يتواصل شد الحبل بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، خصوصا عقب تصريحات الأخير بمجلس النواب التي تحدث فيها عن رفضه مجالسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنضوية تحت لوائها 17 هيئة.
ولم يستسغ المحامون ما ورد على لسان وهبي خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمس الثلاثاء بمجلس النواب، مؤكدين أنه يعد “استهدافا لإطار يضم مختلف الهيئات والمجالس بسبب خلافات شخصية مع رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري”.
وبدا وهبي غاضبا من زملائه في المهنة خلال جوابه، حيث عبر عن رفضه مجالستهم بخصوص مناقشة قانون مهنة المحاماة، موردا: “من الناحية القانونية النقيب الممارس هو المسؤول الرسمي، والجمعية تأسست بناء على ظهير 58 للحريات العامة، ومنحناها فرصة ولم تتفهمني، فارتأيت ألّا أجلس معها، لأنه لا يمكن أن أناقش قانون المحاماة لمدة 30 سنة”.
واعتبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في هذا الصدد، أن خرجة الوزير بمجلس النواب “تؤكد ما سبق قوله، وهو أن مقاربته التي يتخذها مع المحامين وجمعياتهم تمس المهنة”.
وأوضح رئيس الفيدرالية، المحامي سعد الله التونسي، أن المخاطب الرسمي للمحامين هو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مردفا: “هي مكسب لنا وتستمد شرعيتها من كون 17 مجلسا ونقيبا منضوين تحت لوائها. ولا يمكن التنكر لمؤسسة من حجم هذه الجمعية لخلاف بين الوزير ورئيسها”.
وشدد التونسي على أن “المسؤول السياسي الذي يظهر من خلال أجوبته أن له خلافا مع الرئيس وليس الجمعية كإطار يجب أن يكون له اتساع في الأفق، للتفرقة بين الخلافات الشخصية والعمل المؤسساتي”.
وعاد المتحدث نفسه ليؤكد أن أزمة المحامين مع وزير العدل “ليست سوى أزمة مع شخص وليس مع وزارة”، مضيفا أن “المقاربة التي ينتهجها بدأت منذ جواز التلقيح، إذ كان المحامون يدافعون عن حقوق المتقاضي والمرتفق وليس عن مصالحهم، بينما كان يحاول شيطنة الحوار وإظهار أننا نريد الخروج عن الدولة، وهذا مغلوط، ومحاولة للهروب نحو الأمام”.
ولفت رئيس الفيدرالية إلى أن “المقاربة التشاركية منصوص عليها في الدستور، وبالتالي لا يمكن تغييب هذه الفئة في قانون المحاماة، لأنه ينظم علاقتنا بجميع المرتفقين؛ علما أنه لا أحد نزع اختصاص التشريع من الوزير، لكن هناك أمورا يجب احترامها”.
لا يمر يوم والا اقرء على هدا الشخص خبر ! مرة يفتي و يقنن و يغير شرع الله و قوانين البلاد و العباد بلا رقيب ! البلاد سابت!
ماورد علی لسان السید الوریر صحیح یجب اعتماده كمنهج وحید فی مجال العدل
يجب على الدولة أن تنتبه لما يعبث فيه لوبي المحامون ، لأن المغاربة سئمو من سياسة الإحتكار و الإغتناء الزائد التي يمارسها أغلب المحامون في المغرب
عندما كان يسود العدل بلاد المسلمين لم يكن هناك لا وزيرا للعدل و لا محاميا ولا هيأتهم ، بل كان القاضي يحكم بما رٱته عيناه و ما سمعته اذناه من الشهود و لا يخاف في الله لومة لائم ، اما اليوم فكثر الضجيج كل يسعى للظفر بمال الدنيا سواء بالحلال او بالحرام.
اكاد اجزم ان كل المحامين هم سماسرة. اتمنى مع ذلك ان يشمل التعديل الحكومي الوزير وهبي الذي لا يفرق بين الحزبي والسياسي والشخصي والمهني.
على زين خدمة والمعقول وسعد المحاميين مع احترامي لبعض الشرفاء منهم.
المحاماة أصبحت مرتعا وريعا للنصابين والألبة من المجتمع إلا قليلا منهم، أما أبناء الفقراء فممنوع عليهم الاقتراب أو اللمس أو التصوير عن قرب!!!!
الوزير هو انسان قد يصيب وقد يخطئ سي وهبي هو ابن المهنة يجب ان يعمل على تحسين اوضاعها فهو يعلم خباياها اكثر من اي شخص اخر في البلاد كلها فعلا هناك محامون خارجون عن القانون ولا يهمهم سوى الربح المادي ويظهر جليا في نزاعات الاسرة التي هي نواة المجتمع وعندما يتوصل الزوجان الى حل يجدون ان المامون ذخلوا بينهما وخسرى 10 الف درهم على الاقل من هذا المنطلق نقترح على وزير العدل التذخل في النزاعات الاسريه والحد من تذخل المحامون بنسب عاليه هذا اذا كان همهم المجتمع والاسره
الحاجه الوحيده اللي ما بغاتش تتفهم لي هي هذه الحكومه ديال هذه السنين كل واحد فاش شاد وزير التعليم شاد في الاساتذه والمعلمين وزير العدل شاد في المحاماه وزيد وزيد ما فهمنا حتى حاجه
ياأصحاب “القضاء الواقف” كما تسمون أنفسكم ، قال لكم وهبي أكثر من مرة : “أنا لايهمني المحامون ، بل تهمني المحاماة” … والواقع يقول “ماكتهموه لانتوما لا المهنة” … انتهى الكلام .
انا اؤيد الوزير … لوبي المحامين من المحتكرين .. بحيث لا يمكن للمواطن أن يدافع عن نفسه مباشرة أو أن يسحب صورة الملف من المحكمة ذون تنازل المحامي .. و الله مهزلة … يريد المحامون ابقاء المواطن رهينة بين أيديهم…
لم أرى في عمري مثل هدا الوزير فهو اصله محامي و عند انتهاء الوزارة سيرجع المحامات هو و ابنه الكندي ويتطاول على المحامين كأنه ليسو من ابناء جلدته