حرمة المواطن أعظم من حرمة الوطن

لن تتحمل الملكية حوادث سير جديدة بعد ثورات الشباب العربي التي أسقطت أنظمة كانت تعد من الثوابت، التي أوشكت أن تقترب من حدودها الشرقية، بل دخلت البيت المغربي مع حركة 20 فبراير، ثورات تصحيحية لن يجدي معها مرهم عرابي المخزن الجدد، يسار الشتات وسجون سنوات الجمر، حلفاء صديق الملك فؤاد عالي الهمة.

لقد اعتقد كاتب الدولة في الداخلية السابق أن العمل السياسي يكفيه وجود حزب ومال وعقار ومتطوعين، جمع بينهم العداء المشترك للاختلاف السياسي والفكري، لجعل 2012 عام الفتح المبين، اعتقد الهِمة أن حزبا ورقيا وسفينة شراعية من خيوط العنكبوت وأغلبية مكونة من مهربي السياسية وبعض طلقاء سنوات الرصاص والانتقال الديمقراطي، كفيل بخداع جميع المغاربة والالتفاف على حقائق التاريخ والجغرافيا وتقلبات السياسة.

إن ثورة الشعب المغربي السلمية وغير المتوقعة في هذا التوقيت، لن تنفع أيضا معها الخرجات الإعلامية المتأخرة، الطيب الفاسي الفهري، الذي اعتقد هو الآخر أن الدعوة إلى غذاء أو عشاء مع رؤساء الدول والحكومات في باريس أو الدوحة أو روما إنجاز، وضع المغرب ضمن دائرة صناعة القرار الدولي بشأن ليبيا أو اليمن أو سوريا. إنه لا يعلم أنه ليس هناك صداقات دائمة أو عداوات دائمة بين الدول وإنما هناك مصالح دائمة. لقد كان الغرب المنافق يستقبل الرئيسان المخلوعان زين العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك بالأحضان والقبلات، لكن تنكر لهما وقلب لهما ظهر المجن، كما يفعل اليوم مع مجنون ليبيا وجراح “درعا” السورية وتاجر القات اليمني.

لقد أكدت الأحداث أن الذين يشيرون على الملك لا يعوون حقيقة ما يعتمل من تغيرات مفصلية في طريقة تفكير المغاربة وفي انتظاراتهم الطويلة. لن ينتظر المغاربة إلى الأبد، لأن قطارهم انطلق من محطته التصحيحية الأولى يوم 20 فبراير، واضطر للتوقف في محطات عدة ليلحق به من وصل متأخرا عن ساعة الانطلاق، ولم تعد أمام القطار إلا لحظات لينتقل إلى السرعة القصوى بدون توقف حتى يصل بسلام إلى المحطة الأخيرة.

لقد حاول بعض مموني الجرائم، أصحاب الأيادي المرتعشة الخائفة من رياح الديمقراطية والتغيير، أن يغيروا أو يؤثروا في مسار أو سرعة قطار المستقبل، بإشعال بعض الحرائق الإجرامية هنا وهناك، لكنهم أدركوا أن السلطة انفلتت من بين أديهم هذه المرة واستعاد المواطنون زمام المبادرة واسترجعوا سلطة الشارع والشعارات وقيادة المجتمع المدني والتواصل بينهم ومع العالم عبر الوسائط الجديدة.

إن من الغرابة أن تعلن وزارة الداخلية ووسائل الإعلام الرسمية بلا تردد مشاركة محققين أجانب، من أمريكا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من الدولة، في التحقيقات لمعرفة مرتكبي جريمة مراكش الشنيعة، مما يذكرنا بنظام الامتيازات البئيس والمحاكم القنصلية مطلع القرن الماضي، خلال فترة ضعف سلطة الدولة المغربية وتراجع سيادتها على كافة ترابها الوطني، إبان توقيع اتفاقية الجزيرة الخضراء المشؤومة عام 1906 من قبل السلطان المخلوع عبد العزيز، وقبيل توقيع اتفاقية الحماية الظالمة عام 1912، من قبل السلطان المعزول عبد الحفيظ، فأين سيادة الدولة وقرارها السياسي وأين كرامة المواطن والمجتمع؟

مشهد آخر يؤكد أن الأقلية غير المنتخبة التي تسير البلد لا تحترم مطالب أغلبية واختيارات الشعب المغربي وقواه الجديدة الحية، من بينها إلغاء مهرجان موازين تبدير المال العام والفساد المالي والأخلاقي والفني برئاسة صديق الملك وحارس ثروته، محمد منير الماجدي، وعرابها لدى المستثمرين الأجانب والمغاربة على حد سواء. إن عدم خضوع مثل هؤلاء الأشخاص للتحقيق والمتابعات القضائية والمساءلة لمعرفة مصدر ثرواتهم وطبيعة أنشطتهم التجارية هو اعتراف مباشر بشلل الدولة وضعفها ومحابات مؤسساتها لهم بحكم القرب من الملك وخوفا من العقاب، كما حصل مع خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق للتجاري وفا بنك.

إنه لا يمكن الحديث عن التغيير، حتى في ظل دستور جديد وحكومة قوية وبرلمان منتخب ديمقراطيا وقضاء مستقل، ما لم يحسم، بشكل قانوني ونهائي، بشأن وجود جهات موازية للعمل الحكومي وهيمنة التوجيهات السياسة والاقتصادية الصادرة عن دائرة الديوان الملكي وتدخلها غير القانوني وغير الشرعي في عمل الدولة وأنشطة اقتصادها الوطني وابتزاز رجال الأعمال المغاربة والأجانب والتربح غير الشرعي بفضل اقتصاد الريع، على حساب قوت المواطن وازدهار مجتمعه واستقرار دولته وسمعتها العالمية.

عودة لجريمة مراكش النكراء، نقول إنه ليس هناك من شك أن حب الوطن من الإيمان، ولكن ليس هناك أقدس من الإنسان على الأرض، مصداقا لحديث النبي الأكرم الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم)، والقتل يشمل قتل النفس روحا وكرامة وعرضا واجتماعيا وأخلاقيا وحقوقيا.

فمهما كانت ملابسات وأسباب ودوافع وأهداف من دبر وخطط ونفذ هذه الجريمة الجبانة، فإنه لا يجوز على أي كان أن يجعل منها فزاعة “القاعدة” أو قميص “عثمان” ليطالب “بحق الوطن” ويزايد على الشعب وقواه الحية في الوطنية، أو يقايض مطالبه المشروعة والسامية بتأجيلها لأن الوطن في خطر. إن الساعة ساعة تغيير في أسلوب الحكم والظرف ظرف إصلاح مجتمع، وهما أمران عظيمان للمرور نحو المستقبل بسلام، حتى تكون الدولة المغربية لبنة من لبنات النظام العربي الجديد، الذي لن يكون فيه مكان للأنظمة غير الديمقراطية. ألا وإن في الدولة مضغة، إن صلحت، صلحت الدولة كلها، وإن فسدت، فسدت الدولة كلها، ألا وهي النظام السياسي (اقتباس من حدث نبوي شريف).

إن مستقبل المغرب أكبر من نصف حل أو شبه حل لا يغير شيئا في جوهر السلطة، سلطة الملك التنفيذية وحوارييه العابثين بقدر ومقدرات هذا الوطن وبمستقبل هذه الدولة وطموحات هذا الشعب.

*دبلوماسي سابق

[email protected]