تعكف جماعة الدار البيضاء على إعداد دفتر تحملات خاص بركن السيارات والدراجات، ينتظر أن يتم العمل به من أجل قطع فوضى حراس السيارات العشوائيين.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن لجينة خاصة تضم رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة ومختلف ممثلي الأحزاب داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، تعكف على إنهاء هذا الملف.
وأفاد مصطفى حيكر، رئيس لجنة التعمير بمجلس الدار البيضاء، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن اللجينة بعد أن عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء، ينتظر أن تتوصل يوم غد الخميس بالتحيين الخاص بوثيقة دفتر التحملات التي أعدتها مصالح الجماعة ومناقشتها.
وسجل حيكر أن اللجينة بمختلف مكوناتها تسعى إلى القضاء السريع على هذه العشوائية التي يعرفها قطاع حراسة السيارات بالمدينة، موردا أن هناك سعيا حثيثا من أجل القضاء على الفوضى.
وذكر المتحدث أنه سيتم تحديد معايير اجتماعية خاصة بهذه الرخص لمنع الفوضى التي تطبعها، مشيرا إلى أن الهاجس هو مراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الطبقة الكادحة.
وبخصوص أعداد حراس السيارات والرخص التي يتم منحها، خصوصا في ظل وجود حديث عن حصول أسر على مجموعة من الرخص، نفى حيكر علمه بذلك، مشيرا إلى أنهم ينتظرون التوصل بكافة المعطيات من مصالح الجماعة.
وسبق أن أكد مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس، أن فئة حراس السيارات في حاجة إلى العناية بعيدا عن المزايدات السياسية.
من جهته، أفاد نائب عمدة الدار البيضاء الحسين نصر الله، خلال الجلسة السابقة من دورة فبراير، بأن قطاع حراسة السيارات يعرف فوضى، كاشفا أنه استقبل مجموعة من الحراس النظاميين لتدارس هذا الملف.
ويطالب حراس السيارات النظاميون بالدار البيضاء المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات موجبة للالتزام من الجانبين، إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم.
ووضعت الجمعية الوطنية سند على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قبل أيام، مشروع مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لغرض تركين العربات، يتضمن مجموعة من الشروط لتنظيم القطاع ووقف انتشار أصحاب “جيلي أصفر” الذين يشكلون إزعاجا للمواطنين.
أي تغيير لا يجب أن يكون على حساب المواطن،وانا لست ضد هؤلاء الحراس ادين ألفناهم أمم المؤسسات العمومية والإدارات قديما،لكن يجب محاربة هؤلاء الفئة التي تستغل الأزقة في الاماكن الشعبية،فين ما كان شي مجرم يلبس جيلي ويجي يخرج عينيه باش يتخلص
يجب إلغاء حراس السيارات نهائيا. في الدول المتقدمة ليس هناك حراس السيارات لا في الأزقة ولا حتى في الشوارع الرئيسية، هذا إن كنتم تريدون اللحاق بالدول المتفدمة.
أصحاب السيارات يؤدون الضرائب لذا يجب أن يركنوا سياراتهم في الشارع العام الذي هو ملك عمومي و بالمجان دون استغلال لا من طرف الجماعات و لا من طرف الحراس الذين هم أصلا يكترون المكان من طرف الجماعات المحلية و هذا فيه ابتزاز لاصحاب السيارات.
هل “حارس السيارة” مسؤول قانونيا على الحفاظ على السيارة التي يستخلص من سائقها واجب الركن؟ هل يتوفر على تأمين حول الأضرار التي قد تقع عند ركن السيارة تحت عهدته؟ تعبير “حارس السيارة” كما بظهر يفترض أن يحرس السيارة وليس فقط استخلاص واجب الركن. إذا لم تكن وظيفته الحراسة بضمانات قانونية لفائدة السيارة المركونة، فهو يأخذ إذن أتاوة على الركن في موقع يكتريه ليستخدم بغاية الركن، يعني أن المدينة تعاقدت معه لأن يستفيد من عائدات الركن وأن يؤدي لها الفائض المتفق عليه بين “الحارس” وصاحبة الملك “المدينة”. هل هذا هو الواقع؟ إذا كان لا ! .. فما محل “حارس السيارة” من الإعراب؟
طبعا يجب تنظيم القطاع وفق مقاربة شمولية تضمن حقوق جميع الأطراف المتدخلة. على اعتبار أنه يعد مصدر رزق العديد من الأسر. محاربة العشوائية الخلاقة وفرض ثمن موحد معقول .وأخذ شكايات المواطنين من طرف السلطات على محمل الجد إذا تعرضوا لأي تعسف أو مضايقة من طرف الحراس.
مشكل هذه الفئة سوف يحل على حساب المواطن سوف ترتفع تعريفة ركن السيارات…الخ
تريدون تقدم البلاد
لن يتم هذا إلا بالنظام. الدول المتقدمة ليس فيها حراس السيارات.
كل شيئ عندنا فيه إبتزاز للمواطن.
الى متى يستمر التماطل؟ هل يحتاج ايقاف المجرمين من اصحاب السترات الملونة الى اجتماع البرلمان والجماعات ومجلس الوزراء ؟ هذا امر بسيط لا يحتاج الا لساعة واحدة وسيخلى الشارع من المجرمين ذوي السوابق. الامر هو ان الكل يستفيد من رضاعة جيوب اصحاب السيارات بدون رحمة ولا،شفقة. والكل يتماطل وكان الانر يتعلق بغزو الفضاء.
القانون 19-57 المادة 4و5 تمنع كراء الملك العمومي من الجماعات و البلديات و انتهى الكلام
ان مشكلة حراس السيارات في جميع ربوع المملكة سواء وسط المدينة او في المنتزهات وفي الشواطيء والاسواق الاسبوعية…لها مشاكل عدة بين المواطن واصحاب السيارات في كل مكان…اولا الابتزاز وفرض مبلغ معين على اصحاب السيارات..مثلا وقعت لي مشكلة في مدينة فاس اثناء ركن السيارة لم ارى اي حارس في المكان ولا اتى من يساعدني في ركنها…دخلت سوق الرصيف تبضعت وعدت لسيارتي وكانت معي زوجتي وابناء صغارا انذاك..وماان شغلت محرك سيارتي حتى وقف علي شخص بالبدلة المعلومة وورقة كارطونية معلقة في صدره مكتوب عليها حارس سيارات..دون ان اكلمه اعطيته خمسة دراهم لم يمسكها وقال لي عشرين درهم أ الشريف .قلت له هذ السعر ماكاين حتى في اي مكان وقال لي والله لااتحركتي وماكانت عشرين درهم..وعيناه محمرتين وكانه امقرقب وامحشش ماكان من زوجتي الا ان ناولتني عشرين اعطيتها وانصرفت…واقسمت الا اعود لذالك المكان / هنا يجب اشهار تسعيرة خاصة…او تلك الالة الاتوماتيكية ،والحراس يخصص لهم راتب شهري من طرف الجماعة..يؤخذ من مدخول الالة الاتوماتيكية
اذا كانت هناك إرادة حقيقية الاصلاح
يجب معالجة مشكل ركن السيارات بشكل جدري
كفى من الترقيعات
و كفى من الاسترزاق على حساب المواطن المسكين
و كفى من الاختباء وراء الاعتبارات الاجتماعية
حراسة السيارات واجب على الدولة اتجاه المواطن الذي يؤدي الضرائب.
يجب خلق فضاءات مناسبة لركن السيارات ( تحت ارضي مثلا و ساحات خاصة …)
خلق بداءل للشغل لاصحاب السترات الصفراء
تسخير القانون و العقاب لمن يحتكر الشوارع و الأزقة للاسترزاق الغير المشروع من طرف الجماعات الترابية و من طرف الاشخاص الذاتيين.
غير ذالك ضحك على الذقون و استخفاف بالشعب .
و الى فرصة أخرى حين تتوفر العزائم و النياة الصادقة للتغيير.
مشيرا إلى أن الهاجس هو مراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الطبقة الكادحة.؟ في مغرب المهرجانات وجوائز التنس وولفروسية والكولف والمؤتمرات ولازالت طبقة كادحة في بلد التناقض كاد ان يزيده الزلزال ضحايا اكثر مما يعاني منه ضحايا الحوز في صمت وسجن كل من دافع عن حقه
إذا كنت تفكرون في مصلحة الحراس والمواطنين بعيدا عن المزايدات السياسية وفروا لهم فرص شغل لائق لا غير نحن في دولة أمنية تتوفر على أجهزة أمنية لحماية المواطن وممتلكانه فلا داعي لوجود طفيليات أخرى
اذا كانت الجماعة تريد ايجاد حل للاسر المعوزة ، ستوفر لها مدخول شهري من مداخيلها الاي تناهز الملاييييير و الملاييييير و التي تسجل فائضا مهما كل سنة.
لا ينبغي توجيه هذه الفئة المعوزة نحو جيوب المواطنين المغلوب عل. امرهم، قد تكون غير معوزة (تدخل اصحاب المشاريع على الخط)
مشيرا إلى أن الهاجس هو مراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الطبقة الكادحة.؟ تحكمنا مافيا متى كان القانون يسمح للإدارات المحلية باستغلال الملك العام واستلامه لدوي سوابق عدلية لنهب وتعدي على اصحاب السيارات إنه قانون الغابة ويقارنون بالدول المتقدمة لا حارس سيارات ولا مقدم
ما تنوي جماعة البيضاء القيام به هوّ فقط علاج للمشكل بمشكل. الرصيف و الطرق ليست من ملكها حتى تفرض على اصحاب العربات اداء مقابل الركن. على المجتمع المدني ان يتصدى لهولاء و حتى لأعضاء الجماعة الذين عوض ان يبتكروا حلولا تخدم المواطن و تدر دخلا قانونيا على الجماعة يلجأون للحائط القصير لان نظرهم قصير.
اصحاب الجيلي متسولون بالإكراه لا اقل و الغريب ان جلهم يضهرون بقوة أحصنة فما المانع من ذهابهم للعمل في البغلي و حمل الأثقال
أودي هاذوك كيربحوا أحسن منا اللي احنا اهرينا واحفينا في الوظيفة العمومية، وخارجين منها خاوي الوفاض ، أما هاذوك دقيقة وحدة شحال كايذخلوا فيها ، باعتبار عدد ترافيك شحال في كازا ، قال ليك الظروف الإجتماعية، كون كانوا ما مستافدينش كون خواو الساكتور كاع ما يبقاو مشعبطين وعاضين على هاذ الحرفة بالنواجذ
سوف تكون سابقة خطيرة اذا فُتحت باب تقنين عمل حراس السيارات في الشارع العام … انه ترخيص الممنوع الذي سيسري في المدينة كالسرطان
دعونا من العبث و سَمُّو الأشياء بمسمياتها. لايوجد شيء إسمه “حارس سيارات”. هناك أشخاص يستخلصون إتاوات مقابل ركن المواطن لسيارته في مكان عام (شارع أو ساحة أوزنقة…) تم إنشاؤه بالمال العام إذ لا يضمن “الحارس” أو الجماعة أي حق للمواطن في حالة السرقة أو الخدش أو الكسر. عوض أن تعكف الجماعة على ماسمته صياغة “دفتر تحملات حراس السيارات” يجب النظرأولا في قانونية هذا الشيء وهل للجماعة الحق في كراء مكان عام ليقوم شخص بفرض إتاوات على من يقف فيه
مهنة “حارس السيارات” تنفرد بها الدول العربية. الأمر نفسه ينطبق على النوافذ والأبواب الحديدية. من يسرق؟
أنا ضد حراس سيارات لا نحتاجهم و لا نريد من يحرس سيارتنا
عجيب امر المسؤولين عن التسيير الجماعي ههه هم سببب هذه الفوضى بسبب المصالح انتخابية و الآن يريدون الحصيصة بطريقة فنية يعني كراء الشوارع و الازقة!!!!!
وتنتشر ظاهرة “حراسة السيارات” في المغرب، كما هو الحال في قطاع غزة. وهل لذلك علاقة بدعم أغلبية الشعب المغربي لسكان قطاع غزة؟ من يسرق؟
يجب أولا تحديد التعرفة و تكون معلنة و ثانيا يجب تحديد أماكن الحراسة وأن لا تكون في كل الأزقة و الأحياء السكنية و أن تقتصر على وسط المدينة و بجانب الإدارات العمومية.
مهنة “حارس السيارات” تنفرد بها الدول العربية. وينطبق الشيء نفسه على النوافذ والأبواب الحديدية المنتشرة. تجدون هذه الظواهر في المغرب وفلسطين ومناطق عربية أخرى. من يسرق؟
الجماعة و “حارس السيارات” الذي لا يحرس سوى مكان ركن السيارة والحالات عديدة لسرقة سيارات او الحاق ضرر بها خلال ركنها لا تتحمل لا الجماعة ولا الحارس المسؤولية والله انه العبث الحقيقي ،من فضلكم نحن على ابواب استحاقات دولية والبعض ما زال يستعمل لغة الوضعية الاجتماعية و .. يجب وضع آلات لاستخلاص واجب الركن واذا ارادت الجماعة الحل الاجتماعي فلتوظف هؤلاء كشرطة ادارية تسهر على مراقبة احترام المدة المؤدى عنها لركن السيارة.
والسلام
مهنة “حارس السيارات” تنفرد بها الدول العربية. وينطبق الشيء نفسه على النوافذ والأبواب الحديدية المنتشرة على نطاق واسع. من يسرق؟ وربما يفسر هذا سبب تأييد معظم الشعوب العربية لفلسطين ظالمة ومظلومة
أصحاب السيارات يؤدون الكثير من المصاريف الضريبة على السيارة التأمين مبلغ عن الحالة الميكانيكية الطريق السيارة الباهض الثمن ثم الحراسة ليلا و نهارا c est trop
هذا هو تقنين . تسيطر على أماكن عمومية لركن السيارات اللتي سبق للمواطن أن أدى ضرائبها، وتفرض استفزازك بالقوة والعنف وتسير السنين على هذا النمط إلى تقرر السلطات أو أصحاب القرار بإعطاء حراس العنف والعشوائية رخصة رسمية بعد أن كانت الامور تروج تحت الطاولة.
وفي الاخير الللقانوني أصبح قانونيا ومفروضا على المواطن.
الخوف من تهوج الحراس الفوضويين وإخلالهم بالأمن العام يجعل المسؤولين يخضعون لأملاآتهم.
نريد لهم العيش الكريم كما تريده لكل المغاربة لكن في احترام للقوانين ودون بلطجية.
هذا المثال يشجع على الولوج الى العنف من أجل تحقيق مكتسبات غير مستحقة.
نعرف أن دورهم في التجسس والحضيان وتوصيل الاخبار الى السلطات من بين مهامهم المتستر عليها ولهذا تريدهم السلطة أن يبقوا مسيطرين عاى جميع الشوارع والاحياء.
لا حول ولا قوة الا بالله
وجود شخص في الشارع العام يعطي لنفسه صفة حارس السيارات أعتبره اهانة للمديرية العامة للامن الوطني لأن الحارس بشكل غير مباشر يعطي انطباع أن الامن لا يقوم بواجبه في حماية ممتلكات الخاصة للمواطنين.” اذا غفلتي على سيارتك سوف تسرق “هادشي لا يعكس الواقع.السؤال هو لماذا أصلا يوجد شخص يحرس السيارات؟؟.
لن أدفع إتاوة لأي بلطجي و أنا ضد فكرة حارس السيارات من الأساس فهو يشكل أحد منغصات العيش على السائقين و المواطنين بشكل عام.
لماذا هذا التراجع ؟؟؟؟ الحل هو المنع التام وإدماج هولاء في قطاعات أخرى. السياسيون بالمغرب تنقصهم الشجاعة مقابل تحرك اللوبيات والعصابات .
الجيلي الأصغر ينغص حياة المواطن ويسئ الي صورة المغرب.
تراهم منتشرون في جميع الأزقة…..مما يوحي خطا بانعدام الأمن بالمغرب مثلهم مثل شبابيك النوافذ…..كاقفاص الدجاج للأسف.
يكفي استهبالا واستعباطا، على الدولة والخواص أصحاب المشاريع خلق فرص شغل للشباب، الإجرام وفرض الإتاوة والزطاطة في الشوارع لم ولن يكون حلا يوما…سيشوهون صورة المغرب في الاستحقاقات الدولية القادمة، فإن كان المواطن البسيط مغلوبا على أمره واستسلم للشماكرية ومن يشغلهم في مجالس الجماعات والبلديات، فالصحافة العالمية ستصنع منكم أضحوكة في كل المنابر حين ترى شخصا ذا سوابق يبتز جمهور كرة القدم في كأس العالم ويفرض عليهم إتاوة وضريبة الوقوف في الشارع أو يخرج ساطوره ليسب ويلعن ويؤذي.
يجب الغاء جميع الحراس اصلنا معرفناش دبا حنا واش صحاب البلاد او لا غير زوار ههههه حتى تركين سيارة او نت كتخلص ضريبة او تأمين او الاڨزيت او زيد او زيد في لخر اجي واحد بارد الكتاف معندوا حتى منفعة على حراسة سيارت اصلنا تخلصوا هادي راها فوضى او نهب جيوب المواطنين