لقضاء مارب تخصه…. و تستنزف اموالا عامة. !!!
لكن السياسة اخلاق و تكوين قبل كل شيء
الدكاكين السياسية المغربية ورؤساء الجماعات يعملون ما في وسعهم لكي يثق بهم المواطن المغربي .فمنهم من يوظف ومنهم من يدعم الجمعيات ويساعد الفقراء و ….. لكي يصوتوا عليهم
هذا تلاعب مؤطر. والفاعلون ماضون في أفعالهم ،لا ناهي ولا منتهي . لايستساغ كل هذا الفساد، إلا إذا كان هناك من يرعايه . المنتخبون الثرابيون فراعنة القانون في هذا العصر.وكنت قد جئت ،بأقصوصة ،في حالة مشابهة: *قيل لفرعون”لمذا تفرعنت يا فرعون؟ قال “لأنني لم أجد في القوم من يردعني ” !
اوكار الفساد من الجماعات والمنتخبين والبرلمانيين على الدولة ان تحاربها بكل الوسائل ويبقى حل جميع الجماعات والبرلمان هو الأمان. هؤلاء مفسدون وفي دمهم يجري الفساد .لا يمكن أن يعيشوا بدون فساد واختلاس ورشاوى لدى اطلب الله تعالى أن تحل هذه الجماعات إلى يوم الدين .وان تبقى الأمور مثلما كانت بيد الحكومة فقط ونحن واثقون أن الحكومة قائمة بدورها كما يجب . فإخلاء هؤلاء أصبح ضروريا لتخفيف العبء على ميزانية الدولة على الاقل .
الغريب هو ان هذه اللجن المركزية من الداخلية لا تركز الا على. جهات البضاء ومراكش وباقي الجهات كفاس والشرق وطنجة حيث يعشش الفساد واستغلال الجماعات لمارب انتخابية ،تكون دائما في المنسيات او المتغاضى عنها..فتشغيل العرضيين بتازة مثلا وخاصة بجماعات الاقليم بالمئات ولا تحتاج اليهم بعض الجماعات اصلا..فمنهم من يشتغل لفائدة الرؤساء سواء في منازلهم او حقولهم .اما آليات الجماعات فحدث ولا حرج،الساحنات او الجرافات تعطى لمن يراه الرئيس انه قادر على مساعدته في الانتخابات المقبلة،والمسالك والسقايات الدواوير الموالية للرئيس..وما خفي اعظم..لذلك وجب على هذه اللجن التحرك لتازة،ولا تأخذ بعين الاعتبار التقارير المعاكسة للحقيقة التي ترد على المصالح المركزية من قبل مصالح العاملات لان اغلب مسؤوليها متواطئ ،بل ،ولا تقتصر تلك التحقيقات على الرئيس او مدير المصالح او الموظفين المعنيين لانهم مشبوهون، وانما تشمل العملية الاعضاء بالجماعة المعنية والسلطة المحلية وكل من يمكن للجنة الاستفادة من معلوماته.والسلام.
مع الأسف المغر ب مملوء بالفساد فوقا وتحتا ويمينا وشمالا في كل المؤسسات و في جميع ربوع المملكة الشيء الذي لا استطيع فهمه لماذا الدولة لا تريد محاربته وعلى سبيل المثال الموظفون الأشباح
كلهم الجماعات غارقين في الفساد و الزبونة في كلشي. اجي تشوف بوزنيقة إدارتها ولا سيبة المصالح بلا كفاءة وزيد حوائج خرى خاص وزارة الداخلية تسكن معاهم باش تعرف الإدارة سايبة
الطامة الكبرى في جماعة حد السوالم .ميزانيتها أين تصرف
لا نظافة لا إنارة لانقل لا أمن لا مشاريع
العشوائية و التخبط .
الطامة الكبرى هي الجماعات لا حساب ولا عقاب
كفاكم استهتار بالعقول