رغم الموانع القانونية .. أعوان السلطة يواصلون معاينة الوفيات بالقرى المغربية

على الرغم من إعفاء الحكومة سنة 2022 أعوان السلطة من مهمة “معاينة الوفاة” ونقلها إلى الطبيب أو الممرض، إلا أن هذه الظاهرة ما تزال مستشرية في العديد من الجماعات، القروية على الخصوص.

هدفت الحكومة من خلال المرسوم رقم 2.22.218، يهمّ “معاينة الوفاة، ودفن الجثث، ونقلها، وإخراجها من القبور”، إلى القطع مع قيام أعوان السلطة بمهمة المعاينة، وفتح المجال لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة وجود خصاص في الأطباء والممرضين التابعين للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو القطاع العام.

وبحسب مصادر جماعية تحدثت لهسبريس، فإن “العديد من الجماعات القروية ما يزال أعوان السلطة فيها يقومون بمهمة المعاينة، على الرغم من صدور المرسوم سنة 2022”.

ويأتي استمرار هذا الأمر في سياق عدم توفر مجموعة من الجماعات القروية على طبيب أو ممرض، ومنها من لم يشهد بعد إنشاء مكتب لحفظ الصحة.

ورغم أن وزارة الداخلية فتحت المجال لاستقطاب أطباء القطاع الخاص من أجل الاشتغال في الجماعات، إلا أنه لا يبدو أنها نجحت في إغراء هذه الفئة بالعمل في المجالات القروية.

وقالت نورة الإدريسي، ضابط الحالة المدنية بجماعة “إدسلان” القروية التابعة لإقليم ورزازات، إن “هذه الجماعة لا تتوفر على طبيب أو ممرض يمكنه أن يقوم بمهمة عون السلطة في معاينة الوفاة”.

وأضافت الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن عون السلطة ما يزال يعاين الوفيات، خاصة تلك التي تحدث في المنازل، مؤكدة أن “جماعة إدسلان ما تزال تعتمد في الوثائق الخاصة بشهادة الوفاة على معاينة عون السلطة والشهود”.

وعلى صعيد آخر، يشكل غياب مراكز صحية ببعض الجماعات القروية إشكالا لاستقطاب الأطباء والممرضين، خاصة من القطاع الخاص، للإشراف على هذه المهمة، وهو الحال في جماعة “تملالت” الواقعة تحت نفوذ إقليم قلعة السراغنة.

ونبّهت زهيرة لزعر، ضابط الحالة المدنية بجماعة “تملالت”، إلى أن “عون السلطة ليس له الأهلية للقيام بمهمة معاينة الوفاة”.

وأضافت لزعر، ضمن تصريح لهسبريس، أن بعض الوفيات قد لا تكون في الأصل وفاة، بل ممكن أن تكون “غيبوبة”، موردة أن هذه الحالات “تتطلب وجود طبيب مختص يشرف على عملية المعاينة”.

وبيّنت المتحدثة أن جماعة تملالت لا تتوفر على مركز صحي جماعي يستقطب أطباء أو ممرضين مختصين للإشراف على هذه العملية، مبرزة أن “الجماعة التي تقع في حيز قروي ما تزال خارج مرسوم 2022”.

وطالبت لزعر بـ “توفير مركز صحي بالجماعة، واستقطاب أطباء أو ممرضين يشرفون على عملية معاينة الوفاة، خاصة وأن العديد من الحالات، بل أغلبها، يتطلب التحقق والمعاينة من شخص مؤهل له اختصاص، وليس عون سلطة”.

وفي المجال الحضري تختلف الوضعية، حسب محمد بن عبد المجيد، مسؤول بعمالة طنجة-أصيلة، الذي أكد “وجود طبيب مختص في المدينة يقوم بمعاينة الوفيات”.

وقال عبد المجيد، في تصريح لهسبريس، إن مختلف المناطق الحضرية بالمغرب لا تعتمد على عون السلطة منذ مرسوم 2022 الحكومي، مستدركا بأنه “في بعض الجماعات القروية ما يزال عون السلطة يقوم بهذه المهمة”.

وأوضح المسؤول بعمالة طنجة أن هذا الأمر يمكن أن يكون راجعا إلى “غياب الأطباء بالجماعات الترابية، وهو ما صعّب تنزيل المرسوم سالف الذكر”.

وشدد المتحدث على أن منطقة طنجة “أسقطت مهمة معاينة الوفاة عن عون السلطة منذ سنة 2022، وتتوفر الجماعة على مصلحة طبية خاصة بهذه المهمة”.