علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتقدم مسار أبحاث موسعة أطلقتها عناصر تابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية على مستوى الدار البيضاء وطنجة، حول نشاط مريب لمنعشين عقاريين جدد، يشتبه في ارتباط عدد منهم بتجارة الكوكايين، إذ ولجوا إلى السوق عبر شراء مشاريع عقارية “متعسرة”، في شكل أصول ملكية مباشرة، وعبر اقتناء أسهم في شركات حائزة لهذه المشاريع.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز التحريات الجارية حول صفقات عقارية مشبوهة اتسمت بسرعة إنجازها وقيمتها المالية المرتفعة، ما عزز شكوك عناصر الجهاز الرقابي، الذي استفاد من معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للضرائب بشأن الوضعية الجبائية لمشتبه فيهم، خصوصا منعشين ينشطان في العاصمة الاقتصادية، وثالث متمركز بمدينة طنجة.
وأكدت مصادر الجريدة حمل تصريحات بالاشتباه واردة عن مسؤولين في وكالات بنكية ومحاسبين معطيات خطيرة بخصوص تدفقات مالية مشبوهة في حسابات جارية مشتركة باسم شركات، مباشرة بعد دخول مساهمين جدد في رأسمالها، موضحة أن التدفقات المذكورة وجهت مباشرة إلى تسديد ديون قائمة، اتخذ بعضها شكل حجوزات تحفظية وتقييدية من قبل دائنين، أغلبهم بنوك وموردون.
وتوقف المراقبون خلال مهام التدقيق الجارية عند تسلل المنعشين الجدد، المشتبه في تبييضهم مبالغ ضخمة من تجارة الكوكايين في مشاريع عقارية، إلى موجة استثمار جديدة في المشاريع العقارية الجامدة، يستعين خلالها فاعلون متمرسون في السوق بمكاتب محاسبة وافتحاص للاطلاع على الوضعية المالية الحقيقية لهذه المشاريع، قبل اتخاذ قرار شرائها.
ويستغل هؤلاء المستثمرون عسر منعشين مدينين وحاجتهم الملحة إلى السيولة النقدية، من أجل الحصول على أفضل سعر، ما يتيح لهم تحقيق أرباح مهمة عند الاستثمار، فيما يباشرون اتصالات مكثفة مع الجهات الدائنة، سواء البنوك أو الموردون أو شركات المناولة، لغاية التفاوض معهم حول صيغة لسداد مبالغ الديون، مع الاستفادة من تخفيضات على المبالغ الأصلية وغرامات التأخير المرتبطة بها في أغلب الأحيان.
وكشفت مصادر هسبريس عن اختيار المنعشين الجدد بعناية المشاريع العقارية المستثمر فيها، إذ توزعت على نقط ومواقع إستراتيجية يسهل تسويقها، واستعادة السيولة التي تم ضخها فيها بسرعة كبيرة، قبل الانتقال إلى مشاريع جديدة، مؤكدة أن التدقيق في هويات المستثمرين المعنيين كشف عدم استفادتهم من قروض أو منتجات تمويلية بنكية خلال الفترة الماضية، واعتمادهم على أموالهم الذاتية في تغطية التزامات تشغيلية ضخمة، خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفة اليد العاملة.
وتوقف مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وفق مصادر الجريدة، عند استعانة المنعشين المشتبه فيهم بمستشارين عقاريين وماليين في هندسة الديون عند شراء مشاريع عقارية “متعسرة”، على اعتبار أن هذا النوع من العمليات يخضع بشكل عام لمجموعة من الأحكام القانونية والإجراءات التدبيرية والتفاوضية، التي تهدف إلى ضمان شفافية وأمان المعاملات المالية عند الشراء، موردة أن آليات، مثل شراء الحصص والمخارجة بالأصول، وكذا تقسيط مبالغ الديون وكمبيالات الضمان وغيرها، تلعب دورا حيويا في حماية الدائنين والمشترين.
الرقابة، الرقابة، الرقابة ولا شيء بعد للأسف
اما يهم هو العمل النظيف عدم الغش التزوير التدليس والبيع والشراء في المحظورات والتهرب من اداء الضرائب
ماشي غير أموال الكوكايين أموال الرشوة حتى هي أموال التهرب من الضرائب أموال المختلسة من صناديق الدولة.
هذشي كامل مخبي في العقار. نتوما بانو ليكم غير صحاب الغبرة. اما الإختلاسات لا
هههه قاليك فين وذنك فين المخابرات فين او فين…. من أين تأتي الكوكايين هذا هو مربط الفرس…. فين هي المنافذ منين كدخل اولا هذي صعيبة فيها الفوق….
العقار أثمانه مرتفعة جدا بشكل غير طبيعي و ذلك ناتج عن الأموال القذرة التي تضخ في العقار باعتباره ملاذ آمن لها .
المستوى العام للدخل الفردي للمغربي لا يعكس مستوى أسعار العقار و حجم الطلب و التهافت عليه و الأداء النقدي المباشر
مستوى ثمن العقار في المغرب و خصوصا في مدن البيضاء الرباط و أكادير و طنجة فاق كل التوقعات بعدما تجاوزت قيمة الأرض العارية في بعض المناطق 70000 الف درهم
فأي مشروع هذا الذي يغري المستثمر لدفع ماله في عقار بهذا الثمن إلا لغاية تبييض أمواله مهما كلفه ذلك و لكن هيهات هيهات
لنا الله
أموال المخدرات والفساد والكوكايين والاموال السهلة حرموا فئة واسعة من المواطنين والموظفين من الحصول على سكن عائلي يستر ويحفظ كرامة عائلاتهم أصبح من المستحيلات السبع التفكير او اقتناء شقة للسكن نظرا للغلاء الفاحش للعقار وخصوصا في مدن مثل مراكش طنجة البيضاء ومدن أخرى حيث المتر المربع تعدى 30 ألف درهم والحكومة لا تعي اهتمام للمواطن لحق يكفله الدستور.
الله إيكون فعاون الدراوش ليواكين لعصا أومراض بأمراض نفسية و أمراض عصبية صحتهوم حياتها حالة أما صحاب التخربيق و الرشاوي أراه محاسبين لا بالغلا و لا الأزمة حسبي الله ونعم الوكيل
أظن أن المخابرات سوف تقرأ تعليقي هذا مدينة طنجة العالية أصبح شراء عقار فيها وكأنك تشتريه في اسويسرا أو إمارة اندورا أو إمارة موناكو يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على البزناسة الذي عاتوا في الأرض فسادا جنوا أموال أكثر من مال قارون بالكوكايين والشيرا وأصبحوا يبيعون ويشترون بمأساة المواطنين
ممكن تكون أموال الكوكايين وكذلك المصحات الخاصة لي كا يتعاملوا بالنوار ويرفضو الشيك، كل شيء ممكن.
والي بنك المغرب يعرف جيدا أن تسقيف إستعمال “الكاش” هو بداية لابد منها لمحاربة تبييض الأموال من خلال العقار،لكن السياسة التي يتحكم فيها اللوبيات الفاسدة ستستمر في الإمتناع عن إصدار قوانين تمنع إستعمال “الكاش” في كل معاملة تجارية تفوق 10000 درهم وحتى لو إقتضى الأمر فيجب إصدار عملة جديدة لإخراج الثروات المخبأة في المنازل، لكنه للأسف لاأحد يسير عكس مصالحه الشخصية في السياسة.
للأسف الشديد اخي المعلق الطنجاوي هادوك المسؤولين اللي كتنادي عليهم ايضربو بيد من حديد لوكان يتفتح تحقيق نزيه غتلقاهم متورطين معاهم حتا لودنين و نزيدك تلاقهم داخلين معاهم شركاء بتوفير الحماية لهؤلاء و تسهيل وصولهم إلى هذه المشاريع المتعثرة
اشمن شبهات و اشمن استنفار سوف تصدم يوما ما أنك تسكن شقة مبنية من أموال المخدرات أو جالس في مقهى شيد بأموال المخدرات و ماعسى السلطات تفعل في هذا الأمر نتحياتي