حرب الطرق في المغرب تحصد عشرة قتلى يوميا

إنه رغم الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الوزارة الوصية، للتخفيف من حدة حرب الحوادث، فمازالت الحوادث الخطيرة في صعود متزايد، ويرجع ذلك لعدة أسباب: منها ظاهرة السكر، الرشوة في الطريق، الرشوة في الحصول على رخصة السياقة، انعدام الضمير، السرعة المفرطة، سوء الطرق، عدم مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة، اللامبالات، إنا لله وإنا إليه راجعون.

لقد أشرنا في غير ما مرة إلى أن مصائب حوادث السير هي نتيجة حتمية لآفة تنخر عظام المجتمع المغربي، وهي آفة الرشاوي و العمولات. وينضاف الى ذلك إنعدام الوعي الجماهيري و غياب الضمير و الإحساس بالمسؤولية عند أولياء الأمر أو بالقائمين بالأمر فينا،(بكبيرهم وبصغيرهم )
لكن و إبعادا لكل الشبهات و بالتالي در الرمل، و الرماد، والجير، و التراب، و الغبار، و الغازات السامة بدخانها في المناخر و الأفواه و العيون، فإن المسؤولين قد وظفوا أبواقا و إستأجروا أقلاما للتغطية على عوراتهم و فضائحهم في مغرب القرن الواحد و العشرين، مغرب لم يشهد أي تطور ملحوظ منذ ما يقارب 400 سنة، عاش خلال هذه السنين على الهامش بعد أن كان يُضرب له في السابق ألف حساب، بالرغم من بعض التفككات و الإنحلالات و الهزات و الكوارت التي كانت تنتابه بين الحين و الآخر.
يطلق الأزعر الأشهب اليوم نكتة جديدة، لكنها ليست كالمستملحة من النكات الهزلية الهادفة، أو المعلومة المفيدة ، لكنها نكتة مخزنية ( حامضة) و برائحة ( لحموضية) المقرفة التي تعافها الأذواق السليمة لدوي الأفكار النير المستنيرة.
مكمن الرائحة تلك يأتي من هذه الجملة الشهباء الزعراء: ((التكلفة المادية الباهظة، الناجمة عن حوادث السير، حيث تكلف الحوادث 11 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل كلفة 20 وحدة صناعية تستطيع كل واحدة منها توظيف أزيد من 500 عامل.))
نعم يكون هذا القول صحيحا ولا يمكن أن يشك أو يجادل فيه من أحد بالنفي أو السلب، إذا كانت عندنا دولة تقوم بما يلي:
ـ السهر على المواطن المغربي منذ بدء تكوينه في رحم أمه.
ـ الإعتناء بالأم وهي حامل و توفير الغذاء الصحي لها و لجنينها.
ـ توفير الراحة الكاملة للأم بعد الولادة .
ـ دعم الأم ماديا بمبلغ مالي شهري عن كل طفل أو طفلة إلى أن يبلغا 16 سنة من العمر.
ـ توفير العناية و التربية و التعليم بالمجان للطفل أو الطفلة الى أن يلتحقا بالجامعة أو مراكز التكوين.
ـ الصحة المجانية لكل دوي الأمراض المزمنة أو المستعصية العلاج.
ـ ضمان الشغل لكل مواطن.
ـ ضمان السكن اللائق للجميع .
بعدها يمكننا أن نعرف أن للمواطن المغربي قيمته المعنوية و المادية التي لا تقاس بالملايين و الملايير، و أن إصابته أو موته أو تعرضه لأي مكروه، يعد تكلفة باهظة الثمن و خسارة قد لا تعوض.
فالملايير 11 بالدرهم، (الخسارة) السنوية التي يتكلم عنها هذا الأزعر، هي لا تسقط من السماء، وهي لا تأتي على شكل مساعدات خارجية، بل هي ضرائب ـ بشكليها ـ و تدفع من جيوب المواطنين المغاربة، ومن المفروض أن تعود إلى المغاربة على شكل خدمات، و أقل وأهم هذه الخدمات هو ما تم طرحه آنفا من واجبات الدولة نحو مواطنيها.
إنــكم تبخسوننا حقوقنا حتى في ذكر الحقيقة التي لم تعد تخفى ولا حتى (اللي يضع أصبيعو)، وهذا هو منتهى (الحكرة).