استمع قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمتهمين “كميل. ب” و”امحمد. ل” في ملف “اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين مغاربة كبار”، المتابع خلاله متهمان آخران في حالة اعتقال، إضافة إلى خامس في حالة سراح، سيجري الاستماع له أيضا، رفقة أحد المتهمين المعتقلين بسجن “عكاشة” حاليا، صباح غد الأربعاء. فيما استمع القاضي أيضا لشهادة شهود بشأن ادعاءات الاغتصاب والاحتجاز والاعتداء المزعومة، الواردة في شكاية “الضحية” الفرنسية.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتجديد دفاع المتهمين مطالبه أمام قاضي التحقيق بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح، باعتبار توفرهما على الضمانات القانونية الكافية للاستفادة من هذا الإجراء، وركز على تفنيد ادعاءات التعرض للاغتصاب الواردة عن المحامية فرنسية خلال حفل أقيم في فيلا المتهم الرئيسي “كميل. ب” بالدار البيضاء، وذلك من خلال شهادة الشهود الحاضرين خلال الحفل، الذين جرى الاستماع إليهم، ونفوا في أقوالهم تورط المتهمين في الاغتصاب والاحتجاز والاعتداء على المشتكية، إذ أكدت شاهدة بينهم ممارسة هذه الأخيرة، بمحض إرادتها، علاقة جنسية أمامها خلال تلك الليلة، مشددة على أن هذه الشهادة شككت في مزاعم الاغتصاب وعززت روايات العلاقة الرضائية والخيانة، خصوصا بعد تنازل خطيبها، موضوع متابعة في حالة سراح حاليا، عن شكايته ضد المتهمين مؤخرا.
وأكدت المصادر ذاتها تمسك الدفاع بمحاولة المشتكية الفرنسية التغطية على شذوذها الجنسي مع أحد أقرباء خطيبها تحت تأثير الخمر و”الكوكايين”، وذلك من خلال اختلاق واقعة تعرضها للاغتصاب، التي نفاها جميع الشهود، مقابل عدم استعانتها بأي شاهد لتعزيز روايتها، خصوصا أن الحفل الذي احتضن الواقعة المزعومة كان كبيرا وشهد حضورا مهما للمدعوين، موضحة أن الدفوع المصاغة أمام قاضي التحقيق ركزت على تفريغ محتوى مقطع صوتي (أوديو) أكد أن وجود اثنين من المشتكى بهم كان من أجل حث خطيب المحامية الفرنسية على عدم الالتحاق بها، خوفا عليها من تعرضها للعنف، بعدما لم تتحكم في سلوكها وأصبحت تتحرش بجميع الرجال خلال الحفل، تحت تأثير الكحول والمخدرات، وتحريضهم بحركات وأفعال على ممارسة الجنس، بما ينفي واقعة الاحتجاز المزعومة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تشكيك دفاع المتهمين أمام قاضي التحقيق في مصداقية المشتكية، بعد تسجيل تناقض في تصريحاتها بخصوص وضع مخدر “الكوكايين” في شرابها، وهو منتج يستهلك عن طريق الشم، إضافة إلى تصريحها بتعاطيها هذا المخدر في مراكش، أي خلال فترة سابقة لتاريخ الحفل الذي شهد الادعاءات المشار إليها، موضحة أن محامي المتهمين استغربوا تكييف الأفعال المدعى بها من قبل المشتكية بجناية الاغتصاب، في حين أن الواقعة تصنف جريمة فساد باعتراف منها ومن خطيبها المتنازل عن شكايته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فعل الاحتجاز.
وعبر محامو المتهمين، حسب المصادر ذاتها، عن مخاوفهم للنيابة العامة من وقوع موكليهم في هذا الملف ضحايا للمكانة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والمالي المؤثر لعائلاتهم، من خلال ما راج من أخبار وآراء في الشارع العام، أذكت الحقد الطبقي والتفاوت المجتمعي، مؤكدة أنهم نفوا مساومة عائلات المتهمين الضحية بأي مبالغ مالية لقاء التنازل عن شكايتها، وثقتهم في نزاهة القضاء المغربي، بخلاف المشتكية، التي أظهرت أقوالها في محضر الضابطة القضائية في فرنسا محاولتها الاستقواء بجنسيتها في المغرب، وتشكيكها في عدالة المملكة ونزاهة أجهزتها الأمنية.
الدوا في المغرب أغلى من دول أوروبا وفلوسو تتخسر على اللهو والزهو,كاين صور للمتهم اللول في فاسبوك كافية باش تدار أونكيط واش كاين ضحايا قبل وماقدوش يديرو بلانت
اخدموها لمغاربة صحاب لفلوس مزيان ما تصور المحامية الفرنسية تازفتة مشات على عنيها ضبابة…الخ إنتهينا
في تعليق سابق أكدت أن هناك أمورا مسكوت عنها في القضية.
فليس كل ما قيل حقيقة، وليست كل الحقيقة ما يٌقال.
أنا هنا لست اوزع صكوك الاتهام او البراءة في حق الجميع ليس لدي حقد طبقي على اي مواطن سواء غني او فقير و لكن بالعقل نميز الاشياء و بالادراك نفهم الامور هناك طبقة من اولاد الفشوش تعيت فسادا في البلاد و العباد و هناك كدلك مجرمين من الطبقة الفقيرة و الاحياء الشعبية و الاجرام و الاغتصاب وجهان بعملية واحدة و لا يقتصران عن نخبة معينة من المجتمع .
الملف في يد العدالة و لها القراءن و الأدلة سواء بالاداتة او البراءة و نحن نتق في العدالة .
كون كانت مغربية كون دارو ليها نوضو نوض وولات هيا المتهمة لكن الله يمهل ولايهمل فجات لاصقة محامية وفرنسية فإنشا الله دنوب المغاربة يبانو في الظالمين
بعد هذه الهايلالا و لبايلالا ستكتفي المشتكية ببعض المال و تتنازل كما تنازل بما يسمى خطيبها المشتكي الثاني غير المهم فهاد القضية هوا أن الله تعالى بغا يفضحهم بأن هاشنو كيوقع فحفلات ولاد لفشوش و السلام
المخدرات الصلبة و حفلات ماجنة و جرائم و كاتدافعوا عليهوم وولد الشعب ايلا شرب 2 بيرات كتشدوه
وكاتطالبوا ليهوم بالمتابعة في حالة سراح
أقص العقوبات في حق الجناة أولاد الغشوش طغاوا في هده البلاد ولاحول ولاقوة الا بالله
من المهم تناول القضية بموضوعية بعيداً عن التعميم أو التشكيك غير المبرر. يجب التذكير بأن العدالة تعتمد على تحقيق النزاهة والشفافية في التعامل مع جميع الأطراف، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكانتهم.
إذا كانت هناك انتقادات موجهة إلى أداء القضاء والأجهزة الأمنية في المغرب، فهي فرصة لتحسين المنظومة وتعزيز الثقة بها، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أما بالنسبة لادعاءات استقواء المحامية ببلدها، فهذا يبرز الحاجة إلى معالجة القضية بمهنية وحيادية بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
المعيار الأساسي هنا هو تحقيق العدالة وتوفير محاكمة عادلة، وضمان أن تُسمع جميع الأطراف بشكل متساوٍ. إن تعزيز مؤسسات العدالة والنزاهة في المغرب ليس مجرد مطلب داخلي، بل هو أيضاً عنصر رئيسي لدعم صورة البلاد دولياً.
هل أصبح تناول المخدرات مباح الكل بركز على الاغتصاب ويعترف انه بعدما تناول المخدرات والكحول فعل كذا وكذا تناول المخدرات في حد داتها جريمة وعندما يتناول الشخص المخدرات والكحول يفقد السيطرة على نفسه الكل كان مخدر سواء الشهود او المتهمين او المدنية والخطيب خاص كلشي امشي لعكاشة اكملوا الحفلة تما
أبناء الباطرونا من أصحاب الفشوش يظهر أنهم ضغطوا على الشهود إما بالرشوة أو الابتزاز لضمان شهادتهم ضد المحامية الفرنسية بمن فيهم خطيبها الذي يتقاضى أجرته الشهرية من مغتصب خطيبته
بعدما لم تتحكم في سلوكها وأصبحت تتحرش بجميع الرجال خلال الحفل، وتحريضهم بحركات وأفعال على ممارسة الجنس. يجب متابعتها بتهمة تحرش الجنسي وادعاء كاذب
هاحنا غانشوفو واش غدير العدالة هداك راه ابوه لواكل فلوس الشعب كامل (واش عرفتو اشنو هو رءيس الباطرونا ) اش عند الواد ماياكل من البحر حسبيا الله ونعم الوكيل
الدفاع لا يتدخل في جلسة الاستنطاق من طرف السيد قاضي التحقيق بل يراقب ويتقدم بملتمس في الاخر. ولايمكنه الإطلاع على أقوال الشهود المدار بها اما م السيد قاضي التحقيق الا بعد انتهاء التحقيق بصفة نهائية وحصوله على قرار الإحالة لسرية البحث. ادا معلومات خاطئة ومغلوطة .والفرقة الوطنبة أجرت بحث دقيق ومعمق واستنتجت تورط المتهمون مما حدا بالسيد الوكيل العام الأمر بإجراء تحقيق ومع ملتمس الاحالة في حالة اعتقال اي ان النيابة افتنعت بالتهم الموجهة للماثلين امامها .واتركوا القضاء يقول كلمته
يبدو أن الفرنسية ليست بريئة وسوف لن يصعب على القاضي التحقق من النوايا للطرفين. على كل حال هذا الفعل برحمته يعتبر اجراما والكل يجب أن ينال نصيبه. ويبدو لي شخصيا ان هناك نوع من الاحتيال من الطرفين والله اعلم
دابا الحاضرين غادي يشهدو و يقولو شفنا اغتصاب…باش يتسماو متسترين و مشاركين
سواء قالو الحقيقة أم لا فلا يجب احتساب شهادتهم ….أظن الخبرة الطبية تبين الاغتصاب بالقوة من الرضا
يجب على القضاء ان ان يحكم باقصى العقوبات على اولاد الفسوش ان هم أثبتت بحقهم التهم الموجهة لهم من طرف المحامية الفرنسية التي اتمنى ان لا تتنازل لان لو كانت مغربية لمورست عليها طغوضات من طرف الاثرياء للتنازل.
هذه السيدة، بغض النظر عما حدث في تلك الليلة، انتهازية وغير متوازنة عقليا. لا يمكنك أن تحتفل في بلد ما، وتستمتع بالأشياء التي يقدمها المغرب لها، ثم بمجرد حدوث مشكلة، تذهب للإبلاغ عنها في فرنسا. هذا يخبرنا الكثير عن شخصية تلك السيدة الفرنسية غير المتوازنة. يجب على نظامنا القضائي المغربي ترحيلها ومنعها من دخول المغرب لمدة عشر سنوات بالطبع بعد إغلاق هذا الملف. وبالنسبة لمواطنينا، وخاصة أولئك الذين ربما تورطوا في أي جريمة من هذا النوع، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، فيجب أن يتم محاسبتهم. ونحن بحاجة إلى المزيد من المكتبات العامة في أحيائنا لعكس السلوك السيئ لبعض شبابنا…^^…*
اتحسر لقضاء بلدي .
لماذا لا يشدد عقوبات الاغتصاب .
ماذا ننتظر ليحكم على المغتصبين بالمؤبد او الاعدام
يظهر ان الامر يتعلق بالكحول والمخدرات والاغتصاب والكل متهم . لذلك ارى ان يحاكم كل من ثبت تورطه فيه. كل حسب حجم الفعل الذي قام به. والمعروف ان القضاء لا يستثني احدا عند ثبوت الجرم المرتكب. والمطالبة بالبراءة لطرف معين يعني ان فيها نوعا من التحيز. والعقاب يجب ان يكون مناسبا لكل طرف حسب درجة تورطه.