11مليار درهم هي الكلفة الاجمالية لحوادث السير ببلادنا سنويا، أي ما يوازي تكلفة مشروع ميناء طنجة المتوسط، حسب ما أفادنا به عز الدين الشرايبي المندوب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الذي أضاف أن حرب الطرق تحصد في المعدل 10 قتلى و226 جريحا يوميا، معترفا بأن هذه النتيجة الكارثية تتجاوز مهام اللجنة التي يرأسها، محملا المسؤولية للجميع (!؟).
ورغم أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تبتلع سنويا 45 مليون درهم من ميزانية الدولة، فإن ذلك لا يغير شيئا من السجل الأسود الذي يتوفر عليه المغرب في هذا النطاق، حيث أن حضيرته الصغيرة من العربات تعتبر الأخطر في العالم، وتتغلب على الحضيرة الفرنسية (التي تفوقها من حيث الحجم بضعفين) في « إنتاج » القتلى.
غير أن الشرايبي اعتبر أن اللجنة التي يرأسها تعوزها الامكانيات المادية، وأن الميزانية المخصصة لبرامجها غير كافية، مادام نصفها يذهب في شراء المساحات الإعلانية بالاذاعات والقنوات التلفزية ، مقترحا في هذا السياق الاستفادة من المجانية في الاعلام العمومي حتى توفر اللجنة 24 مليون درهم لبرامجها الميدانية• وعن المخطط الوطني للمراقبة على الطرق، أفادنا المسؤول عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أنه تم إحداث هيأة مختصة من طرف الأمن الوطني والدرك الملكي تم تجهيزها بمعدات تقنية كلفت غلافا ماليا تجاوز 140 مليون درهم.
وتحاشى الشرايبي توجيه أصابع الاتهام لبعض عناصرالشرطة والدرك التي تتحمل جزءا من المسؤولية في « التعاطي » مع المخالفات، مكرسة سلوكات فوضوية على الطرق، مكتفيا بالتلميح الى أن هناك فعلا انزلاقات يتورط فيها السائقون ورجال الأمن على حد سواء.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.